Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه خرید و تملک اراضی املاک از سوی شهرداریها جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی

 
نحوه خرید و تملک اراضی املاک از سوی شهرداریها جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی
 
برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ضوابط و شرایطی برای تملک املاک از سوی شهرداریها پیش بینی شده است.
 
قانونگذار بر اساس قوانین مزبور یکی از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری اراضی اشخاص را وجود طرح مصوب و نیاز دستگاه اجرایی دانسته است.منظور از طرحهای مصوب( طرحهای عمرانی) ، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که در مدتی معین و با اعتباری مشخص برای تحقق بخشیدن به هدفهای تعریف شده در برنامه آن طرح توسط دستگاه اجرایی اجرا می شود. بنابراین در یک طرح،اعم از عمرانی،عمومی یا نظامی حسب مورد باید اولا تمامی مراحل از شروع تا پایان،مشخص و معین شده و با توجه به هدفی که در اجرای طرح دنبال میگردد،توجیه پذیر باشد،و در نهایت ،مدت آن مشخص و اعتبار آن نیز تعیین شده باشد،صرف اینکه دستگاه اجرایی قصد تملک اراضی اشخاص را نماید،کفایت نمی کند و قانونی نیست،بلکه حتما باید طرح مصوب وجود داشته باشد و به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.
 
.به موجب تبصره 1 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان زمین شهری رسیده باشد.
 
رعایت مواعد قانونی توسط دستگاه تملک کننده
 
آنچه مسلم است طرحهای مصوب مقید به زمان هستند و دستگاههای اجرایی باید ظرف مواعد پیش بینی شده در قانون نسبت به خرید و تملک اراضی واقع در طرح اقدام کنند.در این راستا وفق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداری ها:
 
دستگاه اجرائی موظف است پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض طبق قوانین مربوطه اقدام نماید.
 
در صورتیکه دستگاه اجرایی برای اجرای طرح مصوب خود برنامه زمان بندی داشته باشد حقوق مالک به 2 نحو قابل تصور است:
 
1)     چنانچه اجرای طرح به موجب برنامه زمان بندی مصوب، به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد ،مالکین املاک واقع در طرح از  تمامی حقوق مالکانه خود ،مانند احداث ، تجدید ، افزایش بنا و تعمیر برخوردارند.
 
2)      لیکن در صورتیکه بر اساس برنامه زمان بندی شده ،اجرای طرح و تملک املاک در کمتر از 5 سال انجام شود،مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
 
ارزیابی ارزش املاک قابل تملک از سوی شهرداری ها
 
برابر ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 آمده است :
 
در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم هستند ،در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک،قیمت ابنیه،املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود . قیمت روز توسط هیآتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد، تعیین خواهد شد.
 
شایان ذکر است در سال 1388 قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي
و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت تصویب و بر این اساس مقرر گردیده  ؛ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.
 
به نقل از:
نادر نوروزی
http://law.tehran.ir/default.aspx?tabid=204&ArticleId=3295