Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

 

ماده واحده ـ عبارت «در بانكها و يا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذيل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره‌هاي (1) و (2) به شرح ذيل به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره1ـ بانكها و مؤسسات اعتباري پرداخت‌كننده تسهيلات به شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته براي وصول مطالبات خود از محل وثايق تسهيلات پرداختي، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره2ـ شهرداري‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها مي‌توانند به منظور استفاده از تسهيلات بانكي، سند املاك اختصاصي خود را به عنوان وثيقه در رهن بانك قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 19095 مورخه 30/6/1389

=============================================================================

 

شماره 5422 1/3/1361 

ماده واحده : وجوه و اموال منقول وغير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاصي ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداري باشد ، قبل از صدورحكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد . شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مارجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال موردعمل و يا درصورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع ميتواندبرابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد . 

تبصره : چنانچه ثابت شود كه شهرداري باداشتن امكانات لازم از پرداخت دين خوداستنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال ازخدمت منفصل خواهد شد . 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روزسه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است . 

رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1059