Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه

 

شماره9158/592                                                                         30/2/1391
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 115575/45608 مورخ 7/6/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي كه با عنوان لايحه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره37277                                                                                9/3/1391
وزارت امور خارجه
«قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره9158/592 مورخ 30/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مورخ 5 اكتبر 1961ميلادي (برابر با 13/7/1340هجريشمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره1ـ اسناد دولتي تصديق شده توسط ساير دولتها در جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات داخلي قابل ترتيب اثر خواهد بود.
تبصره2ـ آييننامه اجرائي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه (Apostilles) و ديگر مقررات اجرائي مربوط در چهارچوب اين كنوانسيون بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

بسم الله الرحمن الرحيم

کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
(مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340هجري شمسي)
دولتهاي امضاءکننده اين کنوانسيون،
با علاقه به لغو ضرورت تصديق رسمي ديپلماتيک يا کنسولي براي اسناد دولتي بيگانه، مصمم به انعقاد کنوانسيوني در اين زمينه شدهاند و درباره مقررات زير به توافق رسيدهاند:
ماده1ـ اين کنوانسيون در مورد اسناد دولتي که در سرزمين يک دولت متعاهد سنديت يافته و قرار است در دولت متعاهد ديگري ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر اين کنوانسيون، اسناد زير دولتي تلقي ميشود:
الف ـ اسناد صادره از سوي يک مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاهها يا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوي دادستان کل، منشي دادگاه يا مأمور ابلاغ
ب ـ اسناد اداري
پ ـ اسناد محضري
ت ـ گواهينامههاي رسمي که به اسنادي که اشخاص به اعتبار سمت شخصي خود به امضاء رساندهاند پيوست شده است، نظير گواهينامههاي رسمي که به ثبت و ضبط سند يا واقعهاي پرداختهاند که در تاريخ معيني وجود داشته است، همچنين تصديق امضاءهاي رسمي و محضري
در هر حال اين کنوانسيون در موارد زير اعمال نميشود:
الف ـ اسنادي که مأموران ديپلماتيک يا کنسولي به آنها سنديت ميبخشند،
ب ـ اسناد اداري که بهطور مستقيم به عمليات تجاري يا گمرکي مربوط ميشود.
ماده2ـ هر دولت متعاهد اسنادي که اين کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصديق رسمي معاف خواهد کرد. از نظر اين کنوانسيون، تصديق رسمي فقط به معني آن دسته از تشريفات اداري است که به موجب آن، نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي کشوري که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر روي آن را گواهي ميکنند.
ماده3ـ تنها تشريفات اداري که ممکن است به منظور تصديق صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذکور در ماده (4) است که در کشور محل تنظيم سند و توسط مقامات صلاحيتدار آن کشور صادر شده باشد.
به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در کشوري که سند در آنجا ارائه شده است يا موافقتنامهاي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذکور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف کرده باشد، نميتوان تشريفات اداري مذکور را درخواست کرد.
ماده4ـ گواهينامه موضوع پاراگراف اول ماده(3) بايد به خود سند يا به برگ اضافي الصاق شده، به آن سند پيوست شود. گواهينامه بايد به شکلنمونهاي باشد که پيوست اين کنوانسيون است.
با وجود اين، گواهينامه ميتواند به زبان رسمي مرجعي که آن را صادر ميکند، تنظيم شود. همچنين اصطلاحات استانداردي که در آن به کار ميرود نيز ميتواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأييديه (کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340 هجري شمسي)» بايد به زبان فرانسوي باشد.
ماده5 ـ گواهينامه بنابه درخواست شخصي که سند را امضاء کرده يا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.
هرگاه گواهينامه بهدرستي پر شود، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و درصورت اقتضاء هويت مهر و تمبر سند را تصديق خواهد کرد.
امضاء، مهر و تمبر گواهينامه از هرگونه تصديق معاف است.
ماده6 ـ هر دولت متعاهد بايد مراجع صلاحيتدار صادرکننده تأييديه موضوع پاراگراف اول ماده(3) را با ذکر وظيفه رسمي آنها معين کند.
هر دولت متعاهد چنين تعييني را هنگام سپردن سند تصويب يا الحاق يا اعلاميه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنين، هر طرف هرگونه تغيير مراجع تعيين شده را اطلاع خواهد داد.
ماده7ـ هر يک از مراجع تعيين شده طبق ماده(6) بايد دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را داشته باشد که در آن تأييديههايي را که صادر کرده است به گونهاي که حاوي مشخصات زير باشد ثبت کند:
الف ـ شماره و تاريخ گواهينامه،
ب ـ نام شخص امضاءکننده سند دولتي و سمت وي که براساس آن عمل کرده است، يا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامي که مهر يا تمبر را زده است.
برحسب درخواست هر شخص ذينفع، مرجع صادرکننده تأييديه، تطابق مشخصات تأييديه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را بررسي خواهد کرد.
ماده8 ـ اگر پيماني، کنوانسيوني يا موافقتنامهاي بين دو يا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتي باشد که تصديق امضاء، مهر يا تمبر را منوط به تشريفات معيني نمايد، اين کنوانسيون فقط مقررات مزبور را در صورتي فسخ خواهد کرد که آن تشريفات سختتر از تشريفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.
ماده9ـ هر دولت متعاهد بايد اقدامات لازم را براي ممانعت از تصديق رسمي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي خود در مواردي که اين کنوانسيون معافيت را ميسر ساخته است، اتخاذ کند.
ماده10ـ اين کنوانسيون جهت امضاء نمايندگان دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بينالملل خصوصي و ايسلند، ايرلند، ليختن‌اشتين و ترکيه مفتوح خواهد بود.
کنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
ماده11ـ اين کنوانسيون در شصتمين روز پس از سپردن سومين سند تصويب موضوع پاراگراف دوم ماده(10) لازمالاجراء خواهد گرديد.
کنوانسيون براي هر دولت امضاءکننده، که آن را متعاقباً تصويب کند در روز شصتم پس از سپردن سند تصويب آن لازمالاجراء خواهد شد.
ماده12ـ هر دولتي که در ماده (10) بدان اشاره نشده است ميتواند پس از لازمالاجراء شدن اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
اينگونه الحاق فقط در مورد روابط بين دولت ملحقشونده و دولتهاي متعاهدي نافذ خواهد بود که به الحاق آن در مدت ششماه پس از وصول اطلاعيه موضوع بند (ت) ماده (15) اعتراضي نکردهاند. هرگونه اعتراض بايد به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
در هرحال کنوانسيون بين دولت ملحق شونده و دولتهايي که در روز شصتم پس از انقضاي مدت ششماهه مذکور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضي نکردهاند، لازمالاجراء خواهد بود.
ماده13ـ هر دولت ميتواند به هنگام امضاء، تصويب يا الحاق، اعلام نمايد که اين کنوانسيون را به تمام يا يک يا بيش از يکي از قلمروهايي که مسؤول روابط بينالمللي آنها است گسترش خواهد داد. اعلاميه مزبور در روز لازمالاجراء شدن کنوانسيون براي دولت مربوط، نافذ خواهد شد.
هر زمان پس از آن، اينگونه گسترشها بايد به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد.
اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که کنوانسيون را امضاء و تصويب کرده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط طبق ماده (11) لازمالاجراء خواهد شد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که به کنوانسيون ملحق شده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط، طبق ماده(12) لازمالاجراء خواهد شد. 
ماده14ـ اين کنوانسيون به مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء باقي خواهد ماند، حتي براي دولتهايي که متعاقباً آن را تصويب کردهاند يا به آن ملحق شدهاند.
اگر فسخي انجام نشود، کنوانسيون هر پنجسال يکبار بهطور ضمني تجديد خواهد شد.
اعلام فسخ بايد حداقل شش ماه پيش از پايان دوره پنجساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
اعلام فسخ ميتواند محدود به قلمروهاي معيني شود که کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود.
فسخ فقط نسبت به دولتي نافذ خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسيون براي دولتهاي متعاهد ديگر لازمالاجراء باقي خواهد ماند.
ماده15ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده(10) و دولتهاي ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد:
الف ـ اطلاعيههاي موضوع پاراگراف دوم ماده (6)
ب ـ امضاءها و تصويبهاي موضوع ماده (10)
پ ـ تاريخي که در آن، اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء ميشود.
ت ـ الحاقها و اعتراضهاي موضوع ماده (12) و تاريخي که در آن اين‌گونه الحاقها نافذ ميشود.
ث ـ گسترشهاي موضوع ماده(13) و تاريخي که در آن، آنها لازمالاجراء ميشوند.
ج ـ اعلامهاي فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (14)
با تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير بهطور مقتضي مجاز ميباشند، اين کنوانسيون را امضاء کنند.
اين کنوانسيون در لاهه در تاريخ 5 اکتبر1961ميلادي، (13/7/1340هجري‌شمسي) به زبانهاي فرانسوي و انگليسي که متن فرانسوي در موارد اختلاف بين دو متن حاکم خواهد بود، در يک نسخه واحد تنظيم شد که به بايگاني دولت هلند سپرده ميشود و نسخه مصدق آن به دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس فراهمايي(کنفرانس) لاهه درباره حقوق بين‌الملل خصوصي و نيز به ايسلند، ايرلند، ليختن اشتين و ترکيه از مجاري ديپلماتيک ارسال خواهد شد.

پيوست کنوانسيون
نمونه تأييديه
تأييديه شکل مربعي به طول حداقل 9 سانتي متر خواهد بود

                                            تأييديه

کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر ميلادي1961 برابر با 13/7/1340هجري شمسي
1ـ کشور .......
    اين سند دولتي
2ـ توسط آقاي/خانم  ..................
3ـ با سمت ........................امضاء گرديد.
4ـ و داراي مهر/ تمبر ............................................ بوده و
5 ـ در .................................
6 ـ  مرجع ...................................
7ـ توسط ................................
8 ـ شماره ........................... تأييد گرديد.
9ـ مهر/ تمبر..............    10ـ امضاء  ..............
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و نهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

منبع:پرتال روزنامه رسمي كشور

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/708/language/fa-IR/---------1961--1340--.aspx