Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قوانين حاكم بر صادرات و واردات

درگفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان حقوقی بررسي شد؛ 
قوانين حاكم بر صادرات و واردات
 
 قوانين مربوط به صادرات و واردات در ايران از قدمت بسيار ديرينه‌اي برخوردار است؛ با وجود این اولين قانوني که تحت قانون گمرک ايران به صورت امروزي وضع شد، قانون تعرفه گمرکي ايران بود که در ارديبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغاي کاپيتولاسيون تصويب شد. در گفت‌وگو با كارشناسان حقوقی به بررسي مقررات موجود در اين باره و اصول حاكم بر آن پرداخته‌ايم. 
طبق قانون تعرفه گمرکي مصوب 1307، دولت‌هايي که الغاي کاپيتولاسيون را به رسميت شناخته و در نتيجه به عقد معاهده بازرگاني با ايران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهايي که از ساير کشورها وارد مي‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکي می‌شد. 
در سال‌هاي ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکي ايران تجديد‌نظر شد. 
آخرين تجديد نظر در قانون امور گمرکي ايران در ۱۳۹۰ بود که پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي‌ ، در تاريخ 2/9/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. 
 بايد اين نکته را ذکر کرد که به اقتضاي وضعيت ويژه‌اي که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندي کالاها بر اساس مبدا، تشخيص قيمت کالاها و تعيين تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنايت به نوسان قيمت و ديگر متغيرهاي اقتصادي، ناچارند که هرسال آيين‌نامه خاصي را تعيين کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافيت در رعايت يا اجراي قوانين می‌شود.
 
  شيوه‌هاي حمايتي از صادرات
يك كارشناس حقوق اقتصادي با بيان اينكه هدف اساسی از تصویب قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، حمایت از کالاهای محلی و تقویت بنیه صادراتی کشور است، در پاسخ به اين سوال كه برای حمایت از کالاهای داخلی و تقویت بنیه صادراتی در قوانین ما چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است، اظهار مي‌کند: معافیت گمرکی یکی از حمایت‌هایی است که برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا ماده 37 قانون گمرگ مصوب سال 1350، صادرات را از شمول عوارض گمرکی معاف می‌کند. ماده 119 قانون جدید گمرک ایران مصوب 1390 هم با تفصیل بیشتری موارد معافیت‌ها را پیش‌بینی کرده است. اميد عبداللهيان ادامه مي‌دهد: ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیت‌هایی را برای صادرات مقرر می‌کند. بر اساس این ماده، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از سایر کالاهایی که به‌ منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. وي می افزايد: علاوه بر این، یارانه‌ صادراتی مشوق دیگری است که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود؛ برای نمونه صادرکنندگان کالا یا خدمات فنی و مهندسی تسهیلاتی در زمینه کاهش سود تسهیلاتی بانکی دریافت می‌کنند. 
 عبداللهيان همچنين جوایز صادراتی را از دیگر شیوه‌های تشویق صادرات عنوان مي‌كند و مي‌گويد: معمولا در این شیوه با هدف استمرار در صادرات یا افزایش کمیت و کیفیت کالاهای صادراتی، درصد یا ضریبی به صورت ارزی یا ریالی یا غیرنقدی تعیین می‌شود و به صادرکنندگان مشمول جایزه پرداخت می‌شود.
 
  معافیت از پیمان ارزی 
اين كارشناس حقوق اقتصادي با بيان اينكه غیر از قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات هم درباره بایدها و نبایدهای صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، مي‌گويد: هدف از این قانون شفافیت و نظم بخشیدن به امر صادرات و واردات، همچنین تشویق فعالیت‌های صادرات و واردات است. عبدالهيان تاكيد مي‌كند:‌ از جمله مصادیق تشویقی این قانون، ماده 13 آن است. طبق این ماده همه کالاهای صادراتی کشور البته به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است، از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پیمان ارزی می‌گویند و طبق آن صادرکننده کالا می‌پذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.
وي اضافه مي‌كند: در ماده 14 قانون مزبور یک حمایت دیگر هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مابه‌التفاوت اخذ‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، درباره کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، مسترد خواهد شد.
  قانون‌هاي حمايتي از واردات كالا
اين كارشناي حقوق در پاسخ به اين سوال كه در قوانين آیا حمايت‌هايي براي واردات كالا نیز پيش‌بيني شده است؟ مي‌گويد: ‌در خصوص واردات، علاوه بر مقرراتی که درباره شرایط شکلی واردات مثل صلاحیت واردکنندگان و شیوه ثبت سفارش وجود دارد، مقرراتی هم به منظور حمایت از کالاها و خدمات محلی پیش‌بینی شده است. مثلا برای حمایت از ناوگان حمل و نقل داخلی، اولویت حمل کالاهای وارداتی به وسایل نقلیه ایرانی داده شده است. عبداللهيان مي‌افزايد: علاوه بر این، از واردات کالاهایی که تولید داخلی آنها بسیار کم است یا اصولا در ایران ساخته نمی‌شوند، حمایت می‌شود. همچنین از واردات کالاهایی مثل گندم، روغن، شکر، کودهای شیمیایی و... که در داخل تولید می‌شوند ولی برای تولید آنها یارانه پرداخت می‌شود، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
 وي با بيان اينكه معافیت‌های وارداتی معمولا طی جدولی به طور سالیانه توسط وزارت بازرگانی منتشر می‌شود، مي‌گويد: اين معافيت‌ها بیشتر در خصوص کالاهایی مثل کالاهای عام‌المنفعه، دارو و لوازم بیمارستانی و مواد اولیه در نظر گرفته می‌شوند. به گفته اين كارشناس حقوقی، ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن به وسیله واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود، با تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌شوند.
 
  تمهيدات كيفري براي جلوگيري از قاچاق
يك كارشناس حقوقی دیگر با بيان اينكه ماده 113 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص قاچاق گمرکی است، مي‌گويد: بر اساس این ماده، کالایی که از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج شود، قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. علي محبي ادامه مي‌دهد:‌ همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف شود، قاچاق گمرکی شمرده می‌شوند. وي مي‌افزايد: اشخاصی که مرتکب قاچاق کالا شوند، علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها توقیف و بنا به تصمیم نهاد ذی‌صلاح دولتی به طور دائم باطل می‌شود.
 
  چالش‌های مقررات گمرکی 
اين كارشناس حقوقی با بيان اينكه نوسانات تعرفه‌ها جای انتقاد دارد، مي‌گويد: به اقتضای وضع ویژه‌ای که در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا و تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی ناچارند که هرساله آيین‌نامه خاصی را تعیین کنند که  خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود. به گفته محبي، وجود عوامل دیگری چون عوامل سیاسی و نوع روابط متقابل دولت‌ها در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است و اهمیت این چالش وقتی بیشتر می‌شود که یکی از شروط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات و تحقق امکان قابلیت پیش‌بینی و شفافیت در قوانین و مقررات مربوط است. وي ادامه مي‌دهد: اگرچه در قانون جدید امور گمرکی ایران تلاش شده است که اصلاحاتی در این خصوص به عمل آید، با وجود این هنوز کسانی که در امور تجارت خارجی اشتغال دارند، از این ضعف و کمبودها رنج می‌برند. وی تصريح مي‌كند: اهمیت این اصلاحات وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ایران اکنون به‌عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت نمایندگی دارد و برای الحاق به این سازمان ملزم است که برنامه تجاری خود را به نهاد نظارتی سازمان برای بررسی تسلیم کند. محبي تصمیم این نهاد در خصوص مطابقت این برنامه‌ها با اصول و هدف‌های سازمان و پذیرش عضویت ایران در سازمان را بسيار مهم توصيف مي‌كند و اضافه مي‌كند: شفافیت و قابلیت پیش‌بینی برنامه‌های تجاری و قوانین و مقررات ذی‌ربط، شروط اساسی عضویت در سازمان را تشکیل می‌دهند.
http://www.hemayat.net/detail/News/1116