Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سرنوشت قضایی تغییر در نمای ساختمان

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ 
سرنوشت قضایی تغییر در نمای ساختمان
گروه حقوقی - در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند. گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود. در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند.
شروع اختلاف
مطابق با محتويات پرونده پيش‌رو خواهان دعواي بدوي، آقاي باقر... است در مرحله بدوي رسيدگي، دادخواستي را تحت عنوان صدور حكم بر قلع و قمع نرده نصب‌شده در بالكن و اعاده به وضع سابق تقديم دادگاه كرده است. خواهان دعواي كنوني در بخش مربوط به شرح دادخواست تقديمي خود به طرفيت خوانده اعلام كرده است كه خوانده دعوا، آقاي جواد ...از ساكنين مجتمع مسكوني ... بر خلاف قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن اقدام به نصب نرده در جلوي بالكن خود و نماي خارجي ساختمان كه در منظر عمومي قرار دارد، كرده است و با وجود تذكرات مكرر و ارسال اظهارنامه به خوانده برای از بين بردن آثار نرده نصب‌شده ظرف مهلت مقرر در اظهارنامه فوق، وي از قلع و قمع نرده منصوبه توسط خود استنكاف كرده است. به اين ترتيب به استناد ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌ها و بند ح از ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق، صدور حكم به قلع و قمع نرده منصوبه در بالكن و نماي خارجي ساختمان كه در منظر عمومي است، و همچنين اعاده وضعيت به حالت سابق بر اين، از محضر دادگاه محترم درخواست شده است. به علاوه احتساب و پرداخت تمامی هزينه‌هاي دادرسي از خسارت‌های مربوط به رسيدگي نيز از سوي خواهان دعوا از دادگاه محترم خواسته شده است.
دادخواست خواهان دعوا پس از تقديم به مجتمع قضايي در آنجا ثبت و توسط واحد ارجاع به يكي از شعب دادگاه‌هاي حقوقي آن مجتمع قضايي ارسال شد. پرونده نيز در شعبه مذكور ثبت و به قاضي دادگاه تقديم مي‌شود. مقام قضايي نيز پس از بررسي محتويات پرونده مذكور جلسه‌ رسيدگي را براي شنيدن اظهارات طرفين تعيين مي‌كند. در روز جلسه رسيدگي خواهان و خوانده حضور می‌یابند و بيانات خود را به دادگاه اعلام مي‌كنند. 
راي دادگاه
قاضي دادگاه پس از شنيدن اظهارات طرفين و انعكاس آن در صورت‌جلسه، ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي خود مي‌كند:
«نظر به محتويات پرونده و اظهارات خوانده دعوا و اينكه نرده و پنجره نصب‌شده در بالكن در منظر عمومي نبوده است، اما خواهان دعوا اظهار داشته است كه پشت ساختمان كه نرده و پنجره نصب شده است، فضاي باز بوده و محل عبور و مرور است و بيم و خطر براي ساكنان محل مسكوني و مجتمع فراهم خواهد آورد و به نظر دادگاه محترم رفع و دفع ضرر احتمالي از لحاظ عقلي واجب است. در نهايت شعبه دادگاه محترم حقوقي دعواي خواهان پرونده را به استناد ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌ها به لحاظ اينكه نرده و پنجره منصوبه در مرئي و منظر عمومي مجتمع مسكوني نيست، وارد و ثابت تشخيص نداده است و حكم به رد دعواي خواهان پرونده صادر و اعلام كرده است كه منجر به صدور راي شده است.» دادگاه بيست روز به محكوم فرصت داده است كه از تاريخ ابلاغ ظرف مهلت مقرر حق تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران را دارد. در نهايت خواهان دعوا نيز در فرجه قانوني بيست روزه به راي صادرشده اعتراض مي‌كند و از آن در دادگاه‌هاي تجديدنظر، تجديدنظرخواهي مي‌كند. متعاقبا پرونده فوق پس از ثبت در مجتمع قضايي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران، به يكي از شعب از دادگاه‌هاي تجديدنظر اين مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. پرونده مذكور نيز پس از ثبت در شعبه محترم تجديدنظر مورد بررسي قضات و مستشاران اين مرجع قضايي قرار مي‌گيرد. 
راي دادگاه تجديدنظر
قضات و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر با مشورت با يكديگر در نهايت با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده اخير، تصميم‌گيري و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي خود كرده‌اند:
«به موجب دادنامه بدوي دعواي تجديدنظرخواه آقاي باقر... به خواسته صدور حكم بر قلع و قمع پنجره منصوبه در بالكن و اعاده به وضعيت سابق اجمالا با اين استدلال كه پنجره نصب‌شده در بالكن و در نتيجه در مرئي و منظر عمومي نبوده است و تجديدنظرخوانده، آقاي جواد... به منظور جلوگيري ضرر احتمالي كه از لحاظ عقلي واجب است، اقدام به نصب نرده كرده، غيرثابت تشخيص شده است و حكم به رد دعواي خواهان صادر شده است. به عقيده اين دادگاه، دادنامه و راي مورد اعتراض بنا به دلايل زير مخدوش بوده و قابل تاييد نيست. 
اولا به دلالت مستندات مندرج در پرونده، تجديدنظرخوانده اقدام به نصب پنجره در جلوي بالكن و نماي خارجي ساختمان كرده است. ثانیا مطابق با مفاد ماده 10 قانون تملك آپارتمان‌ها هيچ يك از مالكان حق ندارد بدون موافقت اكثريت ساير مالكان تغييراتي در نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد، بدهد. ثالثا با توجه به اينكه بالكن آپارتمان قطعا مرئي و منظر است، اقدام تجديدنظرخوانده در نصب پنجره در بالكن بدون جلب موافقت اكثريت مالكین بر خلاف مقررات قانون بوده، نامبرده مكلف به قلع و قمع پنجره است، بنا به مراتب مذكور به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، دادنامه تجديدنظرخواسته كه در مخالفت با موازين و مقررات قانوني و مستندات پرونده صادر شده، نقض مي‌شود. آنگاه با توجه به استدلال فوق ، ادعاي تجديدنظرخواه ثابت تشخيص داده شده و بر اساس مفاد ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌هاي مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدي و مواد 519 و 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، حكم به محكوميت خوانده بدوي به قلع و قمع پنجره نصب‌شده در بالكن و اعاده به وضعيت سابق و پرداخت هزينه دادرسي و خسارات وارده در حق خواهان بدوي صادر كرده است. اين راي به تجويز ماده 369 قانون فوق ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل اعتراض در اين دادگاه مي‌باشد.»
تحليل پرونده
به نظر استدلال دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران در خصوص تشخيص موجه بودن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه صحيح و مطابق با ماده 9 قانون تملك آپارتمان‌هاست كه مقرر مي‌دارد: «هيچ‌يك از مالكين حق ندارد بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در يا سر در يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد، بدهد». بنابراين با توجه به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي را صادر كرده است.
همچنين براساس مواد 198 و 519 قانون فوق، تجديدنظرخوانده علاوه بر قلع و قمع نرده و پنجره منصوبه، به پرداخت تمامی خسارات دادرسي نيز محكوم شده است. دادگاه محترم تجديدنظر در راي خود به تجوير ماده 369 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 راي را قابل اعتراض ظرف 20 روز در آن دادگاه اعلام كرده است و اين در حالي است كه ماده فوق هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد و آراي صادره از دادگاه تجديدنظر تنها مطابق ماده 364 قابل اعتراض در همان دادگاه تجديدنظر است. مطابق ماده فوق در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچ‌يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌اي هم نداده باشند، راي دادگاه تجديدنظر ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر است كه براساس محتويات پرونده تطابقي با ماده اخير وجود ندارد.
 
منبع:http://hemayat.net/news/gof-magh.htm
روزنامه حمایت