Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش و اهمیت شوراها در کشور

نقش و اهمیت شوراها در کشور جامعه

 حجت‌الاسلام علی عسکری*

 

مجاهد بزرگ مرحوم آیت‌الله طالقانی روحانی خوش‌فکر و جذابی بود که تفسیر «پرتوی از قرآن» را در زندان رژیم شاه به رشته تحریر درآورد و براساس تز کار اسلامی شورا و مشورت در قرآن کریم، قبل از دیگر راهبرانی که سبب پیروزی مردم مسلمان بر رژیم طاغوتی شاه شده بودند، در همان سال اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بر شورا و مدیریت شورایی تاکید کرد و تفکر ایشان بیشتر منطبق بر نظام پارلمانی و شورایی بود. با پیگیری ایشان که بیشترین رأی مردم در خبرگان قانون اساسی را به خود اختصاص داده بود، یک فصل کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها اختصاص یافت و نهاد شورا به‌عنوان اصلی از اصول انقلاب اسلامی ایران به‌رسمیت شناخته شد. در اصل یک‌صدم قانون اساسی در این باره آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی از ‌طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش‌، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ده، بخش شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.» 

در اصل بعدی می‌خوانیم: «به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند.» در اصل یک‌صد‌ودوم نیز آمده است: «شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» در ادامه و در اصل یک‌صدوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مطلب مهم در مورد شوراها تاکید و تصریح شده است که: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.» 

نظر به آنچه به استناد اصول قانون اساسی در مورد شوراها مطرح شد، توجه به چند نکته مهم و اساسی در این باره آن‌هم در وضع فعلی کشور، خالی از لطف و فایده نیست: 

1. همان‌گونه که اشاره شد، شوراها میراث ارزشمند مبارزان بزرگی هم‌چون آیت‌الله طالقانی و دیگر واضعان قانون اساسی و تز کاری قرآنی و اسلامی است، نوع مدیریتی که خداوند آن را به‌عنوان تسهیل در امور مردم، به پیامبر (ص) و مردم مسلمان سفارش فرمود و گویای بهره‌مندی از خرد جمعی برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با حکومت است. 

2. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت تصدیگرا دولت موفقی نیست و دولتی موفق است که با بهره‌بردن از روش مدیریتی تسهیلگرایانه، امور مردم را براساس یک سازوکار متناسب و مطالعه‌شده به خود مردم واگذار کند و بهترین راه، سهیم‌کردن مردم و نخبگان در قدرت و مدیریت، در نظام شورایی حاصل شود که حاصل رأی مردم به روش فراگیر است؛ امری که روح قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را اقتضا می‌کند. 

3. نظر به این‌که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات دوره بعدی شوراهای شهر و روستا را نیز پیش‌رو داریم، توجه به فرازونشیب‌های پیش‌آمده در مدت چهارده سال عمر کاری شوراها، ضرورتی انکارناپذیر است و 

در این باره آنچه مسلم است، این است که شوراها در میان مردم و حتی دستگاه‌های اجرایی شهری و روستایی، نقش تاثیرگذاری داشته است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر، شوراها پل ارتباطی قوی و مستحکمی بین مردم و حاکمیت محسوب می‌شوند و به‌همین جهت، لازم است که مسئولان نظام، از این طریق برای ایجاد اعتماد بین مردم و اثربخشی امور مدیریتی و حاکمیتی، حداکثر بهره‌برداری را از این امر داشته باشند و اجازه ندهند جایگاه آن در نظام مردم‌سالار دینی تضعیف شود. 

4. برخلاف آنچه در دولت فعلی رخ داد و مسئولیت‌های قانونی تصریح‌شده در قانون برنامه، به شوراها و شهرداری‌ها واگذار نشد، رییس‌جمهوری آینده باید فردی باشد که رابطه دولت محلی شوراها را با دولت مرکزی شفاف کند و از راه واگذاری مدیریت روستاها و شهرها به شوراها و با کوچک‌سازی دولت، در جهت توسعه و پیشرفت از راه عدالت سیاسی و مدیریت مطلوب، سازوکار نظام شورایی را در بدنه مدیریت به‌رسمیت بشناسد. 

5. از جمله وظایف بسیار مهم دولت آینده در کنار مجلس شورای اسلامی، آن است که در بعد قانون‌گذاری و اعطای مسئولیت‌های مربوط به مدیریت شهری و روستایی به شوراها، ابهام‌زدایی کند و در هنگام ارائه لوایح قانونی به مجلس، مطالبه و خواسته‌های شوراهای کشور را از طریق شورای‌عالی استان، منظور نظر قرار دهد. 

6. روشن است که نظام و حکومت ماندگار، نظامی است که چیدمان قدرت را از پایین به بالا شکل دهد نه از بالا به پایین؛ مردم باید خود را در قدرت سهیم بدانند و این زنجیره اگر از طریق شوراها و به‌طور واقعی حاصل شود، چشم‌انداز مدیریت تغییر می‌یابد و حرکت سیاسی کشور از استبداد به دور خواهد ماند و با وجود چنین شبکه اجتماعی و مدیریتی، طرح مشکلات درهم‌تنیده مردم به حاکمان انجام و روش‌ها و راه‌حل‌ها برای حل آن معضلات، مشخص خواهد شد. امری که همیشه به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام مطرح بوده است. 

7. هموارکردن مسیر حرکت شوراها و کارآمدسازی آنان، نگاه جامع و آموزش‌های راهبردی متنوع و مختلفی را طلب می‌کند. تصمیم‌گیری‌های عالمانه و مبتنی بر مدیریت دانایی از سوی شوراهای شهر و روستا، ایجاب می‌کند تا مردم در انتخاب فردفرد اعضای شوراها در آینده، مانند انتخاب رییس‌جمهوری دقت داشته باشند و چهره‌های اصلح و کارآمد را انتخاب کنند؛ چراکه ضرر وجود افراد غیرکارآمد و فاقد تعهد، بیشتر از هرکس و هر جا، متوجه مردم و همان منطقه و محلی خواهد بود که چنین افرادی به‌عنوان اعضای شورای آن محسوب می‌شوند. این مسئله در شهرها، به‌ویژه در کلانشهرها، بیشتر خود را نشان می‌دهد و مردم و نخبگان نباید از آن غافل و نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. 

8. دوام حرکت و ارتقای شوراها برای مردم و نظام آن‌هم در جهت پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و گره‌گشایی در کار مردم در حوزه‌های گوناگون اعم از اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی و دیگر امور رفاهی، ضرورتی انکارناپذیر است. ‌درصد بالای رضایتمندی مردم از نظام مربوط به شوراهای شهر و روستاست و خلق حماسه سیاسی از سوی مردم در انتخابات پیش‌رو، به‌وجود نامزدها بستگی دارد و نباید گذاشت در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری، کم‌رمقی و بی‌حالی بر انتخابات شوراها که به‌طور هم‌زمان برگزار می‌شود، حاکم شود؛ چراکه انتخابات شوراها نیز به همان میزان دارای اهمیت خواهد بود، به‌ویژه که طبق تاکید صریح قانون اساسی، شوراها می‌توانند بر سرعت رشد و توسعه پایدار کشور بیفزایند و سرمایه‌های انسانی کشور را در خدمت اهدافی بلند به‌کار گیرند. 

*نماینده پیشین مشهد

منبع:روزنامه بهار

http://www.baharnewspaper.com/News/92/02/21/10827.html