Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

گودبرداری های غیر اصولی و حقوق مردم

مسکن، اولن نیاز جامعه بشری، سرپناهی برای انسانهایی است که امروزه از آن به عنوان یک کالایی سرمایه­ای یاد می­کنند و جایگاه اقتصادی آن باعث شده است که نقش آن در امنیت اقتصادی شهروندان بسیار پررنگ تر از دیگر عوامل باشد. با این تفسیر ساخت مسکن، با حجم بالای گردش مالی، ایجاد اشتغال پایدار و ثبات امنیت اجتماعی که به دنبال دارد،همواره از اولویت­های برنامه ریزی، سیاست­گذاری و تصمیم­گیری­های مدیریت های کلان کشور بوده است و افزایش روزافزون ساخت وساز در کشور به ویژه تهران درناطق مختلف و به شیوه های گوناگون از نتایج این رویکرد است. این ساخت و سازها ، شهر تهران و هر شهر دیگری را به مرکزی برای تغییرات دائمی در حوزه‌ ساختمان سازی و سیمای شهری تبدیل کرده و خوب یا بد ، در حال رخ دادن است و از آن گریزی نیست.
با این حال اگر هر فعالیتی را  بدون توجه به اصول درست مهندسی مد نظر قرار دهیم خود تبعات دیگری نیز به دنبال خواهد داشت. از افزایش حجم سر و صدای اضافی و آلودگی صوتی ناشی از ساخت و ساز در کوچه و خیابانهای شهر و یا انباشت بخش زیادی از مصالح در پیاده رو ها ، بدون تووجه به این مسئله که هر شهروند از حقوق مشخصی برخوردار است ، یکی دیگر از نشانه‌های این بی‌توجهی در هنگام آماده سازی زمین‌هایی صورت می‌گیرد که قرار است ساخت و ساز تازه بر روی آنها شکل گیرد.
 مالکان این زمین‌ها بعد از تخریب ساختمان قدیمی ، یکی دیگر از مراحل پراهمیت کار، یعنی گودبرداری زمین را در راس فعالیت عمرانی قرار داده و وارد فاز مهم و البته خطر ناک ساختمان سازی می شوند که بی‌توجهی و کار ، بدون توجه به قوانین و مقررات منطبق بر اصول مهندسی،  با توجه به فشردگی ساختمان‌ها در شهرهای بزرگی چون تهران می‌تواند باعث بروز حوادث ناخوشایندی شود. حوادثی که طی سالها و ماههای اخیر حجم آن رو به فزونی است و  چاره‌‌اندیشی برای جلوگیری از وقوع آن الزامی به نظر می‌رسد.
به گفت کارشناسان و بر اساس تعاریف مهندسی، گودبرداری در زمین‌هایی انجام می‌شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان پائین‌تر از سطح طبیعی زمین احداث شود. گاهی ممکن است عمق‌گودبرداری بنا بر جنس زمین به چندین متر برسد.
بر اساس این تعاریف، گودبرداری به دو روش انجام می‌شود. روش نخست مربوط به گودبرداری در زمین‌های نامحدود است.( منظور از زمین نا محدود در این روش، زمین بسیار وسیعی است که اطراف آن هیچگونه ساختمانی نباشد) ، روش دوم نیز مربوط به گودبرداری در زمین‌های محدود است. منظور از زمین محدود نیز زمین نسبتاً کوچکی است که اطراف آن ساختمانهایی وجود داشته باشد.
گزارش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران حاکی از آن بوده که اندازة‌کوچک قطعات زمین و فاصله عرضی صفر ساختمانها از یکدیگر در بسیاری از مناطق تهران ،گودبرداری، امری دلهره‌آور و نگران کننده برای مالکان ساختمانها و همسایگان تلقی می شود و طی سالهای اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تامین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمانها عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. اما در بیشتر موارد از همان روش‌های سنتی در گودبرداری کم عمق گذشته استفاده شده و می‌شود.
متاسفانه بسیاری هنوز فکر می‌‌کنند که بکارگیری تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری، هزینه و زمان بیهوده‌ای را به کار تحمیل می‌کند در حالیکه گودبرداری، اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می‌شود . به ویژه در گودبرداری باعمق زیاد که نیازمند بررسی‌های همه جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه‌ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیفتد. با این حال عدم آشنایی به اصول فنی، سهل‌انگاری و یا سود‌جویی غیرمسئولانه است که منجر به وقوع حادثه می‌شود.
طی سالهای گذشته تا به امروز همه از افزایش تعداد حوادث گودبرداری ساختمانها در تهران سخن به زبان آورده‌اند اما به رغم تمام این سخن‌ها و دستورالعمل‌ها هنوز مشکل گودبرداری‌های غیراصولی در شهرهای بزرگی چون تهران همچنان باقی است.
از آنجائیکه افزایش ارزش افزودة زمین و مسکن در شهرهای بزرگی مثل تهران خواه ناخواه پای سرمایه‌گذاران متعددی را به بخش زمین و مسکن باز ‌کرده و می‌کند. پس این نکته را باید به عنوان یکی از نتایج محتمل این افزایش ارزش افزوده بدانیم که در میان این سرمایه‌گذاران، ممکن است کسانی پیدا ‌شوند که برای دستیابی هر چه سریعتر به سود خویش آنگونه که باید و شاید به روش‌های اصولی در حین ساخت و ساز اهمیت ندهند.
مردم و برخی از متخصصان ساخت وساز معتقدند چنانچه شهرداری ها با اینگونه گودبرداریهای غیراصولی برخوردی قانونی و فیزیکی ( پرکردن گودبرداری‌ها )داشته باشند ، فضای بروز اشتباه به دیگر خاطیان داده نخواهد شد.
متخصصان و مهندسین ساختمانی علایم خطرناک بودن گودبرداری اینگونه بر می شمرند و بر بررسی و احتیاط‌ همه جانبه به عنوان یک ضرورت تاکید دارند.
ضعیف و یا حساس بودن ساختمان‌های مجاور را یکی از علایم خطرناک دانسته و ادامه میدهند که مواردی نظیر عدم وجود اسکلت، ضعیف بودن ملات دیوارها و علائم ضعف‌ اجرایی ساختمان، وجود ترک و شکستگی یا نشست و شکم دادگی دیوارها، وجود دیوار مشترک بین ساختمان مورد نظر برای تخریب و ساختمان مجاور از آن جمله‌اند.
درپاره‌ای از موارد، ساختمان مجاور دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و هرگونه نشست می‌تواند باعث خسارات جبران ‌ناپذیر به یادگاران گذشته و میراث فرهنگی ما وارد آورد.
در جایی نیز، دیوار مجاور به ساختمان مورد نظر برای تخریب تکیه داده است و با انجام تخریب، ممکن است بدون هر گونه خاکبرداری، ساختمان مجاور ریزش کند.
در کنار این موارد می‌توان به عمیق بودن گودبرداری نیز اشاره کرد که یکی دیگر از خطرات موجود در این زمینه محسوب می‌شود. معمولا هر چه عمق گودبرداری بیشتر شود خطر بیشتری کارکنان و ساختمانهای مجاور را تهدید می‌کند. در سالهای اخیر با افزایش تراکم ساختمانی، نیاز به پارکینگ و انباری و سطوح مشاع دیگر افزایش یافته و باعث افرایش تعداد طبقات زیرزمینی شده است. باید توجه شود که با افزایش عمق گودبرداری، خطر ریزش آن به مراتب افزایش می‌یابد و اگر در گذشته می‌شد که در گودبرداریهای کم عمق بدون بررسی‌های همه جانبه و طرحهای مهندسی دقیق، تنها با عقد قراردادی با مباشر ماشین آلات خاکبرداری و با حضور چند کارگر و بنا اقدام به گودبرداری نمود اکنون با افزایش عمق گودها ،گودبرداری غیرفنی، بسیار خطرناک بوده وخسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
شروع ساختمان سازی توسط افراد غیر متخصص از مهمترین دلایل کارشناسان در امور ساختمان سازی برای وقوع حوادث ریزش ساختمان‌های مجاور براثر گودبرداری‌های غیر اصولی است.
یک مسئول سازمان آتش نشانی معتقد است که ساختمان سازی باید با دقت و حساسیت انجام شود.
وی تاکید می‌کند که از ابتدایی‌ترین مرحله تا آخرین مرحله، ساخت و ساز باید با دقت انجام گیرد اما متاسفانه در نقطه شروع که همان تخریب است بارها دیده شده که افراد غیر مسئول و نا آشنا کار را انجام می‌دهند و سبب وقوع چنین حوادث دلخراشی می‌شوند. به گفته این مسئول، در بازدید از حوادث ناشی از گودبرداریهای غیر اصولی بارها مشاهد شده ساختمان‌های فرو ریخته شده بدون سازه امنیتی بوده‌اند و پیمانکار و مهندسان ناظر بر روند تخریب نظارت نداشته‌اند. وی می‌افزاید: متاسفانه مالکان هم برای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهند با یک لودر، کارگودبرداری را انجام میدهند که این نمونه بارزی از تخطی در قوانین و مقررات است.
یکی از مسئولین پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری تهران مهم‌ترین علل وقوع حوادث گودبرداریهای غیر اصولی را ضعف ضوابط و مقررات در زمینه گودبرداری عنوان می‌کند. وی می‌گوید: تجربه نشان ‌داده قوانین و مقررات فعلی پاسخگوی نیازها نیست و بنابر این ضرورت یک بازنگری با حضور و مشارکت تمامی نهادها و سازمانهای مسئول از جمله سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی در شهرداری احساس می‌شود. به گفته این مسئول، تقسیم نکردن وظایف اصولی میان مسئولان در ساخت و سازها از دیگر دلایل وقوع این نوع حوادث است. حال آنکه حضور مهندسان سازمان نظام مهندسی نیز باید کاملا مشخص شود. اگر کارگر بدون نظارت مهندس ناظر و هدایت مناسب پیمانکار،اقدام‌های کارگاهی را انجام دهد، مالک و مسئول کارگاه مقصر اصلی حوادث هستند.
همچنین یکی دیگر از دلایل عمده وقوع حوادث ناگوار در گودبرداریها، رعایت نکردن ضوابط و مقررات ایمنی و سازه نگهبان و از طرفی ضعف نظارت مهندس ناظر طرح عنوان می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به حادثه ای که منجر به تخریب یک مسجد در خیابان فلاح تهران گردیده اعلام کرده است که مهندس ناظر در این حادثه مقصر شناخته شده، چرا که گفته‌ می‌شود مهندس ناظر مذکور ۲۰۰ طرح در دست اجرا داشته و طبیعی است که نمی‌توان با این حجم کار، نظارت درستی را بر اجرای پروژه‌ها انجام داد.
اما جز ضعف نظارت‌ها و رعایت نکردن اقدامات ایمنی و ضعف سازه‌نگهبان در حفاری‌ها و گودبرداریها، کارشناسان، فرسودگی ساختمانها و افزایش ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده و نوسازی منازل قدیمی را دلیل افزایش سوانح ناشی از گودبرداریهای غیر اصولی می‌دانند.
به هر حال اینگونه تصور می‌شود که زمان آن فرا رسیده است که مسئولان ودست‌اندرکاران ساخت و ساز در کشور از شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته تا وزارت شهرسازی و سایر مراجع، نسبت به روند صعودی آمار حوادث ناشی از گودبرداریهای غیر اصولی حساسیت بیشتری به خرج دهند و با نظارت دقیق‌تر و بیشتر، بر عملکرد مهندسان ناظر، اهرم‌های اجرایی برای برخورد با تخلفات ساختمانی را برای متخصصان، قوی‌تر سازند.
انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران در بررسی‌هایی که درباره علت ریزش مکرر ساختمان‌های مجاور محل گودبرداری‌ها انجام داده، دلایل چنین حوادثی را در عدم اجرای کامل مقررات و ضعف در اجرای مسوولیت نهادهای مرتبط دیده است.
این انجمن اعلام کرد: نباید نهادهایی همچون شهرداری، آتش‌نشانی، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر فقط در حد شفاهی و صوری مسوولیت ساخت‌وساز را گردن بگیرند، بلکه باید با مکانیزم جدیدی همچون صدور پروانه مخصوص گودبرداری، این قسمت از ساخت‌وساز را به عوامل متخصص واگذار کنند و در صورت قصور و وقوع حادثه بخشی از تبعات آن را گردن بگیرند.
متن کامل گزارش این انجمن درباره گودبرداری و حوادث ساختمانی به شرح زیر است:
اصولا ساخت‌وسازهای شهری در مجاورت ساختمان‌های دیگر با انجام گودبرداری صورت می‌گیرد و همواره به هنگام گودبرداری و به جهت گود ایجاد شده خطرات زیادی برای ساختمان‌های مجاور و ساکنان آنها وجود دارد، لذا نباید مسوولان امور (شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، آتش‌نشانی، شورای شهر، ستاد بحران و…) فقط به تذکر و هشدار به دست‌اندرکاران (به‌عنوان ناظر، مجری و مسوول گودبرداری) اکتفا کنند، بلکه باید برای جلوگیری از اینگونه حوادث در یک گردش‌کار درست اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت و تجربه کافی که در قانون نظام مهندسی ساختمان به تفصیل به آن پرداخته شده است را برای این امر (یعنی گودبرداری) انتخاب و به کار بگمارند و سازمان یا ارگانی مسوولیت مراقبت مدام آنها را به‌عهده بگیرد. به عبارت دیگر هر شخص حقیقی یا حقوقی به صرف اخذ پروانه کار در امور ساختمانی به چنین کار خطیر و پرمسوولیتی گمارده نشود و هر سازمانی که در مسیر انتخاب و به کار گماری دست‌اندرکاران (ناظر، مجری و…) مسوولیتی به عهده دارد در مقصر بودن ناظر و مجری شریک قلمداد گردد و بخشی از جرایم و محکومیت‌های مدنی و کیفری را به عهده داشته باشد؛ در این راستا نباید مسوولیت سازمان‌ها به‌صورت صوری و زبانی باشد، این درست نخواهد بود که بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده‌ای نوشته شود فلان سازمان (شهرداری، آتش‌نشانی، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و…) قبلا تذکر و هشدار لازم را داده است و اینچنین وانمود کنند که وظیفه‌اش در حد هشدار و تذکر بوده و دیگر در قبال حادثه پیش آمده که منجر به مرگ عزیزانی نیز شده است مسوولیتی ندارد و به این ترتیب مقصر، ناظران قلمداد گردند.
بدیهی است مسوولان باید روشی را به کار ببندند که متضمن عدم ریزش گود و ساختمان‌های مجاور آن باشد و به این مساله توجه کنند که فقط تذکرات و هشدارها، برای جلوگیری از حوادث (همان‌طور که تاکنون نیز ملاحظه شده است) کفایت نمی‌کنند و باید سازمانی به‌عنوان متولی تعیین گردد که دارای مقام و توانی عملی و اجرایی برای پیشگیری از به وجود آمدن حادثه‌ها باشد، زیرا اگرچه باید به قصور ناظر یا مجری در جای خود رسیدگی شود، اما قلمداد کردن ناظر به عنوان مقصر در هر حادثه مساله‌ای را حل نمی‌کند و محاکمه کردن ناظر نیز راهگشا نیست، بلکه باید با دیدی همه‌جانبه به حل مسائلی پرداخت که در این ارتباط وجود دارند و ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
نبودن یک ارگان و سازمان مستقل که مسوولیت کامل ساخت‌وسازهای شهری را عهده‌دار باشد.
عدم آموزش و تربیت افراد صلاحیت‌دار و مسوولیت‌پذیر برای انجام هریک از کارهای ساختمانی و ملزم نمودن مالکین به استفاده از آنها.
دخالت مالکین و افراد غیرحرفه‌ای در امور فنی، نظارت و اجرا.
وجود روندی که حتی ناظر را با وجود داشتن مدارک مبنی بر اعلام مشکلات و خلاف‌های اجرایی همچنان مقصر می‌داند و انتظار اینکه در صورت عدم توجه مسوولان به گزارش‌های خلاف‌های اجرایی ساختمان در دست احداث، ناظر باید تا حد مراجعه و مطرح نمودن مشکل در مراجع قضایی پیش برود.
مسوول نبودن تولیدکنندگان و مصالح‌فروشان در قبال کیفیت مصالحی که می‌فروشند.
مسوول نبودن عوامل اجرایی (اسکلت‌‌کاران، سفت‌کاران، بتن‌ریزان، کاشیکاران و غیره) در قبال کاری که انجام می‌دهند.
عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان(مبحث دوم) که روش مربوط به انتخاب دست‌اندرکاران برای اجرای ساختمان‌های شهری را مشخص می‌کند (به‌عنوان مثال بسیاری از ساختمان‌های در دست اجرا هنوز هم فاقد مجری صلاحیت‌دار هستند.)
آیا می‌شود اشخاصی به‌صورتی کاملا بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌جا ناگهان در زیر آوار بروند و این امر مدام تکرار شود و مسوولان امور مبرا و بی‌اعتنا باشند، این بی‌اعتنایی شاید به دلیل آن است که سازمان‌های ذی‌ربط همواره خود را در کنار گود دیده‌اند و نمی‌خواهند خواب خود را آشفته کنند. اما تا کی این روش ادامه می‌یابد؟ آیا افکار عمومی نمی‌پرسد که مگر می‌توان با اخذ چند امضا و تعهدنامه از چند نفر که ممکن است ناآگاه یا ناچار (به جهت امرار معاش) باشند، جان مردم را در دست آنها قرار داد و بعد از هر حادثه به صاحبان دم گفت که مسوول همان ناآگاهان یا ناچارها هستند و بایستی حق خود و حقوق مردگان را از آنها اخذ کنند؟
به نقل از:http://www.nezam-khz.ir/?p=3081