Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي كشوردرخصوص اراي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها

 

قضات عالي رتبه‌ي ديوان در اين جلسه هيات عمومي پس از بحث و بررسي فراوان سرانجام راي شعبه‌ي 6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان مبني بر حكم خلع يد متصرف از اراضي منابع طبيعي را پذيرفتند.

مشروح جريان طرح و رسيدگي به اين پرونده بدين ترتيب است: در سال 1377 مدير كل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه‌ي شماره‌ي 42348/3 مورخ 12 بهمن 1377 خطاب به دادستان وقت كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاه‌هاي خانواده تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، تقاضا دارد موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد.

معاون اول دادستان كل وقت نيز طي نامه‌اي به رييس ديوان عالي كشور در آن زمان خواستار طرح پرونده گرديد. در اين نامه آمده بود:

1- در پرونده‌ي كلاسه‌ي 15/71 – 75/5 مطروحه در شعبه‌ي پنج دادگاه كيفري عمومي كاشمر اداره‌ي منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت علي اكبر – م به خواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه‌ي شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده كه به موجب راي كميسيون ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، قسمتي از پلاك 93 اصلي موسوم به چشمه غار از بخش هفت كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده است. خوانده بدون مجوز، دو هكتار از زمين‌ها را متصرف شده و تقاضاي صدور حكم نموده است و دادرس شعبه‌ي چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره‌ي ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ واصله اين است كه علي اكبر – ع و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت شش دانگ مزرعه غار پلاك 93 اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است. مراتب به اداره‌ي منابع طبيعي كاشمر اعلام شده؛ اما تاكنون پاسخ واصل نگرديده و سابقه‌اي از اجراي ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها در پرونده‌ي ثبتي ملاحظه نمي‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه‌ي واصله از اداره‌ي ثبت به شرح دادنامه شماره‌ي 33/1219 مورخ 5 آبان 1376 چنين راي داده است:

چون اداره‌ي ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده، اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد، دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد. اداره‌ي منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده، به موجب راي صادره از كميسيون ماده 56، ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده، با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده، صادر گردد.

با ارجاع پرونده به شعبه‌ي 6 دادگاه تجديدنظر، دادرسان دادگاه، ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضايي، قرار صادره اجرا و كارشناس با معاينه‌ي محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزو اراضي ملي شده است و با اعاده‌ي پرونده به دادگاه تجديدنظر، دادرسان شعبه‌ي 6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان بر اساس دادنامه 842/75 مورخ 31 آبان 1377 چنين راي داده‌اند:

با توجه به راي كميسيون ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظريه‌ي كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزو اراضي ملي شده اعلام نموده، با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت علي اكبر – م به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك 93 چشمه غار و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره‌ي منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد.

2- در پرونده‌ي 93/6/5476 اداره‌ي منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت محمدحسين – ب به خواسته‌ي خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه‌ي نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و بيان شده حسب راي كميسيون ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي، ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز تصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است.

دادرس شعبه‌ي دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آن است و جريان ثبتي استعلام شده كه حاكي است، شش دانگ مزرعه چشمه غار پلاك 93 اصلي بخش كاشمر از طرف علي اكبر – ع و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده‌ي 56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره‌ي ثبت، دادرس شعبه‌ي دوم دادگاه عمومي كاشمر به موجب دادنامه 40/1034 مورخ 7 مهر 1376 به علت اين كه اداره‌ي منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد، حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم به موجب راي شماره‌ي 59/1045 مورخ 17 آذر 1376 شعبه‌ي 15 تجديدنظر استان خراسان تاييد شده است. بنا به مراتب، به شرح زير مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، با توجه به اين كه دادرسان شعب 6 و 15 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، به نحوي كه دادرسان شعبه‌ي شش راي كميسيون ماده‌ي 56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه‌ي 15 به عكس اظهارنظر كرده‌اند، موضوع حايز اهميت است. بر اين اساس تقاضا دارد، به استناد ماده‌ي 270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرماييد، موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.


در اين جلسه ابتدا يزدان‌زاده، رييس شعبه‌ي سوم تشخيص ديوان عالي كشور با تاييد راي شعبه‌ي پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان، گفت: بنابر اعلام اداره‌ي ثبت اسناد املاك شهرستان كاشمر آقاي علي اكبر – ع و چند نفر تقاضاي ثبت شش دانگ از اراضي چشمه غار به پلاك 93 اصلي را نموده‌اند كه موضوع در جريان ثبتي بوده است. اداره‌ي منابع طبيعي بر اساس ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي قانون حاكم در زمان، اراضي مذكور را ملي اعلام كرده است.

بديهي است بر اساس ماده‌ي مرقوم تشخيص ملي بودن اراضي ياد شده بايد به ذي‌نفع اخطار و با انتشار آگهي در روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم رسيده تا اشخاصي كه معترض باشند، نسبت به تشخيص ملي شدن اراضي اعتراض كنند.

اعتراض واصله در كميسيون سه نفره همين ماده كه يكي از اعضاي آن قاضي دادگستري است، مورد بررسي قرار گرفته و اعلام راي مي‌شود.

وي بيان داشت: راي كميسيون در خصوص ملي بودن رقبه مورد بحث با تصويب قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 قابل شكايت در اين ديوان است. پس از تصويب ماده واحده‌ي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، موضوع اجراي ماده‌ي 56 قانون مرقوم قابل اعتراض و شكايت در هيات هشت نفره‌ي ماده واحده‌ي مذكور بوده كه قاضي عضو هيات، انشاي راي مي‌كند.

اين قاضي عالي‌رتبه به راي وحدت رويه‌اي در اين خصوص اشاره كرد و افزود: بر اساس راي وحدت رويه شماره‌ي 601 مورخ 25 مهر 1374 و 655 بر اساس اين آرا راي قاضي قابل اعتراض و شكايت در دادگاه عمومي است و راي دادگاه عمومي نيز قابل تجديدنظر است.

وي تصريح كرد: بر اساس تبصره‌ي يك ماده واحده‌ي قانون مرقوم، اداره‌ي ثبت اسناد و املاك شهرستان مكلف است، اسناد مربوطه را مطابق راي نهايي صادر و اصلاح كند بنابراين مالكيت دولت نسبت به اراضي مورد بحث، به عبارت ديگر ملي شدن اراضي ياد شده موقوف به جري مراحل مشروحه و صدور حكم نهايي است.

يزدان‌زاده يادآور شد: ماده‌ي دو قانون حفظ منابع و ذخاير جنگلي كشور مصوب پنج مهر 1371 به جاي ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها كه نسخ شده، تصريح گرديده و مرجع اعتراض به ملي شدن اراضي به ماده واحده‌ي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده‌ي 56 بوده است.

وي به شرح گزارش مطروحه پرداخت و گفت: پس از اين كه اداره‌ي منابع طبيعي پلاك 93 اصلي چشمه غار را ملي اعلام كرده، تشريفات اقدامات بعدي كه در خصوص آنها توضيحات لازم داده شد، اجرا و اعمال نگرديده است. اگر اقدامات قانوني انجام مي‌گرديد و راي نهايي به ملي بودن پلاك مرقوم صادر مي‌شد، بر اساس ماده‌ي 13 آيين نامه اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع و ماده‌ي 39 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها تقاضاي ثبت علي اكبر – ع و ديگران نسبت به پلاك 93 اصلي مزرعه غار باطل و سند مالكيت اراضي ياد شده به نام دولت صادر مي‌گرديد؛ اما پاسخ اداره‌ي ثبت محل تقاضاي ثبت را به نام آقاي ع و چند نفر ديگر اعلام داشته است.

وي به راي وحدت رويه مشابهي در سال 1352 اشاره كرد و اظهار داشت: در مورد مشابه راي وحدت رويه 29 خرداد 1352 هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد امر جزايي صادر گرديده و نتيجه‌ي موضوع اين بوده كه اداره منابع طبيعي بروجرد رقبه‌اي را بر اساس ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها ملي اعلام كرده و دو نفر به اتهام تجاوز به اراضي ملي شده در دادسراي عمومي بروجرد به لحاظ اين كه نسبت به رقبه‌ي ياد شده تشريفات و اقدامات بعدي اجرا نگرديده قرار منع پيگيرد صادر مي‌نمايد؛ اما اداره‌ي منابع طبيعي نسبت به قرارهاي مذكور پژوهش‌خواهي نموده و يك فقره در آن شعبه اول دادگاه استان خوزستان طرح و مورد تاييد قرار مي‌گيرد و پژوهش‌خواهي دومي در شعبه‌ي چهارم دادگاه استان خوزستان مطرح و به لحاظ جرم بودن موضوع، قرار نقض مي‌گردد.

وي سپس به راي صادره هيات عمومي ديوان عالي كشور اشاره كرد و بيان داشت: اين هيات چنين راي داده است: استنباط شعبه‌ي چهارم دادگاه استان خوزستان از ماده‌ي 1 قانون ملي شدن جنگل‌ها مصوب سال 1341 و ماده‌ي 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مصوب سال 1348 كه در نتيجه بدون اجراي ماده‌ي 56 تخريب جنگل، تجاوز به اراضي ملي شدن را قابل تعقيب دانستند؛ زيرا مطابق صريح ماده‌ي 56 قانون بهره‌برداري از جنگل‌ها مصوب 1348 تشخيص منابع ملي شدن به عهده‌ي وزارت منابع ملي محول و ترتيب اعتراض اشخاص ذي‌نفع ظرف مدت معين پس از اظهار كتبي و هم‌چنين ترتيب رسيدگي به اعتراض وارده معين گرديده است.

بنابراين در مورد ماده‌ي 55 قانون مرقوم تعقيب جزايي در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده‌ي 56 از حيث تشخيص ملي اجرا شده باشد. از اين لحاظ هيات عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه‌ي اول و دوم دادگاه عمومي استان خوزستان در اجراي ماده‌ي 56را لازم دانسته و صحيح مي‌داند.

رييس شعبه‌ي سوم تشخيص ديوان عالي كشور، تاكيد كرد: بنابراين صرف تشخيص ملي بودن پلاك 96 اصلي از سوي اداره‌ي منابع طبيعي كافي نيست؛ زيرا بدون رعايت تشريفات قواعد ماده‌ي 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و صدور سند مالكيت به عنوان ملي بودن رقبه مورد بحث، دعواي خلع يد از سوي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور قابل پذيرش نبوده و نيست. در نتيجه راي شعبه‌ي پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان مورد پذيرش است.

دكتر بهرام بهرامي، يكي ديگر از قضات ديوان عالي كشور به عنوان سخنران بعدي نكته‌اي را حايز اهميت دانست و گفت: مبناي تاييد يا رد آراي شعب دو يا پنج دادگاه بدوي كاشمر وجود مقررات متعدد و متفاوت در ارتباط با اسناد و املاك است. اين مقررات متعدد كه تعارض بين آنها ايجاد شده، باعث اختلاف استنباط شده است.

مطلب اين است، اشخاص متصرف اين اراضي كه مشمول منابع طبيعي است دو دسته هستند؛ يك دسته آنها كه سند نيز دارند و دسته ديگر متصرفان كه سند ندارند. قانون هر دو آنها را مشمول دانسته و يادآور شده كه حتي آنهايي كه سند نيز دارند، سندشان منتفي است.

وي به موضوع بحث اشاره كرد و افزود: ملكي متعلق به منابع طبيعي در تصرف كسي است و الان كه طرح شده، يكي از دادگاه‌ها صرف راي كميسيون را مبني بر خلع يد كافي دانسته و دادگاه ديگر گفته است كه صرف تشخيص كميسيون كافي نيست و بايد مراحل ثبتي طي شود. در موضوع تصرف اراضي منابع طبيعي از سوي كساني كه متصرف هستند و سند نيز ندارند، قاعده‌اي كه در صدور حكم خلع يد فرع بر اثبات مالكيت است، منتها اين فرع بر اثبات مالكيت را نبايد توسعه بدهيم، به طوري كه بگوييم كه فرع بر تنظيم و صدور سند رسمي است. آن‌چه كه ما روال داريم و به صورت فرمول است اين است كه فرع بر اثبات مالكيت است.

بهرامي افزود: در خصوص اثبات مالكيت در ماده‌ي 1287 قانون مدني آمده، اسنادي كه در اداره‌ي ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است. تشخيص و تصميم كميسيون برابر قسمت اخير ماده‌ي 1287 قانون مدني است. ثانيا، صراحت ماده‌ي 56 تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده‌ي دو قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با سازمان منابع طبيعي است. مضافا اگر ما تبصره‌ي سه همين قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده‌ي 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را مورد بررسي قرار دهيم، مي‌بينيم كه در آن تبصره آمده چنانچه سازمان‌ها و موسسات دولتي به اجراي ماده‌ي 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحده به جا تشخيص داده شود، با توجه به موقعيت و شرايط زمين، نسبت به خلع يد از متصرفان اقدام به عمل مي‌آيد.

وي اضافه كرد: تبصره چهارم مي‌گويد كه دولت موظف است توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفه بعد از اعلام 16 اسفند 1365 اقدام لازم را به عمل آورد. به هر حال چيزي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه مشكلات خاصي در اين زمينه داريم و اگر بخواهيم رعايت تبصره‌ي 1 را داشته باشيم و بگوييم كه حكم نهايي صادر شود و بعد دولت را مالك بدانيم، از آنجا كه به موجب تبصره‌ي ماده‌ي 22 قانون ثبت، رايي نهايي حكمي است كه تمامي مراحل دادرسي، اعم از استيناف و فرجام را طي كرده باشد، اين مر مدت مديدي را لازم دارد. با اين وجود اعتقاد بنده اين است كه در مواردي كه كسي سند دارد و در مواردي كه يكي متصرف است و سند رسمي ندارد، تشخيص كميسيون به عنوان دليل مالكيت شناخته مي‌شود. با توجه به اين مراتب، اعتقاد بنده اين است كه كه راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان، كه حكم خلع يد صادر كرده، صحيح است.

توكلي يكي ديگر از قضات حاضر در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور به تجارب خود در اين نوع پرونده‌ها اشاره كرد و گفت: اراضي به نام اراضي اماميه و لنگر قبل از انقلاب در مشهد وجود داشت، كميسيون ماده‌ي 56 درباره‌ي آنها نظر داد. آراي كميسيون ماده‌ي 56 قطعي و لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض در هيچ مرجعي نبود، تا زماني كه قانون ديوان عدالت اداري تصويب شد و در آنجا اجازه داده شد به اين آرا در ديوان عدالت اداري رسيدگي شود. در خلال اين دو قانون، كميسيون ماده‌ي 56 مجددا و بدون مجوز قانوني راي صادر كرد كه برخلاف راي اول بود. از اين راي شكايت شد و پرونده به ديوان عدالت اداري نزد بنده ارجاع گرديد. بنده متذكر شدم شما مجوزي براي طرح مجدد پرونده قطعي و لازم‌الاجرا نداريد. دولت زير بار نرفت. بعد دست و پا شكسته ماده‌ي واحده‌اي را به نام ماده‌ي 67 تصويب كردند كه آن ماده واحده هم به مردم اجازه داد نه به دولت. كساني كه معترض به آراء هستند؛ يعني صاحبان نسق در محدوده‌ي شهر مي‌توانند به هيات مراجعه كنند. خارج از محدوده‌ي شهرها نيز هنوز مشكل است. اينجا دولت است كه رفع تصرف مي‌خواهد.

توكلي افزود: در قوانين ملي شدن جنگل‌ها بارها پيش آمده وقتي چيزي ملي اعلام شد، ملك متعلق به دولت مي‌شود، حتي اگر سند مالكيت هم وجود داشته باشد، ملك متعلق به دولت است.

اين قاضي عالي‌رتبه با بيان اين كه يك شعبه‌ي تجديدنظر مدعي است راي كميسيون ماده‌ي 56 گفته است اين اراضي ملي است و راي آن قانوني است، اظهار داشت: شعبه‌ي ديگر گفته دليلي مبني بر مالكيت وجود ندارد. آنچه مسلم است اين كه راي شعبه‌ي ششم با همه قوانين موجود هماهنگ است و هيچ ارتباطي با ماده واحده‌ي سال 1367 ندارد؛ زيرا ماده واحده مربوط به اشخاص است و نه دولت و اينجا مدعي، دولت (سازمان منابع طبيعي) است.

حجت‌الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي، يكي ديگر از قضات عالي رتبه، با تاييد راي شعبه‌ي پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان، گفت: در صدر ماده‌ي 56 آمده است، تشخيص منابع ملي شده با سازمان منابع طبيعي است؛ يعني وقتي اداره‌ي منابع طبيعي تشخيص داد اين زمين ملي است، ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي و درج در روزنامه‌ها، اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند به نظر منابع طبيعي اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكل دلايل و مستندات به مرجع صادر كننده تسليم دارند. براي رسيدگي به اين اعتراضات اشخاص، كميسيوني مركب از فرماندار، رييس دادگستري، اداره‌ي منابع طبيعي يا نمايندگان آنها تشكيل مي‌شود.

وي با بيان اين كه قوه‌ي قضاييه بايد حقوق مردم را مقدم بر حقوق دولت بداند، تصريح كرد: چه بسا افراد زيادي كه صدها سال قبل زميني را احيا كرده‌اند و اكنون قولنامه هم دارند. به عنوان مثال مربوط به پانصد سال پيش است و الان منابع طبيعي آن را ملي اعلام كرده است. اگر فردي اعتراض كند و در كميسيون مطرح شود، يكي از رسيدگي كنندگان به اين اعتراض خود منابع طبيعي است؛ يعني يك طرف مرافعه براي طرف مقابل راي صادر مي‌كند و آن وقت ملاك اكثريت آراست. مثلا اگر فرمانداري و دادگستري دو راي مختلف دادند، در اينجا راي منابع ملي در اثبات مالكيت تعيين كننده است كه خود، طرف مرافعه است و اين مساله با اسلام و حقوق مردم منطبق نيست. از اين رو اين كه صرفا راي كميسيون را حجت و ملاك بدانيم، به نظر عادلانه و منصفانه نيست و با مواضع قضايي منطبق نيست. اگر ما اين راي را داديم، فرد نمي‌تواند به ديوان عدالت اداري يا دادگاه شكايت كند؛ زيرا اين مراجع مي‌گويند كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري كشور راي داده است. كه نظر، نظر كميسيون است. بر اين اساس راي شعبه‌ي پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان را قابل پذيرش مي‌دانم.

آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور به عنوان آخرين سخنران، راي شعبه‌ي ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان را تاييد كرد و گفت: دو نفر هر كدام دو هكتار از اراضي يك پلاك ثبتي را متصرف شده‌اند كه بعدا اداره‌ي منابع طبيعي آن را جزو منابع طبيعي دانسته و قضات محترم در شعبه‌ي 6 آن را به كارشناس ارجاع داده‌اند. بعد هم نظر منابع طبيعي را تاييد كرده‌اند و در شعبه‌ي 15 اين ارجاع صورت نگرفته و اين شعبه از دولت سلب مالكيت كرده است. شعبه‌ي 15 اين مساله را نگفته كه تشريفات قانوني درست انجام گرفته؛ بلكه تعبيرش اين است كه اداره‌ي منابع طبعي در ملك مورد دعوا مالكيتي ندارد. اين در حالي است كه شعبه‌ي 15 مي‌توانست پرونده را به كارشناس ارجاع دهد.

وي با اشاره به اين كه اين موضوع، تصرف املاك دولتي است، گفت: اگر نظر كميسيون يا سازمان منابع طبيعي يا جهاد سازندگي را قبول نداريد، بايد به كارشناس ارجاع دهيد نه به صرف اين كه يك نفر ديگر ادعا كرده و ثبت دليل نياورده كه اين صد در صد مالك است و يا ديگري صد در صد مالك نيست يا ثبت هم نگفته، اينها تقاضاي رسيدگي نكنند و بگويند چون اين طرف ادعا اعتراض كرده، بنابراين مالك است و منابع طبيعي حق ندارد و اين تعارض است؛ چون هر دو يك حكم بيشتر نيست. يكي گفته منابع طبيعي مالك است و ديگري گفته منابع طبيعي مالكيتي ندارد و اين مساله را به صورت مطلق بيان كرده است. اگر به كارشناس ارجاع مي‌دادند و كارشناس نظر مي‌داد، مشكلي وجود نداشت و ممكن بود تعارض پيش نيايد. اين كه سلب مالكيت مطلق كرده‌اند و تاييد اين، نه با مقررات كه با راي قبلي طي سال 1353 هيات عمومي سازگار است.

دادستان كل كشور تصرح كرد: در راي سال 1353 نظر منابع طبيعي تاييد شده است. حال بحث مجازات و عدم مجازات بحث ديگري است كه در آن راي آمده است. نظر كميسيون را ديوان عالي كشور در سال 1353 نيز تاييد كرده است.

وي راي شعبه‌ي ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان را تاييد كرد و گفت: طبق مصوبه‌ي سال 1341، راي هيات عمومي سال 1353 و مصوبه‌ي سال 1367 بيشتر مطابق با واقع است و مصالح عمومي كشور هم همين را ايجاب مي‌كند.

دادستان كل كشور در ادامه، به حوادثي مانند پارك سرخه‌حصار و از بين رفتن جنگل‌ها در كشور اشاره كرد و تهديد عليه جنگل‌ها و منابع طبيعي را توسط سودجويان جدي دانست.

وي، بر قضازدايي تاكيد كرد و اظهار داشت: ارجاع اختلافات به كميسيون‌هاي متعدد و متنوع در رابطه با امور مختلف باعث كاهش ارجاع پرونده‌ها به محاكم مي‌شود.

دري نجف‌آبادي تصريح كرد: ما بايد با احترام به راي كميسيون‌ها راه را براي آراي كارشناسانه باز نگاه داريم.

در پايان از بين 110 شركت كننده در هيات عمومي ديوان عالي كشور، 77 قاضي عالي رتبه راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان و 32 نفر راي شعبه‌ي پانزدهم دادگاه تجديدنظر اين استان را پذيرفتند.
 http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=print&sid=95