Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

لزوم جبران خسارت ناشی از گودبرداری در ملک مجاور

 
بسمه تعالی 
بتاریخ 1/1/80 پرونده کلاسه 407/75/113 شماره دادنامه 8 
مرجع رسیدگی : شعبه 407 دادگاه عمومی تهران 
خواهان : آقای علی مکرم به وکالت از علی اکبر خوشخونژاد و غیره بنشانی میرداماد 
خوانده : شرکت بازار مصالح ساختمانی شهر بنشانی خ میرداماد 
خواسته : مطالبه خسارت به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید. 
رای دادگاه 
خواسته : خواهان با وکالت علی مکرم بطرفیت خوانده عبارت است از مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس رای دادگستری مقوم به پنجاه میلیون ریال و صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته وخواهانها در توجیه دعوی مطروخه اجمالا" و نقل به مضمون جدید توضیح داده اند که به موجب سند مالکیت شماره 7962/3104 مالک یکباب منزل مسکونی هستند و شرکت خوانده در پلاک مجاور مبادرت به گودبرداری غیر فنی و اصولی نموده که در نتیجه آن به ملک خواهانها خسارت عدیده وارد شده و تقاضای رسیدگی نموده اند علیهذا دادگاه با ملاحظه فتوکپی مصدق قرار تامین دلیل واظهار نظر کارشناس منتخب مبین بر عدم رعایت کوچکترین اصول فنی و ایمنی در گودبرداری به عمق حدود هفده مترمربع و نظر به اینکه در جلسه مورخ 1/5/75 به نظر کارشناس رسمی دادگستری مجددا" تعیین و بشرح نظریه مثبوت به شماره 1166- 12/12/75 اظهارنظر نموده اند که در ملک خواهانها خسارات عدیده ای در نتیجه گودبرداری غیر اصولی وارد و از جمله قسمتی از ملک خواهانها تخریب گردیده و تخریب سایر دیوارها و ایجاد شکافهائی در ساختمان آنان در نتیجه گودبردرای و عملیات اجرائی ایجاد شده است مجموع خسارات وارده را نوزده میلیون ریال برآورد نموده اند و نظر به اینکه شرکت خوانده به نظریه اعتراض ولی از آنجائی که نظریه هیات کارشناسی برای دادگاه طریقت دارد و کاشف از موضوع نیست و به نظر دادگاه اظهار نظر هیات با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق است و مباینتی با واقع ندارد بنابراین با عنایت به اینکه حسب مندرجات پرونده کیفری کلاسه 77/108/1230 که در اجرای احکام است اقدامات غیر اصولی شرکت خوانده تا جائی پیش رفته که منجر به تخریب وریزش کامل و فوت دو نفر به نامهای عبدالله حکیمی و علیرضا شریفی و ایراد صدمه غیر عمدی در اثر عدم رعایت موازین ایمنی نسبت به نه نفر دیگر گردیده که حکایت از اهمال و سهل انگای شرکت خوانده و بی توجهی به موازین قانونی دارد وپرونده با صدور حکم محکومیت درباره مدیران وقت ومسئولین پروژه در اجرای احکام است بنا به مراتب دادگاه با احراز رابطه سببیت بین ورود خسارات و عمل شرکت خوانده و رد اعتراض شرکت خوانده ومردود دانستن اعتراض به نظریه هیات کارشناسی و ایرادات دعوی خواهانها را وارد و ثابت تشخیص و مستندا" به مواد331 و 333 قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 502 و 515 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام مینماید و خواسته خوهانها زاید بر میزان آن محکوم به بطلان است و در خصوص خواسته دیگر خواهانها دایر به صدور دستور موقت و تامین خواسته به لحاظ عدم تودیع خسارات احتمالی از ناحیه خواهانها دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. 
رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران است. 
دادرس شعبه 207 دادگاه عمومی تهران - دهقانی 
به نقل از:http://www.vekalatonline.ir/laws/13612/