Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای قانون مدیریت خدمات کشوری در دفاع از حقوق مردم

در گفت و گوی «حمایت» با دکتر جلالی مدرس دانشگاه تهران بررسی شد؛
سازوکارهای قانون مدیریت خدمات کشوری در دفاع از حقوق مردم

گروه قضایی- ابوالقاسم شم آبادی: امروزه دغدغه حمایت از حقوق مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق عمومی و به ویژه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور محسوب می‌شود تا جایی که قانون‌گذار کشور ما نیز به این مهم توجه ویژه ای داشته و در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلی را به این عنوان اختصاص داده است. این قانون به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق اداری نوین، فصل سوم خود را به حقوق مردم اختصاص داده است. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر محمد جلالی، حقوقدان و مدرس دانشگاه تهران به بررسی دقیق‌تر این موضوع پرداخته ایم که در پی می‌آید.

دکتر جلالی می‌گوید: امروزه اصل مسئولیت و پاسخگویی به عنوان یکی از ارکان مهم اصل حکمرانی خوب و شایسته مطرح است. مطابق این اصل مقامات دستگاه‌های اجرایی در برابر شهروندان پاسخگو هستند. پاسخگویی و خدمت به مردم به این مفهوم نیست که آنان در چارچوب مشخصی حرکت نکنند بلکه اعمال و رفتار کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس معیارها و موازین خاصی که مردم در یک نهاد منطقی و منظم آن را تنظیم کنند صورت گیرد و کارمندان بر اساس همان معیارها خدمت کنند. وی ادامه می‌دهد: با توجه به تاکید قانون مدیریت خدمات کشور به اصل حاکمیت قانون، این اصل و دکترین خود پشتوانه مهمی برای حمایت از حقوق مردم است و این نکته به حدی اهمیت دارد که توجه به این اصل، پاسخگویی را در حقوق اداری و بخصوص دستگاه‌های اداری مطرح می‌کند. در این زمینه، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون مترقی در حمایت از حقوق مستخدمان و مردم محسوب می‌شود که در بطن خود دغدغه حمایت از حقوق مردم را در خود جای داده است. این حقوقدان اضافه می‌کند: مطابق ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا کرده اند و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌کنند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنان اجرا کنند. بر اساس ماده فوق‌الذکر، مهم‌ترین هدف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی خدمت به مردم است و کارکنان مکلف هستند وظایف خود را با رعایت موازین اسلامی و اداری اجرا کنند. علاوه بر آن سوگند نامه‌ای که یک کارمند هنگام وارد شدن در عرصه خدمت امضا می‌کند، خود دلیل اهمیت دادن به حقوق مردم است و به همین دلیل این ماده قانونی بیشترین تاکید را بر حفظ حقوق مردم گذاشته است.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: همانطور که ذکر شد؛ بر اساس ماده فوق‌الذکر کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور خدمت به مردم و رعایت حقوق آنان منشور اخلاقی را امضا کنند. البته در تبصره یک همین ماده تاکید شده است که اصول و مفاد منشور اخلاقی و اداری، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه که اکنون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است به تصویب هیات وزیران برسد. البته در تبصره 2 همین ماده آمده است که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوطه علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه کنند.

تکلیف دستگاه های اجرایی به آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود
عضو پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه می‌کند:‌ یکی از نقاط قوتی که در قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تکالیف کارمندان دستگاه های اجرایی وجود دارد تکلیف آنان به شناساندن حقوق مردم و شهروندان در برابر دستگاه‌های اجرایی است. نکته‌ای که در اینجا آشکار می‌شود این است که با ارایه این راهکار و البته اجرای آن، قدم‌های مفیدی در زمینه شعار دولت پاسخگو برمی‌داریم. در همین خصوص ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری این نکته را یادآور شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی آشنا کنند. جلالی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در آشنایی مردم با حقوقشان اشاره می‌کند که مطابق با ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است آگاهی‌های عمومی را در این زمینه ارتقا دهد و به این منظور اداره‌های دولتی باید از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه، کتاب، مجله و پایگاه های اینترنتی مردم را با حقوق خود آشنا کنند.

حقوق یکسان مردم در استفاده از خدمات دستگاه ها
عضو دبیر خانه اندیشمندان علوم انسانی با بیان اینکه امروزه مهم‌ترین وظیفه دولت، خدمات عمومی است، تاکید می‌کند: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند.
وی تاکید می‌کند:‌ در این خصوص مطابق ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظف هستند راه حل، زمان،کیفیت و استاندارد ارایه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف کنند و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف،‌ مسئولان دستگاه‌های اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را بر عهده خواهند داشت. این استاد دانشگاه با اشاره به مترقی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: اصل شفافیت و اصل پاسخگویی به عنوان دو اصل بنیادین خدمت عمومی در قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین شده است بنابراین موادی که در قبل تبیین شد (مواد 25 تا 27)، ما را به این نکته رهنمون می‌کند که دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت حقوق مردم هستند.

ضمانت اجرای رعایت حقوق مردم
جلالی اضافه می‌کند: با قبول اینکه این قانون به خوبی به حقوق مردم اشاره کرده است باید دقت داشت که در ماده بعدی ماده 28 قانون مدیریت دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، راضی بودن و نبودن مردم از عملکرد کارکنان را از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ و تمامی آیین نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان را به عنوان یک عامل موثر منظور کند. این امتیازات باعث ارتقای مستخدم خواهد شد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/bar%202.htm
 روزنامه حمایت