Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴

   
 
 فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴
 

 

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 
شماره ویژه نامه: ۸۰۴
سه‌شنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۱
 فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴ 
شماره۳۷۱۸۸                                                                              ۲۸/۵/۱۳۹۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
مستنداً به بند (۵ـ ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده(۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب۱۹/۵/۱۳۸۹ و پیرو نسخ‌های صریح منتشره در روزنامه‌های رسمی شماره ۱۹۵۷۸، ۱۹۵۸۱، ۱۹۵۸۶ و ۱۹۸۰۵ به ترتیب مورخ ۲/۳/۱۳۹۱، ۶/۳/۱۳۹۱، ۱۱/۳/۱۳۹۱ و ۹/۱۲/۱۳۹۱ فهرست موارد اصلاحی اعم از ویرایشی و محتوایی و نیز فهرست قوانینی که مستند به قوانین مصوبِ بعد از سال ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ماه سال جاری، به طور کلی نسخ صریح شده‌اند، جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. لازم به توضیح است:
۱ـ فهرست‌های مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح است که کل متن قانون نسخ گردیده است.
۲ـ هر گونه استناد به قوانین یاد شده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ  مجاز می‌باشد.
۳ـ در خصوص تاریخ‌های اعلامی، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ  هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است.
۴ـ اعلام عدم نسخ صریح کلی قانون در ردیف‌هایی از فهرست اصلاحی، لزوماً به معنای اعتبار قانون نیست، بلکه موضوع صرفاً به لحاظ وقوع یا عدم وقوع نسخ صریح مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ دکتر امیدوار رضایی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5814