Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پیگرد قانونی برای نصب برچسب‌های تبلیغاتی

«حمایت» بررسی کرد 
پیگرد قانونی برای نصب برچسب‌های تبلیغاتی
 
 
گروه حقوقی-شاهرخ صالحی کرهرودی:نصب تبلیغات غیرقانونی مانند تبلیغات تخلیه چاه‌ و نظایر آن به حدی در سال‌های گذشته زیاد شده بود که علاوه بر زشت کردن زیبایی بصری در شهر، مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای پاکسازی آن به مردم و مدیریت شهری وارد می‌کرد، این در حالی است که بر اساس قوانین فعلی، جریمه نصب تبلیغات غیرقانونی تنها 100 تومان(هزار ریال) است.
بر روی بسیاری از ساختمان‌های عمومی نظیر بانک‌ها، شهرداری‌ها و برخی مراکز مهم تابلو هشداردهنده‌ای نصب شده، مبنی بر اینکه «نصب هرگونه تبلیغات برای روی این ساختمان پیگرد قانونی دارد» اما اینکه چگونه می‌توان نصب اینگونه تبلیغات را پیگیری کرد یا در کجا باید از آنها شکایت کرد، محل بحث است.
 
  قانون چه می‌گوید؟
هر فعل یا ترک فعلی را که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود و یکی از اقداماتی هم که در قانون شهرداری‌ها غیرمجاز اعلام شده و برای آن جریمه در نظر گرفته شده است، موضوع نصب و الصاق اعلانات در محل‌های غیرمجاز است. بر اساس ماده 92 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 «نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است‌.»
البته در ادامه این ماده قانونی در خصوص میزان مجازات متخلفان قید شده است است که «متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.»
این قانون به لحاظ گذشت زمان و از بین رفتن ارزش تعیین شده برای جریمه نقدی متخلفان، به طور عملی کارایی و بازدارندگی خود را از دست داده است و حتی اگر کسی در مراجع قضایی هم شکایت کند، به دلیل نقص قانونی، دستگاه قضایی تنها می‌تواند متخلف را به پرداخت مبلغ اندکی جریمه نقدی محکوم کند؛ موضوعی که نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه بیشتر به جری شدن متخلفان منجر می‌شود.
 
  تلاش‌های بی‌ثمر برای اصلاح قانون
اشکالات موجود در قوانین فعلی باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی که اردیبهشت ماه 93 تقدیم هیات رییسه مجلس شد، درصدد اصلاح قانون برآیند. بر اساس ماده واحده پیشنهادی مقرر شد تا صدر ماده 92 قانون شهرداری‌ها اصلاح و چهار تبصره نیز به این قانون الحاق شود.
 در طرح پیشنهادی نمایندگان آمده بود که «نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس، برچسب و نظایر آنها در کلیه فضاها و اماکنی از قبیل در و دیوار املاک و کف خیابان که در مرئی و منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هایی که شهرداری برای این منظور معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفاء کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است و متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی به نفع شهرداری و معادل مبلغ هزینه شده جهت پاکسازی و مرمت محل محکوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداری، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف یک روز اقدام خواهد شد.»
نمایندگان در ادامه ماده واحده و در تبصره‌های الحاقی پیشنهاد کرده بودند تا «وصل مجدد تلفن و یا واگذاری و انتقال هرگونه خطوط جدید تلفن به متخلف منوط به اجرای کامل حکم و اعلام شهرداری باشد»، همچنین «در صورت تکرار متخلف، مرتکب به مجازات‌های مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات مصوب 1375 محکوم شود. » و «دادگاه‌ها هم مکلف شدند تا به دعاوی ناشی از اجرای این ماده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.»
این طرح مجلس که با استقبال خوبی برای مقابله و برخورد با شرکت‌های غیرقانونی از سوی شهرداری‌ها و مردم روبرو شده بود، در کمیسیون شوراها و آیین‌‌نامه داخلی مجلس در آبان‌ماه 93 تصویب شد اما ارجاع آن به صحن علنی مجلس تا آذرماه 94 طول کشید. اما با وجود قرار گرفتن در نوبت رسیدگی صحن مجلس، هرگز رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس پیگیری نشد و با اتمام مجلس نهم، این طرح هم به بایگانی سپرده شد تا همچنان همان قانون قدیمی با اشکالات و ضعف‌هایی که دارد مورد اجرا باشد.
 
 راهکارهای قانونی دیگر
اگرچه اصلاح ماده 92 قانون شهرداری‌ها می‌توانست گام موثری برای مقابله جدی با اینگونه تبلیغات باشد، اما در حال حاضر هم امکان توسل به همان قانون قدیمی برای مقابله با این شرکت‌ها وجود دارد؛ به طوریکه با شکایت شهرداری‌ها و مردم به مراجع قضایی و از باب اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم، دادستان محل می‌تواند دستور قطع شماره تلفن‌های مندرج در برچسب‌ها و تبلیغات غیرمجاز را صادر کند.
علاوه بر قطع تلفن، با توجه به تاکید ماده 92 قانون شهرداری‌های فعلی بر «تادیه خسارت مالکین» توسط متخلفان و با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبنی بر لزوم جبران خسارت‌های مادی، هرکسی که از اقدام متخلفان متضرر شده باشد،  می‌تواند جبران خسارت وارده در نتیجه الصاق برچسب، یا نوشتن آگهی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر در این جهت را از مرجع قضایی درخواست کنند.
 شهرداری‌ها می‌توانند هزینه انجام شده برای پاکسازی اماکن را به واسطه جبران خسارت، از متخلف مطالبه کنند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17906