Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش قانون در کشمکش مدیریت آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه


مرتضي ضامني
نقش قانون در کشمکش مدیریت آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه


کشمکش بر سر تولیت آژانس ها و موسسات اتومبیل کرایه از مواردی است که بعنوان یک اختلاف دیرینه بین شهرداریها و مجامع امور صنفی همواره مشکلاتی را در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نموده است . در این رابطه با بررسی مستندات و دلایل حقوقی به بررسی موضوع پرداخته ایم . باشد که در راستای راه حل موضوع گامی مثبت و راهگشا باشد.

پیش از تصویب ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (مصوب 28/03/1359شورای انقلاب) اداره امور تاکسیرانی در شهرهای کشور دچار سردرگمی بوده و دستگاههای مختلف دولتی از جمله فرمانداری ، بخشداری ، راهنمائی و رانندگی و در بعضی موارد تشکیلات صنفی و غیر دولتی نظیر اتحادیه تاکسیرانان و تعاونی تاکسیرانان در این مورد خود را ذی مدخل دانسته و حسب مورد بخشی از  امورتاکسیرانی را بر عهده داشتند. پس از تصویب ماده واحده صدرالذکر و تصدی امور تاکسیرانی توسط شهرداری تهران امور تاکسیرانی این شهر نظم یافت و از فعالیت های موازی جلوگیری بعمل آمد. در سال 1372 و در راستای تبیین وظایف شهرداریها و تعیین مصادیق آن (بویژه مفاد 54 و 84 قانون شهرداری) قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران به تصویب رسید که بر اساس آن امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور نیز همانند شهر تهران (ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری) توسط شهرداریهای مربوطه اداره خواهد شد . قانون مذکور به سرعت مورد استفاده مراجع دادرسی قرار گرفته و در رویه قضائی وارد گردید که بهترین نمونه آن رأی شماره 209 مورخ  07/12/1372هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ، که طی آن با استناد به ماده قانونی اشاره شده تقاضای ابطال قسمتی از ماده یک آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (مصوب 28/03/1359 شورای انقلاب)  در جهت اثبات خروج موسسات توریستی و اتومبیل کرایه از مشمول قانون موضوع را ابطال و صریحاً رد گردیده ، متعاقب این امر ، آئین نامه اجرائی قانون اخیرالذکر در مورخ 10/08/1374 به تصویب هیأت وزیران رسید و بر اساس آن (ماده 2 و تبصره آن) انواع سرویسهای تاکسی شهری و از جمله آژانسها (به تصریح قانون) مشمول قانون مورد نظر قرار می گیرند.

این امر تا هنگام تصویب قانون نظام صنفی کشور (مورخ24/12/1383) ‌بدون هرگونه اشکال ادامه می یابد تا اینکه پس از تصویب قانون مذکور و تشکیل مجامع امور صنفی در مراکز مختلف کشور ، تفسیر به رأی برخی از مسئولین از مواد این قانون (به ویژه مواد 2و3 تبصره ماده 3و ماده 91) این استنباط غلط را القا می نماید که آژانسها از شمول ماده واحده قانون تمرکز خارج و من بعد مشمول قانون نظام صنفی کشور قرار گرفته و اخذ جواز کسب و کلیه مسائل مربوط به ایشان باید توسط اتحادیه های مربوط انجام شود.

به همین دلیل مقنن و دولت محترم در راستای سیاستهای کلان و برنامه های توسعه کشور و پیرو تبصره قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (مصوب  28/03/1359شورای انقلاب) با هدف ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه شهری و جلوگیری از تفاسیر نادرست مقررات موجود علی الخصوص در بخش حمل و نقل درون شهری و حومه ، مجددأ در ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 و آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی که موخرالتصویب از کلیه مصوبات مورد ادعای اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه می باشند ، برمدیریت شهرداری در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن تأکید نموده است .

اثبات عدم شمول قانون نظام صنفی کشور نسبت به آژانس‌ها :

در راستای اثبات این مدعا که " قانون نظام صنفی کشور به هیچ وجه شامل آژانسهای تاکسی تلفنی نمی گردد " نخست به رد ادله مخالفین پرداخته و سپس به تجمیع ادله مثبته مبادرت خواهیم کرد .

     رد ادله قائلین به شمول قانون نظام صنفی

اسناد و شواهد موجود نشان دهنده آن است که قائلین به شمول نظام صنفی در جهت اثبات ادعای خویش به ارائه چندین دلیل پرداخته اند :

دلیل اول – مفاد 2و3 و تبصره 1 ماده 3 قانون نظام صنفی کشور

دلیل دوم – مفاد 91 همان قانون

دلیل سوم – عدم تصریح قانون تمرکز امور تاکسیرانی در مورد دفتر آژانس

و اما رد دلایل فوق الذکر :

اولاً : اگر چه عموم مواد 2و3 و تبصره ماده 3 در بدو امر این ذهنیت را القا می کند که این قانون شامل آژانس های تلفنی نیز می گردد ، اما مداقه در قلمرو قانون نظام صنفی و قانون تمرکز امور تاکسیرانی و همچنین منطوق تبصره 2 قانون نظام صنفی کشور این ذهنیت غلط را زائل       می سازد. توضیح آن که قانون تمرکز امور تاکسیرانی از آنجا که به یک صنف خاص مربوط می شد نسبت به قانون نظام صنفی کشور که تمامی اصناف (با توجه به تعریف صنف در ماده 4 قانون نظام صنفی) را در بر می گیرد . قانون خاص محسوب می گردد .

ثانیاً : به فرض شمول نظام صنفی کشور بر آژانس های تاکسی تلفنی ، این آژانس ها که قبلاً تحت تصدی و نظارت مستقیم دولت بوده اند ، خروج آنها از نظارت مستقیم دولت تنها با تصریح قانونی امکان پذیر خواهد بود که البته چنین تصریحی در قانون نظام صنفی کشور دیده نمی شود.

دلیل دو نیز بی اعتبار است زیرا :

بدیهی است که ماده 91 قانون نظام صنفی کشور نمی تواند با تبصره ماده 2 همین قانون تعارض داشته باشد ، چرا که بنا به اجماع دکترین حقوقی اسناد عمل یا سخن لغو به قانونگذار قبیح است . بنابراین پر واضح است که ماده 91 را باید پس از اعمال تبصره ماده 2 قرائت نمود و آن را شامل اصنافی دانست که تا به حال داری قانون خاصی نبوده اند و طبعاً زیر نظر نهادهای دولتی یا غیر دولتی اداره می شده اند نه صنفی ، چون آژانسهای تاکسیرانی بدلیل وجود قوانین خاص (قانون تمرکز ماده واحده الحاقی) اساساً از شمول این قانون خارجند.

دلیل سوم (3) نیزفاقد اعتباراست زیرا:

اولاً : آئین نامه اجرایی قانون نیزجزئی از قانون محسوب شده و تا زمانی که توسط مراجع ذیصلاح ابطال(دیوان عدالت اداری) یا نسخ (مرجع قانونگذاری) نشده باشد. این ارتباط میان قانون عادی و آیین نامه باقی خواهد ماند و هیچ مرجع یا شخصی حق ندارد قانون را جدای از آئین نامه آن تقسیر یا مورد استفاده قرار دهد.

ثانیاً : باتوجه به آنچه آمد از آنجا که ماده 2 آئین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امورمربوط به تاکسیرانی شهر تهران (مصوب 10/08/1374 هیئت وزیران) و تبصره همین ماده شمول این قانون را برتمامی سرویسهای تاکسی شهری از جمله آژانس ( نام آژانسها صریحاً درآئین نامه آمده است) تصریح نموده است چگونه می توان قانون را شامل آژانسها ندانست و فاقد تصریح نسبت به آژانس ها تلقی کرد ؟ بدیهی است که در ارائه این دلیل باطل تنها به خود قانون اکتفا شده و آئین نامه اجرایی آن کنار گذاشته شده است.

ثالثاً :  اگر قانون تمرکز و تبصره الحاقی به آن صراحتی درمورد آژانس های تاکسی تلفنی نداشته اند پس چگونه تازمان تصویب قانون نظام صنفی ( مابین سالهای 82-72) بر امور آژانسهای تاکسی تلفنی حاکم بوده اند و چرا دیوان عدالت اداری در رأی شماره 312مورخ 23/01/1379 هیئت عمومی خود ادعای خارج شدن آژانس ها ازشمول قانون تمرکز را باطل دانسته است؟

باعنایت به این که برخی ازمراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی درراستای اثبات شمول قانون نظام صنفی کشور بر مؤسسات تاکسی تلفنی مرتباً رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( را به شماره 466-445- مورخ06/09/84 ) را مورد استفاده قرارداده و این رأی را دلیلی بر اثبات مدعیات خویش می دانند . جهت تنویر بیشتر مطلب لازم است ذیلاً استدلالات ارائه شده از سوی متشاکی درمتن رأی را مورد پاسخ قرارداده و سپس تفسیرصحیح رأی صادره را ارئه نماییم.

الف : پاسخ به استدلالات متشاکی(هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور)

اهم استدلال هیئت عالی نظارت بر این مبنا استوار است که تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی (استثنای صنوف دارای قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی) شامل قانون راجع به تمرکز امورمربوط به تاکسیرانی نمی شود چون این قانون فاقد کلیه احکام فراگیر و دربرگیرنده ماده قانون نظام صنفی (سازمان، وظایف، اختیارات وحقوق افراد) است. درمقام پاسخ به این استدلال اشتباه باید گفت :

اولاً : مفاد استدلال نشان دهنده آن است که هیات عالی نظارت خاص بودن قانون متمرکز و عام بودن قانون نظام امورصنفی و عدم نسخ خاص به وسیله عام را پذیرفته است.

ثانیاً : استدلال مذکور جهت انطباق موضوعی با واقع صحیح نیست یعنی گذشته از نتایج حاصله از لحاظ موضوعی نیز منطبق با واقعیت نیست ، توضیح آنکه قانون تمرکز ، اصلاحیه آن و آئین نامه اجرایی لاحق بر آن به صورتی کاملاً فراگیر ، توصیف تمام احکام و مقررات مربوط به امور تاکسیرانی و تمام ابعاد موضوعی مربوط به تاکسیرانی اعم از وظایف ، اختیارات و حقوق افراد را دقیقاً و توضیحاً بیان نموده است . بنابراین مقدمه استدلال ذکرشده غیر واقعی است که درنتیجه آن اصل استدلال مخدوش خواهد بود. گویا اعضای هیات عالی  نظارت مواد قوانین ذکرشده به روش آئین نامه اجرایی قانون تمرکز را مطالعه نکرده و یا فرض را بر فقدان این ضوابط قرارداده اند.

ثالثاً : ازآنجا که هیئت عالی نظارت قائل به خاص نبودن قانون تمرکز است قاعدتاً و منطقاً می بایست این قانون را منسوخ تلقی کند و در هیچ موردی قابل اجرا نداند. یعنی تمامی امورمربوط به تاکسیرانی صنفی و مشمول قانون نظام صنفی کشور اند. چرا که درتعاریف عام مندرج دراین قانون به ویژه مفاد 2 صنف تاکسیرانان اعم از تاکسی های رنگی که تصدی حمل و نقل شهری را برعهده دارند ، مؤسسات کرایه که می توانند خدماتی در داخل یا خارج شهر داشته باشند را به طورکلی در بر می گیرد و این رابطه هیچگونه تفاوتی ما بین تاکسی ها نیست ، چرا که همه آنها مشمول تعریف صنف قرارمی گیرند. این درحالی است که هیئت عالی نظارت فقط مؤسسات کرایه اتومبیل را از شمول قانون تمرکزخارج   می داند و معتقد است دیگر اصناف تاکسیرانی هنوز مشمول قانون تمرکز هستند. بدیهی است که این اعتقاد ازسوی هیئت عالی نظارت نه تنها با استدلال مورد بحث تعارض دارد بلکه با اصول حقوقی نیز هماهنگ نیست . توضیح آنکه چنانچه قائل به خاص نبودن یک قانون بوده و آنرا منسوخ تلقی کنیم بعداً هرگز نمی توانیم قسمتی از آن را خاص و قسمت دیگر را عام بدانیم . اگر قانون تمرکز خاص نیست پس با تصویب قانون نظام صنفی تماماً منسوخ شده است ، حال چگونه  هیئت  نظارت آن قانون را در مورد تاکسی های عادی شهری لازم الاجرا می داند اما در مؤسسات کرایه منسوخ فرض می کند؟ مضاف بر اینکه بر اساس منطوق صریح تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی ، مواردی که قانون خاص دارند ، از شمول این قانون مستثنی هستند ( وجودمجموعه قوانین ، ضوابط و مصوبات جامع وکامل درکلیه امورمرتبط به تاکسی به مفهوم عام امورراننده ، وسیله نقلیه و دفاتر و.... و مدیریت ، نظارت ، بازرسی ، تعیین نرخ کرایه و دیگر وظایف و اختیارات قانونی و ذاتی شهرداریها در این خصوص ، تأییدی برخاص  بودن امور مربوط و عدم شمول قانون نظام صنفی بر این امورمی باشد ).

آنچه گفته شده نشان دهنده ضعف مفرط استدلال هیئت و تباین آن با اصول حقوقی است.

ب- تفسیرصحیح از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند اتحادیه ها می باشد :

کاوش در مفاد رأی دیوان ، نشان دهنده آن است که اعضای محترم هیئت عمومی دیوان درصدور رأی فوق الذکر دچارشبه مصداقیه بوده اندکه در نتیجه موجب اشتباه درحکم صادره امکان برداشت های سو از رأی مذکور شده است. توضیح آنکه قضات دیوان گمان کرده اند حوزه فعالیت موسسات اتومبیل کرایه یا همان آژانس های تاکسی تلفنی عموماً خارج از شهر است و نباید آنها را تاکسی شهری محسوب نمود. این درحالی است که نه تنها هیچ متن قانونی اینگونه استنباط از مفهوم مؤسسات اتومبیل کرایه را تجویز ننموده است ، بلکه واقعیت های عرفی حاضر نیز هرگز چنین استنباطی را برنمی تابند. به عبارت دیگر برداشت موضوعی قضات دیوان نه مستند قانون است و نه مطابق با عرف ، واقعیت آن است که مؤسسات تاکسی تلفنی اکثریت قریب به اتفاق فعالیت خود را داخل  شهرها ارائه می کنند ، بنابراین با عنایت به فقدان مستند قانونی مخالف می بایست آن ها را به عنوان سرویس های تاکسی شهری محسوب کنیم . اینکه تبصره ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده راجع به تمرکز امورمربوط به تاکسیرانی شهرتهران مورخ10/08/1374 صراحتاً همین کاررا انجام داده است.

به عبارت دیگر یک متن صریح قانونی ، آژانس ها را تاکسی شهر ی دانسته است ، درحالی که هیچ قانونی الحاق آنها را از شمول تاکسیهای شهری خارج نکرده و اساساً تعریفی از  این آژانسها در قانون نیامده است. پر واضح است که مقصود قضات محترم دیوان عدالت اداری موسساتی است که عموماً خدماتی خارج از شهر انجام می دهند نه آژانسهای تاکسی شهری که تقریباً تمامی فعالیت آنها داخل محدوده شهر است ، بدیهی است چناچه تعبیری غیر از این داشته باشیم نه تنها با واقعیت های علمی مخالفت نموده ایم بلکه باید قائل برتعارض صریح میان احکام هیئت عمومی دیوان عدالت باشیم ( تعارض میان رأی مورد بحث و رأی شماره209مورخ 07/12/1372)

     ادله مثبت شمول قانون تمرکز وتبصره الحاقی آن نسبت به آژانس ها

با توجه به آن که درقسمت پیشین ادله حاضر به تفصیل بیان گردیده در این بخش به ذکر موجود آنها بسنده می کنیم :

اولاً : تا زمان تصویب قانون نظام صنفی کشور هیچ شکی در شمول قانون تمرکز امورتاکسیرانی نسبت به آژانس های تاکسی تلفنی و نظارت شهرداریها بر این امر وجود نداشته و پس از تصویب آن نیز با عنایت به تبصره ماده 2 همین قانون و استدلال ارائه شده ،  قانون تمرکز و تبصره الحاقی آن به هیچ وجه نسخ نشده وکماکان معتبر و پا برجاست.

ثانیاً  : اظهار نظرتمامی متخصصین علم حقوق که حسب مورد تا به حال در این رابطه اظهار نظر نموده اند مثبت شمول قانون تمرکز نسبت به آژانس ها است . دراین رابطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- اظهار نظر مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 24233161 مورخ 30/03/1383و 61/82749 مورخ 30/10/83

- اظهارنظر مدیرکل محترم قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 64575/16 مورخ 27/7/83

- اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست محترم جمهوری طی نامه شماره172/80/م مورخ 7/4/85

باید توجه داشته باشیم که دلیل ذکر شده به عنوان دکترین حقوقی موجود درقضیه مطروحه ارائه گردیده چرا که دکترین یکی ازمنابع حقوقی محسوب می گردد و درصورت وجود ابهام یا اختلاف درتفسیر قوانین می تواند راهگشا باشد.

ثالثاً : با توجه به نوع ماهیت وظایف تعیین شده برای شهرداریها در قانون شهردرای ،کلیه امور مربوط به ناوگان حمل و نقل درون شهری که جزیی از خدمات شهری است باید تحت نظارت شهرداریها قرارگیرد.

رابعاً : حساسیت موضوع تاکسیرانی شهری و تأثیراتی که نحوه عملکرد این قشر می تواند برتوده جامعه داشته باشد اقتضا می کند که ارائه این خدمات تحت نظارت مستقیم دولت و شهرداری باشد به نحوی که کنترل و برخورد با ارائه کنندگان این خدمات به سرعت و سهولت امکان پذیر باشد .

خامساً : ماده 9  قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 و آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی که موخر التصویب از کلیه مصوبات مورد ادعای اتحادیه های موسسات اتومبیل کرایه می باشند بر مدیریت شهرداری در امور حمل و نقل بار و مسافر درمحدوده شهر و حومه آن تأکید نموده است.

سادساً : به استناد ماده 32  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 24/12/89 شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکتهای حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و برآنها نظارت کنند.

تبصره:- اختیارات و وظایف مندرج درماده (31) این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها برعهده شهرداری ذیربط می باشد (ماده 31 شامل تعیین و دریافت خسارت وارده ، رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل و بار و مسافر و تکرار آنها و دریافت جریمه وتعلیق  یا لغو دائم پروانه فعالیت میباشد.)

سابعاً: بر اساس ماده 2 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری می باشد . وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ 01/07/1387 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.)

ثامناً : وزیران عضو کارگروه توسعه  حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت درجلسه مورخ 19/11/87 و درماده 4 آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار ومسافر درشهر و حومه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131404/ت1084ه  مورخ30/7/1387به شرح زیر تصویب نمودند:

برای انجام خدمات حمل و نقل با ر و مسافر در محدوده شهر و حومه آن ، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری ،  درچارچوب مقررات و قوانین مربوط که در قالب تبصرهای (1) و (2) این ماده تاسیس شده و به ثبت رسیده یا خواهند رسید تحت مدیریت شهرداری فعالیت می نمایند.

تبصره 1– اشخاص حقیقی فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری و حومه باید ظرف مدت دوازده ماه پس از ابلاغ این آئین نامه صرفاً درقالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده  به فعالیت خود ادامه دهند.

تبصره 2 – اشخاص حقیقی و حقوقی فعال درحمل و نقل شهری و حومه ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف مدت دوازده ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه و براساس برنامه زمانبندی شهردرای ، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیر اینصورت با اعلام شهرداری نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد نمود.

همچنین بر اساس ماده 5 آئین نامه مذکور :  با تصویب این آئین نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی ، دستگاهها ،  سازمانها ، نهادها ، اتحادیه ها ، تعاونی  و تشکلهای صنفی فعال ازجمله آژانسها و مؤسسات اتومبیل کرایه و مانند آنها در امور حمل و نقل بار و مسافردرمحدوده شهرها وحومه ، به شهرداری واگذار می گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه ، سوابق ، مدارک و اطلاعات مربوط را بنا به درخواست شهرداری هر شهر از کارگروه موضوع ماده (10) این آئین نامه طی صورتجلسه در اختیار شهردرایها (یا سازمانها/شرکتها و واحدهایی که به نمایندگی ازشهردای معرفی میگردند) قراردهند.

 براساس ماده 9 آئین نامه مذکور : دستگاههای اجرایی ذیربط به ویژه وزارتخانه های کشور، تعاون ، را ه و ترابری ، بازرگانی و نیروی انتظامی جمهور ی اسلامی ایران موظفند همکاری و هماهنگی لازم را با شهردای برای اجرای وظایف مقرر دراین آئین نامه به عمل آورند.

براساس ماده 10 برای پیگیری اجرای مفاد ماده 5 این آئین نامه در استانها کارگروهی به ریاست استاندار و متشکل از معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر گارگروه ، فرمانده نیروی انتظامی استان ، شهردار و فرماندار شهرستان مربوطه ، نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط استان حسب موضوع ایجاد می شود و به موجب ماده 11 شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آئین نامه توسط شهرداریها ، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورایعالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع بندی نموده و به ستاد ارسال نماید و مستند به ماده 12 وزارت کشور موظف است ضمن نظارت برحسن اجرای این آئین نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها ، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید.

در این نوشته سعی شد با استناد به مفاد حقوقی به موی شکافی موضوع پرداخته شود ، تا در راستای رسیدن به سیستم حمل و نقل جامع در شهرهای کشور و تحقق مدیریت واحد شهری در حوزه حمل و نقل عمومی گامی مثبت برداشته شود.
                                                                                                                                                                                                                                                     *کارشناس حقوقی
منبع:http://www.ghanoononline.ir/