Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه درمورد ورود به زمين محصور

 

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

ورود به زمين محصور

سؤالات :

 1- آيا براي ورود به زمين محصور نياز به اجازه رئيس دادگستري است يا خير؟

2- آيا مأمورين شهرداري حق تخزيب بناي غير مجاز را دارند را خير؟

3- مأمورين شهرداري چگونه مي توانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري كنند؟

نظريه 1- براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است.

2- شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.

3- شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني بر خلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مأمورين شهرداري و در صورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد. جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور، اين اموال را به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شاريط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.

نظريه شماره 552/7-25/1/1381

نظريه شماره 552/7-25/1/1381

روزنامه رسمي شماره 17493-23/12/1383