Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

 

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور،  « قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور»  مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/ 4/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی براي درج در روزنامه رسمي ارسال شد.

 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره24510/2                                                          8/4/1389

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

فصل اول ـ كليات

ماده1ـ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اخـتصار معاونت ناميده مي‌شـود به شرح مندرج در اين قانون مي‌باشد.

تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي‌باشد.

ماده2ـ كلـيه دستگاههاي حكومتي كه مـقررات وضع مي‌كنند از قبيل هيأت دولت، شـوراي عالي انقـلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديـوان عـالي كشـور، هـيأت عمومـي ديوان عدالت اداري همچنيـن دستگاههايي كه مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال اين قـانون به مجـلس شوراي اسـلامي ارسال نمايند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

فصل دوم ـ وظايف

ماده3ـ وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است:

1ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير:

1ـ1ـ جمع‌آوري و تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست‌هاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد.

2ـ1ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني.

3ـ1ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب‌كننده جهت اقدام قانوني.

4ـ1ـ تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.

5 ـ1ـ شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه‌هاي تنقيح‌شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.

6 ـ1ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا مي‌شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني.

7ـ1ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.

تبصره ـ تمام دستگاههاي حكومتي و عمومي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه مقررات مصوب خود را تنقيح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنين ظرف شش ماه پيشنهاد تنقيح كليه قوانين مربوط به خود را به معاونت ارسال نمايند. اين معاونت مي‌تواند حين بررسي از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

2ـ پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولت و شوراي عالي استانها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دو فوريتي بيست و چهار ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهدبود.

3ـ تدوين شيوه‌نامه نگارش طرحها و لوايح براساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكومتي به گونه‌اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد.

4ـ انتـشار مجموعـه‌هاي تنقيح‌شـدة موضـوعي تـخصصي به صـورت كتـب و نسخ الكترونيكي.

5 ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آئين‌نامه داخلي مجلس.

6 ـ اطلاع‌رساني قوانين.

7ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.

8 ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيونها و نمايندگان مجلس.

ماده4ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مي‌نمايند اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهدشد:

1ـ وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي.

2ـ انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين.

3ـ لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع يادشده.

4ـ انطباق طرح و لايحه با آئين‌نامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سياستهاي كلي نظام و اسناد بالادستي.

تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهدشد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.

تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاونت را استعلام مي‌نمايد.

ماده5 ـ معاونـت موظف است حداكـثر يك سـال پس از اجـرائي شدن هر قانون گزارشي از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ايراد اجرائي آن را به رئيـس مجلس؛ دولت، شوراي عـالي تنقيح و كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص يادشده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.

ماده6 ـ از ابتداي سال 1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.

تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده7ـ به منظور اطلاع‌رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع‌رساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجلس نمايد.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه 

ماده8 ـ به منظور اجراء صحيح اين قانون شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:

الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس.

ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.

ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه.

د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس.

دبيرخانه شورا بر عهده معاونت مي‌باشد.

تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهدداشت.

ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.

ماده10ـ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدي و آئين‌نامه‌هاي آن نسخ مي‌گردد.

ماده11ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون به تصويب رئيس مجلس مي‌رسد.

ماده12ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد