Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

انتظارات قانوني از اعضاي شوراي شهر

 

انتظارات قانوني از اعضاي شوراي شهر

 

گروه حقوقي - 24 خردادماه و همزمان با انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراي شهر نيز برگزار مي شود تا مردم منتخبان خود را براي تصميم‌گيري در امور محلي انتخاب کنند. ثبت نام نامزدهاي اين انتخابات در اوايل ارديبهشت ماه برگزار شد و بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي اين انتخابات در جريان است.

 

 در اين انتخابات با اعلام نامزدي شخصيت‌هاي معروف سينما، تلويزيون و ورزشکاران مشهور روبه‌رو بوده‌ايم؛ اين حضور گسترده، سوالي را به ذهن متبادر مي‌کند مبني‌ بر اينکه وظايف عضو شوراي شهر چيست که افرادي با تخصص‌هاي گوناگون خود را شايسته احراز اين پست مي‌دانند؟ در دومين بخش گفت‌و‌گوي «حمايت» با دکتر حسين آل کجباف، عضو هيات علمي دانشگاه، وکيل دادگستري و مديرکل حقوقي و امور مجلس دانشگاه پيام نور به بررسي اين موضوع پرداخته ايم.

 

 

وظايف اعضاي شوراها

مديرکل حقوقي و امور مجلس دانشگاه پيام نور با بيان اين که از مهم‌ترين وظايف اعضاي شوراها اين است که در محدوده حوزه انتخابيه خود سکونت داشته باشند و چنانچه هر يک از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه خارج شود موجب سلب عضويت وي خواهد شد خاطرنشان مي‌کند: علت اينکه قانونگذار، سکونت اعضاي شوراها را در محدوده حوزه انتخابيه الزامي دانسته است اين است که افرادي مي‌توانند به طور صحيح تصميم گيري کنند که بر مشکلات حوزه انتخابيه خود واقف بوده و همچنين با اهالي محل در تماس باشند تا با نيازها و مشکلات آنها آشنا باشند.

دکتر آل کجباف يکي ديگر از وظايف اعضاي شوراي شهر را حضور مرتب در جلسات شورا عنوان مي‌کند. وي تاکيد مي‌کند علاوه بر وظايف ايجابي، برخي وظايف سلبي هم براي اعضاي شوراي شهر وجود دارد که بيشتر براي جلوگيري از سوءاستفاده از امکاناتي است که در اختيار آنها قرار دارد. عدم مداخله در معاملات شهرداري و عدم استفاده شخصي از اموال و دارايي‌هاي شوراها از جمله اين وظايف است. همچنين اعضاي شوراها و بستگان درجه يک آنها حق انجام معامله با شهرداري و... را ندارند و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است. همچنين آنها حق دخالت در نصب و عزل کارکنان شهرداري را ندارند.

 

 

مصوبات شورا 

اين مدرس دانشگاه در خصوص مصوبات شورا مي‌گويد:‌ مصوبات شورا در جلسات علني و با راي اكثريت مطلق حاضرين اعضاي شوراها معتبر خواهد بود.دکتر آل کجباف به ديگر ويژگي مصوبات شوراها اشاره مي‌کند و مي‌گويد:‌ مصوبات شوراها نبايد با قوانين و مقررات مملكتي مخالفتي داشته باشد و اعضاي شورا بايد در تصميمات خود قوانين و مقررات مربوطه را مورد توجه قرار دهند. همچنين اعضاي شورا موظفند قبل از اخذ تصميم نهايي راجع به موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار دارد بحث و بررسي به عمل آورند.راي اعضاي شورا نسبت به مسائل مطروحه به صورت علني و با بلند کردن دست و يا ورقه مي‌باشد ولي چنانچه اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه تقاضاي مخفي بودن رأي‌گيري را داشته باشند راي يا ورقه به صورت مخفي اخذ مي‌گردد.اين حقوقدان در توضيح مطالب بالا مي‌افزايد:‌ در امور مالي مربوط به شهرداري و شورا، راي گيري نمي‌تواند به صورت مخفي برگزار گردد و حتماً مي‌بايستي راي گيري به صورت علني باشد ولي در انتخابات حتما بايد راي مخفي گرفته شود.اما ممکن است مصوبات شوراي شهر مورد اعتراض مسئولان قرار گيرد. در اين صورت تکليف چه خواهد بود؟ اين وکيل دادگستري در اين خصوص توضيح مي‌دهد: بر اساس ماده 80 قانون شوراهاي مصوب سال 1382، مصوبات همه شوراهاي اسلامي چنانچه ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذي‌ربط قرار نگيرد لازم‌الاجرا هستند و در صورتي كه مسئولين ذي‌ربط نسبت به آن مصوبات اعتراض داشته باشند و مصوبه‌اي را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا حتي خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و مستدلا ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را کتبا به اطلاع شورا برسانند و از شورا تقاضاي تجديدنظر نسبت به مصوبه خود کنند. چنانچه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند و بر درست بودن مصوبه شورا پافشاري کند موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌شود و هيات مزبور مكلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر کند.

اين مدرس دانشگاه درباره اين که اعتراض به مصوبات شوراها به چه ترتيبي خواهد بود مي‌گويد: چنانچه مصوبه شوراهاي روستا و بخش با قوانين و مقررات كشور مغايرت داشته باشد مرجع اعتراض كننده بخشدار يا شوراي شهرستان هستند و در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان، فرماندار و يا شوراي استان مي‌توانند اعتراض کنند. همچنين نسبت به مصوبات شوراي استان، استاندار، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط يا شوراي عالي استان‌ها مي‌توانند اعتراض کنند و وزير كشور يا عالي‌ترين مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند نسبت به مصوبات شوراي عالي استان‌ها اعتراض کنند.

 

 

اعتراض شهروندان به مصوبات شورا

سوالي که در اين جا مطرح شود اين است که آيا اشخاص عادي هم مي‌توانند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کنند يا خير؟ آل کجباف در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: پاسخ اين سوال مثبت است زيرا در پايان تبصره ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال 1382 قيد شده است كه: «رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت‌دار نخواهد بود.»

ولي مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص عادي و مسئولان ذي‌ربط متفاوت است چنانچه گفته شد رسيدگي به اعتراضات مسئولان ذي‌ربط در هيات حل اختلاف به عمل خواهد آمد ولي رسيدگي به شكايات افراد در حيطه وظايف ديوان عدالت اداري است و اين ديوان با عنايت به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مي‌تواند نسبت به ابطال مصوبه برآيد.

 

 

دوره فعاليت شوراهاي اسلامي 

اين استاد دانشگاه با بيان اين که اساس شروع به فعاليت شوراها از نهم ارديبهشت ماه سالروز فرمان امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها بوده است مي‌گويد: دوره فعاليت شوراهاي اسلامي (شهر و روستا) از تاريخ تشكيل چهار سال است و اتمام دوره شوراها در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد مي‌باشد. اين حقوقدان اضافه مي‌کند: انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل 15 روز قبل از شروع دوره شوراها، اعضاي آنها مشخص شده باشند تا بتوانند در نهم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز کنند.

 

 

امور مالي شوراها

اين مدرس دانشگاه امور مالي حکومت‌هاي محلي را در کارايي و کارآمدي آنها بسيار تأثيرگذار دانسته است و مي‌گويد: هرچه درآمد حکومت‌هاي محلي بيشتر باشد، حکومت محلي حتي بدون تلاش زياد هم مي‌تواند عملکرد مثبتي را داشته باشد و در ارائه خدمات به شهروندان کارآمدتر جلوه کنند و بالعکس هرچه درآمد حکومت‌هاي محلي کمتر باشد کارآمدي کمتري خواهد داشت. وي همچنين اضافه مي‌کند:‌ در ايران تصويب و نظارت بر بودجه‌ ساليانه‌ شهرداري‌ها بر عهده‌ شوراهاي اسلامي گذاشته شده است و امور مالي شهرداري‌ها توسط شوراها نظارت مي‌شود.توانايي ارائه سرويس و خدمات از طرف حکومت‌هاي محلي بستگي زيادي به وضعيت مالي آنها دارد. بدون سرمايه و پول (بودجه) حکومت محلي نمي‌تواند حقوق کارمندان، تجهيزات و همچنين هزينه هاي قراردادهايي را که جهت ارائه خدمات به شهروندان منعقد کرده پرداخت کند. وي با بيان اين که عوامل زيادي در وضعيت مالي حکومت‌هاي محلي تأثيرگذار هستند مي‌گويد:‌ از جمله اين عوامل عبارتند از درآمد ساليانه دولت مرکزي و بودجه‌اي که از طرف حکومت مرکزي به حکومت محلي تخصيص داده مي‌شود. اين مدرس دانشگاه همچنين معتقد است که براي ارزيابي وظائف و خدماتي که حکومت‌هاي محلي انجام مي‌دهند ميزان درآمد آنها بسيار مهم و با‌اهميت است. هر چقدر درآمد بيشتر باشد حکومت محلي قدرت بيشتري در ارائه خدمات به شهروندان داشته و بالعکس هر چه درآمد کمتري داشته باشد خدمات انجام شده محدودتر خواهد بود.وي ادامه مي‌دهد:‌ با توجه به توسعه‌‌ روز افزون نيازهاي عمومي، امروزه حکومت‌هاي محلي بسياري از کشورها قادر به تأمين منابع مالي کافي نيستند و به همين دليل بعضي از حکومت‌هاي محلي کشورهاي پيشرفته مانند شهرداري‌هاي کشورهاي اسکانديناوي و هلند قسمتي از بودجه‌ خود را به وسيله حکومت مرکزي تأمين مي‌کنند. در کشورهاي پيشرفته کمک‌هاي مالي حکومت‌هاي مرکزي به حکومت‌هاي محلي به سبب توسعه‌ فرهنگي و سياسي مردم استقلال محلي را زياد دچار مخاطره نمي‌کند ولي برعکس در کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم به جهات مختلف، مردم محل قادر به استفاده از حقوق قانوني خود نيستند. کمک‌هاي مالي حکومت مرکزي استقلال محلي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آن را محدود مي‌کند. 

وي با بيان اين که در بسياري از کشورهاي پيشرفته يکي از مهم‌ترين مسائل حکومت‌هاي محلي پيدا کردن راهکارهايي براي ازدياد درآمد است به کشور سوئد اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در سوئد يکي از اجزاي حياتي خودگردان محلي، داشتن اختيار وضع ماليات در سطح محلي است که در قانون به رسميت شناخته شده و به شهرداري‌ها و شوراي استان اجازه مي‌دهد تا از درآمدهاي محلي ماليات اخذ نمايد. اين کارشناس حقوقي عنوان مي‌کند: اختيار وضع ماليات به خودگرداني موجوديت مي‌بخشد و ابتکار عمل مستقل را امکان پذير مي‌سازد. براي تعيين نرخ‌هاي ماليات محلي، محدوديت يا حد نهايي قانوني وجود ندارد و شهرداري‌ها و شوراهاي استان مي‌توانند با هر نرخي که لازم بدانند ماليات وصول کنند. با وجود اين در دهه‌هاي اخير به دليل افزايش سريع نرخ‌هاي ماليات محلي و در پي توصيه‌هاي مشترک اتحاديه‌هاي ملي و دولت، شهردار‌ها و شوراهاي استان (در سوئد) در دهه 70 در سه نوبت نر‌خ‌هاي مالياتي را داوطلبانه کاهش دادند.ولي در کشورهايي که حکومت مرکزي از طريق وضع ماليات مستقيم و غيرمستقيم اعظم درآمد مردم را جذب مي‌کند، حکومت‌هاي محلي (شوراهاي شهر و روستا) قادر نخواهند بود که از مردم عوارض مورد نياز را وصول کنند، به همين جهت مخصوصا شوراهاي شهر و روستا در ارائه خدمات به شهروندان ناتوان و غير کارآمد هستند و مجبورند که انجام خدمات محلي را از دولت مرکزي بخواهند و اين وابستگي به دولت مرکزي از استقلال آنها (شوراي شهر و روستا) مي‌کاهد و باعث عدم کارآمدي شوراها مي‌شود.

 

 

منبع :

روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/2/1392