Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعلام وجود اشكالات شرعى در طرح پيوند اعضاى فوت شده يا بيمارانى كه مرگ آنان مسلم است‏

اعلام وجود اشكالات شرعى در طرح پيوند اعضاى فوت شده يا بيمارانى كه مرگ آنان مسلم است‏

مصوبه‏اى كه بدون لحاظ نظر شوراى نگهبان جهت اجرا ارسال شده است‏
تاريخ: 8/2/1379                                      شماره: 292/21/79
اعلام وجود اشكالات شرعى در طرح پيوند اعضاى فوت شده يا بيمارانى كه مرگ آنان مسلم است‏
شماره: 292/21/79
تاريخ: 8/2/1379
رياست محترم مجلس شوراى اسلامى‏
عطف به نامه شماره 3686- ق مورخ 20/1/1379 [1] و پيرو نامه شماره 229/21/79 مورخ 30/1/1379؛
طرح پيوند اعضاى فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است، مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى، در جلسه مورخ 7/2/79 شوراى نگهبان مطرح شد كه به استناد اصل چهارم قانون اساسى [2] و ذيل تبصره 2 ماده 186 [3] آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با توجه به اشكالات شرعى نظر نهايى شورا متعاقباً اعلام مى‏گردد.
دبير شوراى نگهبان‏
احمد جنتى‏


 


ارسال طرح پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلّم است به رييس جمهور
شماره: 006- ق‏
تاريخ: 24/3/1379
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاى سيد محمد خاتمى‏
رياست محترم جمهورى اسلامى ايران‏
طرح پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى تصويب گرديد به دليل عدم اظهارنظر شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى  در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسى [4] به پيوست ارسال مى‏گردد.
مهدى كروبى‏
رييس مجلس شوراى اسلامى‏


 


شماره: 11369
تاريخ: 30/3/1379
وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكى‏
قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى تصويب و با توجه به عدم وصول نظريه شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسى طى نامه شماره 006- ق مورخ 24/3/1379 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مى‏گردد.
سيد محمد خاتمى‏
رييس جمهور


اصلِ قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آن مسلم است [5]
ماده واحده- بيمارستان‏هاى مجهز براى پيوند اعضاء، پس از كسب اجازه كتبى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مى‏توانند از اعضاى سالم بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولى ميت جهت پيوند به بيمارانى كه ادامه حيات‏شان به پيوند عضو يا اعضاى فوق بستگى دارد استفاده نمايند.


 


تبصره 1- تشخيص مرگ مغزى توسط كارشناسان خبره در بيمارستان‏هاى مجهز دانشگاه‏هاى دولتى صورت مى‏گيرد. اين كارشناسان با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به مدت چهار سال منصوب مى‏شوند.
تبصره 2- اعضاى تيم‏هاى تشخيص مرگ مغزى نبايستى عضويت تيم‏هاى پيوندكننده را داشته باشند.
تبصره 3- پزشكان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد.
آيين‏نامه اجرايى اين قانون به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و نماينده قوه قضائيه با هماهنگى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران و بنياد امور بيمارى‏هاى خاص ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى تصويب و تأييديه شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى واصل نگرديده است.
مهدى كروبى‏
رييس مجلس شوراى اسلامى‏



درخواست شوراى نگهبان از رييس مجلس شوراى اسلامى مبنى بر رعايت قانون اساسى‏
شماره: 766/21/79
تاريخ: 6/6/1379
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاى كروبى‏
رييس محترم مجلس شوراى اسلامى‏
پيرو نامه شماره 292/21/79 مورخ 8/2/1379 شوراى نگهبان اشعار مى‏دارد:
1- همان طور كه در نامه فوق الذكر تصريح شده است طرح پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است در جلسه شوراى نگهبان مطرح گرديد و داراى اشكالات شرعى شناخته شد.
2- علاوه بر آن به استناد اصل چهارم قانون اساسى فقهاى شوراى نگهبان مى‏توانند در مورد قوانين و مقررات، هر زمان آنها را خلاف شرع بيابند اعلام نظر كنند و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى حاكم است، در نامه فوق نيز با عبارت «به استناد اصل چهارم قانون اساسى» [1] به اين مطلب اشاره شده است.
بنابراين نامه شماره 006- ق مورخ 24/3/79 جناب عالى به رييس جمهور محترم ظاهراً بدون توجه به اين دو جهت تنظيم شده است، لذا لازم است نسبت به رفع اشتباه اقدام مقتضى صورت گيرد.
دبير شوراى نگهبان‏
احمد جنتى‏


تأكيد شوراى نگهبان مبنى بر مخالفت طرح پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است با شرع‏
شماره: 1272/21/79
تاريخ: 7/9/79
رياست محترم مجلس شوراى اسلامى‏
عطف به نامه شماره 3686- ق مورخ 20/1/1379 و پيرو نامه‏هاى شماره 229/21/79 مورخ 30/1/79 و نامه شماره 292/21/79 مورخ 8/2/79؛
طرح پيوند اعضاى فوت شده بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى اسلامى با توجه به نامه شماره 292/21/79 مورخ 8/2/79 اين شورا طرح فوق در جلسه مورخ 6/9/79 فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر فقها، به شرح زير اعلام مى‏گردد:
 «با توجه به فتواى مقام معظم رهبرى:
الف- در مورد بيماران فوت شده هرگاه قطع عضو مُثله يا اهانت و هتك تلقى شود خلاف شرع است.
ب- در مورد مرگ مغزى در صورتى كه برداشتن عضو در مردن او مؤثر باشد، خلاف شرع مى‏باشد».
دبير شوراى نگهبان‏
احمد جنتى‏
__________________________________________________
 [1] تقاضاى استمهال از مجلس شوراى اسلامى به لحاظ عدم فرصت رسيدگى.
 [2] اصل چهارم- كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيره اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
 [3] تبصره 2 ماده 186 آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى نگهبان نمى‏تواند پس از گذشت مهلت‏هاى مقرر و رفع ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگرى را كه مربوط به اصلاحيه نمى‏باشد، بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نمايد، مگر در رابطه با انطباق موازين شرعى.
 [4] اصل يكصد و يبست و سوم- رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.

 [5] ر. ك به روزنامه رسمى شماره 16114 مورخ 5/4/1379.
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=45154