Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري

 

نظر به تراکم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احکام کيفري و در راستاي ساماندهي و کارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد:
ماده 1) دادستان ها مکلفند حداکثر ظرف يک ماه نسبت به با زشماري، تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود با همکاري مرکز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رؤساي کل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر 6 ماه يکبار تکرار خواهد شد.
تبصره- دادگاه هاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احکام کيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احکام مواد اين دستورالعمل خواهند بود.
ماده 2) به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احکام، با پيگيري و نظارت دادستان ها، کليه ضابطين و کارکنان واحدهاي قضايي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، کفيل و وثيقه گذار و نشاني کامل محل اقامت آنان و کدملي و کدپستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي براي کليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب 17 ارديبهشت 1376 مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضايي مي باشند.
ماده 3) به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حکم، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف به قيد دقيق و صريح محکوم به و تعيين مشخصات اموال مورد شکايت مي باشند.
ماده 4) لازم است دادستان ها، حداکثر ظرف 3 ماه، گزارش تحليلي دقيقي از نوع و علت تأخير در اجراي حکم را از واحدهاي اجراي احکام مطالبه و در همين مدت راهکار عملي و اجرايي مناسب درجهت رفع موانع اجرايي در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس کل دادگستري استان اعلام نمايند.
تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تأخير در اجراي احکام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس کل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس کل گزارش مي شود و رئيس کل دادگستري استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي گردد.در صورت ضرورت يک نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستاني کل کشور (موضوع ماده 20 اين دستورالعمل) ارسال مي نمايد.
ماده 5) قضات دادسراها و دادگاه ها مي بايستي در اخذ قرارهاي تأمين مواردي ازجمله تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم و ميزان ضرر و زيان شاکي خصوصي (موضوع ماده 134 و 136 قانون آيين دادرسي کيفري) و ملائت کفيل را مدنظر داشته باشند.همچنين از طريق نظام جامع املاک کشور نسبت به احراز هويت وثيقه گذار و بررسي دقيق و کامل صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
تبصره 1- قضات صادرکننده قرار تأمين ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثيقه، کارشناسان را مکلف نمايند تا ضمن تعريف و تطريق دقيق ملک، کروکي و نشاني محل را در نظريه اعلام نمايند.
تبصره 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري مرکز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد اين ماده و مکانيزه کردن مکاتبات با مراجع قضايي را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
ماده 6) مطابق قانون اجراي احکام مدني و ماده 35 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هايه عمومي و انقلاب، اجراي احکام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تأمين خواسته کيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احکام کيفري مي باشد.
ماده 7) دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين اجراي احکام را کنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي يا تخلف مواجه شود، وفق مواد 16 و 20 قانون آيين دادرسي کيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشکل به عمل آورده و در صورتي که موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس کل دادگستري استان گزارش نمايد و رئيس کل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني کل کشور گزارش خواهد کرد.
ماده 8) در پرونده هايي که محکوم عليه توسط مقام قضايي شناسايي نشود و موضوع حکم از مواردي باشد که با گذشت شاکي خصوصي مختومه مي شود، در صورتي که محکوم له پس از يک بار ابلاغ، براي پيگيري مراجع ننمايد، از آمار پرونده هاي جاري کسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.
تبصره- مرکز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محکومين متواري و مجهول المکان ايجاد تا به محض شناسايي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.
ماده 9) در کليه پرونده هاي منتهي به محکوميت مالي و پرداخت ديه که حکم به تقسيط صادر شده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محکوم له نيز براي پيگيري مراجعه نکرده است مستند به ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده هاي جاري کسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.بديهي است به محض مراجعه محکوم له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.
تبصره- در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احکام مطابق بخشنامه شماره 9057/86/1 مورخ 29/8/86 رئيس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.
ماده 10) با توجه به مقررات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/5/87 مجلس شوراي اسلامي)، لازم است دادستانها شرکتهاي بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارات بدني را به موجب ماده 16 قانون مزبور مکلف نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني (غير از فوت)، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و در صورت لزوم گ زارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني، بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.شرکت هاي ياد شده حق امتناع پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامي را ندارند.
ماده 11) وزارت دادگستري موظف است از طريق تعامل مناسب با شرکت هاي بيمه گر و صندوق تأمين خسارات بدني، اقدامات لازم را به منظور اجراي تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع ديه و خسارات معمول نمايند.همچنين لازم است در جهت اجراي دقيق و سريع احکام دادگاهها ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از تمامي دستگاههاي اجرايي که به نحوي داراي سامانه هاي اطلاعاتي از اموال منقول و غيرمنقول و اشخاص مي باشند از قبيل؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت احوال کشور و ...استفاده شود.
تبصره- مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه موظف است سامانه مطمئني جهت ارتباط با سامانه هاي اطلاعاتي مذکور براي بهره برداري در قوه قضاييه ايجاد نمايد.
ماده 12) قضات دادگاه ها نسبت به عملکرد مديران دفاتر به ابلاغ دادنامه و قطعيت حکم، نظارت نموده و قضات اجراي احکام نيز مي بايستي قبل از شروع به اجراي حکم از صحت ابلاغ و قطعيت حکم اطمينان حاصل نمايند.
ماده 13) رؤساي واحدهاي اجراي احکام بايد اسامي زندانيان محکوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسي نمايند؛ به نحوي که هيچ يک از محکومان بيش از حداکثر مجازات تعيين شده، متحمل حبس نشوند.
تبصره- مرکز آمار و فن آوري اطلاعات موظف است در اجراي اين ماده، سامانه مطمئني جهت ارتباط مراجع قضايي با سازمان زندانها ايجاد نمايد.
ماده 14) دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضايي) بايد هماهنگي و همکاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احکام کيفري در جهت حسن اجراي احکام زندانيان داشته باشند.
ماده 15) رؤساي زندانهاي مکلفند بلافاصله پس از اجراي حکم محکوم عليه، مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حکم اعلام نمايند.
ماده 16) با توجه به اهميت جايگاه واحدهاي اجراي احکام، لازم است در تأمين و تعيين قضات و کارکنان اجراي احکام به تجارب و سوابق قضايي و اداري و علاقه مندي آنان توجه کافي معمول گردد.همچنين به منظور ايجاد انگيزه جهت حضور قضات در واحدهاي اجراي احکام کيفري، تا زمان حضور از امتياز يک گروه بالاتر بهره مند مي گردند.کارکنان اداري نيز متناسب به حجم کار از اضافه کاري مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره- معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اساس ضوابط ابلاغي دادستاني کل کشور، بودجه لازم و نيروي انساني موردنياز (از جمله مأمور اجرا) را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده 17) مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با پيش بيني سطوح دسترسي و رعايت نکات امنيتي و حفاظتي، از طريق قضات و کارکنان اجراي احکام هر حوزه، امکان ارتباطات و تبادل اطلاعات مورد نياز درون قوه قضاييه از قبيل امکان خلاصه برداري پرونده هاي موجود در اجراي احکام را در سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (CMS) فراهم نمايد.
ماده 18) جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي سريع احکام به تعداد لازم کامند و مأمور انتظامي آموزش ديده (پليس ويژه اجراي احکام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
ماده 19) رؤساي کل دادگستري ها نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست ها و برنامه هاي اجرايي ابلاغي ازسوي دادستاني کل کشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه يک بار گزارش جامع و مستند از پيشرفت اجراي احکام را به معاونت نظارت دادستاني کل کشور ارائه نمايند.
ماده 20) معاونت نظارت دادستاني کل کشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشکلات عملي واحدهاي اجراي احکام کيفري را بر عهده دارد.در همين راستا جلساتي، هر ماه يکبار باعضويت مسئولين ذيربط در محل معاونت مزبور تشکيل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد.
ماده 21) دادستان کل کشور موظف است نسبت به مفاد اين دستورالعمل نظارت کافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر 6 ماه يکبار به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده 22) اين دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره درتاريخ 6/3/91 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
صادق لاريجاني
رئيس قوه قضاييه

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9739/Default.aspx