Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رأي نمونه استاني؛ استناد به قاعده لاضرر و برتري آن به قاعده تسليط(گودبرداري)

رأي نمونه استاني؛ استناد به قاعده لاضرر و برتري آن به قاعده تسليط
 
رويه قضايي از منابع اصلي علم حقوق محسوب مي شود و علماء حقوق در دسته بندي منابع حقوقي به آراء حقوقي توجه ويژه دارند...
 رويه قضايي از منابع اصلي علم حقوق محسوب مي شود و علماء حقوق در دسته بندي منابع حقوقي به آراء حقوقي توجه ويژه دارند. آراء دقيق و مستند و مستدل دادگاه ها اعم از دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي کشور در حال حاضر مي توان، رويه قضايي کشور را غنا دهد طوري که در سال هاي آينده اين آراء در کتب معتبر حقوقي مورد استناد علماء و اساتيد علم حقوق قرار گيرد. با توجه به مراتب فوق در اين شماره يک رأي نمونه استاني براي اطلاع مخاطبان نشريه درج مي شود.    
 
دادنامه
 
کلاسه پرونده: 473/84/2
 
دادنامه: 66- 28/1/87
 
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي( حقوقي) ساري
 
خواهان: 1- علي 2- محمد 3- ربابه 4- عظمت 5-  کيانوش 6- معصومه 7- پري 8- حرمت شهرت همگي ک با وکالت اصغر اسدي کياپي ساري ....
 
خوانده: حسين ش با وکالت حسينعلي- ض بابل ... ، فرهاد گ ساري ...
 
خواسته: مطالبه خسارت
 
رأي دادگاه
 
دعوي خواهان ها آقايان 1- علي 2- محمد و خانم ها 3- ربابه 4- عظمت 5- کيانوش 6- معصومه 7- پري 8- طاهره 9- حرمت شهرت همگي ک با وکالت مع الواسطه و بي واسطه آقاي اصغر- الف  به طرفيت آقايان 1- حسن- ش با وکالت آقاي حسينعلي- ض و 2- فرهاد- گ به خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک موقوفه به پلاک 643 اصلي واقع در بخش يک ثبت ساري با احتساب خسارات دادرسي ناشي از تخريب زمين بدين شرح مي باشد که خواندگان با گودبرداري در زمين خويش باعث ريزش بخشي از زمين موقوفه تحت توليت خواهان ها و ورود  ضرر و زيان به آن 
شده اند. دادگاه با التفات به اوراق پرونده نظر به اين که به موجب گواهي توليت شماره 65- 10/6/72 ملک موضوع خواسته وقف در امور خيريه مي باشد و خواهان ها به نحو اشتراکي به عنوان وراث حاج کربلايي حسن و ساره- د با نظارت اداره اوقاف، توليت موقوفه را بر عهده دارند و نظر به اين که وکيل مدافع آقاي ش در مقام دفاع ماهوي اظهار داشته است هنگام گود برداري موکل از ملک خويش مقداري از خاک ديوار زمين موقوفه ريزش نموده که گريز از آن به علت سستي و خاکي بودن امکان نداشت و موکل به هيچ طريقي قادر به شمع گذاري و ديوارچيني نبوده است و تقصير و بي احتياطي متوجه موکل نيست که اين ادعا با توجه به حاکميت قاعده لاضرر و لا ضرار في الاسلام و مواد 1و 2 قانون مسووليت مدني و اجتماع شرايط سه گانه مسووليت مدني اعم از « وجود ضرر»، «رابطه عليت بين ضرر و فعل خواهان[1]» و « تقصير خواندگان»، طبق نظريه کارشناسان بدوي سه نفره و پنج نفره، قابليت پذيرش ندارد.
 
نظر به اينکه با ارجاع امر به کارشناسي بدوي ايشان طي نظريه مورخ 13/7/85 مجموع خسارات وارده حاصل از خاکبرداري و خاکريزي را مبلغ 000/110/4 ريال برآورد کرده است که پس از اعتراض وکيل خواهان ها هيأت سه نفره مبلغ 000/606/16 ريال و هيأت هفت نفره مبلغ 000/000/17 ريال را به عنوان رقم واقعي خسارات وارده برآورد کرده اند و در هر حال ماحصل مجموع نظريات کارشناسي از جمله تأمين دليل اين است که خواندگان در محل ملک خويش با پلاک ثبتي تجميعي 3700 اصلي و پلاک هاي 2 و 5 فرعي از 643 اصلي بخش يک ثبت ساري در حين خاکبرداري جهت احداث بنا مبادرت به خاکبرداري بخشي از زمين موقوفه نموده اند و سپس محل خاکبرداري با خاک هاي اضافي و آشغال هاي مصالح ساختماني بدون تراکم خاک پر شده است و از آن جايي که اقدامات خواندگان بدون جلب نظر و رضايت خواهان‌ها انجام گرفته است و هر عامل ضرري از نظر شرعي و قانوني تکليف به جبران و تدارک ضررهاي زيان ديده را دارد و در مانحن فيه متوليان موقوفه وفق قانون استحقاق دريافت خسارات وارده را دارند، لذا با احراز مسووليت و پذيرش دعوي خواهان‌ها به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني  حکم به محکوميت متساوي خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/17 ريال، طبق نظريه هيأت پنج نفره کارشناسان مبلغ 001/291 ريال هزينه دادرسي، حق الوکاله وکيل طبق تعرفه مبلغ 000/600/3 ريال حق الزحمه کارشناسي درحق خواهان ها صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره نسبت به فرهاد- گ غيابي در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه، سپس در مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر است و نسبت به خوانده ديگر حضوري در مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
 
رييس شعبه دوم دادگاه حقوقي ساري- رهنما          
 
دادنامه
 
کلاسه پرونده: 8409981510200008
 
دادنامه: 8809971516700276
 
مرجع رسيدگي: شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران
 
تجديدنظرخواه و تجديدنظر خوانده:
 
1-    خانم معصومه- م خواهان و خوانده، با وکالت آقاي  اصغر الف به نشاني ساري ....
 
2-    آقاي حسين- ش با وکالت آقاي حسينعلي- ض به نشاني ساري
 
3-     خانم حرمت- ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
4-    آقاي محمد- ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
5-    خانم ربابه- ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
6-    آقاي علي-ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
7-    خانم طاهره-ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
8-    آقاي کيانوش-ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
9-    خانم پري- ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
10-                       آقاي عظمت- ک با وکالت آقاي  اصغر- الف به نشاني ساري ....
 
11-                       آقاي فرهاد- گ به نشاني ساري ....
 
تجديد نظرخواسته: از دادنامه شماره 66-28/1/87 از شعبه دوم محاکم عمومي ساري
 
رأي دادگاه
 
تجديدنظرخواهي آقاي حسين- ش با وکالت حسينعلي- ض به طرفيت 1- علي 2- محمد 3- ربابه 4- عظمت 5- کيانوش 6- معصومه 7- پري 8- طاهره 9- حرمت شهرت همگي ک نسبت به دادنامه شماره 66-28/1/87 از شعبه دوم محاکم عمومي شهرستان ساري که متضمن محکوميت تجديدنظرخواه و ( آقاي فرهاد- گ که تجديدنظرخواهي نکرده است) به پرداخت خسارات 1- به مبلغ 000/000/17 ريال به نحو تساوي ناشي از برداشت خاک به ميزان 248 متر مکعب در موقوفه مرحومان کربلايي حسن و ساره- د در پلاک 643 واقع در ساري جوار ملک خويش در پلاک ثبتي 3700 اصلي در پلاک هاي اول فرعي از 643 اصلي بخش يک ثبت ساري و 2- هزينه دادرسي به مبلغ 100/291 ريال و حق الوکاله وکيل و هزينه کارشناسي به مبلغ 000/600/3 ريال از باب تسبيب مي باشد،  دادگاه راجع به ايراد شکلي وکيل تجديدنظرخواه ( آقاي ضامني) متذکر مي شود که اولاً تجديدنظرخواندگان که وفق ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و زيارت و امور خيريه مصوب 63 داير به اينکه هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي مستقلي است که متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده موقوفه محسوب مي گردند، جهت حفظ حقوق موقوفه به عنوان متولي تقاضاي مطالبه خسارت وارده نسبت به موقوفه را نموده اند نه به عنوان مالکيت شخصي و الزاماً نبايد خواسته را از باب ترميم و خاکريزي و اعاده به وضع سابق به طرفيت موکلش و آقاي- گ ( خواندگان بدوي) مطرح نمايند، بلکه مي توانند مطالبه خسارت نسبت به موقوفه را که ناشي از فعل ديگران باشد به عنوان نماينده ( متولي) مطرح نمايند، ثانياً ( راجع به ماهيت دعوي تجديدنظرخواهي) اگر چه تجديدنظرخواه ( آقاي- گ وفق ماده 30 قانون مدني و قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم» و اينکه هر مالکي هر گونه تصرف و انتفاع مشروع را نسبت به مايملک خود دارد که احداث ساختمان توسط معترض از جمله حقوق مالکانه مي باشد، ولي حدود قاعده تسليط را ماده 132 قانون مدني معين و تحديد نموده و منوط به سه شرط است: 1- اقدامات مالک در مايملک خود در حد متعارف باشد، 2- براي رفع حاجت از خويش باشد و 3- در جهت رفع ( دفع) ضرر از خود باشد ولي انجام اعمال مذکور نبايد موجب ضرر همسايه گردد( در اين پرونده موقوفه). مطابق اصل 40 قانون اساسي ج.ا.ا هيچ کس مجاز نيست اعمال خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد که مالکين در احداث ساختمان خويش و رفع از ضرر خود موجبات زيان و خسارت به حقوق همسايه را فراهم نموده اند و در 
اجرا ي اعمال حق مالکانه خويش سوء استفاده از حق نموده اند که وفق قاعده « لاضرر و لا ضرار في  الاسلام» و عدالت و انصاف حکم مي کند که به نحوي جبران خسارت از متضرر ( موقوفه) به عمل آيد.
 
ثالثاً: اگر لزوم جبران خسارت را فقط بر مبناي تقصير و بي احتياطي بپذيريم نتيجه اين مي شود که اگر در اثر فعل مسووليت زاي ديگران زياني به ثالث وارد شود و فاعل زيان مرتکب هيچ قصوري نشده باشد، مسوول جبران خسارت وارده نخواهد بود که اين امر با منطق حقوقي و قضايي و عدالت و انصاف سازگاري ندارد. ولي اگر مبناي لزوم جبران زيان را حديث نبوي « لاضرر» بدانيم و معتقد باشيم هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند در اين صورت مسووليت بدون تقصير را پذيرفته که اين امر هم با مصالح اجتماعي سازگاري داشته و هم با عدالت و انصاف و روح قانون انطباق دارد و قاعده مذکور مسووليت بدون تقصير را در لزوم جبران خسارت پذيرفته و با قواعد ضمان قهري و مواد 1 و 2 قانون مسووليت مدني تعارض ندارد. زيرا قانون مدني ايران اصولاً تقصير را مبناي جبران خسارت قرار داده است و اين به معناي اين نيست که در جايي که اقدامات و افعال مادي و حقوقي کسي موجب بروز خسارت و زيان به اشخاص ثالث شود ولو اينکه عامل وارد کننده زيان مرتکب هيچ تقصيري اعم از تعدي و تفريط موضوع مواد 951 و 952 قانون مدني نشده باشد ملزم به جبران خسارت نباشد.
 
 اوامر و نواهي رسول اکرم (ص) دو نحو است: يکي اوامر و نواهي که در حيطه قانون گذاري و تبليغ احکام الهي صادر مي شود که اين مرحله از امر و نهي پيامبر (ص) ارشاد به حکم الهي است و يکي ديگر از امر و نهي در مقام حکومت و زعامت و از باب ولايت  مطلقه  فقيه است که در مقام قضاوت و فصل خصومت در تمامي مسايل جزايي و مدني و احوال شخصيه مي باشد، پس « لاضرر» ظهور در نفي ضرر دارد نه صرفاً نهي از ضرر داشته باشد که قاعده مذکور از باب فصل خصومت وضع شده و جزء احکام حکومتي رسول اکرم (ص) است و بيانگر نفي حکم ضرري است و اگر هم « نهي از ضرر »  تلقي نماييم، اين نهي حکومتي پيامبر است که بيانگر لزوم جبران خسارت مي باشد. لذا، اگر بين دو قاعده « تسليط» و «لاضرر» تزاحم ايجاد شود، به جهت آن که سلطنت و مالکيت امري اعتباري و از ناحيه شارع جعل و وضع شده است و «لاضرر» ظهور نفي ضرر رساندن به ديگري دارد پس قاعده اخيرالذکر حاکميت دارد که در ما نحن فيه اقدام تجديدنظر خواه و آقاي گ در احداث ساختمان خود با توجه به نظريه کارشناسان يک و سه و پنج نفره موجب اضرار به موقوفه شده است و بدون اذن از متوليان مبادرت به برداشت مقدار 248 متر مکعب خاک از موقوفه نموده اند و پس از احداث ساختمان مبادرت به انجام خاکريزي به نحو غير اصولي نموده اند و به لحاظ عدم رعايت مواد 54، 56 و 59 آيين نامه حفاظتي کارگاه هاي ساختماني مصوب 7/10/72 هنگام احداث آپارتمان مرتکب تقصير
 شده اند. همچنين تجديدنظرخواهي متقابل تجديدنظرخواندگان با وکالت اصغر- الف به طرفيت تجديدنظر خواه و آقاي گ از جهت عدم توجه دادگاه بدوي در ارجاع امر به هيئت هفت نفره کارشناسان، دادگاه اعتراض را وارد نمي داند و رأي معترض عنه از حيث موضوعي و حکمي صحيح و صائب مي باشد. بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي در اجراي قسمت دوم ماده 358 از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 79 رأي تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد مي نمايد، رأي صادره حسب ماده 365 از همان قانون قطعي است.       
 
رييس شعبه 14 دادگاه تجديدنظر مازندران: جعفر عموزادي
 
مستشار شعبه 14: روزبه
 
 
[1] به نظر مي رسد خواندگان صحيح باشد
منبع:
http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=71041