Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

وضع عوارض و تعيين جريمه

 

وضع عوارض و تعيين جريمه-  احمد پورابراهيم، کارشناس اداره شوراي حل اختلاف حوزه قضايي عباس‌آباد

چکيده: بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25 مهر 1382 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران متخلفان ساختماني را علاوه بر پرداخت عوارض شهرداري به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني ملزم مي‌‌کرد؛ اما هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري با استناد به خارج شدن اين معاونت از محدوده اختيارات قانوني‌اش در تنظيم بخشنامه ياد شده، آن را طي رأي شماره 354 مورخ 14 بهمن 1380 ابطال کرد. با اين وجود، شهرداري‌ها حسب رويه معمول گذشته خود اقدام به وصول همزمان عوارض و جريمه‌هاي تعيين شده مي‌‌کنند. ‌با توجه به اين رويه، اين پرسش قابل طرح است که وصول عوارض به همراه جريمه آيا اقدامي ‌قانوني است؟

در پاسخ به اين سؤال و با توجه به استقلال و تفاوت ماهوي عناوين "عوارض شهرداري" و "جريمه تخلفات ساختماني" و تبعيت آنها از مقررات قانوني مربوط به خود بايد گفت که عنوان "جريمه تخلفات ساختماني" به هيچ وجه دربرگيرنده "عوارض" نبوده و پرداخت يکي از اين دو موجبات معافيت ديگري را فراهم نخواهد ساخت. بنابراين رويه معمول شهرداري‌ها مبني بر اخذ همزمان اين دو باوجود ابطال بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در اين خصوص است؛ بلکه عدم وصول هردو آنها بدان جهت که موجبات تجري متخلفان و در نهايت تضييع حقوق عمومي ‌را فراهم مي‌سازد، به منزله کوتاهي در انجام وظايف قانوني تلقي مي‌شود.

مقدمه:

بـخـشـنامه شماره 79013831 مورخ 25 مهر 1379 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران مبني بر تکليف متخلفان ساختماني به پرداخت عوارض شهرداري اعم از عوارض زيربنا، پذيره اضافه تراکم و تغيير کاربري، عــلاوه بــر جــريـمــه‌هــاي مـوضـوع آراي صـادر شـده از کميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري، منطبق با رويه معمول شهرداري‌ها قبل از صدور اين بخشنامه بود. در قسمتي از بخشنامه موصوف آمده است: "درخصوص ساختمان‌هايي که به دليل احداث بناي مازاد بر تراکم يا به علت تغيير نوع استفاده از بنا در کميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مطرح مي‌‌شوند، در صورت صدور رأي قطعي مبني بر ابقاي بنا، علاوه بر جريمه کميسيون ماده 100، دريافت عوارض متعلقه (زير بنا، پذيره اضافه تراکم و تغيير کاربري حسب مورد) نسبت به بناي خلاف نيز الزامي ‌است."

براي آشنايي با نظرات موجود مي‌توان به نامه شماره 10559/502 مورخ 7 خرداد 1381 منطقه 2 شهرداري تهران اشاره کرد که در ضمن آن چنين اعلام نظر شده است: "در اين که بخشنامه صادره به حکم مرجع قضايي باطل است و قابل اجرا نيست، ترديدي وجود ندارد؛ اما دادنامه پيوست فقط نشانگر ابطال بخشنامه است و در زمينه چگونگي اجراي قوانين متضمن اظهار نظري نمي‌باشد و علت ابطال بخشنامه صرفاً اقدام معاونت شهرسازي و معماري خارج از حدود اختيار قانوني بيان شده است."

با توجه به رويه‌هاي معمول و نظرات موجود‌اين سؤال قابل طرح است که آيا وصول "عوارض"‌ به همراه دريافت "‌جريمه" تعيين شده توسط کميسيون ماده 100 باوجود ابطال بخشنامه ياد شده همچنان قانوني بوده و مقررات عام آن به قوت خود باقي است تا به تبع آن عدم وصول جريمه به منزله کوتاهي در انجام وظايف محول شده و تضييع حقوق عمومي ‌محسوب شود يا اين‌که اقدامات همزمان مذکور با توجه به رأي هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري امري غيرقانوني است؟

به منظور پاسخگويي به اين پرسش در قـسـمـت اول اين نوشتار به بررسي تفاوت‌هاي موجود ميان عوارض و جريمه پرداخته خواهد شد تا در پرتو نتايج حاصل شده به تحليلي حقوقي در اين زمينه دست يابيم و در قسمت دوم نيز آثار ناشي از عدم رعايت اين تفاوت‌ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بررسي تفاوت‌هاي موجود ميان عوارض ‌و ‌جريمه

بررسي تفاوت‌ لغوي واژه‌هاي "عوارض" و "جريمه" موجبات بررسي تحليلي و دقيق عناوين ياد شده را فراهم مي‌سازد. با اين توجيه، به بيان وجود تفاوت مابين اين دو عنوان پرداخته مي‌شود:

1- يکي نبودن مستندات قانوني تعيين عوارض ‌و ‌جريمه ‌

مطابق بند‌هاي 1 و 2 ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، عوارض از منابع درآمد شهر‌داري‌هاست. اين وجوه به موجب مصوبات قانوني مربوطه حسب مورد و در مقاطع زماني گوناگون وضع شده و براساس شرايط و ضوابط مقرر توسط شهرداري‌ها رأساً محاسبه، تعيين و مطالبه مي‌شوند؛ بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع يا عدم وقوع تخلفي در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. براي مشاهده مباني قانوني اين مصوبات در قانون متأخر، مي‌توان به بند 1 ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي ‌کشور مصوب اول آذر 1361، بند 16 ماده 71 و ماده77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي ‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375 مراجعه کرد.اما جريمه مطابق تبصره‌هاي 2 تا 5 ماده 100 قانون شهرداري، ضمانت اجراي قانوني وقوع تخلفات ساختماني است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تـبـصـــره‌هــاي يــاد شــده و بــراســاس مـعـيــارهــاي مـقــرر در آنـهــا تـوسـط کـمـيـسـيـــــــون‌هــــــاي مــــــاده 100 پيش‌بيني مي‌شود.

2 - دوگانگي مراجع تعيين عوارض و جريمه

مرجع تعيين عوارض حسب مورد و در مقاطع زماني گوناگون متفاوت بوده و در قوانين متأخر به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي ‌کشور مصوب اول آذر 1361، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي ‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اين مسئوليت با رعايت مقررات مربوطه برعهده شوراي اسلامي ‌شهر قرار داده شده است؛ اما مرجع تعيين جريمه که به عنوان ضمانت اجراي قانوني براي مـقــابـلـه بـا تـخـلـفـات سـاخـتـمـانـي در نـظـر گـرفـتـه شـده، کميسيون‌هاي پيش‌بيني شده در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري هستند.

3- عدم وحدت مراجع حل اختلافات ناشي از وضع عوارض و تعيين جريمه

مرجع رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض، کميسيون موضوع ماده 77 ‌قانون شهرداري است؛ در حالي که مرجع رسيدگي به موضوع اعتراض به جريمه‌هاي تعيين شده توسط کميسيون‌هاي ماده 100 کـمـيـسـيـون‌هـاي تـجـديدنظر،ماده 100 قانون شهرداري مي‌باشند.

4- مقررات موجود دليل بر وجود تفاوت ماهوي ميان عوارض و جريمه  ‌

مصوبه قانوني عوارض، پذيره و بخشنامه مربوط به آن يکي از دلايل وجود تفاوت ماهوي ميان عناوين "عوارض" و "جريمه" است. ‌تبصره 5 بند (ب) مصوبه قانوني شماره 34/3/1/3900  مورخ 17 ارديبهشت 1369 وزارت کشور در مورد عوارض زيربنا مقرر مي‌دارد:"در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني يا بنا‌هاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در خانه‌هاي تک‌واحدي و مجتمع‌هاي مسکوني در صورتي که رأي قطعي کميسيون ماده 100 بر ابقاي بنا باشد، کل بنا (سـطـح ناخالص کل بنا) و رديف مربوطه از جداول (تک‌واحدي يا مجتمع) منظور و ما به التفاوت عوارض مـحـاسـبـه شـده دريـافـت خواهد شد. بديهي است در ساختمان‌هايي که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ 16 فروردين 1369 پروانه ساختماني دريافت داشته‌اند و بعداً مرتکب خـلاف شـده يـا مـي‌شوند، پس از صدور رأي قطعي کميسيون ماده 100 مبني بر ابقاي بنا، عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد."اطلاق موجود در عبارت " ابقاي بنا " مندرج در صدر تبصره 5 اين مصوبه شامل فرض‌هاي زير است:يک- تخلفي صورت گرفته و با تعيين جريمه رأي قطعي کميسيون ماده 100 مبني بر ابقاي بنا صادر شده است.دو- نظر به رأي قطعي کميسيون ماده 100 اساساً تخلفي صورت نگرفته و حکم بر ابقاي بنا صادر شده است.

با توجه به مراتب ياد شده و با عنايت به ذيل قسمت اول تبصره 5 مصوبه مذکور که مقرر مي‌دارد: " ما به التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد" در فرض تخلف و تعيين جريمه و حکم بر ابقاي بنا نه تنها عوارض دريافت مي‌شود؛ بلکه حتي ما به التفاوت عوارض نيز دريافت خواهد شد؛ چراکه حکم به دريافت ما به التفاوت عوارض مربوط به هر دو صورت اطلاق موجود در عنوان " ابقاي بنا" مي‌باشد. 

ذيـل ايـن تـبـصـره بـا تـوجـه بـه بخشنامه شماره 944/34/3/1 مورخ 16 فروردين 1369 وزارت کشور ناظر به موردي است که عوامل اجرايي وصول عوارض علاوه بر مبالغ ياد شده با عناويني همچون "خودياري" و "همياري" مبالغي اخذ مي‌‌کردند و به همين جهت وزارت کشور در آن زمان براي جلوگيري از اين گونه اقدامات چنين بخشنامه‌اي را صادر کرد. بنابراين ذيل تبصره 5 ماده ياد شده اساساً ناظر به فرض تعدد يا عدم تعدد عناوين جريمه و عوارض نيست؛ همچنان که ذکر مثال‌هاي "خودياري" و "همياري" نيز مؤيد اين استدلال و گوياي اراده مرجع صدور بخشنامه است.

مرجع تصويب‌کننده مصوبه عوارض زير بنا با مقرر کردن تبصره 5 اين ماده به دلالت التزامي ‌اشاره به اين معنا کرده است که به ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه که به موجب رأي قطعي کميسيون ماده 100 مجوز ابقاي بنا دريافت کرده‌‌اند، علاوه بر تعلق جريمه، عوارض زير بنا نيز تعلق خواهد گرفت.

 ‌ بند 11 دستورالعمل وزارت کشور به شماره 3/1/26044 مورخ 23 اسفند 1369 در مورد عوارض پذيره مقرر مي‌دارد‌:

"ساختمان‌هايي که داراي تخلف تجاري يا اداري يا صــنـعـتــي بــوده و تــا قـبــل از تـصــويــب بـخـشـنــامــه 2245/3435/3/1 مورخ 6 خرداد 1364 در کميسيون‌هاي ماده 100 يا محاکم قضايي ذي‌ربط منتهي به صدور رأي شده و حکم صادره قطعيت يافته باشد، براي صدور پايان کار مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهند بود."

   ‌ مفهوم مخالف از نوع مفهوم غايت موجود در بند 11 مؤيد اين معناست که وصول عوارض پذيره علاوه بر دريـــافــت جــريـمــه کـمـيـسـيــون مــاده 100 در مــورد ساختمان‌هايي که بدون پروانه يا مازاد بر پروانه احداث شده‌اند و پس از صدور بخشنامه راجع به عوارض پذيره به موجب رأي کميسيون مجوز ابقا يافته‌اند،‌ الزامي‌ است‌.

آثار ناشي از عدم رعايت تفاوت‌هاي موجود ميان "عوارض" و "جريمه‌هاي ناشي از تخلفات ساختماني"

1- يکسان نبودن آثار ناشي از عدم پرداخت عوارض و جريمه  ‌

 ‌با توجه به مقررات مندرج در مواد74 و77 قانون شهرداري، ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 1 آن، عدم پرداخت عوارض زمينه‌ساز صدور اجراييه از طريق اداره ثبت و همچنين عدم صدور گواهي مفاصاحساب خواهد بود؛ در حالي که مطابق تبصره‌هاي 2، 3 و4 ماده 100 قانون شهرداري، عدم پرداخت جريمه‌هاي موضوع اين ماده قانوني پس از طرح مجدد موضوع در همان کميسيون منتهي به صدور رأي تخريب مي‌شود.

2- قبول  جريمه به جاي عوارض؛ زمينه‌ساز تشويق و تجري به انجام تخلفات ساختماني   ‌

قبول جريمه به جاي عوارض نه تنها فاقد مبناي قانوني و حقوقي است؛ بلکه زمينه تجري متخلفان و تشويق آنها به ارتکاب تخلف را فراهم مي‌کند. اگــرچـه در حـال حـاضـر بـعـضـاً مـبـالـغ جريمه‌هاي ساختماني بسيار کمتر از مبالغ مربوط به عوارض قانوني، اعم از زيربنا، پذيره، اضافه تـراکـم و تـغـيـيـر کاربري مي‌باشد؛ اما عدالت و منطق حـقـوقـي حـکـم مي‌کند حتي در فـرضـي کـه مـيـزان جـريـمـه تـخـلـفـات ساختماني معادل ميزان عوارض مورد مطالبه براي همان مساحت ساختماني مجاز است، فرد متخلف در موقعيتي يکسان و برابر با شخصي که به قانون احترام نهاده و به آن عمل نموده، قرار نگيرد؛ زيرا آنجا که رعايت مقررات و انجام تخلف هر دو موجب الزام به پرداخت مبلغ يکسان و مساوي باشند، مالکان ديگر انگيزه‌اي براي رعايت قانون و التزام به تشريفات دست‌وپاگير آن نخواهند داشت و نتيجه اين خواهد شد که متخلفان در مقايسه با کساني که با رعايت قانون، عوارض را پرداخت نموده و با اخذ پروانه ساختماني احداث بنا کرده‌اند، از مزاياي بيشتري برخوردار باشند و همگان نيز ترجيح ‌دهند به جاي  طي تشريفات اداري، بـراي اخذ پروانه ساختماني مرتکب تخلف شده و از مزاياي بيشتري برخوردار شوند.

3- پرداخت جريمه به‌تنهايي موجب تغيير عنوان "بناي غير مجاز" به "بناي مجاز" نمي‌‌شود

تکليف به پرداخت عوارض براي اخذ پروانه ساختماني و احداث بنا براي تمامي متقاضيان يکسان است. پرداخت جريمه نيز صرفاً مالک متخلف را در وضـعـيـتـي بـرابـر بـا مـالـک غـير متخلف در زمينه برخورداري از حق اخذ پروانه ساختماني قرار خواهد داد. بنابراين پرداخت جريمه به‌تنهايي موجب تغيير عنوان "بناي غير مجاز" به "بناي مجاز" نمي‌شود و تأديه عوارض تعلق گرفته به همراه پرداخت جريمه، صرفاً زمينه ابقاي بناي غير مجاز را فراهم خواهد آورد.

نتيجه‌گيري

صرف نظر از اين که آيا بخشنامه شماره 79013891/80 مورخ 25 مهر 1379 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران از مصاديق خروج مرجع صدور بخشنامه از حوزه صلاحيت خود بوده يا نه، ابطال اين بخشنامه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ممکن است موجبات اين توهم را فراهم سازد که با پرداخت جريمه، ديگر تکليفي به پرداخت عوارض وجود نخواهد داشت. براي از ميان بردن اين احتمال، با توجه به ادلّه شرح داده شده بايد گفت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در استدلال خود براي ابطال بخشنامه اخير هيچ اشاره‌اي به وحدت عناوين "عوارض" و "جريمه" نکرده است. بنابراين با توجه به استقلال و تفاوت ماهوي عناوين "عوارض شهرداري" و "جريمه تخلفات ساختماني" و تبعيت اين عناوين از مقررات قانوني مربوط به خود، عنوان "جريمه تخلفات ساختماني" به هيچ وجه دربرگيرنده عوارض نبوده و پرداخت يکي از اين دو موجبات معافيت ديگري را فراهم نخواهد ساخت‌.  ‌ازاين‌رو رويه معمول شهرداري‌ها مبني بر اخذ همزمان عوارض و جريمه‌هاي موضوع آراي صادره از کميسيون‌هاي ماده 100، به‌رغم ابطال بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در اين خصوص است؛ بلکه عدم وصول آن موجبات تجري متخلفان و در نهايت تضييع حقوق عمومي ‌را فراهم مي‌سازد و به منزله کوتاهي در انجام وظايف قانوني تلقي مي‌شود. 

 

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9361/Default.aspx