Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصلاحيه ماده (26) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر

 

اصلاحيه ماده (26) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر 

 

 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

بنا بر پيشنهاد دادستاني كل كشور ماده (26) آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اجراي مواد (33) و (34) قانون مذكور در جلسات 60 الي 62 ستاد مبارزه با مواد به تاريخ 17/8/1377 به تصويب رسيده بود در جلسه 127 ستاد مذكور به تاريخ 17/2/1391 مورد اصلاح كه به‌ پيوست نسخه اصلاحي جهت چاپ در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات لازم معمول و نتيجه اعلام شود.

 

مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس ـ سعيد محمدي

 

اصلاحيه ماده (26) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر

 

دادستان مجري حكم درصورتي كه حكم صادره را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد و يا دادگاه صادركننده حكم را صالح نداند و يا اعتراض محكوم‌عليه يا وكيل مدافع وي در مهلت مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين اعتراض شخص ثالث يا وكيل مدافع وي نسبت به مصادره يا ضبط مال كه ادعايش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادركننده رأي متذكر مي‌شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع‌كننده بداند نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌نمايد در غير اين صورت و يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون پرونده را به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي‌كند.

تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط مال براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.

 

 

مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس ـ سعيد محمدي

 http://dadgostary-tehran.ir/farsi/ROZNAMERASMI/91/bahar/05.htm