Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پرسش در خصوص: اعتراض به تملک اراضی و املاک از سوی ادارات ...و شهرداریها برای اجرای برنامه های عمومی...


نشست قضایی دادگستری بندر انزلی
پرسش:
در اعتراض به تملک اراضی و املاک اشخاص از سوی ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی و شهرداریها برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، مستدلاً بیان نمایید:
الف: چنان چه واحدهای مجری طرح مذکور، بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370، اراضی و املاک اشخاص را تصرف و تملک نمایند، آیا موضوع دارای وصف کیفری (بزه تصرف عدوانی)، می باشد؟
ب: چنان چه مالک ملک، نسبت به نحوه و اساس تملک اعتراض داشته باشد و در صدد ابطال اقدامات تملیکی باشد، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است یا محاکم قضایی دیگر؟
ج: چنان چه مالک ملک، نسبت به نحوه و اساس تملک معترض و در صدد مطالبه بهای عادله ملک باشد، آیا می تواند بدون مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری، با مراجعه مستقیم به محاکم قضایی صالحه، به طرح دعوای حقوقی اقدام نماید؟
د: آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع تبصره ماده 79 لایحه قانونی صدرالذکر، مستلزم اخذ خسارت احتمالی از سوی دادگاه می باشد؟

پاسخ:
قسمت الف:
نظر اکثريت
با توجه به اصل 22 قانون اساسی و قاعده تسلیط، موضوع ماده 30 قانون مدنی و احادیث نبوی «حرمة مال مسلم کحرمة دمه: مال مسلمان مانند خونش محترم می باشد» و«تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع می باشد » و با توجه به مفاد ماده 8 لایحه قانونی موصوف، تصرف و تملک ملک اشخاص، مستلزم اذن و اجازه مالک و یا حکم قانونی می باشد. از دیگر مقررات قانونی که دستگاه اجرایی می تواند به استناد آن و بدون رضایت مالک و صاحب حق، ملک اشخاص را تصرف نماید، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358» و «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370» می باشد؛ لذا چنان چه دستگاه اجرایی بدون رعایت مقررات قوانین مذکور و بدون پرداخت بهای عادله روز تقویم، ملک اشخاص را تصرف، تملک و یا تخریب نماید؛ اقدام رئیس دستگاه اجرایی که دستور تصرف، تملک و تخریب اعیانات را صادر نموده، دارای وصف کیفری است و حسب مورد می توان وی را به اتهام تصرف عدوانی و یا تخریب عمدی تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقليت
از آنجایی که یکی از ارکان متشکله بزه تصرف عدوانی، عمدی و عدوانی بودن عمل و داشتن سوء نیت می باشد و در ما نحن فیه چون دستگاه اجرایی به منظور اجرای طرح های عمومی، عمرانی و یا نظامی خود به استناد مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام به تصرف و تملک ملک اشخاص نموده، لذا با وصف عدم رعایت مقررات لایحه مذکور و عدم پرداخت بهای عادله روز تقویم ملک، فاقد سوء نیت بوده و رئیس دستگاه اجرایی که دستور تصرف و تملک را داده قابل تعقیب کیفری نمی باشد، بلکه مالک و صاحب حق، فقط می تواند با طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبه بهای روز ملک و حق خود از دستگاه اجرایی مربوط اقدام نمایند.
قسمت ب:
اتفاق نظر
چنان چه مالک و صاحب حق، به اساس تملک دستگاه اجرایی معترض بوده و در صدد ابطال اقدامات تملیکی دستگاه اجرایی باشد، باید با توجه به اصل173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، با طرح شکایت به طرفیت دستگاه اجرایی تقاضای ابطال اقدامات تملیکی را از دیوان عدالت اداری نماید و بعد از اخذ حکم از دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال سند مالکیت و خلع ید دستگاه اجرایی را با طرح دعوای حقوقی از دادگاه محل وقوع ملک نماید.
قسمت ج:
اتفاق نظر
چنان چه مالک و صاحب حق، اعتراضی به اساس تملک ملک خود از سوی دستگاه اجرایی نداشته باشند، ضرورتی ندارد بدواً به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند، بلکه می توانند مستقیماً با طرح دعوای حقوقی به طرفیت دستگاه اجرایي مربوط به خواسته مطالبه بهای عادله روز تقویم ملک در دادگاه محل وقوع ملک (نه دادگاه محل اقامت دستگاه اجرایی) احقاق حق نمایند و تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منصرف از موضوع معنون می باشد. مؤید آن نظریه شماره 9786/7 – 26/12/1383 و 1388/7 – 23/2/1383 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه می باشد.
قسمت د:
نظر اکثريت
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دستگاه اجرایی به استناد تبصره ماده (79) لایحه قانونی مذکور، نیاز به اخذ خسارت احتمالی از خواهان نمی باشد، زیرا اولاً: مواردی که به نظر قانونگذار صدور قرارهای احتیاطی، منوط به تودیع خسارت احتمالی می باشد، مشخص و معلوم مي¬باشد، از جمله صدور دستور موقت، صدور قرار تأمین خواسته به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322. در حالی که در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موصوف، با وصف این که قانونگذار در مقام بیان موضوع بوده، اشاره ای به ضرورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان نکرده است. ثانیا ً: اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار ، فرع بر احتمال ورود خسارت در اجرای قرار اصداری به خوانده می باشد، در حالی که در ما نحن فیه، مفروض قضیه آن است که ملک خواهان توسط دستگاه اجرایی در اجرای مقررات لایحه موصوف تصرف و تملک شده و از زمان تصرف سه ماه سپری شده ولی دستگاه اجرایی نسبت به پرداخت بهای عادله روز تقویم اقدام ننموده باشد.
ثالثاً: مقررات تبصره مذکور ضمانت اجرای تخلف دستگاه اجرایی از عدم پرداخت بهای عادله ملک در مهلت قانونی است و منطقی نیست که در اعمال ضمانت اجرای قانونی مرقوم، خسارت احتمالی از خواهان اخذ گردد.
نظر اقليت
دادگاه باید همانند صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، از خواهان جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مذکور خسارت احتمالی را اخذ کند.
نظر کميسيون
الف: چنان چه تصرف دستگاه اجرایی بدون مجوز قانونی از جمله مقررات مذکور در متن سؤال و نیز بدون هیچ مقدمه ای در زمینه تملک و توأم با سوءنیت باشد، موضوع وصف کیفری خواهد داشت. لیکن چنان چه تصرف با هدف و منظور اجرای لایحه یا قانون بوده و در جریان اجرای آن صرفاً تشریفات رعایت نشده باشد، موضوع فاقد وصف کیفری خواهد بود.
ب: با توجه به مقررات بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، در موردی که اساس اقدامات مربوط به تملک مورد اعتراض مالک باشد، مرجع صالح رسیدگی، دیوان عدالت اداری است.
ج: مقررات راجع به ترتیب تعیین و پرداخت بهای ملک، در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید ... مصوب سال 1358 و تبصره 2 آن و نیز مواد 8 و 9 لایحه مذکور پیش بینی شده و با فرض عدم اعتراض مالک به اساس تملک، در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی تعیین می شود و پرداخت قیمت مراجعه به دیوان عدالت اداری ضرورت ندارد و از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد.
د: نظراکثریت مستدل و مبتنی به مقررات موضوعه بوده و عیناً مورد تأیید است.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/10192/Default.aspx