Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاهي به جايگاه و عملکرد اجراي احکام ديوان عدالت اداري

 

اشاره:

امر اجراي احکام در ديوان عدالت اداري يک  موضوع عادي و ساده اجتماعي نيست. اجراي حکم از سوي واحد اجراي احکام ديوان عدالت اداري نمايانگر تجاوز مأموران و مجريان دولتي و قوانين و عدم رعايت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهاي دولتي از حدود اختيارات قانوني خود در وضع تصويب‌نامه‌ها،آيين‌نامه‌ها و تصميمات و اقدامات خلاف قانون است، بيان‌کننده واقعه نامطلوب اداري است، حکايت از آن دارد که حقي مورد تعرض از سوي مأموران دولتي قرار گرفته و واحد اجراي احکام ديوان بايد با عمليات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسي حق قرار دهد.

<مأوي> درخصوص سؤالات و کنجکاوي‌هاي مخاطبان از واحد اجراي احکام مصاحبه‌اي با محمدرضا دلاوري، قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري انجام داده است که در پي مي‌آيد.

 

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري درخصوص وظايف اين واحد گفت: وظايف اصلي اين واحد احقاق حق است، به طوري که اگر کسي از حدود وظايف قانوني در اجراي وظايف اداري و اجرايي خود فراتر رفته و با تصميم و اقدام مغاير با قانون و موازين نظام اجرايي و اداري، کشور را دچار نابساماني و نارسايي کند، وادار به اجراي قانون مي‌نمايد، به گونه‌اي که اين اطمينان براي همگان حاصل شود که قدرت عالي ديوان عدالت اداري فقط مرز قانون را مي‌شناسد و کساني که در اين مرز حرکت کنند در حمايت قانون هستند.

 

 

دلاوري افزود: اگر حکم ديوان اجرا نشود يا در پيچ‌وخم کاغذبازي قرار گيرد و محکوم‌عليه با لطايف‌الحيل مختلف امر اجرا را دچار اطاله غيرمعقول زمان نمايد يا آثار حکم را از بين ببرد، ديگر ديوان عدالت اداري نمي‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و  وظايف خود را انجام دهد.

 

وي در اين خصوص ادامه داد: مرحله اجراي حکم در ديوان عدالت اداري، مرحله‌اي نيست که با درنگ و ترديد و شک و تقاضاي اين و آن از حرکت باز بماند. فرض اين است که در مراحل دادرسي طرفين مطالب خود را گفته و ايرادات و اشکالات را وارد ساخته و شعبه ديوان به حد کافي غور و بررسي کرده و حکمي صادر نموده که برابر موازين مقرر در قانون بايد اجرا شود.

 ‌دلاوري تصريح کرد: با رجوع به نصوص قانوني اصول 170 و 173 قانون اساسي اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شکايتي مطرح کرد و موفق به اخذ رأي قطعي از ديوان عدالت اداري شد، طرف شکايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي رأي خودداري کرد، اين شخص مي‌تواند براي احقاق حق خود به عنوان محکوم‌له اقداماتي انجام دهد.

به گفته وي، يکي از اين اقدامات اين است که شخص مي‌تواند بر اساس ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه صادرکننده رأي درخواست نمايد، استنکاف محکوم‌عليه را به رئيس ديوان منعکس کند تا رئيس ديوان يا معاون او مراتب را براي اجرا به يکي از دادرسان واحد اجراي احکام ارجاع کند.همچنين به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي(چنانچه هريک از صاحب منصبان و مأموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکي مي‌تواند با ضميمه کردن رأي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي که از اجراي رأي ديوان خودداري مي‌کند، شکايت کيفري مطرح و مسئول مربوط را تحت پيگيري قانوني قرار دهد. همچنين اعمال اين حق مانع از تعقيب عمليات اجرايي نسبت به حکم از سوي ديوان نمي‌شود.

دلاوري اضافه کرد: در حال حاضر اجراي احکام ديوان عدالت اداري به منظور اجراي احکام صادر شده از شعب ديوان تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زير نظر معاون قضايي ديوان تشکيل شده و با حضور تعدادي دادرس اقدام به اجراي احکام مي‌کند.

 ‌وي در رابطه با شعب اجراي احکام گفت: در همين ارتباط 5 شعبه اجراي حکم که به واقع بر اساس چارت تشکيلاتي مصوب رئيس قوه قضاييه که پيشتر  از سوي رئيس ديوان پيشنهاد شده در تشکيلات اداره کل ابلاغ و اجرا ديوان با تفکيک وظايف مشخص و معين مبادرت به اجرا حکم مي‌کند. شعبه اول اجراي احکام، آرايي که مربوط به امور فرهنگي و پژوهشي بوده و احکامي را که توسط شعب تشخيص صادر مي‌شود، اجرا مي‌کند.

دلاوري ادامه داد: شعبه دوم اجراي احکام، آرايي که مربوط به امور نظامي و امنيتي اراضي و محيط زيست و فني و مهندسي و شعبه سوم آرايي را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعي داشته باشد، اجرا مي‌کنند.

اين مسئول در مورد وظايف ديگر شعبه‌ها اظهارداشت: شعبه چهارم اجراي احکام آرايي را که در ارتباط با مسائل اقتصادي، مالي، اداري، استخدامي و نهادها و شعبه پنجم مربوط به شهرداري‌ها را اجرا مي‌کنند.

وي خاطر نشان کرد: هر يک از شعب مذکور داراي يک مسئول دفتر و يک کارمند است که تحت نظارت قاضي شعبه اجراي احکام انجام وظيفه مي کنند. علاوه بر آن رئيس اداره اجراي احکام و معاون مديرکل ابلاغ و اجرا نيز عهده‌دار وظايف اقدامات اجرايي بوده و بر عملکرد کادر اداري از حيث حسن جريان امور نظارت مي‌نمايند.

دلاوري گفت:  به منظور تعقيب عمليات اجرايي حکم پس ارجاع پرونده اجرايي، قاضي مجري حکم ممکن است به روش‌هاي گوناگوني در مقام اجراي حکم برآيد؛ مثلاً، تصوير حکم را براي مقام مسئول و پاسخگوي دستگاه اجرايي طرف شکايت ارسال کند و از وي بخواهد تا با صدور دستور مقتضي تمهيداتي به عمل آورد تا حکم صادرشده در فرجه زماني که از سوي قاضي مجري حکم تعيين مي‌کند، اجرا شود.

وي افزود: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم ديوان از اجابت خواسته ديوان راجع به اجراي حکم امتناع کند، قاضي مجري حکم مي‌تواند به تجويز بند 1 ماده 36 مسئول مربوط را احضار و تعهد بر اجراي حکم يا جلب رضايت محکوم له در مدت معين اخذ کند.همچنين در صورتي که به‌رغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوي حکم ديوان از اجراي حکم ديوان امتناع نمايد، قاضي مجري حکم مي‌تواند طي مکاتبه‌اي به مستنکف اعلام کند بر مبناي دلايل موجود مرتکب استنکاف شده است، از اين رو پيش از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري از شعبه درخواست‌کننده رأي، چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلايلي دارد که اثبات مي‌نمايد حکم ديوان را اجرا نموده، ارائه دهد.

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري به موارد ديگري اشاره کرد و بيان داشت: اگر مقام مسئول و مخاطب اجراي حکم ديوان اقدامي در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجراي حکم ديوان ارائه نکرد، مراتب استنکاف محکوم عليه از اجراي رأي به شعبه صادرکننده حکم اعلام تا مجازات کيفري مقرر در ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري توسط شعبه اعمال شود. همچنين چنانچه محکوم‌عليه از اجراي حکم استنکاف نمايد و حکم جنبه مالي داشته و از تاريخ ابلاغ حکم يک سال گذشته باشد، قاضي مجري حکم مي‌تواند در صورت حصول شرايط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات براي مستنکف، دستور توقيف حساب بانکي محکوم عليه و برداشت از آن را به ميزان مبلغ محکوم به با اجازه مستنکف را به درخواست ذي نفع نيز به تجويز بند 3 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صادر کند.

وي اضافه کرد: اگر حکم راجع به ابطال سند مالکيت درخصوص ملک محکوم‌له صادر شده باشد، چون ابطال سند مالکيت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکيت از حيطه اختيارات قانوني محکوم‌عليه خارج است، قاضي مجري حکم مي‌تواند فرصت جلب رضايت محکوم‌له را به محکوم‌عليه اعطا و در صورت عدم موفقيت در جلب رضايت در فرجه تعيين شده، با اجازه حاصله از بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري و بنا به تکليف مقرر در ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 برابر مفاد حکم دستور بي‌اعتباري سند مالکيت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کند.

دلاوري ادامه داد: در همين راستا چنانچه در فرآيند اجراي حکم ديوان از ناحيه محکوم عليه اسنادي تنظيم شود يا تصميماتي اتخاذ شود که با رأي ديوان مغاير باشد، قاضي مجري حکم مي‌تواند دستور ابطال سند تنطيمي يا تصميم اتخاذ شده را صادر کند. همچنين در صورتي که در روند اجراي حکم دستور قضايي از سوي قاضي مجري حکم صادر شود و نسبت به اجراي دستور محکوم عليه تمرد نمايد، چون اين دستور عنوان حکم و قرار بر آن صادق نيست، از دايره شمول ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري خارج بوده و قاضي مجري حکم مي‌تواند متمرد از اجراي دستور را با استناد به ماده 29 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 576 قانون مجازات اسلامي به دادستان معرفي تا تحت تعقيب کيفري قرار دهد. نظريه شماره 797/7 - 1626/87 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در تأييد و تسجيل اين مهم است.

به گفته قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري، اگر دادرس مجري حکم در حين اجراي حکم رأي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، مي‌تواند از اجراي حکم خودداري و مراتب را به رئيس ديوان يا مقام مأذون از قبل وي اعلام تا در صورتي‌که رئيس ديوان نظر قاضي مجري حکم را صحيح تشخيص داد، موضوع را جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع دهد. در غير اين صورت پرونده اجرايي را به قاضي حکم عودت تا عمليات اجرايي درخصوص حکم را تعقيب نمايد. علاوه بر آن نيز مي‌تواند مراتب را به قضات صادرکننده رأي اعلام تا در صورتي که حداقل يکي از 2 قاضي يا 2 قاضي از 3 قاضي صادرکننده رأي متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند ، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب با استناد به ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌کند.

وي افزود: چون رأي اعم از حکم و قرار است چنانچه محکوم عليه از اجراي دستور موقت نيز امتناع نمايد، به درخواست محکوم‌له از سوي شعبه با استناد به ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري از رئيس يا معاون مشاراليه مي‌توان درخواست نمود تا براي اجرا دستور موقت مراتب را به يکي از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع دهد و در اين خصوص قاضي مجري حکم از طريق موارد مقيد در بند 1 و 4 قانون ديوان عدالت اداري موجبات اجراي دستور موقت را فراهم مي‌نمايد؛ اما اين امر مانع از آن نخواهد بود که شعبه صادر کننده دستور موقت مجازات مقرر در ماده 26 قانون ديوان عدالت اداري را رأساً نسبت به مستنکف از اجراي دستور موقت اعمال و متعاقب آن در خواست اجراي دستور موقت را از رياست يا معاون ديوان بخواهد.

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري تصريح کرد: در مواردي که قاضي مجري حکم در حين اجرا متوجه سهوالقلم يا اشتباه در محاسبه راجع به حکم شود يا در برداشت نسبت به موضوع خواسته حکم دچار ترديد شده و آن را مبهم تشخيص دهد، مي‌تواند از شعبه صادرکننده رأي با اجازه حاصله از تبصره ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور حکم اصلاحي‌ کند و شعبه با رعايت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري رأي اصلاحي در همين راستا صادر ‌نمايد.

وي اضافه کرد: در همين چارچوب، رجوع به کارشناس براي تعيين محکوم‌به از وظايف قاضي مجري حکم نبوده و شعبه موظف است با استناد به ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري از کارشناسان ديوان در فرآيند رسيدگي بهره‌گيري کرده و چنانچه شعبه با ملاحظه نظر کارشناس و مشاور ديوان به حصول قناعت وجداني در کشف حقيقت نرسيد، مي‌تواند با استناد به ماده 24 قانون ديوان عدالت اداري که اجازه هرگونه تحقيق يا اقدامي را به شعبه اعطا نموده، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر و از کارشناسان دادگستري براي کشف حقيقت و تعيين محکوم‌به کمک گرفته و متعاقب آن مبادرت به انشا رأي کند.

دلاوري در همين راستا ادامه داد: در صورتي که فيمابين محکوم له يا محکوم عليه در ارتباط با اجراي حکم و مستندات ارائه شده از سوي محکوم‌عليه اختلاف شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع چنانچه در امر تشخيص قاضي مجري حکم ناتوان گردد، اين مانع از آن نخواهد بود که نظر اهل فن توسط قاضي اجراي حکم اخذ شود.

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري با اشاره به ديگر موارد خاطرنشان کرد:  درخواست مواد 16 و 18 قانون ديوان عدالت اداري از سوي محکوم عليه مانع اجراي حکم نبوده و قاضي مجري حکم موظف است عمليات اجرايي راجع به حکم را تعقيب نمايد. در صورتي که شعب تشخيص حکم شعبه را نقض کرد، قاضي مجري موظف است برابر حکم شعبه تشخيص عمل نموده و در صورت اجراي حکم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقدام نمايد.

وي افزود: اعلام درخواست اعاده دادرسي نيز  از سوي محکوم عليه مانع اجراي حکم نبوده؛ مگر اين‌که شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص داده و دستور توقف اجراي رأي را صادر که در اين صورت قاضي مجري حکم موظف است به محض ابلاغ دستور شعبه عمليات اجرايي را متوقف نمايد.

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري افزود: وقتي قاضي اجراي احکام با استناد به بند 1 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري مسئول مربوطه را در ارتباط با اجراي حکم احضار مي‌نمايد، شخص احضار شده بايد خود شخصاً مراجعه کند و چنانچه بخواهد بنا به هر دليلي از حضور در ديوان امتناع و نماينده معرفي نمايد، بايد نماينده معرفي شده تام‌الاختيار باشد و در صورتي که قاضي مجري حکم فرد خاص را با ذکر مشخصات و تعيين سمت وي به عنوان مستنکف از اجراي حکم جهت استمتاع دفاعيات وي و اخذ دلايل و مدارک اجراي حکم احضار نمايد، اين فرد بايد شخصاً رجوع نمايد و نمي‌تواند طبق اصل شخصي بودن مجازات‌ها و واجد وصف کيفري بودن قضيه استنکاف نماينده يا حتي وکيل دادگستري معرفي نمايد و بايد شخصاً در مقام دفاع برآيد.

به گفته دلاوري، شخصي که از سوي قاضي مجري حکم احضار مي‌شود و از حضور امتناع مي‌نمايد، چون دستور احضار يک دستور قضايي بوده و عنوان حکم و قرار صادق نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتي که در ماده 576 قانون مجازات اسلامي احصا شده، قاضي مجري حکم مي‌تواند در صورت حصول عناصر تشکيل‌دهنده بزه موضوع ماده مذکور فردي که از حضور امتناع نموده و مرتکب نقض دستور قضايي شده، به‌وسيله مدعي العموم تحت پيگرد قانوني قرار دهد، هر چند اين عدم حضور نيز مي‌تواند به عنوان يکي از دلايل احراز استنکاف توسط شعبه تلقي شود.

وي اضافه کرد: نظارت موضوع ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نظارت اداري بوده و از جهت اتخاذ تصميمات و اقداماتي که قاضي مجري حکم معمول مي‌دارد داراي استقلال قضايي است و پاسخگوي اظهارنظر و اقدامات خود بوده و چنانچه در فرآيند اجرا طبق نظر رياست ديوان يا معاونان وي عمل کند و عملکرد وي مخالف موازين و مقررات باشد، خود شخصاً مسئوليت انتظامي، مدني داشته و رياست ديوان و معاونان وي هيچ مسئوليتي در مقابل اقدامات قاضي مجري حکم نداشته و ندارند؛ زيرا از نظر رئيس ديوان يا معاون وي جنبه مشورتي داشته و جنبه دستوري ندارد تا قاضي مجري حکم در صورت خلاف بودن دستور ناگزير باشد، به تکليف مقرر در ماده 96 قانون مديريت خدمات کشوري عمل نمايد.

قاضي اجراي احکام ديوان عدالت اداري گفت: وقتي قاضي مجري حکم محکوم عليه را به عنوان مستنکف به شعبه معرفي نمايد، شعبه نمي‌تواند از اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون ديوان خودداري نمايد؛ زيرا قبلاً شعبه مطابق ماده 35 قانون ديوان عدالت اداري استنکاف را احراز کرده و بر همين مبنا از رئيس ديوان يا معاون خود خواسته تا مراتب را براي اجرا به احد دادرسان حکم ارجاع دهد و چون اقدامات قانوني قاضي مجري حکم که دقيقاً و عميقاً منطبق با موازين حقوقي است منتهي به نتيجه نشده و محکوم‌عليه از اجراي حکم خودداري مي‌نمايد، قاضي مجري حکم تکليفي جزء اعلام استنکاف به شعبه ندارد و شعبه موظف است محکوم عليه را که از فرصت داده شده از سوي قاضي مجري حکم که مقنن براي او در نظر گرفته استفاده نموده و با غرض‌ورزي از اجراي حکم امتناع کرده است، مجازات مقرر در ماده 37 را اعمال نمايد.  ‌

دلاوري در پايان افزود: استدلال شعبه مبني بر عدم احراز استنکاف در تضاد آشکار با اعلام استنکافي است که قبلاً با اجازه حاصله از ماده 35 قانون ديوان اعلام داشته است و با اعلام شعبه مبني بر عدم احراز استنکاف قاضي مجري حکم ديگر مواجه با تکليفي نيست؛ زيرا از تمامي اختيارات قانوني خود در مقررات ديوان جهت اجراي حکم بهره‌گيري نموده و نتيجه‌اي از اعمال قوانين مربوط به اجرا توسط قاضي مجري حکم حاصل نشده است.

 معصومه شفيع زاده برمي

منبع:http://www.maavanews.ir/