Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قـانـون چـك

 

(اصلاحي 11/8/1372 و 2/6/1382)

 

ماده 1     انواع چك عبارتست از:

 

1) چك عادي؛ چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار دارنده آن ندارد

 

 

 

2) چك تاييد شده؛ چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك‌ محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود

 

3) چك تضمين شده؛ چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود

 

4) چك مسافرتي؛ چكي است توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد

 

ماده 2     چك‌هاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد

 

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهي‌‌نامه مذكور در ماده 4 و يا گواهي‌نامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد

 

اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابق امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد

 

دارنده اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان

 

تبصره:  (الحاقي 10/3/76، مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

دارنده چك مي تواند محكويت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحية وي متحمل شده است اعم از آن‌كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد در صورتي كه دارند چك جبران خسارات و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركنندة حكم تقديم نمايد

 

ماده 3     (اصلاحي 2/6/82)صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر شده كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانكگ به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‌ خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هر گاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد

 

ماده 3 مكرر      مصوب (2/6/82)

 

چك فقط در تاريخ مندرج در ان يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول خواهد بود.

 

ماده 4       هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج درماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و دارنده چك تسليم نمايد

 

در برگ مزبور بايد مطابق امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود

 

بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد

 

ماده 5     در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك نزد بانك كمتر از مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌نمايد

 

چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود

 

در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد

 

ماده 6      بانك ها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند

 

ماده7 : (اصلاحي 2/6/1382)

 

هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد.

 

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال (000/000/10) باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد

 

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه (000/000/50)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد

 

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود

 

تبصره     اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده نمي‌باشد

 

ماده 8      چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود

 

ماده 9 : در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست

 

در مورد اخير بانك مذكور موظف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد

 

ماده 10: هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است

 

ماده 11: جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت

 

منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين‌كه چه كسي براي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند

 

كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آن كه انتقال قهري باشد. در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر مي‌كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

 

تبصره    هر گاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.

 

ماده 12      هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گدشت نمايد ويا اينكه متهم وجه چك وخسارات ناخير تاديه را نقداً به دارنده آنپرداخت كند ،يا موجبات پرداخت وجه چك وخسارات مذكوردر صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.

 

صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي وحكم صادر كند.

 

تبصره       (اصلاحي 2/6/82) ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376) مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.

 

ماده 13       اصلاحي 2/6/1382)

 

در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.

 

الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

 

ب) هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

 

ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

 

د) هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

 

هـ) در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

 

ماده 14      صادر كننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد باتك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

 

دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

 

تبصره 1       ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد(يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده)

 

در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

 

تبصره 2      دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايات خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت مي‌كند.

 

ماده 15       دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

 

ماده 16      رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 

ماده 17      وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اين‌كه خلاف اين امر ثابت گردد.

 

ماده 18       (اصلاحي 2/6/1382)

 

مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) - مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

 

ماده 19        در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مشئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود. به علاوه امضاءكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اين‌كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.

 

ماده 20       مسؤليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كما مان به قوت خود باقي است.

 

ماده 21        بانك ها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايد.

 

مسئولين شعبه هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايد حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.

 

تبصره 1     بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك‌هاي كشور قرار دهد.

 

تبصره 2      ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانك‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.

 

ماده 22       (اصلاحي 2/6/13829)

 

در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است. هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ تلقي مي‌شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

 

كليه قوانين ومقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

 

 

 

*********************************************

 

 

 

رای وحدت رویه شماره632-19/9/1373

 

چک جز اسناد تجاری محسوب وپس از صد وراز منشاء خودمنفک  می شود مخصوصاً  انتقال به اشخاص ثالث  دارای حسن نیت  موجب غیر قابل استناد بودن  ایرادات نسبت  به شخص ثالث  می  شود  ودرمانحن  فیه  استناد به ایراد امانی  بود  چک حتی اگر نسبت  به  گیرنده اولی قانونی باشد نسبت به شخص ثالث  غیرقانونی است زیرا شخص  ثالث  علی الاصول با حسن نیت چک را به انتقال گرفته وخواهان این پرونده نیز  هیچ  دلیلی که  حاکی از سوء نیت خوانده  درانتقال گرفتن  چک باشد ارائه  نداده است.

 

 

 

رای وحدت رویه شماره 788-24/11/72

 

شعبه  25دیوان عالی کشور

 

دارنده  چک  که  به طریق صحیح چک به وی  واگذار  گردیده قانوناً حق مطالبه وجه  انرا ازصادرکننده را  دارا  می باشد چگونگی رابطه دارنده اول با  صادرکننده چگ موثر دررابطه انتقال گیرنده با  صادرکننده نمی باشد.