Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

يك راي :رسيدگي به شكايات سازمانهاي دولتي

 

راي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر: رسيدگي به شكايات سازمانهاي دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. در اين خصوص به آراء ذيل توجه فرماييد؛

1-دادنامه شماره 1176 - 11/8/82 شعبه4 دادگاه عمومي شهر ري:

خواسته دعوي شركت...(سهامي خاص) به طرفيت شهرداري... به شرح دادخواست تقديمي صدور حكم به ابطال اجرائيه شماره... اجراي ثبت شهرري به مبلغ ... ريال مي باشد. ماحصل ادعاي خواهان چنين است كه خوانده در سال 1381 مبلغ موضوع خواسته را از اين شركت به عنوان عوارض يك درصد فروش مطالبه نمود كه شركت طبق مقررات قانون و به شرحي كه به عرض خواهد رسيد مشمول پرداخت اين عوارض نمي باشد چون خوانده با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار داشت موضوع را در كميسيون ماده77 قانون شهرداري مطرح نمود كه شركت طي لايحه اي اعلام كرد كه فعاليت اين شركت در خارج از حوزه خدمات شهرداري است و مشمول پرداخت عوارض مذكور نمي باشد را اعلام ولي كميسيون مذكور بدون توجه به دلايل اين شركت راي شماره 238- 7/781 را دال به محكوميت شركت صادر نمود و خوانده با استناد به اين راي تقاضاي صدور اجرائيه نمود، كه اجرائيه شماره 27164- 27/9/81 از سوي اجراي ثبت شهرري صادر شد و اين شركت جهت ابطال راي كميسيون ماده 77 درخواستي به ديوان عدالت اداري تسليم كه شعبه ششم ديوان به دليل وابستگي اين شركت به بنياد شهيد انقلاب اسلامي طبق راي شماره 2019-8/11/81 از رسيدگي امتناع و حكم به رد دادخواست شركت را صادر نمود. پس از تجديدنظر خواهي شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب راي شماره 185-16/2/82 راي شعبه بدوي ديوان را تاييد نمود حاليه چون دادگستري مرجع عام تظلمات مي باشد، و نظر به اينكه شركت... خارج از محدود خدماتي شهرداري است، و مشمول پرداخت عوارض نبوده لذا تقاضاي رسيدگي را دارند كه پس از اجراي تشريفات قانوني و دعوت از اصحاب دعوي و استماع اظهارات و مدافعات طرفين پرونده و نظر به ايراد نماينده حقوقي خوانده حسب صورتجلسه دادرسي مورخ 29/7/82 مبني بر اينكه چنين اجرائيه هايي را نمي توان مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي ابطال يا متوقف كرد لذا دادگا به تجويز مادتين 87 و 88 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به مادتين 1و2 قانون مسنداليه نماينده حقوقي خوانده كه به موجب آن قبلا قرار توقيف عمليات اجرايي از سوي اين دادگاه صادر گرديده و نظر به اينكه چون به صراحت ماده 1 قانون مرقوم هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد، مي تواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد، و در ما نحن فيه چون خواهان از اجراي اجرائيه صادره از سوي اداره ثبت اسناد و املاك شهرري شكايت داشت و آن را مخالف قانون مي دانست، به اين دادگاه كه داراي صلاحيت محلي بود، تقديم دادخواست نمود، اين دادگاه نيز از باب اينكه دادگستري مرجع تظلمات مي باشد به رسيدگي ادامه و ايراد خوانده را مردود تشخيص، و وارد رسيدگي ماهوي گرديده است.

نظر به اينكه دريافت عوارض از واحدهاي توليدي صنعتي حق مسلم خوانده مي باشد و با عنايت به نامه شماره 36620/3 - 21/7/82 صادره از سوي معاون امور عمراني و شهرسازي شهرداري اسلامشهر كه در خصوص موقعيت مجتمع... اعلام نموده اند كه شركت فوق الذكر خارج از محدوده قانوني شهر و در داخل حريم استحفاظي اسلامشهر قرار گرفته و نظر به اينكه چون به موجب راي شماره 5/79/268- 28/11/80 منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 16648-7/2/81 صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه اعلام داشته قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيايي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است و چون شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است لذا در اجراي قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آن را باطل نموده است و چون اثر حقوقي ابطال شامل گذشته نيز مي شود و با توجه به اينكه به موجب راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض از شركت ها و مراجع توليدي صنعتي خارج از محدوده قانوني شهر وجاهت قانوني نداشته و نظر به موقعيت شركت خواهان كه خارج از محدوده قانوني شهر اسلامشهر واقع شده لذا دادگاه ادعاي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد قانوني فوق الاشعار و ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 با اصلاحات بعدي حكم به ابطال اجرائيه شماره 27164- 27/9/81 در پرونده ش ـ 1930 را صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان تهران مي باشد.

2- راي شماره 193-26/2/83 شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران:

در خصوص تجديدنظر خواهي شهرداري... به طرفيت شركت... كه وكالت تجديد نظر خواه را آقاي... به عهده داشته نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 11/8/82 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي شهرري كه مطابق دادنامه موصوف دعوي تجديدنظر خوانده راجع به قرار توقيف عمليات اجرايي و صدور حكم بر ابطال اجراييه شماره 27164 مورخ 27/9/81 اجراي ثبت شهرري به مبلغ573ميليون و 780هزار ريال و خسارت دادرسي «در مقام اعتراض به راي شماره 238 مورخ 7/7/81 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها» مستقر در شهرداري اسلامشهر حكم بر ابطال اجرائيه ثبتي موضوع دعوي صادر گرديده است.

نظر به اينكه مطابق بند2 ماده11 قانون ديوان عدالت، رسيدگي به مطلق اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري و هيأت هاي بازرسي و كميسيونهايي مانند، كميسيون مالياتي شوراي كارگاه هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات با آنها در صلاحيت ذاتي ديوان عدالت اداري  مي باشد، و صرف اينكه طرف شكايت سازمان دولتي يا عمومي است، اين صلاحيت از ديوان موصوف سلب نخواهد شد، و پذيرش صلاحيت محاكم دادگستري در خصوص رسيدگي به اعتراضات اشخاص ( در مورد آراء كميسيونها) نه تنها بر خلاف نص صريح قانون مار الذكر مي باشد، بلكه بر خلاف منطق حقوقي و اصول قضايي است، زيرا نمي توان پذيرفت كه از يك طرف تصميمات كميسيونها مانند كميسيون ماده 100 و 77 شهرداري بعضا درديوان عدالت اداري قابل اعتراض باشد، و رسيدگي در مورد آنها « شكلي» بعمل آيد وليكن راجع به همان تصميمات چنانچه شاكي سازمانهاي دولتي يا خدمات عمومي باشد، به محاكم دادگستري كه رسيدگي «ماهوي» مي كنند محول گردد و اين نه تنها موجب تشتت آراء و رويه ها مي گردد بلكه ايجاد گمراهي براي مراجع اداري مي شود.

مهمتر اينكه مخالف نظم قضايي كه لازمه قضاوت عادلانه مي باشد، هست، و نظر به اينكه بر فرض راي وحدت رويه اي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به عدم صلاحيت شعبه ديوان در خصوص مورد صادر شده باشد با عنايت به اينكه مطابق اصول 167 و 161 قانون اساسي قضات دادگاهها صرفا مكلفند از قانون تبعيت نمايند، و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري نه قانون است و نه مانند آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور در حكم قانون كه قضات مكلف به تبعيت محض از آن مي باشند و اصولا ديوان عدالت اداري هم عرض محاكم دادگستري مي باشد، كه نمي توانند براي مراجع هم عرض خود ايجاد تكليف نمايد، و نظر به اينكه به صرف كلمه «مردم» كه به معناي عام اشخاص حقيقي و حقوقي در اصل 173 قانون اساسي ذكر شده، نمي توان اين طور استنباط كرد كه اشخاص حقوقي (عمومي و دولتي) حق طرح دعوي را در ديوان عدالت اداري ندارند، زيرا نه تنها اين استنباط بر خلاف اطلاق عبارت صدر ماده 11 قانون ديوان عدالت «شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي» مي باشد بلكه اثر غير قابل جبران بر اين تفسير مترتب است، زيرا چنانچه سازمان دولتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و يا سازمانهاي ذي مدخل ديگر راجع به خلاف قانون بودن تصويب نامه يا آيين نامه اي تقاضاي ابطال نمايند، بلحاظ اينكه شاكي جزء سازمان هاي دولتي است، بايستي پرونده جهت رسيدگي به محاكم دادگستري محول گردد، كه اين استنباط به هيچ وجه قابل توجيه و پذيرش نيست علي هذا اين دادگاه صلاحيت ديوان عدالت اداري را در ارتباط با شكايت از تصميم كميسيون ماده77 قانون شهرداريها مسلم و غير قابل ترديد دانسته و با نقض دادنامه معترض عنه و با نفي صلاحيت از محاكم دادگستري مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي به ديوان محترم عدالت اداري ارسال شود. بديهي است چنانچه مرجع مذكور در خصوص مورد سابقه اظهارنظر مبني بر نفي صلاحيت از خود داشته باشد، پرونده مطروحه پيوست و جهت حل اختلاف به ديوان محترم عالي كشور ارسال فرمايند.

منبع:http://www.ghazavat.com/28/yekray.htm