Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

 

 

شماره1/6130/هـ                      24/2/1391

 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف 86/36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 بهرياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي‌مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء ، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهي گرديد.

 

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض مي‌دارد: حسب محتويات پرونده‌هاي كلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ك102 محاكم تجديدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌هايتجديدنظر اين استان طي دادنامه‌هاي 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و ماده 3 اين قانون، در مواردي كه وسعت اراضي تغييركاربري داده شده كمتراز پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آن به شرح ذيل است:

1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس، در پرونده كلاسه 85/816/ك دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را كه عيناً منعكس مي‌گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي غلام‌رضا سام دليري داير بر تغيير كاربري غيرمجاز صدمترمربع از اراضي زراعي به مسكوني، از توجه به اوراق پرونده و تحقيقات معموله و صرف‌نظر از كيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اصلاحي 1/8/1385 و رعايت تبصره يك ماده 3 قانون فوق‌الايماء و ميزان قلّت تغيير كاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مركز استان مازندران است.» از اين رأي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهي شده است:

« سازمان جهاد كشاورزي از آقاي غلام‌رضا سام دليري به اتهام تغيير كاربري به صورت غيرمجاز در يكصد مترمربع از اراضي زراعي به مسكوني مورد پيگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه كيفري چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اينكه ميزان تغييركاربري از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهي واقع نشده است قرار منع پيگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكي از اين رأي به تجديدنظرخواهي برخواسته است. اينك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست مي‌انگارد و رأي براساس موازين قانوني صادرشده و خدشه‌اي بر آن وارد نمي‌باشد. با تصحيح ماده استنادي دادگاه نخستينبه تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه پيش‌گفته را تأييد و استوار مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»

2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 86/13/ك102 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس در مورد اتهام آقاي رسول طيبه خباز مبني بر تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي، طي دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

«در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول طيبه‌خباز، داير بر تغييركاربري غيرمجاز 250 مترمربع از اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در روستاي عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكايت اداره شاكي و گزارش اعضاي اكيپ و دهگردشي و صورت جلسه اعضاي كميسيون ارزشيابي در خصوص تغيير كاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اينكه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و رعايت تبصره يك ماده 3 قانون فوق‌الايماء چون تغيير كاربري مشتكي‌عنه به مساحت 250مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذكور تغييركاربري زير پانصد مترمربعرا مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي‌نمايد...» كه براثر اعتراض اداره شاكي اعضاي محترم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذيل اتخاذتصميم نموده‌اند: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزايي چالوس كه متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول طيبه خباز از اتهامتغييركاربري غيرمجاز 250مترمربع از اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در روستاي عباس‌كلا چالوسمي‌باشـد، نظر به اينـكه وصف جـزايي تغييركاربري كمتر از مـساحت 500 متـرمربع زايل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمي‌گيرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادركننده رأي بدوي اعاده مي‌نمايد اين رأي حضوري و قطعي است.»

نظر به اينكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها مصوب1374 و ماده 3 اين قانون آراء مختلف صادر كرده‌اند: شعبه پنجم با تصويب اين تبصره، وصف كيفري مرتكبين تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به مسكوني در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفي دانسته، ولي شعبه دهم در نظير مورد تعقيب كيفري متهم و مجازات وي را تجويز نموده است، لهذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري

 

ج: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور

1ـ مستفاد از ماده يك و تبصره يك همين ماده از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي اين است كه قانون‌گذار مصداق تغييركاربري را مواردي مي‌داند كه اراضي زراعي و باغ‌ها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين جهت در تبصره چهار از ماده يك احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغييركاربري به حساب نياورده است.

2ـ در مفاد تبصره يك ماده2 نيز استفاده مي‌شود كه احداث مسكن در اراضي زراعي و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده يك آمده است تغييركاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.

3ـ موضوع ماده2 از همين قانون كه براي موارد مذكور عوارض تعيين نموده است مربوط به جايي است كه با مجوز كميسيون مربوطه كل زمين يا باغ تغييركاربري داده شده است و به همين جهت نگفته، عوارض قسمتي كه تغييركاربري داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قيمت اراضي و باغ‌هاي مذكور به صورت مطلق آمده است.

بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره 724ـ22/1/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.

مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/686/language/fa-IR/--724----------.aspx

 

پرتال روزنامه رسمي كشور