Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وظايف شهرداري (ماده 55قانون شهرداريها)

 

ماده 55- وظايف شهرداري به شرح ذيل است :

 

1- ايجاد خيابان ها و کوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .

 

2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي ومجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل ممکنه.

 

تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارک ها و باغ هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون ، شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دکه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر کميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولي کساني که بعداز تصويب اين قانون اقدام به نصب دکه هايي در معابر عمومي کنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.

 

تبصره 2- احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي که وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نکرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.

 

تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي که سازمان هاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداري ها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي که طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار کنند.

 

تبصره 3- مؤسسات خيريه که تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداري محل و وزارت کشور باشد، مي توانند کماکان به کارخود ادامه دهند.

 

تبصره 4- شهرداري مکلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.

 

محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس کارخانجات تبديل زباله به کود به تشخيص شهرداري خواهد بود.

 

رانندگان وسايل نقليه اعم از کندرو و يا موتوري مکلفند آنها را فقط در محل هاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند.

 

مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون کيفر عمومي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هربار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافي محکوم و گواهينامه او براي يک سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.

 

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.

 

3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .

 

4- مراقبت در امور بهداشت ساکنين شهر و تشريک مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله کوبي و تلقيح واکسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.

 

5-جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به کار و توسعه آموزش عمومي و غيره.

 

6- اجراي تبصره يک ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و کتابخانه و کلاس هاي مبارزه با بي سوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين کمک به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و کمک به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي کار.

 

شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالکيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

 

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است.

 

تبصره 2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقي است.

 

7- حفظ و اداره کردن دارايي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

 

8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت کشور ارسال مي شود.

 

9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداري ها پيش بيني شده در اين قانون .

 

10- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.

 

اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي که داده است از ماليات بردرآمد معاف مي باشد.

 

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها.

 

12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.

 

13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

 

14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچه ها و اماکن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هرنوع اشياء در بالکن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است وجلوگيري از ناودان ها و دودکش هاي ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرها باشد.

 

تبصره : در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق ، شهرداري پس از کسب نظر مأمور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار متناسبي صادرمي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري راساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد.

 

مقررات فوق شامل کليه اماکن عمومي مانند سينماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکين ، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها وامثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد.

 

15- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اينگونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشکي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي که مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

 

16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران .

 

17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله کشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

 

18- تهيه وتعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره .

 

19- تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

 

 

20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها ـ کارگاه هاـ گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دکان ها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمام مشاغل و کسب هايي که ايجاد مزاحمت و سر و صدا کنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري کند و در تخريب کوره هاي آجر و گچ و آهک پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش هاي اماکن و کارخانه ها و وسايط نقليه که کارکردن آنها دود ايجاد مي کند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذکور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

 

تبصره : شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به کميسيوني مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم کند رأي کميسيون قطعي و لازم الاجراء است .

 

هرگاه رأي کميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود.

 

21- احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي وکشتارگاه و ميدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحي وفني و اتخاذ تدابيرلازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساکن شهر.

 

22- تشريک مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره .

 

23- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.

 

24- صدور پروانه براي کليه ساختمان هايي که در شهر مي شود.

 

تبصره : شهرداري در شهرهايي که نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند . درصورتي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و کميسيون در صورت احراز تخلف مالک يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يک ماه اتخاذ تصميم مي کند.

 

اين تصميم به وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و کسي که عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي کسب و پيشه و يا تجارت استفاده کند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد و محل کسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.

 

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.

 

25- ساختن خيابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.

 

تبصره : حذف شده است .

 

26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از کالاهاي وارداتي و صادراتي کشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يک نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت کشور.

 

تبصره 1: به منظور تشويق صادرات کشور نسبت به کالاهاي صادراتي بيشتر از يک درصد قيمت کالا نبايد وضع عوارض شود.

 

تبصره 2 : کالاهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري ها عرض راه معاف مي باشد.

 

تبصره 3 : ماده 1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود.

 

تبصره 4 : آيين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنکاف از آن با موافقت وزارتين کشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع به اجراء گذاشته مي شود.

 

27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي که در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.

 

28- صدور پروانه کسب براي اصناف و پيشه وران . کليه اصناف و پيشه وران مکلفند براي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه کسب دريافت دارند.

 

تبصره : شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.

 

ماده 56- شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

 

ماده 57- اجراي مقررات شهرداري که جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي کليه ساکنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي که آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت کشور شکايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت کشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران کند چنانچه تصميم وزارت کشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد

به نقل از قانون شهرداریها