Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستورالعمل اجرائي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

 

ماده1ـ اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني ذيل است:
الف ـ قانون: قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب25/3/1389.
ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي تنقيح قوانين.
ج ـ شوراي راهبردي : شوراي راهبردي تنقيح قوانين.
د ـ گروههاي كارشناسي: گروههاي كارشناسي تنقيح قوانين.
هـ ـ معاونت: معاونت قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي.
و ـ قائم مقام معاون : قائم مقام معاون قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي در امر تنقيح قوانين.
ماده2ـ تشكيلات تنقيح قوانين در مجلس شوراي اسلامي عبارت است از: الف ـ شوراي عالي. ب ـ شوراي راهبردي.
ج ـ اداره كل اسناد و تنقيح قواني.ن د ـ گروههاي كارشناسي

فصل دوم : شوراي عالي
ماده3ـ شوراي عالي متشكل از اشخاص ذيل است:
الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس
ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور
ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه
د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس
تبصره ـ دبيرخانه شوراي عالي در معاونت مستقر است و قائم مقام معاون دبيري شورا را بر عهده دارد.
ماده4ـ شوراي عالي وظايف ذيل را برعهده دارد:
الف ـ نظارت بر اجراي صحيح قانون.
ب ـ ايجاد هماهنگي لازم در امر تنقيح و مقررات.
ج ـ بررسي پيشنهادهاي اصلاح و رفع نقائص قوانين موضوع ماده (5) قانون.

فصل سوم : شوراي راهبردي
ماده5 ـ شوراي راهبردي مركب از اشخاص ذيل است:
الف ـ معاون به عنوان رئيس. ب ـ قائم مقام. ج ـ مديركل اسناد و تنقيح قوانين مجلس به عنوان دبير. د ـ مديركل تدوين قوانين مجلس. هـ ـ مديركل كميسيونها، صحن و مشاورين مجلس. و ـ رئيس مركز برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات مجلس. ز ـ نماينده مركز پژوهشهاي مجلس. ح ـ حداقل چهارنفر كارشناس به انتخاب رئيس شورا
تبصره ـ در غياب معاون، قائم مقام وي رياست جلسه را برعهده دارد.
ماده6 ـ وظايف شوراي راهبردي به شرح ذيل است:
الف ـ هماهنگي لازم براي اجراي قانون. ب ـ تبيين اصول و ضوابط تدوين و تنقيح قوانين و مقررات. ج ـ تعيين گروههاي كارشناسي و معرفي اعضاي آنها. د ـ پيگيري راه‌اندازي سامانه‌هاي رايانه‌اي مرتبط. هـ ـ اطلاع‌رساني قوانين از طريق صدا و سيما و مطبوعات. و ـ پيگيري امور اجرائي و مالي مربوط به گروههاي كارشناسي. ز ـ پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايي قانون از طريق رئيس شورا به رئيس مجلس. ح ـ تصويب شيوه‌نامه نگارش طرحها و لوايح. ط ـ تصويب اصطلاح‌نامه تخصصي و موضوعي قوانين. ي ـ نظارت علمي بر فرآيند تنقيح قوانين و گروههاي كارشناسي. ك ـ تصويب عناوين موضوعات اصلي و فرعي مجموعه‌هاي قوانين. ل ـ تصميم‌گيري در مورد گزارش گروههاي كارشناسي در چارچوب اين دستورالعمل.
ماده7ـ تصميمات شوراي راهبردي در موارد نسخ صريح قوانين لازم‌الاجرا بوده و در مجموعه‌ها و سامانه قوانين اعمال مي‌شود.
ماده8 ـ تصميمات شوراي راهبردي در مورد نسخ ضمني قوانين توسط رياست شورا به هيأت رئيسه و كميسيونهاي ذيربط گزارش مي‌شود.
ماده9ـ شوراي راهبردي مي‌تواند براي انجام اموركارشناسي تنقيح قوانين از اشخاص حقيقي يا حقوقي در قالب قراردادهاي ساعتي يا انجام كار معين استفاده كند.

فصل چهارم : اداره كل اسناد و تنقيح قوانين
ماده10ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس عهده‌دار وظايف ذيل است: الف ـ ايجاد هماهنگي بين شوراي راهبردي و گروههاي كارشناسي. ب ـ تهيه پيش‌نويس ضوابط تدوين و تنقيح قوانين به منظور ارائه به شوراي راهبردي براي تصويب.
ج ـ پشتيباني گروههاي كارشناسي در امر تهيه قوانين موردنياز. د ـ نظارت بر به‌روزرساني قوانين و مقررات در پايگاه. هـ ـ كنترل پروژه و پيگيري پيشرفت كار و ارائه گزارش به شوراي راهبردي. و ـ تهيه شرح وظايف گروههاي كارشناسي و كاربرگهاي موردنياز آنان و نظارت بر بهبود روشها. ز ـ انتقال مصوبات شوراي راهبردي به گروههاي كارشناسي و ايجاد وحدت رويه در گروههاي كارشناسي. ح ـ ارائه نتايج فعاليت گروههاي كارشناسي به شوراي راهبردي. ط ـ ارائه پيشنهاد اصلاح دستورالعمل قانون به شوراي راهبردي.
ماده11ـ مديركل اسناد و تنقيح قوانين موظف است با همكاري اداره كل ذيربط در معاونت نظارت يك سال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارش مذكور در ماده (5) قانون را براي طي مراحل قانوني به شوراي راهبردي ارائه كند.
ماده12ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند قبل از چاپ مجموعه‌هاي قوانين به صورت مكتوب يا نسخ الكترونيكي مجوز لازم را از اداره كل اسناد و تنقيح قوانين اخذ نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از چاپ مجموعه‌هاي فاقد مجوز جلوگيري كند.

فصل پنجم : گروه‌هاي كارشناسي
ماده13ـ گروههاي كارشناسي متشكل از سه تا پنج نفر واجد شرايط ذيل با مشاركت دستگاه اجرايي ذيربط تشكيل مي‌شود: الف ـ دارا بودن حداقل مدرك ليسانس حقوق يا تحصيلات مرتبط با وظايف گروه. ب ـ دارا بودن سابقه مناسب كار تقنيني، قضايي يا پژوهشي.
تبصره ـ در هر گروه حداقل يك كارشناس مرتبط با وظايف گروه و دستگاه ذيربط حضور خواهدداشت.
ماده14ـ وظايف گروههاي كارشناسي به شرح ذيل است: الف ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) زيرمجموعه‌هاي فرعي قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد قوانين. ب ـ جمع‌‌آوري كليه قوانين مرتبط با موضوع ارجاعي. ج ـ تفكيك و طبقه‌بندي موضوعي قوانين. د ـ تشخيص قوانين منسوخ، مغاير، مبهم، متروك، مجمل و قوانيني كه موضوع آنها منتفي شده است.
هـ ـ تشخيص قوانين مغاير با سياستهاي كلي نظام. و ـ تهيه شناسنامه قوانين. ز ـ ارائه مجموعه قوانين معتبر.

فصل ششم : اقدامات اجرايي
ماده15ـ اداره كل تدوين قوانين با همكاري ساير بخشهاي معاونت موظف است در پاسخ به استعلامات نمايندگان مجلس، هيأت دولت و شوراي عالي استانها در موارد مصرح در ماده (4) قانون ظرف يك هفته اظهارنظر نمايد.
تبصره1ـ مهلت فوق‌الذكر در مورد طرحها و لوايح دوفوريتي (24) ساعت و يك‌فوريتي (48) ساعت خواهدبود.
تبصره2ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهدشد تا به اطلاع نمايندگان برسد.
ماده16ـ اداره كل كميسيونها، صحن و مشاورين موظف است با همكاري اداره كل تدوين قوانين، مصوبات مجلس و كميسيونها را قبل از تصويب نهايي ويراستاري كرده و به رئيس شوراي راهبردي ارائه نمايد.
ماده17ـ اداره كل تدوين قوانين موظف به پاسخگويي به استعلامات و ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس مجلس، اعضاء هيأت رئيسه، كميسيونها و نمايندگان مجلس است.

فصل هفتم : ساير مقررات
ماده18ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (2) قانون موظفند مصوبات خود را براي بررسي و تجزيه و تحليل و بايگاني به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.
ماده19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب ونسخ الكترونيكي حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را به اداره كل اسناد و تنقيح قوانين ارسال نمايند.
ماده20ـ اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مي‌تواند مجموعه‌هاي قوانين منقح را منتشر كند.
ماده21ـ قائم مقام، اختيارات معاون در امور تنقيح قوانين را برعهده دارد.
اين دستورالعمل مشتمل بر (21) ماده و پنج تبصره در تاريخ 19/5/1389 به تصويب رئيس مجلس شوراي اسلامي رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 19083 مورخه 15/6/1389