Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستورالعمل تنظيم شکلي توافق‌هاي حقوقي بين‌المللي

 

 

شماره181311/ت46921هـ                               19/9/1390

 

وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقي رييس جمهور

هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور خارجهو معاونت حقوقي رييس جمهور و در اجراي ماده (21) الحاقي به آئين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي, دستورالعمل تنظيم شکلي توافق‌هاي حقوقي بين‌المللي را به شرح زير تصويب نمود:

 

دستورالعمل تنظيم شکلي توافق‌هاي حقوقي بين‌المللي

فصل اول ـ قواعد شکلي عمومي

ماده1ـ تمامي دستگاه‌هاي دولتي موضوع آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي, موضوع تصويب نامه شماره 12613/ت91هـ مورخ 9/3/1371 و اصلاحات بعدي آن که از اين پس « آيين‌نامه» ناميده مي‌شود, موظف به رعايت احکام اين تصويب نامه در هنگام تنظيم و انعقاد توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي يا ساده هستند.

ماده2ـ در نسخه توافق حقوقي متعلق به طرف ايراني بايد نام جمهوري اسلامي ايران در عنوان و متن, مقدم بر نام کشور طرف مقابل درج گردد. محل امضاي مقام امضاکننده ايراني در نسخه فارسي يا عربي در سمت راست انتهاي آخرين صفحه سند و در زبان‌هاي خارجي در سمت چپ قرار مي گيرد.

ماده3ـ علاوه بر درج تاريخ (با مشخص کردن روز, ماه و سال به هجري شمسي و معادل ميلادي يا قمري آن) و شهر محل امضا در سند توافق حقوقي, بايد نام و سمت مقام امضاکننده نيز ذکر گردد.

ماده4ـ براي ساختـاربندي و تفکيک مفاد توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه و چندجانبه, از عنوان « ماده» و براي تفکيک مفاد بندهاي هر يک از مواد و جزءهاي هر بند (در صورت لزوم) به ترتيب از « عدد» و « حروف الفباي فارسي» و براي ساختاربندي و تفکيک مفاد توافق حقوقي ساده, از عنوان « بند» و براي تفکيک مفاد جزء‌هاي هر يک از بندها و قسمت‌هاي هر جزء (در صورت لزوم) به ترتيب از « عدد» و « حروف الفباي فارسي» استفاده مي شود.

ماده5 ـ شرکت در مذاکرات مربوط به تنظيم توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي دو يا چند جانبه و امضاي سند نهايي آن بايد با هماهنگي و حضور نمايندگان دستگاه دولتي مربوط, معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه صورت گيرد.

فصل دوم ـ قواعد شکلي اختصاصي

الف ـ توافق حقوقي تشريفاتي دو جانبه

ماده6 ـ نسخه‌هاي توافق حقوقي تشريفاتي متعلق به طرف ايراني بايد در برگه‌هاي رسمي مخصوص جمهوري اسلامي ايران که در بخش حقوقي وزارت امور خارجه موجود است, تنظيم گردد.

ماده7ـ امضاي مقدماتي (موقت) توافق حقوقي تشريفاتي توسط مقامي صورت خواهد گرفت که از سوي هيئت وزيران مشخص شده است و براي وي از سوي وزير امور خارجه, اختيار نامه صادر شده باشد.

ماده8 ـ تمامي صفحات سند توافق حقوقي, پس از توافق نهايي در خصوص متن, بايد توسط طرفين پيش امضا (پاراف) شود.

ماده9ـ دستگاه دولتي بايد پيش از امضاي مقدماتي (موقت) توافق حقوقي تشريفاتي در برگه‌هاي رسمي, تاييد هيئت ترجمه معاونت حقوقي رييس جمهور, موضوع ماده (4) آيين‌نامه را در مورد مطابقت ترجمه فارسي با متن زبان مرجح اخذ کرده باشد.

ماده10ـ دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط موظفند پس از امضاي موقت سند توافق حقوقي تشريفاتي, حداکثر ظرف يک ماه پيش نويس لايحه مربوط را به همراه تصوير و لوح فشرده حاوي پوشه (فايل) متني اسناد امضا شده آن (در قالب نرم افزار واژه پرداز word) براي طي مراحل تشريفات تصويب به معاونت حقوقي رييس جمهور ارسال نمايند.

ماده11ـ دستگاه دولتي ذي‌ربط بايد نسخه اصلي توافق حقوقي تشريفاتي را براساس ماده (13) آيين نامه به منظور ضبط در بايگاني عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين‌المللي) و تصويري از آن را به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) ارسال نمايد.

ماده12ـ دستگاههاي دولتي ذي‌ربط موظفند مراحل تصويب توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي را در مراجع ذي‌صلاح مربوط از جمله هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي پيگيري نمايند و مراحل تشريفات تصويب آن توسط طرف يا طرف هاي متعاهد خارجي را نيز از طريق وزارت امور خارجه استعلام و پيگيري نمايند.

ماده13ـ وزارت امور خارجه پس از پايان تشريفات تصويب توافق حقوقي تشريفاتي توسط مراجع ذي‌صلاح داخلي, موظف است براساس مفاد آن, اقدامات لازم را براي لازم‌الاجرا شدن توافق حقوقي تشريفاتي از جمله تهيه اصل سند, امضاي نهايي رييس جمهور براساس اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي و همچنين صدور يادداشت مبادله اسناد تصويب, به عمل آورد و دستگاه دولتي ذي‌ربط و معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) را از تاريخ لازم الاجرا شدن آن آگاه نمايد.

ماده14ـ اجراي مفاد توافق حقوقي تشريفاتي بر عهده دستگاه دولتي است که حسب موضوع, در آن امر, وظيفه و مسئوليت قانوني دارد. اجراي توافق حقوقي بايد در چارچوب سياست‌هاي کميسيون مشترک بين دو کشور (در صورت وجود) باشد. در مواردي که موضوع توافق حقوقي تشريفاتي در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني چند دستگاه دولتي باشد, هر يک از دستگاههاي يادشده, مسئول اجراي بخش مربوط به خود مي‌باشد و مسئوليت هماهنگي بين دستگاهها, برعهده بالاترين مقام دستگاه دولتي مسئول کميسيون مشترک بين دو کشور (در صورت وجود) و در غير اين صورت بر عهده دستگاه دولتي که هيئت وزيران مشخص خواهد نمود, مي باشد. دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است کليهاقدامات و هماهنگي‌هاي لازم را براي اجراي تعهدات ناشي از توافق حقوقي تشريفاتي از جمله در صورت لزوم پيشنهاد لايحه و يا تصويب نامه به عمل آورد.

ماده15ـ کليه وزارتخانه ها و سازمان‌هاي دولتي موظفند مقررات مندرج در توافق حقوقي مزبور را که پس از پايان تشريفات تصويب در حکم قوانين موضوعه مملکتي لازم‌الاتباع خواهد بود, اجرا نمايند.

ب ـ توافق حقوقي تشريفاتي چند جانبه

ماده16ـ دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط موظفند پيش از اقدام براي تصويب, پذيرش, تنفيذ, الحاق يا عضويت در توافق‌هاي بين‌المللي چند جانبه از قبيل کنوانسيون‌ها, مقاوله‌نامه‌ها و پيمان‌ها اقدامات زير را به عمل آورند:

الف ـ بررسي‌هاي لازم در مورد منافع و تشريفات پيوستن و آثار آن و نيز منظور نمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط) در صورت لزوم؛

ب ـ ارايه پيشنهاد به همراه گزارش توجيهي به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين‌المللي). گزارش مذکور بايد شامل عنوان توافق بين‌المللي چندجانبه, موضوعات اصلي و فرعي آن, تعهدات ناشي از تصويب, پذيرش, تنفيذ يا الحاق, شرايط و زمان لازم‌الاجرا شدن توافق بين‌المللي چندجانبه, نام کشورهايي که ملحق شده‌اند, مزايا و معايب تصويب يا الحاق, تعيين موارد امکان منظور نمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط) و نيز مشخص کردن قيد تحديد تعهد (حق شرط) مورد نظر (در صورت لزوم) باشد.

پ ـ هماهنگي با معاونت حقوقي رييس‌جمهور و وزارت امور خارجه در مورد منظور نمودن يا ننمودن قيد تحديد تعهد (حق شرط).

ماده17ـ امضاي توافق بين‌المللي چند جانبه منوط به رعايت ماده (2) آيين‌نامه و هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هيئت وزيران مي‌باشد.

ماده18ـ دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است پيش نويس لايحه تصويب يا الحاق و در صورت لزوم, قيد تحديد تعهد (حق شرط) و يا اعلاميه تفسيري را تنظيم نمايد و آن را پس از هماهنگي با معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين‌المللي) براي طي مراحل تصويب تقديم نمايد.

ماده19ـ تهيه سند تصويب پس از طي مراحل تصويب توسط وزارت امور خارجه صورت مي گيرد.

ماده20ـ دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است چنانچه به اعلاميه‌هاي قيد تحديد تعهد (حق شرط) ساير دولت‌هاي عضو توافق بين‌المللي چند جانبه مربوط اعتراض يا پاسخيبه اعتراض‌هاي احتمالي ساير دولت‌هاي عضو نسبت به قيد تحديد تعهد (حق شرط) جمهوري اسلامي ايران داشته باشد, با هماهنگي وزارت امور خارجه, بررسي‌ها و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده21ـ دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف به فراهم ساختن زمينه‌هاي قانوني براي اجراي تعهدات بين‌المللي موضوع توافق بين‌المللي چند جانبه مي‌باشد.

پ ـ توافق حقوقي ساده

ماده22ـ نسخه‌هاي توافق حقوقي ساده متعلق به طرف ايراني بايد در برگه‌هاي رسمي مخصوص جمهوري اسلامي ايران که در بخش حقوقي وزارت امور خارجه موجود است, تنظيم گردد.

ماده23ـ موضوع توافق حقوقي ساده بايد در چارچوب وظايف و اختيارات دستگاه دولتي مربوط باشد و در مواردي که موضوع آن مرتبط با وظايف و اختيارات چند دستگاه دولتي باشد, دستگاه عهده‌دار مذاکره موظف به رعايت مفاد ماده (17) آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده24ـ توافق حقوقي ساده نياز به تشريفات تصويب ندارد و به محض امضا قابليت اجرايي خواهد يافت, ولي ممکن است نيازمند تشريفات درون سازماني در دستگاههايذي‌ربط امضاکننده توافق هاي مزبور باشد که در اين صورت لازم است اين امر به طور صريح ذکر گردد.

ماده25ـ متن توافق حقوقي ساده بايد توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقام صلاحيتدار مجاز از طرف ايشان امضا گردد.

ماده26ـ امضاکننده توافق حقوقي ساده از طرف جمهوري اسلامي ايران نبايد مقامي بالاتر از امضاکننده طرف مقابل باشد.

ماده27ـ دستگاه دولتي ذي‌ربط بايد نسخه اصلي توافق حقوقي ساده را براساس ماده (13) آيين نامه در سريع‌ترين زمان ممکن به منظور ضبط در بايگاني عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقي بين المللي) ارسال نمايد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي.

 

منبع:

 

روزنامه رسمي

 

http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/314/language/fa-IR/---.aspx