Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

یك راي:دفتر كارشناسي محل كسب و پيشه نيست

 

نقض در نقض

دفتر كارشناسي محل كسب و پيشه نيست

توضيح:
1- دادگاه تجديدنظر مكان مورد اجاره (دفتر كارشناسي) را مشمول قانون مالك و مستاجر سال 56 يعني مشمول حق كسب يا پيشه يا ... تلقي و مبادرت به نقض راي دادگاه بدوي نموده است.
2- شعبه تشخيص ديوانعالي كشور با نقض راي دادگاه تجديدنظر راي دادگاه بدوي را تاييد كرده است.
«اينك به شرح آراء صادره توجه فرماييد»:

1- دادنامه شماره 113 ‌ـ‌ 4/4/28 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران
در خصوص دادخواست 1- «الف ‌ـ‌ ش» 2- «ف ‌ـ‌ س» به وكالت از خواهان «م ‌ـ‌ ص» به طرفيت خوانده « م ‌ـ‌ الف» صدور حكم به الزام خوانده به تخليه يك باب آپارتمان به پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش 2 تهران به علت انقضاء مدت اجاره به انضمام خسارات دادرسي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم پيوستي بدين توضيح كه وكلاي خواهان اظهار نموده‌اند موكل آنان به موجب اجاره‌نامه شماره 12527 ‌ـ‌ 22/21/8531 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 263 تهران براي مدت يك سال از تاريخ 1359/1/1 لغايت 1360/1/1 يك دستگاه آپارتمان را به پلاك ثبتي به شماره ... جهت دفتر كارشناسي به خوانده اجاره داده است كه عليرغم انقضاء مدت اجاره خوانده از تخليه عين مستاجره خودداري مي‌نمايد و بر اين اساس نياز شخصي كه خوانده در جلسه دادرسي مورخه 82/3/31 به آن اشاره نموده است مثبت حق مكتسبه براي وي نبوده و ساير مطالب عنوان شده از ناحيه مشاراليه به شرح مندرج در لايحه شماره ... موثر در مقام نيست عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و به استناد مواد 1 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 و 494 قانون مدني و وحدت ملاك از راي وحدت رويه شماره 67 مصوب 75 و مواد 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري حكم به الزام خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش 2 تهران و پرداخت مبلغ 507/000 ريال از بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر مي‌نمايد. راي صادره حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.
2- دادنامه شماره 1297 ‌ـ‌ 3/6/28 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران:
تجديدنظرخواهي آقاي «م ‌ـ‌ الف» از دادنامه شماره 113 ‌ـ‌ 4/4/28 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن حكم به تخليه مورد اجاره به جهت مسكوني تشخيص دادن آن از طرف دادگاه محترم بدوي صادر شده به دلايل زير وارد و مدلل است:
الف ‌ـ‌ در اجاره‌نامه رسمي شماره 12527 ‌ـ‌ 22/21/85 تنظيمي در دفترخانه شماره 263 تهران مورد اجاره به منظور شغل كارشناس وزارت دادگستري تصريح گرديده كه اين عبارت حكايت از اراده طرفين: استفاده مستاجر از مورد اجاره به منظور محل كسب دارد.
ب ‌ـ‌ به موجب دادنامه شماره 262 ‌ـ‌ 22/4/18 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومي تهران حكم به تعديل اجاره بها نسبت به مورد اجاره صادر شده و در دادنامه ياد شده به مواد 4 و 5 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1356 استناد شده و صدور چنين دادنامه‌اي دلالت بر تجاري بودن مورد اجاره و تسري قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 به مورد دعوي دارد.
ج ‌ـ‌ به موجب دادنامه شماره 513 ‌ـ‌ 72/5/18 صادره از شعبه 222 دادگاه عمومي تهران راجع به دعوي تخليه موجر به طرفيت تجديدنظرخواه «مستاجر» به جهت نياز شخصي حكم به بي‌حقي موجر صادر شده و مفاد دادنامه اخيرالذكر دلالت بر شمول قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 بر روابط طرفين دارد.
فلذا دادنامه تجديدنظر خواسته كه مورد اجاره را مسكوني تلقي و حكم به تخلف آن صادر شده با دلايل و مستندات تجديدنظرخواه كه جملگي حكايت از محل تجاري دارد تعارض دارد و برخلاف دفاعيات و دلايل تجديدنظرخواه و واجد ايراد و اشكال قانوني است دادگاه در اجراي قسمت صدر ماده 358 از قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به اينكه محل مورد اجاره تجاري و محل كسب تلقي مي‌شود و مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 بوده كه با انقضاي مدت اجاره حكم تخليه صادر نمي‌گردد در دعوي خواهان بدوي را غيروارد تشخيص و حكم به بطلان دعوي تخليه خواهان بدوي راي صادر و اعلام مي‌دارد و اضافه مي‌شود كه خواهان مي‌تواند وفق مقررات قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1356 در جهت تخليه اقدام نمايد. راي صادره قطعي است. (الف)
3- دادنامه شماره 1370 ‌ـ‌ 9 مورخ 83/12/8 شعبه نهم تشخيص ديوانعالي كشور:
آقاي «الف ‌ـ‌ ش» و خانم «ف ‌ـ‌ س» به وكالت از «م ‌ـ‌ ص» دادخواستي به خواسته صدور حكم به الزام خوانده به تخليه يك باب آپارتمان پلاك ثبتي به شماره ... واقع در بخش 3 تهران به علت انقضاء مدت اجاره عليه آقاي «م ‌ـ‌ الف» به دادگاه عمومي تهران تقديم داشته كه به شعبه 16 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده است. شعبه مرجوع‌اليه دادنامه شماره 113 ‌ـ‌ 4/4/28 دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 1 و 5 روابط موجر و مستاجر سال 1362 و ماده 494 قانون مدني و وحدت ملاك از راي وحدت رويه شماره 607 مصوب سال 75 حكم به الزام خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي شماره ... واقع در بخش 2 تهران و پرداخت مبلغ 507/000 ريال از بابت خسارات دادرسي صادر و اعلام داشته است از اين حكم آقاي «م ‌ـ‌ الف» تجديدنظرخواهي نموده كه شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 1297 ‌ـ‌ 3/6/28 و با عنايت به اينكه مورد اجاره به منظور شغل كارشناس وزارت دادگستري تصريح گرديده كه اين عبارت از اراده طرفين به استفاده مستاجر از مورد اجاره به منظور محل كسب وارد و به موجب دادنامه شماره 262 ‌ـ‌ 22/4/18 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران حكم بر تعديل اجاره بها نسبت به مورد اجاره صادر شده و در دادنامه ياد شده به مواد 4 و 5 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال 56 استناد شده و صدور چنين دادنامه‌اي دلالت بر تجاري بودن مورد اجاره و تسري قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 به مورد دعوي دارد و به موجب دادنامه شماره 513 ‌ـ‌ 72/5/18 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران راجع به دعوي تخليه موجر به جهت نياز شخصي حكم بر بيحقي موجر صادر شده و مفاد دادنامه اخيرالذكر دلالت بر شمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 بر روابط طرفين دارد فلذا دادنامه تجديدنظر خواسته را كه مورد اجاره تجاري و محل كسب تلقي مي‌شود و مشمول قانون مالك و مستاجر سال 56 بوده كه با انقضاء مدت اجاره حكم تخليه صادر نمي‌گردد و دعوي خواهان بدوي را غيروارد تشخيص و حكم به بطلان دعوي تخليه خواهان صادر و اعلام داشته است و آقاي «الف ‌ـ‌ ش» به وكالت از «م ‌ـ‌ ص» بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از حكم دادگاه تجديدنظر از شعب تشخيص درخواست تجديدنظرخواهي نموده كه درخواستش به شماره 18670 ‌ـ‌ 41/7/28 ثبت دفتر كل شعب تشخيص شده و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است. بديهي است لايحه اعتراضي تجديدنظرخواه به هنگام شور قرائت مي‌شود.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1297 ‌ـ‌ 3/6/28 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:
بسمه تعالي
راي:
تجديدنظرخواهي و اعتراض آقاي «م ‌ـ‌ ص» نسبت به دادنامه شماره 1297 ‌ـ‌ 3/6/28 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه طي آن با نقض راي شماره 113 ‌ـ‌ 4/4/28 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران در خصوص دعوي نامبرده به طرفيت «م ‌ـ‌ الف» به خواسته تخليه يك باب آپارتمان پلاك ثبتي شماره ... بخش 2 تهران حكم بر بطلان دعوي صادر نموده وارد و موجه است چرا كه مورد اجاره به منظور دفتر كارشناسي اجاره داده شده و دفتر كارشناسي محل كسب و پيشه محسوب نمي‌شود و برخلاف نظر دادگاه تجديدنظر آراء صادره راجع به تعديل اجاره بها يا طرح دعوي موجر از باب نياز شخصي قطع نظر از صحت و سقم آنها تاثيري در قضيه ندارند به عبارتي چون دفتر كارشناسي محل كسب و پيشه نيست آراء استنادي دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند دلالتي بر تغيير نوع اجاره داشته باشند بلكه موضوع مشمول ماده 494 قانون مدني و قانون موجر و مستاجر مصوب 1362 مي‌باشد با توجه به مراتب چون راي دادگاه تجديدنظر خلاف بين شرع و قانون محسوب مي‌شود مستندا به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه شماره 1297 ‌ـ‌ 3/6/28 شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و با لحاظ اينكه راي دادگاه بدوي به شماره 113 ‌ـ‌ 4/4/28 مطابق موازين و مقررات صادر شده تاييد مي‌گردد.

 

 

منبع:http://www.ghazavat.com/47/yekray.htm