Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

 

 

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ‌لایحه قانونی حفظ و گسترش
 
فضای سبز در شهرها
 
‌مصوب 59.3.1
 
‌ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر
 
نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهایی که به صورت باغ
 
شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بودن اجازه شهرداری ممنوع است.
 
‌ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر
 
قابل اجرا است.

 

‌ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند طرف مدت یک سال

 

شناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان‌محلهای مشمول این قانون را

 
تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون
 
می‌باشد.
 
‌تبصره - شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها را پس از
 
تنظیم مشخصات آنان پلاک‌کوبی کنند.
 
‌ماده 3 - مأموران شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ
 
شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه و نمایندگی‌دادستانی وارد محلهای مشمول
 
این قانون بشوند.
 
‌ماده 4 - از تاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده 2 تنظیم و
 
ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر‌با تحصیل اجازه از
 
شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط.
 
‌تبصره 1 - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از
 
پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستثنی است.
 
‌تفکیک قطعات ارضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی
 
مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر‌مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه
 
طبق مقررات این قانون ممنوع است.
 
‌تبصره 2 - در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف
 
شهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان‌باید قطع شود تعیین و قید
 
خواهد شد، در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه
 
بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون
 
خواهد شد.
 
‌تبصره 3 - مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازای
 
درختهایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری صادر می‌شود‌به تعداد دو برابر در همان
 
محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود
 
در فصل مناسب غرس نمایند.
 
‌تبصره 4 - کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای
 
عمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.
 
‌ماده 5 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع درختان که
 
ملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد‌دیگر دارد به
 
موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
 
‌ماده 6 - هر کس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات
 
از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداخت
 
جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار
 
ریال محکوم خواهد‌شد.
 
‌تبصره 1 - در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین
 
ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده‌کند همه زمین به نفع شهرداری
 
ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.
 
‌تبصره 2 - مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده
 
و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
 
‌ماده 7 - گزارش مأموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف
 
ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری‌است.
 
‌ماده 8 - هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور
 
در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا‌گزارش خلاف واقع بدهد به
 
مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که در قوانین جزایی مجازات
 
شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که‌در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات
 
تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم‌الرعایه است.
 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98884