Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق گمشده شهروندي در نظام شهرسازي

حقوق گمشده شهروندي در نظام شهرسازي
 
دکتر غلامرضا کاميار
 وکيل پايه يک دادگستري و مدرس حقوق شهري
 قانون، شهر و تمدن سه همراه ديرينه تاريخي‌اند. شهرها نشانه بلوغ فکري انسان و نماد رشد فرهنگ تحمل‌پذيري و آغاز دوران يکجانشيني انسان‌ها هستند. شهرنشيني در ايران ريشه در اعماق تاريخ دارد. ايرانيان خالق زيستگاه‌هايي بودند که جهانيان به آن افتخار مي‌کنند. نسل حاضر نيز در حال ساختن تاريخ است. اما آيا آيندگان نيز با سربلندي از آثار اجدادشان سخن خواهند گفت؟
 شهرسازي به تکنيک شکل‌دهي فضاي شهري خلاصه نمي‌شود. مفاهيم عدالت و برابري، نوع‌دوستي، کرامت انساني، حريم خصوصي، هويت، امنيت، آسايش عمومي، احترام به مالکيت خصوصي و توجه به محيط‌زيست خميرمايه معماري و شهرسازي انسان محور را تشکيل مي‌دهند.تک‌بناها نخستين سلول‌هاي شهر را به‌وجود مي‌آورند و مجموع آنها هويت ديگري پديدار مي‌کنند. به اين ترتيب نظريه وحدت در عين کثرت عينيت مي‌يابد؛ انديشه از جزء به کل مي‌رسد و پرواز خود را در وراي آثار مادي آغاز مي‌کند. حال شهرهاي پاريس، لندن، بارسلونا، رم، برلين و اصفهان قديم را بازبيني کنيم. سؤال اينجاست چرا تصاوير اين شهرها زينت‌بخش هتل‌ها، سالن‌هاي انتظار و آژانس‌هاي مسافرتي است؟
 شهر رد پاي هنر در فضا است. تصويري واقعي از قاب زندگي که همچون موسيقي، شعر و نقاشي و معماري مي‌تواند دلنشين و چشم‌نواز باشد. جامعه‌اي که به عدالت و برابري پايبند است آن را در بند گفتار گرفتار نمي‌کند. همساني ارتفاع ساختمان‌ها و تجاوز نکردن به حقوق همسايگي نشانه پايبندي به اصل مساوات و وفاداري مديران و شهروندان به قوانين و مقررات شهرسازي است. هدف حقوق نيز اجراي عدالت است. برنامه‌ريزي جامع‌نگر که انسان محوري را پايه انديشه‌ورزي قرار مي‌دهد، نظريه «عدالت شهري» را عينيت مي‌بخشد. شهر زيستگاه مجموعه‌اي از انسان‌ها با توانايي‌هاي جسمي و حرکتي متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسيب‌ديدگان  و زنان باردار حق دارند به شکلي برابر با سايرين از امکانات شهري بهره‌مند شوند.
قانون جامع معلولان نيز الزام‌هايي را براي دولت و شهرداري‌ها براي تضمين حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پيش‌بيني مي‌کنند.
اجراي صحيح اين قانون، سيماي شهر را انساني، توانمندي معلولان را مضاعف و وابستگي آنان را به ديگران کاهش مي‌دهد. اساس نظريه عدالت شهري حذف شکاف بين فقيران و ثروتمندان و پيشگيري از تفکيک شهر به دو قطب شمال و جنوب است. انديشه «اختلاط اجتماعي» مي‌کوشد طبقات مختلف را به يکديگر نزديک‌تر کند و به آنان فرصت دهد از امکانات اجتماعي برابر بهره‌مند شده و ارتباط آنان تقويت شود. آيا شهرهاي ايراني بر پايه چنين معيارهايي شکل مي‌گيرند؟ و حقوق اقشار مختلف در شهرسازي رعايت مي‌شود؟ اما پاسخ مثبت به اين پرسش انتقاد‌برانگيز است.شهرهاي مترقي محصول تدبير و برنامه‌ريزي مديران دانا و پايبندي آنان به الزام‌هاي اجتماعي و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌هاي عمومي و عمراني است. شهرداري در چنين شهرهايي يک بنگاه اقتصادي نيست تا قانون شهر را به عنوان متاعي براي فروش عرضه نمايد. داد و ستد ضوابط شهرسازي همچون تراکم، کاربري و پروانه ساختمان رفتاري دور از تمدن است. در نتيجه چنين اقدام‌هايي، شهرها بتدريج به انبوهي از ساختمان‌هاي بي‌هويت تبديل مي‌شوند. امکانات شهري، معابر و فضاهاي عمومي پاسخگوي انبوه جمعيت شهري نيستند. در اين ميان تراکم‌فروشي دشنه‌اي بر قلب شهرسازي است و زيان‌هاي ناشي از آن جبران‌ناپذير خواهد بود. اين پديده شوم به فروپاشي نظام شهرسازي مي‌انجامد و موجب توسعه تبعيض در جامعه مي‌شود. ثروتمندان در ساختمان‌هاي بلندمرتبه جاي مي‌گيرند و سايه آن بر مجاوران سنگيني مي‌کند. در ايران، شهرهاي کوچک با پديده تغيير کاربري اراضي و تخريب اراضي زراعي و کشاورزي روبه‌رو هستند. جريمه‌هاي ناشي از تخلفات ساختماني و وجوه ناشي از تفکيک و تغيير کاربري‌ها منابع درآمدي چنين شهرهايي را تشکيل مي‌دهند. توافق‌هاي غير‌قانوني برخي شهرداري‌ها با مالکان اراضي واقع در طرح‌هاي شهري و گرايش به دريافت جريمه تخلفات به عوض تخريب بناهاي غير‌مجاز بتدريج به بي‌نظمي در برنامه‌ريزي شهري و انحراف طرح‌هاي شهري منجر مي‌شود.
در اين شرايط بخشي از ناکامي‌هاي برنامه‌ريزي در ايران ناشي از فقدان قوانين جامع، شفاف و کارآمد است. افزون بر اين، پايبند نبودن به مقررات موجود و نگرش درآمدزايي به قانون شهر، آفت ديگري است که حيات شهر را تهديد مي‌کند. بيش از نيم قرن از تصويب قانون شهرداري مي‌گذرد و حق و تکليف در انبوهي از قوانين ناسخ و منسوخ مي‌شود، حال آنکه برخي از قوانين شهرسازي فاقد آيين‌نامه اجرايي هستد. از جمله اينکه:
- لايحه قانوني نحوه خريد و تملک املاک و اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358
- قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367
- قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب سال 1370
نبايد از ياد برد که قوانين پراکنده، کلي، مبهم و تفسيرپذير مي‌تواند منشأ بي‌نظمي شود و اسباب تزلزل در حقوق متقابل مردم و جامعه را فراهم کند. ضمن اينکه لانه فساد در سايه ابهام قوانين است.
بررسي وضعيت شهرهاي پيشرفته دنيا موقعيت کنوني ما را آشکار مي‌سازد. در اين ميان به نظر مي‌رسد شهر ليون فرانسه الگوي مناسبي براي معرفي است. سفرهاي درون‌شهري براي معلولان حرکتي که از ويلچر استفاده مي‌کنند، چندان دشوار نيست، چرا که آ‌نان قادرند بدون ياريگر به مراکز خريد، دانشگاه، مدرسه، مراکز درماني، بهداشتي و تفريحي و پارک‌هاي عمومي مراجعه و از وسايل حمل و نقل عمومي (اتوبوس، مترو و تراموا) استفاده کنند و پس از رفع نيازمندي‌ها به خانه بازگردند. معابر، ايستگاه‌ها و ساختمان‌ها فقط براي افراد توانمند طراحي نشده‌اند. در اين شهر خيابان‌ها به نفع پياده‌روها کوچک مي‌شوند و براي گسترش فضاي سبز برج‌هايي که بيش از 300 خانواده را در خود جاي داده‌اند، تخريب مي‌شوند.
کتابخانه‌هاي عمومي در بهترين  نقاط شهر قرار دارند و براي معلولان سرويس‌هاي ويژه‌اي ارائه و سفارشات علمي به رايگان براي آنها ارسال مي‌شود. روشندلان نمي‌بينند اما شنوايي آنان پرقدرت است. چراغ‌هاي راهنمايي به آهنگ‌هاي متفاوت مجهز هستند و ممنوعيت عبور از طريق اين آهنگ‌ها اعلان مي‌شود. سالن اجتماعات مرکزي اين شهر محل گفت‌وگوي انديشمندان و مديران پيرامون طرح‌هاي مهم شهري است. درخصوص بهسازي مناطق مرکزي شهر همايش‌هاي گوناگوني برگزار مي‌شود و صداي مخالفان و موافقان  به وضوح به گوش مي‌رسد و البته که عقايد و توصيه‌هاي انديشمندان فرانسوي در زمينه ارتباط شهر با خشونت و بزهکاري خواندني است.
با توجه به اينکه به موجب تحقيقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده است که آهنگ بزهکاري در شهرهاي بيش از 200 هزار نفر جمعيت به مراتب بيش از آهنگ بزهکاري در شهرهاي کوچک است، بنابراين توصيه مي‌شود سياستي اتخاذ شود که به موجب آن سياست، جمعيت شهرهايي که هنوز به اين حد نرسيده، از اين رقم تجاوز نکند.
ضروري است از ساختن ساختمان‌هاي بسيار بلند و بزرگ جلوگيري و سياستي اتخاذ شود تا اندازه ساختمان‌هاي هر شهر متناسب با جمعيت و اندازه همان شهر باشد.
توصيه مي‌شود ترتيبي صورت گيرد که هر محله شهر شخصيت واقعي خود را به دست آورد.
تخصيص محلات شهر به افراد شهري برحسب درآمد و شغل و سن مخاطره‌آميز است. از اين رو پيشنهاد مي‌شود سياست تبعيض و تفکيک به کلي مطرود و به جاي آن از سيستم منطقي ديگري برمبناي «معاضدت به فرد» يا تقسيم افراد در داخل هر ساختمان برحسب ميزان احتياجات آنها يا تفکيک آنان برحسب وضع فرهنگي خاص آنان استفاده شود.
 
منبع :
روزنامه ايران - پنجشنبه - 14/12/1393