Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵

 شماره۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ك

وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۸۹۹/۰۲۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (۱) و (۶) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون : قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ .
ب ـ اراضي كشاورزي: زمينهاي موضوع ماده (۱) قانون.
ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي برحسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تاييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهره‌وري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تامين هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تامين نمايد.
د ـ خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
هـ ـ تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسيم : تفكيك و افراز و غير آن.
ح ـ تجميع و يكپارچه‌سازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره‌برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالك يا مالكين.
ماده۲ـ تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (۱) آيين‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
تبصره۱‌ـ تفكـيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسـترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ـ مصوب۱۳۵۴ـ براساس قانون يادشده و آيين‌نامه اجرايي آن خواهدبود.
تبصره۲ـ در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.
تبصره۳ـ اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حدنصابهاي تعيين شده موضوع بند «ج» ماده (۱) و برخلاف ماده (۲) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مديريت جهاد كشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.
ماده۳ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات موردنياز به منظور اعطاي يارانه‌هاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده(۳) قانون ازجمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جاد‌ه‌هاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (۳) و (۴)، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه‌گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين‌نامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين‌شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
تبصره ـ نحوه پرداخت يارانه‌هاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي (تجهيز و نوسازي و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌برداراني كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچه‌سازي شده و اراضي آنها به حدنصابهاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
ماده۴ـ در اجراي ماده (۳) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقـدام به يكپارچه‌سازي اراضي موضوع اين آيين‌نامه مي‌كنند اعتبارات موردنياز را جهت تامين آب و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيش‌بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرحهاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (۱) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب۱۳۵۱ـ ازجمله طرحهاي غيرانتفاعي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ مالكين و بهره‌برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف مي‌باشند. وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجه‌هاي سنواتي وزارت نيرو پيش‌بيني نمايند. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
ماده۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه‌گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حدنصابهاي فني، اقتصادي اقدام مي‌نمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (۴) اين آيين‌نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.
ماده۶ ـ كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت يادشده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (۴) قانون اقدام شود.
ماده۷ـ به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و موسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض‌الحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي‌گردد.
تبصره۱ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در بودجه‌هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد. مراجع ذي‌ربط نيز در صورت امكان موظف به تامين مبالغ يادشده مي‌باشند.
تبصره۲ـ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل‌هاي يكپارچه‌سازي و تعهد اشخاص ذي‌ربط مبني بر رعايت الگوي كشت موردنياز منطقه به مدت (۱۰) سال با تشخيص و تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي‌باشد. ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل‌هاي مربوط تدوين خواهدشد.
تبصره۳ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون، قطعات پراكنده خود راتجميع و اقدام به يكپارچه‌سازي مي‌نمايند و اراضي آنها به حدنصاب مقرر رسيده اقدام نمايد.
ماده۸ ـ بانكها و موسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.
ماده۹ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين‌نامه را فراهم نمايد.
ماده۱۰ـ دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از روزنامه رسمي