Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ثبات مدیریتی، نیازمند ضابطه‌سازی

بررسی یکی از آسیب‌هایی که نظام اداری کشور را تهدید می‌کند؛
ثبات مدیریتی، نیازمند ضابطه‌سازی
    

گروه حقوقی- هر جامعه‌ای برای بقای خود نیازمند تشکیلات منسجمی ‌است تا بتواند در سایه نظمی‌ که از این حیث به‌دست می‌آورد به اهداف مربوط دست یابد.

بدیهی است که هر تشکیلاتی نیاز به مدیر دارد و مدیر در تشکیلات شخصی است که منابع انسانی، مالی و فیزیکی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و در راستای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای که باید داشته باشد به‌کار می‌گیرد، با این وصف دستیابی به اهداف تشکیلات میسر نمی‌شود مگر در سایه وجود مدیرانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد که ‌این گونه افراد، با توجه به اهمیت شغلی از رأس هرم حکومتی تا به پایین بر اساس ضوابطی انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که مدیران کلان با اتکای به آرای عمومی‌ و قانون اساسی و رده‌های زیردستی نیز توسط آنان نصب و غزل می‌شوند. در گفت‌وگو با کارشناسان موضوع مهم ثبات مدیریتی در حقوق را بیشتر بررسی می‌کنیم.

نظام مدیریت در حقوق ایران
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: نظام اداری کشور، ابزار مهمی برای رسیدن به اهداف عالی نظام و سند چشم‌انداز است. اما بدون شک نتایج بررسی‌های متعدد حاکی از وجود ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در نظام اداری ایران است.
سیما شهسوار ادامه می‌دهد: با علم به‌این مهم، مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال 1386 به تصویب رسانید. اصل سوم قانون اساسی نیز نقش قوه مجریه را در اصلاح نظام اداری بیان کرده است که بر این اساس از جمله وظایف قوه مجریه در اصلاح نظام اداری و اجرایی و مدیریتی کشور رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نیز ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بیان شده است.
وی در ادامه به اشاره به مطالعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گزارش سازمان بازرسی کشور، تحول و اصلاح نظام اداری را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله نقاط ضعف نظام اداری و مدیریتی کشور را عدم تدوین و بازنگری نقش و وظایف دولت با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عدم تفکیک و طبقه‌بندی وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدی‌گری، عدم تفکیک حوزه اختیارهای مقامات ملی و محلی، توسعه کمی دستگاه‌های دولتی و ناکارآمدی حوزه نظارتی دولت، نارسایی در پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی به نیازهای مردم و افزایش نارضایتی مردم، عدم به‌کارگیری الگوها و نظام‌های مدیریتی در اداره امور کلان و بخش‌های عام کشور، نبود ضابطه مشخص برای نظام انتصابات و مدیریت، فقدان برنامه جامع آموزشی کارکنان دولت، وجود فساد اداری و وجود قوانین متعدد و ناسخ و منسوخ در موارد خاص اداری، بیان کرده است.
شهسوار با بیان اینکه ریشه بسیاری از نارسایی‌های اشاره‌شده ناشی از فقدان نگرش راهبردی و بلند‌مدت نزد مدیران است می‌گوید: با وجود این انتظار می‌رود که با اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و نظارت موثر بر حسن اجرای آن، شاهد نهادینه شدن فرآیند راهبردی در نظام اداری و مدیریتی کشور باشیم.

تغییر مدیران فرهنگ غالب بوده
یک کارشناس حقوق در خصوص ثبات مدیریتی در نظام حقوقی ایران می‌گوید: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت می‌بایستی تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شوند روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که بیش از 30 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرهنگ غالب در آمده و هیچ‌کس در صدد مقابله یا اعتراض جدی با آن بر نیامده است، به‌طوری‌که با روی کار آمدن هر دولتی علاوه بر به‌کارگیری اعضای جدید در کابینه که منطقی به نظر می‌رسد، بسیاری از مدیران زیرمجموعه نیز برکنار و بعضاً در این میان افراد نامتخصص به جای افراد متخصص و افراد متخصص به جای نامتخصص به‌کار گرفته می‌شوند که شق دوم بسیار مقبول و در پیشبرد اهداف موثر است ولیکن در شق اول به جز از هم گسیختگی امور و ایجاد وقفه‌های طولانی تا مسلط شدن مدیر جدید هیچگونه عایدی برای نظام نخواهد داشت.
سعید مرادی اضافه می‌کند: بر این اساس تدوین اصول کلی ضوابط به‌کارگیری مدیران زیردست توسط روسای دستگاه‌ها می‌تواند تا حد بسیار زیادی از زیان‌های حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها بکاهد، و بدین ترتیب مسئول ارشد روی کار آمده تنها در صورت تقصیر بتوانند مدیر قبلی را عزل کند
این کارشناس حقوق تصریح می‌کند: این مسئله که رییس جمهور وزراء را انتخاب و سپس برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند تا حدی بیانگر این است که در نظام حقوقی کشور ما تا حدی مکانیزم‌های لازم برای به‌کار گیری مدیران کارآزموده پیش بینی شده ولیکن با این وجود چارچوب مدون خاصی برای آن مشخص نشده است.
وی می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلاتی که پس از انقلاب سیستم مدیریتی کشور با آن مواجه است برداشت‌های ناصحیح از مدیریت اسلامی است.
بدیهی است مدیریت اسلامی یعنی مدیریت جامعه در جهت آرمان‌های اسلامی و برای تحقق اهداف و آرمان‌ها لازم است متخصصان را به‌کار گرفت پس نمی‌توان فردی را که غیر متخصص است صرفاً به دلیل مومن و مذهبی بودن بر مسند امور قرار داد.
این کارشناس حقوق متذکر می‌شود: جامعه محلی برای آزمون و خطای مسئولان نیست و وقتی خلأهای قانونی بسیاری برای به‌کارگیری ضابطه‌مند مدیران وجود دارد زیردستان نیز به دلیل فقدان برنامه و راه‌های طی شده که منجر به عدم نتیجه مطلوب شده، بی‌انگیزه می‌شوند و پس رفت مجموعه‌ها آغاز می‌شود.
مرادی همچنین تصریح می‌کند: مسئله دیگر که پس از به‌کار‌گیری مدیران باید رعایت شود تعیین مسیر از پیش تعیین‌شده برای هر مدیر است تا از سوق دادن امکانات دستگاهی که مسئولیت آن را بر عهده دارد در راستای منافع شخصی یا به بیراهه کشاندن آن جلوگیری شود. در نهایت سیستم نظارت و بازرسی دقیق و ماهر نیز می‌تواند ثبات مدیریتی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
وی در پایان اظهار می‌دارد: بهتر است هزینه‌های گزاف جابه‌جایی مدیران در خدمت تهیه سیستمی‌ مدون برای ضابطه‌مند کردن به‌کار‌گیری مدیران قرار گیرد تا از تعدد عزل و نصب‌های بی‌مورد که محصول آن جز زیان نیست، جلوگیری شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت