Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

کميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگل‌ها و مراتع (ماده 56)

 

نويسنده : محمود حکيمي‌نيا، کارشناس ارشد حقوق خصوصي رشد حقوق خصوصي.

چکيده: با وجود تصرفات و تملکات اربابي بر جنگل‌ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سياسي اين افراد در 27 دي ماه سال 1341 جنگل‌ها و مراتع ملي اعلام شدند و قانون آن به تصويب رسيد و در پي آن در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و قوانين مشابه آن، سازمان جنگل‌باني مسئول اجراي قانون ملي کردن اراضي موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ‌در پي بروز برخي اختلافات، کميسيون ماده 56 مسئول رسيدگي به اين اختلافات شد و آراي آن نيز قطعي بود.

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ‌و تصويب قانون ديوان عدالت اداري، اشخاص براي اعتراض و احقاق حقوق خود به ديوان مذکور مراجعه مي‌کردند تا آن که در سال 1367 قانون ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي به تصويب رسيد و رسيدگي به شکايات در آن پيش‌بيني شد. البته چنان‌که از متون قانوني و مفاد ماده واحده و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور هم مستفاد مي‌‌شود، اين اعتراض‌ها پس از رسيدگي و صدور رأي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاه‌هاي بدوي و بالاتر بودند؛ اما با اين وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا مي‌شدند. ازاين‌رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور، تجديد نظر در محاکم از آراي صادر شده از کميسيون امري بديهي عنوان شد. مباني فقهي و حقوقي ملي شدن اراضي ‌انفال که يکي از مصاديق آن اراضي عمومي است، در اصل 45 قانون اساسي به‌تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است و احاديث و روايات نيز حق بهره‌وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکيت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده‌اند. در مواد 24 تا 30 قانون مدني نيز مالکيت اين نوع اراضي به تصوير کشيده شده و مالکيت عمومي ‌و اداره دولتي و حاکميتي آن توصيف شده است. ‌ اگرچه دولت در قوانين به عنوان مالک معرفي شده؛ اما در عمل مي‌توان دولت را مدير اموال عمومي‌ دانست؛ چنان‌که نظر حقوق‌دانان نيز آن را تأييد مي‌کند. ‌ تاريخچه کميسيون ماده 56 ‌تشکيل کميسيون ماده 56 يا همان هيئت ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 تصويب و پيش‌بيني شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظايف و اختيارات کميسيون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در اين قانون اصلاحاتي جزئي اعمال شد؛ اما در سال 1367 هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضا شد و ساختار آن تغيير کرد و اختيارات آن بيشتر شد. در سـال 1387 نـيـز در قانون ماده واحده موصوف تغييراتي جزئي به وجود آمد. اساس کار کميسيون ‌قانون‌گذار در ماده 2 قانون ملي شدن جنگل‌ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظيفه ملي کردن جنگل‌ها را بر عهده سازمان جنگل‌باني گذاشته و در تبصره‌هاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالکيت خصوصي اعلام کرده است که تشخيص اين اراضي و رسيدگي به آن از وظايف کميسيون ماده 56 است. بنابراين اساس کار اين کميسيون رسيدگي در مقام تعيين تکليف اراضي مـي‌بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به اين موضوع اعتراض دارند. ‌ محدوده صلاحيت ‌چـنـان‌کـه از قـانـون مورد وصف پيداست، صلاحيت کميسيون رسيدگي به اراضي را شامل مي‌شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حيطه صلاحيت کميسيون ماده 12 زمين شهري نيستند. در اين ميان نکته آنجاست که صلاحيت رسيدگي به وضعيت آن دسته از اراضي که پيش از اين جزو اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند، با کدام يک از مراجع مذکور است؛ کميسيون ماده 12 يا 56؟ صدر ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي مصوب 1367 صاحبان اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آراي ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور آن بخش از اراضي که زماني در محدوده صلاحيت کميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند را به صــرف ايــن‌کــه فـعـلاً از شمول اراضي مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده‌انـــــد، نـــبــــايــــد از صـلاحـيـت رسـيـدگي در کميسيون ماده 56 خارج دانست؛ چراکه به محض اعلام قانون‌گذار در سال 1341 مبني بر ملي شدن اراضـي مـورد بحث، اين اراضــي بــه طـور بـالـقـوه عمومي ‌و ملي شده و به مالکيت دولت درآمده‌اند؛ هر چند پس از صدور حکم اخير قانون‌گذار (بعد از سال 1341) فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاک‌ها نکرده باشد. ازاين‌رو مي‌توان گفت که با صدور حکم ملي شدن اراضي موصوف، اين اراضي ديگر قابليت تملک، تصرف و انجام تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهند داشت. مـراجـع رسيدگي‌کننده به اعتراض به آراي صادر شده از کميسيون ماده واحده ‌اگر کميسيون مرجع اداري باشد، شکايات صورت گرفته از آراي آن بايد در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن که با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحيت رسيدگي به تمامي ‌اعتراض‌ها حتي اعتراض‌هايي که مطرح؛ اما مختومه نشده‌اند، از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آنها به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. اما اگر کميسيون را مرجعي قضايي فرض کنيم، آراي اصدار يافته از سوي آن را بايد آراي قضايي دانسته و در حکم رأي بدوي به حساب آوريم. حال آن که کميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط و آراي ديــوان عــالــي کـشــور مرجعي «شبه قضايي>است. بـنـابـرايـن بـا توجه به آراي ديــوان عــالــي از آنـجــا کــه رسـيـدگـي قـضايي و صدور حـکـــم قــضـــايـــي تــنـهــا در صلاحيت قوه قضاييه است؛ نـه مـراجع مشابه يا اداري، مـطـابق آراي صادر شده از ديــوان عــالــي کـشـور قـابـل اعتراض و تجديد نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان ‌کـه پـس از سال‌ها بالأخره در سال 1387 در اصــلاحـيــه‌اي قــانــون‌گــذار آراي هـيـئــت را به‌صراحت قابل اعتراض و تجديد نظر در محاکم دانست.البته دولت در لايحه جديدي که تير ماه 1388 به تصويب رساند و آن را با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري کشور» به مجلس تقديم کرد، در قسمت اول تبصره 1 ماده 4 هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان دانسته؛ اما در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراي صادر شده از کميسيون را در حکم رأي بدوي اعلام کرده و آنها را تنها قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان دانسته که به لحاظ نظرات صادر شده ديوان تاکنون، غير منطقي و غير قانوني به نظر مي‌رسد. به‌علاوه آن که دادن صلاحيت قضايي به مرجعي که تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست، با وجود آن که در اصل 156 قانون اساسي، استقلال قوه قضاييه و مقام قضا کاملاً مورد تـأکـيـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـي‌تواند محل ايراد قانون‌گذار و شوراي نگهبان باشد. با اين توصيف، اميد است با اصلاح قوانين و تصويب مقرراتي با دقت و صراحت بيشتر در چنين مواردي راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومي ‌هموار و محل پيشگيري از آن گردد.

منابع:

1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران

2- قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 27 دي 1341

3- قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

4- قانون ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي مصوب شهريور 1367

5- اصلاحيه ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي مصوب 1387

6- رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري، شماره 236، مورخ7 مهر1381

7- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري، شماره76/3 هـ، مورخ 10 دي 1376

8- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور، شماره 697، مورخ 24 بهمن 1385

9- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري، شماره29، مورخ 14 تير 1376 10

- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور، شماره601، مورخ 25 مهر 1374 11

- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور شماره992، مورخ24 بهمن 1383 12

- رأي هيئت عمومي ‌ديوان عالي کشور، شماره83، مورخ5 خرداد 1381

نقل از نشریه ماوی

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1484385