Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظايف شهرداري‌ها در ازاء تغيير كاربري املاك متقاضيان

 

سوال:  شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت و شركت هاي وابسته به منظور تأمين مسكن اعضاي مقداري زمين داخل محدوده شهرستان سنندج خريداري نموده اند و با موافقت شهرداي سازمان مسكن و شهرسازي موضوع در كميسيون ماده 5  جهت تغيير كاربردي مطرح پس از اخذ موافقت شركت هاي تعاوني جهت تفكيك اراضي به شهردراي مراجعه كرده اند شهرداري سنندج  به استناد تبصره 4 ماده 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك طرح هاي دولتي و شهردراي مصوب 26/7/67(1)  از بعضي تعاون هاي مسكن تا20% از اين مورد انصراف دارد زيرا موضوع و موارد آن در صورتي است كه شهرك آماده  سازي شده باشد و صاحبان زمين تقاضا نمايند كه اين زمين داخل محدوده توسعه شهرك گردد 20% در حقيقت معوضي از آن زمين ها خواهد بود كه در آماده سازي به خيابان و غيره رفته ليكن اين مورد غير از آن است زيرا شركت تعاوني ها مي خواهند خودشان اقدام به آماده سازي نمايند.

نظريه كميسيون حقوقي                                              شماره و تاريخ نظريه 2/11/76-465/78/303/3


 

به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولت و شهرداري‏ها مقرر شده است مراجع مذكور مي‏توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدود توسعه وعمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرح‏هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي معوض طرح‏هاي نوسازي و بهسازي شهري را بطور رايگان دريافت نمايد. لذا اگر شهرداري با شرط دريافت حداكثر 20% زمين مالكين جهت معوض يا ساير طرح‏هاي خود يا تغيير كاربري موافقت نموده باشد در مورد زمين‏هاي مورد سوال، مالكين موظف به تحويل 20% زمين موضوع تبصره 4 ماده واحده در صورتيكه داخل محدوده قانوني و محدوده توسعه شهري بوده وتغيير كاربري شده است نمي‏باشند.

 

پي نوشت :
1. تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طحر هاي دولتي و شهرداري مصوب 29/10/1367
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir

منبع:


http://hvm.ir/print.asp?id=31753