Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سد معبر، قانون و وظیفه‌ی شهرداری‌ها

سد معبر، قانون و وظیفه‌ی شهرداری‌ها/
یک استاد حقوق:
در سد معبر عرف مقابل قانون قرار گرفته است
برای برخورد با سدکنندگان معابر نیاز به قانونی شدیدترداریم.

امروزه سد معبر یکی از مسایل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی و مشترک تمام شهرداری‌هاست اما آیا واقعا قانون در این‌باره اجرا می‌شود؟ آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارند و آن را به درستی انجام می‌دهند؟.

امروزه سد معبر یکی از مسایل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی و مشترک تمام شهرداری‌هاست اما آیا واقعا قانون در این‌باره اجرا می‌شود؟ آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارند و آن را به درستی انجام می‌دهند؟.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (‌ایسنا)، بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری‌ها بر این مساله تاکید دارد که « برای جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها باشد، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان، مراکز دامداری و به طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا می‌کنند یا تولید دود، عفونت، محل تجمع حشرات و جانوران باشند، جلوگیری کرده و در تخریب کوره‌های آجر، گچ، آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام کند».

هرچند مصداق اصلی این بند مبارزه‌ با شغل‌های کاذب است، ولی با این وجود سد معبر به عنوان یک عامل مزاحم در شهرها و به ویژه در کلان شهرها، از مصادیق بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری‌هاست.

 

محمدخلیل صالحی استاد حقوق دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این باره اظهار کرد: طبق تبصره یک بند 2 ماده‌ 55 قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع اعلام شده‌ است.

وی ادامه داد: براساس قوانین موجود کشور یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها، سازماندهی معابر و گذرگاه‌های شهرها است.

 

صالحی افزود: شهرداری‌ها می‌توانند برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و ‌اماکن، راسا به وسیله ماموران خود اقدامات لازم را انجام دهند و یا در صورت نیاز از نیروهای انتظامی استفاده کنند.

این استاد حقوق دانشگاه قم تصریح کرد: شهرداری‌ها همواره نسبت به سد معبر و جمع آوری مزاحمان اقدام می‌کنند، ولی به دلیل اینکه در این موضوع گاهی عرف در مقابل قانون قرار گرفته است، پس از گذشت مدتی از برخورد شهرداری‌ها با متخلفان، آنها دوباره به حالت اولیه بر می‌گردند.

 

صالحی با بیان اینکه دادگاه‌ها در پرونده‌های سد معبر با مشکلاتی مواجه هستند، ادامه داد: اگرچه از نظر قانونی وظایف شهرداری مشخص و تخلف بودن سد معابر نیز محرز و مشخص است، ولی نحوه برخورد قضات با این پرونده‌ها متفاوت است.

 

وی خاطرنشان کرد: اگرچه شهرداری‌ها برخوردهایی را انجام می‌دهند، اما این برخوردها مثل قضیه تکدی‌گری که در قانون جرم است چندان پاسخگو نیست و پس از مدتی دوباره شاهد این گونه تخلف‌ها در شهرها هستیم.

 

استاد حقوق دانشگاه قم با بیان اینکه مجازات سد معبر در مواردی جزای نقدی است، گفت: در تشدید مجازات این جرم این موضوع مطرح است که آیا می‌توانیم مجازات سد معبر را به گونه‌ای قرار دهیم که حتی بتوان فرد متخلف را حبس کرد.

صالحی با بیان اینکه قانون در این خصوص نیاز به تکمیل دارد، اظهارکرد: اگر بخواهیم با سد معبر برخورد جدی داشته باشیم، نیاز به یک قانون شدیدتر داریم.

خبرگزاری دانشجویان ایران - اصفهان
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1884689&Lang=P