Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت

 

شماره13156                             2/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

شماره10118/593                                 2/3/1391
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه با عنوان طرح يك فوريتي قانون وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
ماده1ـ وزارت نفت به منظور تحقق سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت و گاز، سياستگذاري، راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌نمايد.
ماده2ـ اصطلاحات و تعاريف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/1390 در اين قانون معتبر است.
ماده3ـ وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است:
الف ـ امور حاكميتي و سياستگذاري
1ـ تعيين خط‌مشي‌ها و سياستهاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين‌دستي نفت
2ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي مطابق خط‌مشي‌ها و سياستهاي ابلاغي و نظارت بر حُسن اجراي آنها
3ـ تعيين و بازنگري و نظارت بر حُسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و صدور گواهينامه‌هاي لازم
4ـ تدوين رويه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي جهت حفاظت، نگهداري و ارتقاي سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل در صنعت نفت، با هماهنگي دستگاههاي اجرائي و نهادهاي ذي‌ربط و نظارت بر اجراي آنها
5 ـ وضع مقررات و صدور دستورالعملهاي لازم براي حُسن انجام امور اكتشاف، توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم خطوط لوله و تأسيسات، ذخيره‌سازي، توزيع و مصرف فرآورده‌هاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي
6 ـ تأمين حفاظت و حراست از منابع، تأسيسات، شبكه‌هاي خطوط لوله‌، برق و مخابرات، ابنيه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركتهاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و پدافندي
7ـ تعيين خط‌مشي مؤثر به منظور جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گاز و محصولات نهائي پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني بر شاخصهاي اقتصادي، مزيتهاي رقابتي و تكميل زنجيره ارزش
8 ـ تأييد و اعلام رسمي آمار و اطلاعات ميادين و ذخاير نفت و گاز كشور
9ـ تعيين و ابلاغ معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سامانه (سيستم)هاي مصرف‌كننده انرژي و نظارت بر حُسن اجراي آنها با هماهنگي دستگاههاي مربوطه
10ـ سياستگذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور بهينه‌سازي مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/12/1389
ب ـ امور نظارتي
1ـ نظارت بر بهره‌برداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور
2ـ نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تأسيسات دولتي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
3ـ نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي
4ـ نظارت بر فرآيند تأمين، توزيع و تنظيم بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گاز در داخل كشور
5 ـ نظارت بر فرآيند سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و نيز نظارت بر سهم دولت در سرمايه‌گذاريهاي اين صنايع در خارج از كشور براساس مقررات مربوط
6 ـ اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركتهاي تابعه در زمينه‌هاي مالي، فني، اداري، حقوقي، بازرگاني، پژوهشي، قراردادها و ساير امور
7ـ نظارت و پايش مجوزها و پروانه‌هاي صادره در عمليات بالادستي و پايين‌دستي نفت
8 ـ نظارت بر فرآيند تهيه و تأمين تجهيزات موردنياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
پ ـ امور اجرائي
1ـ تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركتهاي اصلي تابعه و تطبيق آن با خط‌مشي‌ها و سياستهاي ابلاغي جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت
2ـ تهيه، تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حاملهاي انرژي
3ـ تدوين نظام جامع بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت منابع مالي
4ـ صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص واجد شرايط بخشهاي غيردولتي در عمليات پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات
5 ـ صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور
6 ـ شناسايي، آمايش و پيشنهاد مكانهاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در چهارچوب برنامه‌هاي آمايش سرزمين و اعمال سياستهاي حمايتي و نظارتي بر فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
7ـ تأييد صلاحيت تشكيل انجمنها، تشكلهاي توليدي، تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات
8 ـ تهيه، تدوين و ابلاغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذي‌ربط
9ـ تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان، پيمانكاران و مشاوران در رشته‌هاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات
10ـ تدوين و ابلاغ نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساختها و سامانه‌هاي ذي‌ربط در كليه سطوح فعاليت صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي
11ـ ايجاد ساز و كارهاي لازم براي گسترش عرضه نفت خام، ميعانات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي اعم از مصرف داخلي و صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط
ت ـ امور سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي
1ـ تأييد طرحهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر
2ـ ايجاد ساز و كار مؤثر براي جذب منابع مالي موردنياز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرحهاي توسعه‌اي و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين و مقررات
3ـ جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده
ث ـ امور منابع انساني، علمي و فناوري
1ـ حفظ و تقويت مراكز و مؤسسات آموزشي، دانشگاهي، تحقيقاتي، پژوهشي و مطالعاتي جهت ارتقاي سطح علمي و عملياتي و مهارتهاي فني و كاربردي موردنياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور
2ـ تهيه و انتشار نشريه‌هاي علمي، فني و تخصصي داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات
3ـ تدوين نظام جامع سرمايه انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حُسن اجراي آن.
4ـ تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به‌ منظور ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات داخلي و اعمال سياستهاي حمايتي از بومي‌سازي و طراحي و ساخت تجهيزات و تأسيسات موردنياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در داخل كشور
5 ـ اتخاذ سياست‌هاي حمايتي درمورد شركتها و مؤسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به‌منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و در راستاي ارتقاي شاخصهاي بهره‌وري در اقتصاد ملي
6 ـ تدوين نظام جامع پژوهشي و برنامه‌ريزي و حمايت از فناوريها و فعاليتهاي دانش‌بنيان براي استفاده از فناوريهاي پيشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط
7ـ يكپارچه‌سازي و همسو‌نمودن اولويتهاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت با سياستها و برنامه‌هاي ملي در حوزه علم و فناوري
8 ـ فراهم كردن زيرساختهاي نظام پژوهشي و فناوري با تقويت منابع انساني ماهر و متخصص موردنياز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
9ـ حمايت از توسعه كاربرد فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف و جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي با استفاده از توسعه ظرفيتهاي محلي انرژي
ج ـ امور بين‌الملل
1ـ تعيين و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنيت ملي با استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط در چهارچوب سند ملي راهبرد انرژي كشور و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
2ـ برقراري روابط بين‌المللي، مذاكره و انعقاد تفاهمنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي دو يا چندجانبه با دولتها و مؤسسات بين‌المللي در زمينه‌هاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين
3ـ عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمانها، مجامع و كنفرانسهاي بين‌المللي ذي‌ربط با رعايت قوانين
ماده4ـ وزير نفت رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است.
ماده5 ـ اعضاي هيأت مديره شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركتهاي مذكور با حكم وزير منصوب مي‌شوند.
اعضاي هـيأت‌مديره شركتهاي اصلي تابعه از بين خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پيشنهاد مي‌نمايند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب مي‌گردد.
ماده6 ـ اساسنامه شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده7ـ شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده8 ـ بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكيلاتي، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون به‌عنوان دستگاه اجرائي در قانون بودجه سنواتي كل‌كشور درج مي‌شود.
ماده9ـ وزارت نفت موظف است براي دستيابي به اهداف موضوع اين قانون نمودار كلان تشكيلاتي خود را تدوين كند و به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس‌جمهور برساند.
ماده10ـ نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويكرد تقويت رقابت‌پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب رئيس‌جمهور مي‌رسد.
ماده11ـ واگذاري و اجراي طرحهاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز با تأييد وزير نفت و فقط با رعايت آيين‌نامه معاملات شركت ملي نفت ايران از شمول قانون برگزاري مناقصات مستثني است.
تبصره1ـ در اجراي اين ماده، تعيين حداقل سهم ارزش كار طرف ايراني موضوع ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 بر عهده وزير نفت است.
تبصره2ـ ترخيص كالاها و ماشين‌آلات مربوط به طرحهاي موضوع اين ماده از مبادي گمركي كشور، قبل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي و هزينه‌هاي گمركي، بلافاصله پس از ثبت در مبادي فوق با تعهد ذي‌حسابي و تأييد وزيرنفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت پرداخت مي‌شود. تمديد موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
ماده12ـ وزير نفت عضو شوراي اقتصاد است.
ماده13ـ وزارت نفت مكلف است به‌منظور تدوين و تنظيم مقررات لازم و بهبود فضاي كسب‌و‌كار در صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط و وابسته و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعالان اقتصادي اين بخش و جلوگيري از انحصار، سازوكار لازم را با مشاركت شوراي رقابت موضوع ماده (53) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده14ـ كاركنان وزارت نفت و شركتهاي تابعه از نظر بازنشستگي و اموررفاهي تابع صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مي‌باشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب مراجع ذي‌صلاح مي‌رسد.
تبصره1ـ وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان عضو صندوقهاي مذكور جزء دارايي‌هاي وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمي‌باشد.
تبصره2ـ كـليه درآمدهاي صنـدوقهاي مذكور از محل به‌كـارگيري منابع آنها به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما، سود سپرده نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول ماليات قانوني مي‌باشد.
ماده15ـ از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 29/3/1359 لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع:

پرتال روزنامه رسمي كشور

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/746/language/fa-IR/---.aspx