Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دغدغه‌های حقوقی در شهرسازی

 

کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» از دغدغه‌های حقوقی در شهرسازی می‌گویند؛

 پی‌ریزی جرم در فضای متروکه شهری

 

گروه حقوقی - شاید به نظر برسد که شهرسازی و بافت شهری کمترین ارتباط را با مسایل حقوقی دارد؛ اما چنانکه جرم‌شناسان تاکید کرده‌اند، فضاهای شهری می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری یا گسترش جرایم داشته باشند.

افزایش محیط‌های بی دفاع شهری، آمار ارتکاب جرایم را افزایش می‌دهد و در مقابل در پیش گرفتن برخی اقدامات می‌تواند تاثیر بازدارند ه ای در پیشگیری از جرم داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 

وضعیت جرم در مناطق مختلف شهری

مديركل حقوقي شهرداري تهران یکی از اقداماتی را که می‌توان از طریق مقررات و تصمیمات نهادهای شهری برای کاهش جرایم در شهرها انجام داد، از بین بردن بافت‌های فرسوده عنوان می‌کند.

دكتر نادر نوروزي توضیح می‌دهد: از بين بردن بافت فرسوده نوعي پيشگيري از جرم است. چون در مراكز شهري جرایم بیشتر در دو نقطه انجام مي‌شود که یکی‌ از آنها بافت‌های فرسوده است. شاو و مك‌كين، از مکتب شیکاگو، جزو اولين نفراتي بودند كه درباره اين موضوع و منطق شهري جرایم مطالعه كردند. در واقع آن دو شهر را به پنج نقطه تقسيم كردند. به عنوان مثال مراكز اقتصادي مثل بازار تهران كه بسيار شلوغ و پرتردد است جزو یکی از مناطق مهم شهری است. مناطق فرسوده، جزو مناطق مهم دیگر که در اطراف مراكز اقتصادي قرار گرفته است. 

این حقوقدان معتقد است: مناطق فرسوده مورد توجه مالكان قرار نمي‌گيرد. این محل‌ها معمولا مورد توجه مهاجران كم‌بضاعت و افراد در معرض خطر قرار دارد، در نتیجه به يكي از نقاط جرم‌خيز تبدیل می‌شود.

نوروزی حلقه بعدي را که در بافت شهری مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است، حلقه سكونت افراد متوسط جامعه عنوان می‌کند. بعد از آن، نواحي شمالي و مرفه و بعد از آن شهرك‌هاي فغاني وجود دارد كه باز در شهرك‌هاي فغانی به دلیل رعايت‌نشدن مقررات ساخت‌وساز، تبدیل به محل سکونت افراد مهاجر می‌شود. این مناطق هم نقاط جرم‌خيز محسوب مي‌شود.

 

اهمیت قوانین حاکم بر کالبد شهر

مديركل اداره حقوقي شهرداري تهران در خصوص ضرورت قانونگذاری کارآمد در رابطه با کالبد شهر می‌گوید: هر شهري داراي دو بخش است كه يكي از اين بخش‌ها، بخش كالبدي شهر است. كالبد شهر نیز همان‌طور كه ساكنان آن احتياج به نظم و انضباط و قانون دارند، محتاج نظم و هماهنگی است. 

نوروزی تاکید می‌کند: اگر قانونمندي بر اين دو عنصر اصلي حاكم باشد، باعث حرکت به سوی شهري می‌شود كه داراي آسايش و ثبات بوده و سكونت در آنجا با آرامش همراه است. كالبد شهر البته تابع قواعد و قوانين شهرسازي نيز هست. 

این حقوقدان طرح جامع شهری را بایدها و نبایدهای حاکم بر کالبد شهر می‌داند و توضیح می‌دهد: درباره طرح جامع شهري حرف و سخن فراوان است؛ اما یکی از تاثیرات آن ، ایجاد نظم و امنیت در بافت و ساخت شهری است. 

بايد گفت طرح جامع شهر در واقع چارچوب‌هاي كلي شهر و محدوده شهر را مشخص مي‌كند و معلوم مي‌كند در چه فضايي چه فعاليتي بايد صورت بگيرد. پهنه كار و فعاليت، پهنه سكونت و پهنه مربوط به كارهاي فرهنگي تفريحي و ورزشي را مشخص مي‌كند. 

وی خاطرنشان می‌کند: چنانچه مقررات و طرح‌های شهری به درستی تدوین، تصویب و اجرا شوند، اتلاف در مالكيت محدود می‌شود. 

ما مي‌گوييم كه هر كسي مالك زمين و ملك خودش است و مي‌تواند از آن استفاده كند، منتها اين مالكيت محدود مي‌شود، چرا که بر اساس قاعده «لاضرر» هر كسي از ملك خود به اندازه‌اي مي‌تواند استفاده كند كه به ديگران ضرري نرساند؛ به این ترتیب، قاعده لاضرر، قاعده «تسلیط» را محدود می‌کند.

قاعده تسليط اين است كه هر كسي بر مال خودش تسلط دارد، ولي قاعده لاضرر باعث مي‌شود كه استفاده از اين مالکیت محدود تا حدی مجاز باشد که منتهی به ضرر ديگران نشود. اين موضوع، مي‌تواند مبناي فقهي طرح‌ها باشد چرا که اين طرح‌ها در واقع لحاظ كردن حقوق عمومي و تسلط حقوق عمومي بر حقوق خصوصي است. 

يعني به كسي مي‌گويند شما ملك خود را تا حد محدودي مي‌توانيد ارتفاع دهيد و بسازيد، تا درصد محدودي از سطح ملك مي‌توانيد بنا بسازيد و در حد محدودي از پهنه ملك خود، مي‌توانيد به عنوان فضاي تجاري و مسكوني استفاده كنيد. اين موضوع در واقع غلبه حقوق عمومي است بر حقوق خصوصي. 

ما اميدواريم كه اين طرح به درستي اجرايي بشود تا منشای خير و بركت و آسايش عمومي باشد.

 

مقررات‌گذاری در حوزه شهری

یک کارشناس حقوق شهری دیگر، نقش نهادهای مقررات‌گذار در حوزه شهرها را در پیشگیری از جرم دارای اهمیت عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: بخشی از بایدها و نبایدهای شهری توسط شوراي عالي معماري شهرسازي تصویب می‌شود اما باید نقش مهمتر را به شورای شهر داد. رضا رودگر مجري این مصوبات را شهرداري عنوان و تاکید می‌کند: البته نهادهای دیگری نيز هستند که در اجرای آن سهمی دارند. در محدوده شهری، در بحث حريم و در بحث محدوده شهر و صدور پروانه‌ها بايد مطابق اين طرح عمل شود. 

رودگر در خصوص اهمیت تعامل میان شهرداری تهران و نهادهای دیگر می‌گوید: در موضوعاتی مانند جلوگيري از ساخت‌وساز غيرمجاز و اجرای مقررات مربوط به بافت‌های فرسوده باید هماهنگي خوبي میان شهرداری و دستگاه‌هاي قضايي وجود داشته باشد.

باید تلاش شود در اجراي آرایی که از کمیسیون‌های زیرمجموعه شهرداری صادر می‌شود خصوصا کمیسیون ماده 100 در جلوگيري از ساخت‌وساز غير مجاز و در پيشگيري از بناهايي كه ايجاد مزاحمت مي‌كند، هماهنگی‌هایی با دستگاه قضایی وجود داشته باشد. 

 

اهمیت سلامت نهاد نظارت

این کارشناس حقوق شهری در ادامه به اهمیت عملکرد سالم نهادهای ناظر بر اجرای مقررات شهری اشاره می‌کند و می‌گوید: شوراي شهر يك سري وظايف نظارتي در شهرها بر عهده دارد. در واقع شوراي شهر مي‌تواند بر عملكرد شهرداري نظارت كند. 

البته مجري همه مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي فقط شهرداري نيست، مجري بخشي از آن شهرداري است و نهادهاي ديگر هم در این حوزه به چشم می‌خورند؛ ولي شهرداري و شوراي شهر وظيفه نظارتي دارند و مي‌توانند در حوزه شهرسازي بر اجراي مصوبات نظارت كنند.

 

قواعد شهرسازی همگون

این کارشناس حقوق عمومی از پراکندگی قوانین و مقررات شهری و تعارض آنها انتقاد می‌کند و توضیح می‌دهد: کلانشهرهای ما مثل تهران، اصفهان و مشهد با گسترش و وسعتی که پیدا کرده‌‌، محتاج قواعد شهرسازي همگون‌اند و باید مقررات مربوط به اداره شهرها که مربوط به سال‌ها پیش است بر اساس نیازهای روز، مورد بازنگری و اصلاح و تنقیح قرار گیرد. 

رودگر در انتها تاکید می‌کند: فضاهای شهری نقش بزرگی در پیشگیری از جرم دارند و شورای شهر به عنوان تهیه‌کننده مقررات و شهرداری به عنوان مجری آن، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. با توجه به همین نقش و مسئولیت است که شاهد آن هستیم که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه به نقش شهرداری در پیشگیری از جرم صراحتا اشاره و بر تکلیف این نهاد عمومی غیردولتی در این خصوص تاکید می‌کند.

این کارشناس حقوق شهری نتیجه می‌گیرد: هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسد قوانین و مقررات مربوط به ساخت‌و‌ساز و کالبد شهر تاثیر زیادی در جرایم در شهرها نداشته باشد؛ ولی مطالعات نشان داده است که مناطق مختلف شهری با ویژگی‌ها و شرایط خاص خود بر افزایش و کاهش جرایم تاثیر مستقیم دارند. 

بنابراین کسانی که این مقررات را تصویب می‌کنند و همچنین مجریان آن با عملکرد خود می‌توانند مستقیما بر کاهش یا افزایش آمار جرایم تاثیر بگذارند. رودگر می‌گوید: در جرم شناسی اصطلاحی به نام «محیط‌های بی‌دفاع شهری» وجود دارد که به محیط‌های شهری‌ گفته می‌شود که بدون نظارت رها شده‌اند و مستعد وقوع جرایم بسیاری هستند.

وی می افزاید: بافت‌های فرسوده اگر نگوییم مصداق کامل چنین محیط‌هایی هستند، دست‌کم می‌توان گفت چنین محیط‌های در این بافت‌ها فراوان یافت می‌شود و اینجاست که مقررات شهری مثل طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها اهمیت پیدا می‌کند که چطور این مناطق جرم‌خیز را از بین ببرد و مانع از گسترش آنها شود.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، مقررات ناظر بر کالبد شهر می‌تواند بر آمار جرایم شهری تاثیر بگذارد چرا که ساخت‌و‌ساز شهری و شهرسازی تاثیر زیادی در ایجاد نظم و امنیت میان شهروندان دارد. شورای شهر به عنوان تهیه‌کننده مقررات شهری و شهرداری به عنوان مجری آن باید به این مهم توجه داشته باشند و برنامه‌های خود را با توجه به آن تهیه کنند.

منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm

سایت روزنامه حمایت