Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم

 

محمدرضا ناظري، مدرس دانشگاه و عضو پيوسته انجمن ايراني جرم‌شناسي

چکيده: با تشکيل اجتماعات بشري و شکل‌گيري شهرها، روند وقوع جرم رو به فزوني نهاده و هرچه اين اجتماعات گسترده‌تر شود، دامنه وقوع جرم نيز افزون مي‌گردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرم امري انکارناپذير و ضروري مي‌نمايد. علماي رشته‌هاي جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي هر يک از منظري جرم و راهکارهاي پيشگيري از وقوع آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما آنچه را که نبايد هيچ‌گاه از نظر دور داشت، نقش مؤثر مديريت اجتماعات بشري است که از آن به عنوان مديريت شهري ياد مي‌شود.بسياري از دستگاه‌هاي دولتي به عنوان اجزاي مديريت شهري در حوزه وظايف خود انجام تکاليفي تحت عنوان <مقررات قانوني عام و خاص> را بر عهده مردم نهاده و تخلف از آنها را جرم تلقي مي‌نمايند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات مي‌دانند؛ اما اين دستگاه‌ها به موجب مقررات جاري کشور، خود نيز داراي وظايف و تکاليفي هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسياري از جرايم مي‌شود. شهرداري، جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و تربيت بدني از جمله دستگاه‌هايي هستند که با شهروندان به طور مستقيم ارتباط دارند. نبود برنامه‌ريزي مناسب و عملکرد نادرست برخي از اين دستگاه‌ها موجب شده است بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي تشکيل شده در دستگاه قضايي مربوط به اين سازمان‌‌ها باشد.

طراحي و جانمايي ساختمان‌ها، توجه به مبلمان شهري و پارک‌هاي عمومي، احداث تفرجگاه‌هاي عمومي در اراضي جنگلي خارج از شهرها، تعيين حريم روستاها و اجراي طرح‌هاي ‌هادي براي جلوگيري از تعرض به اراضي زراعي و باغ‌ها، تعيين حريم و مشخص نمودن محدوده اراضي ملي با استفاده از تابلوهاي هشداردهنده، گسترش فضاهاي ورزشي و مديريت بر اماکن ورزشي به نحو غير انتفاعي، برگزاري جشن‌هاي ملي و مذهبي با نگاهي فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه و همه از جمله اقداماتي هستند که انجام آنها برعهده متوليان مديريت شهري قرار داشته و اجراي صحيح اين موارد مي‌تواند نقش مؤثري در کاهش جرم ايفا نمايد. ‌در اين نوشتار برآنيم که با بررسي وظايف و تکاليف برخي دستگاه‌هاي دولتي، به سنجش ميزان تأثيرگذاري کارکرد آنها بر پيشگيري از وقوع جرم و درنتيجه کاهش جرايم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهيم.
مقدمه:
پيشگيري به معناي جلوگيري يا پيشي گرفتن است کـه در حـوزه جـرم‌شـناسي فصل مهمي را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربري‌اش به دسته‌هاي مختلفي تقسيم شده است. اهميت توجه به امر پيشگيري به بخش قانون‌گذاري نيز وارد شده و کشور ما همپاي ساير کشورها از آن بي‌نصيب نبوده و آثار آن در جاي جاي قانون اساسي قابل مشاهده است. هر يک از قواي مجريه، مقننه و قضاييه در حوزه فعاليت خود موظف به برنامه‌ريزي و اجراي تصميم‌هايي شده‌اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد. ‌
دولت مطابق اصل سوم قانون اساسي با استفاده از رسانه‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي خود از قبيل آموزش و پرورش و تربيت بدني، وظيفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهي را برعهده دارد و قوه مقننه در حيطه قــانــون‌گـذاري بـايـد بـا مـدنـظـر قـرار دادن نـظـريـات جـرم‌شـناسانه، هرگونه جرم‌انگاري را فقط در حد ضرورت و نه بيشتر به تصويب برساند. ‌
قوه قضاييه هم باوجود اين که عملاً بعد از وقوع جرم وارد ميدان مي‌شود؛ اما به صراحت بند 5 اصل 156 قانون اساسي موظف به پيش‌بيني تدابير مـنـاسـب در جـهـت پـيشگيري از وقوع جرم است. ‌
در اين نوشتار برخي اقدامات شهرداري، جهاد کشاورزي و منابع طـبـيعي که در ارتباط مستقيم با شـهــرونـدان بـوده و حـجـم قـابـل تـوجـهـي از پـرونـده‌هـاي کـيـفري مراجع قضايي را به خود اختصاص مي‌دهند، بررسي شده و راهکارهايي کاربردي در جهت پيشگيري از وقوع جرم ارائه مي‌شود. ‌
شهرداري ‌
وقتي سخن از شهرنشيني و نهادهاي دولتي مؤثر در امر مديريت شهري به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه اولين و تأثيرگذارترين نهادي که به ذهن متبادر مي‌‌شود، نهاد شـهرداري است. خصيصه جمعيت مهم‌ترين عامل تشکيل شهرداري‌هاست که حداقلي آن در کشورهاي مختلف متفاوت است؛ به طوري که مقياس تشکيل شهر در فرانسه، آلمان و ترکيه 2000 نفر، در ايالات متحده آمريکا و مکزيک 2500 نفر، در هلند و يونان 5000 نفر و در ايرلند 1500 نفر است. برابر ماده 1 قانون شهرداري مصوب 1334 و تبصره 1 آن، تشکيل شهرداري در ايران بر مبناي شاخص جمعيت و گاه بر مبناي موقعيت يا اهميت خاص صورت مي‌گيرد.
مطابق اولين قانون شهرداري که با عنوان <قانون بلديه> در سال1283 شمسي به تصويب رسيده، هدف اصلي از تأسيس <بلديه> حفظ منافع شهرها و ايفاي حوايج اهالي شهرنشين تعيين شده است. اين موضوع را هـمـچـنـيـن مـي‌تـوان از بـررسـي مـاده55 قانون فعلي شهرداري که وظايف اين سازمان را بيان نموده، استنتاج کـرد. ‌شـايـد در گذشته‌اي نه چندان دور؛ يعني در سال‌هاي تدوين اين قانون، کوتاهي شهرداري‌ها در انجام وظايف محول شده نتايج ملموسي را به دنبال نداشت؛ اما امروزه به علت گستردگي شهرها، افزايش چشمگير جمعيت و بروز پديده حاشيه‌نشيني، هرگونه اهمال در انجام وظايف، علاوه بر آشفتگي چهره شهر، نتايج غير قابل جبراني از جمله وقوع جرايم را به دنبال داشـتـه و بـرنـامه‌ريزي مناسب و مبتني بر اصول علمي مي‌تواند از اين وقايع پيشگيري کند.
1- حاشيه‌نشيني و پيامد‌هاي مجرمانه
مطابق ماده 2 اصلاحي قانون شهرداري، حدود حوزه هر شهر و حومه آن به طور جداگانه توسط شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و هرگونه اقدام عمراني و خانه‌سازي و ايجاد مؤسسات عمومي از طرف مالکان و ساکنان منوط به کسب موافقت آنان مي‌باشد. از سوي ديگر، برابر ماده 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداري مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهيه کرده و براي تصويب به وزارت کشور ارسال نمايد.
با نگاهي اجمالي به مناطق حاشيه‌اي شهرها و نيز مشاهده عکس‌هاي هوايي متوجه اين موضوع مي‌‌شويم که در هم آميختگي محلات و فقدان نظم و ترتيب در مـعابر و گذربندي‌ها و کوچه‌ها به شکل زننده‌اي خودنمايي مي‌نمايد. شکي نيست که اهمال شهرداري‌ها در تهيه نقشه جامع شهر و بي‌توجهي و عدم اهتمام کافي براي جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، موجب بروز چنين شکل و شمايلي از شهر‌ها شده و آثار مخرب و زيانباري به دنبال دارد. آثاري همچون تراکم جمعيت محلات حاشيه‌نشين، عدم پيش‌بيني مکان استقرار نهادهاي نظارتي و انتظامي، گرايش مجرمان به سکونت در ايــن نــواحــي از شـهــر و اسـتـقـرار خـانـواده‌هـاي بـي‌سـرپـرسـت از مـواردي هستند که در اثر ضعف شهرداري‌ها در کنترل ساخت و ساز حاشيه شهرها پديدار مي‌شوند.
آمارها حکايت از آن دارد که نزديک به 70 درصد جرايم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پيوسته و نيمي از اين جرايم در مناطق حاشيه‌اي شهر صورت گرفته است. بنابراين انجام صحيح وظايف نظارتي بر عمران و آباداني حاشيه شهرها و جلوگيري از خلق شبانه بناهاي احداثي و بدون برنامه مي‌تواند تا حد قابل توجهي از تجمع مجرمان در اين محله‌ها جلوگيري نمايد.
‌اگرچه بخش زيادي از ساکنان اين محلات به علت پايين بودن قيمت املاک در اين مناطق سکنا مي‌گزينند؛ اما چنانچه اين مناطق مطابق اصول شهرسازي ساخته شوند و لااقل معبربندي و جانمايي مراکز آموزشي، نظارتي و کنترلي از قبل تعيين و طراحي گردد، تا حد زيادي مي‌توان از رشد بزهکاران بالقوه جلوگيري نمود؛ چراکه بدون شک اجتماع تأثير عمده‌اي بر رفتار فرد داشته و بنا بر اعتقاد برخي جرم‌شناسان، رفتار انسان به واسطه محيط اجتماعي و فيزيکي افراد و نه ساختار ژنتيکي آنها توسعه مي‌يابد و تغيير مي‌کند. ‌
اگر چه وقوع سرقت بيشتر در محله‌هاي مرفه‌نشين صورت مي‌گيرد؛ اما اکثر متهمان اين پرونده‌ها در مناطق حاشيه‌اي شهرها ساکن هستند و اين محله‌ها بهترين مکان براي اختفاي اموال مسروقه محسوب مي‌شوند.
‌از سوي ديگر، با توجه به اين که اين محله‌ها بدون رعايت نظامات شهرداري ساخته شده‌اند، تا مدت زمان مديدي فاقد خدمات شهري بوده و در نتيجه سرقت برق و آب به طرق مختلف در آنها شايع است. ‌
قتل عمد و نزاع‌هاي دسته‌جمعي نيز از جمله جرايمي هستند که به علت وجود تعارض‌هاي فرهنگي و خرده‌فرهنگ‌هاي گوناگون در اين مناطق اتفاق مي‌افتند و يا محل سکونت قاتل در اين محله‌ها قرار دارد. ‌تهديد عليه بهداشت عمومي به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي شهري و رهاسازي فاضلاب‌هاي خانگي در کوچه‌ها و کشتارهاي غيرمجاز دام در منازل از پيامد‌هاي سکونت در اين محله‌هاست. ‌
به دليل شکل ساختاري اين محله‌ها، طول کوچه‌ها کوتاه و کم‌عرض بوده و داراي پيچ و خم‌هاي متعدد است. ازاين‌رو خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي توسط ساکنان محل با آسودگي خيال صورت مي‌گيرد و کودکان ساکن در اين مناطق از اوان نوجواني با زواياي خريد و فروش اين‌گونه مواد آشنايي پيدا مي‌نمايند. ‌مزاحمت‌هاي ناموسي، وجود خانه‌هاي فساد و محل‌هاي مناسب براي اختفاي مجرمان از آثار بارز اين مناطق بوده و ضروري است شهرداري‌ها با مساعدت ساير نهاد‌هاي دولتي از تشکيل محله‌هاي حاشيه‌اي ممانعت به عمل آورند تا زمينه بروز اين جرايم از ميان برود.
2- تصرف عدواني و ايفاي نقش شهرداري
افزايش روزافزون جمعيت در سال‌هاي اخير و رشد شتابان شهرنشيني از مهم‌ترين عوامل گسترش فضاي شهري محسوب شده و سبب گرايش متقاضيان زمين به سمت اراضي حاشيه‌اي شهرها و درنتيجه، ازدياد قيمت اين اراضي شده است. زمين‌هايي که طي سال‌هاي متمادي رها شده بودند، به يکباره مورد توجه مالکان و سودجويان قرار گرفته و از بين رفتن عوارض طبيعي که مميزه اصلي اسناد قديمي بوده، تشخيص حدود و ثغور آنها را با مشکل مواجه کرده و اختلافات شديدي را موجب شده است. ‌
تصرف عدواني، فروش مال غير و ساخت و سازهاي غير مجاز از بارزترين جرايم حاصل از اين آشفتگي است. در بنگاه‌هاي خريد و فروش املاک گاه معاملاتي صورت مي‌گيرد که موضوع معامله اصلاً وجود خارجي نداشته و يا يک ملک چندين بار به افراد متعدد فرخته شده است. از اين رو سر و سامان دادن به وضعيت اين املاک امري ضروري مي‌نمايد و الزام يا ترغيب به‌موقع مالکان و تفکيک و تمييز اراضي هر مالک از ديگران از طريق ديوارچيني و اصلاح حدود اسناد ثبتي از عوارض طبيعي به معابر و گذربندي‌هاي جديد مي‌تواند کمک شاياني به پيشگيري از وقوع اين جرايم بنمايد و حجم نسبتاً قابل توجهي از پرونده‌هاي مطرح در دادگستري‌ها را کاهش دهد. اما مشکلي که در اين خصوص به چشم مي‌خورد اين است که افرادي که تمايل به تعيين حدود ملک خود و محافظت از آن از طريق ديوارکشي دارند چنانچه بخواهند از کانال‌هاي قانوني طي مسير نمايند، بايد مبالغ هنگفتي را به شهرداري پرداخت کنند تا مجوز ديوارکشي صادر شود؛ در حالي که ديده مي‌شود برخي افراد به طور غير قانوني و شبانه اقدام به ديوارکشي زمين‌ها مي‌نمايند و به اين ترتيب نه تنها هيچ وجهي به شهرداري نمي‌پردازند؛ بلکه با تصرف املاک ديگران موجب بروز جرايم متعدد و در نتيجه تراکم پرونده‌ها در مراجع قضايي مي‌شوند. ازاين‌رو به نظر مي‌رسد تسهيل صدور مجوز ديوارکشي براي مالکان اراضي حاشيه شهرها گام مؤثري در پيشگيري از وقوع جرايمي از اين دست محسوب شود.
‌3- طراحي فضاهاي عمومي و پيشگيري ‌
وجود محيطي امن براي زندگي در کنار ساير نيازها و ضروريات انساني از دغدغه‌هاي مهم خانواده امروز ايراني است. رواج زندگي آپارتماني و تمايل روزافزون ساکنان شهرها به استفاده از فضاهاي عمومي و بوستان‌ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، اين مکان‌ها را به بازاري براي خريد و فروش مواد مخدر و محيط مناسبي براي تکدي‌گري، سرقت، جيب بري و تجمع اراذل و اوباش تبديل نموده است. بيشتر بوستان‌هاي موجود در کشور به‌خصوص بوستان‌هاي احداثي در شهرهاي بزرگ با وسعت و گستردگي زيادي طراحي شده‌اند و در آنها از درختان بلند و پوشش گياهي انبوه استفاده شده است. برخي از اين بوستان‌ها به دليل قرار داشتن در مناطق کوهستاني، از عوارض طبيعي و پستي و بلندي زيادي برخوردار هستند. رشد درختان انبوه نيز ميدان ديد را به حداقل رسانده و به‌رغم استفاده از وسايل روشنايي مناسب، وظيفه نظارتي عوامل مسئول با مشکلات فراواني مواجه است. ازاين‌رو اين مکان‌ها به محيط مناسبي براي ارتکاب انواع جرايم اجتماعي تبديل شده‌اند. کودکان در هنگام بازي در گوشه و کنار اين بوستان‌ها علاوه بر عدم برخورداري از امنيت جاني، هر آن ممکن است با صحنه‌اي ناپسند و غيراخلاقي مواجه شوند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است. به نظر مي‌رسد طراحي اين‌گونه بوستان‌ها چندان سنخيتي با آداب و رسوم و فرهنگ ايراني نداشته و خاص کشورهاي غربي با اغراض و اهداف مشخص باشد. از اين رو ضرورت دارد در طراحي و مکان‌يابي بوستان‌ها دقت لازم به عمل آمده و از زمين‌هاي مسطح با درختان کم ارتفاع و نيز وسايل روشنايي کافي استفاده شود تا علاوه بر فراهم شدن امکان انجام وظيفه خودنظارتي از سوي والدين، عمليات کنترلي توسط نهادهاي نظارتي نيز با درصد خطاي کمتري صورت پذيرد و از تبديل اين مکان‌ها به پاتوقي براي بزهکاران جلوگيري به عمل آيد. ‌
در واقع بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، تسلط بر محيط و شرايط پيراموني جرم گسترش يافته و با کاهش زمينه‌هاي وقوع بزهکاري و نيز افزايش خطر شناسايي و دستگيري بزهکاران بالقوه، در گذر از انديشه مجرمانه به عمل، وقفه ايجاد شود. ‌
موضوع قابل طرح ديگر در اين مبحث، توجه به اعتقادات مذهبي و پيشگيري از وقوع جرايم منافي عفت از طريق رعايت محدوديت‌هاي قانوني احداث بنا و آپارتمان‌سازي است. امنيت محيط زندگي و مصون ماندن اعضاي خانواده به‌خصوص دختران و همسران از گستره ديد مردان غريبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمي است که همواره فکر خانواده‌ها به‌‌ويژه قشر مذهبي را به خود مشغول مي‌دارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان‌ها بدون توجه به معيارهاي فرهنگي و اسلامي و اشراف اين ساختمان‌ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعايت مجوز‌هاي قانوني توسط شهرداري‌ها در قبال پرداخت جريمه‌هاي کميسيون ماده 100 منجر به بروز جرايمي مي‌‌شود که تا حد زيادي از موضوع نشأت مي‌گيرد. ‌نحوه برخورد عوامل شهرداري با اين تخلفات که عمدتاً با شکايت مجاوران آغاز مي‌شود، به گونه‌اي است که گويا وضع مقررات رعايت حدود و ثغور ساختمان‌ها و ميزان تراکم احداثي، به منظور تأمين مالي و منبع درآمد شهرداري‌ها صورت گرفته است و حقوق مجاوران و قيود فرهنگي و مذهبي نقشي در تدوين اين مقررات نداشته است.
‌به هر حال به نظر مي‌رسد رعايت دقيق مقررات از سوي شهرداري‌ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلي و مذهبي مي‌تواند نقش مؤثري در پيشگيري از وقوع جرايم داشته باشد.
جهاد کشاورزي
تمايل خانواده‌ها به ساخت و ساز ويلاهاي تفريحي به‌خصوص در مناطق کوهستاني و خوش آب وهوا و تبديل اراضي کشاورزي به باغ ويلاها از يک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروش‌ها در ساخت آپارتمان در مناطق و حواشي سرسبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزي و باغي هستند، زنگ خطري بود براي بخش کشاورزي. در سال 1374 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به تصويب رسيد و از آن پس فصل جديدي در کنترل اراضي کشاورزي گشوده شد. مطابق اين قانون چنانچه شخصي بدون مجوز صادر شده از کميسيون مربوطه اقدام به تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مي‌نمود، علاوه بر عوارض قانوني، به پرداخت جريمه تا سه برابر ارزش ملک تغيير کاربري شده به نرخ روز محکوم مي‌شد؛ اما اين قانون تکليفي براي اعاده زمين به حال سابق مقرر نکرده بود و از اين رو هدف اصلي قانون‌گذار و جهاد کشاورزي درجهت حفظ کاربري اراضي محقق نمي‌شد. بنابراين در سال 1385 قانون موصوف اصلاحاتي به خود ديد و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتيجه تغيير کاربري اراضي تعيين شد. بررسي اجمالي آراي صادر شده از دادگاه‌ها بيانگر اين موضوع است که برخي قضات مجازات تعييني در قانون اصلاحي را سنگين قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر رواني جرم؛ يعني عدم احراز سوء نيت سعي در تبرئه متهمان دارند. در حالي که به نظر مي‌رسد جرم تغيير کاربري از جمله جرايم مطلق بوده و به صرف اقدام فيزيکي تبديل اراضي زراعي، جرم تحقق يافته محسوب مي‌شود و بايد حکم به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صادر شود. اين نارسايي سبب شده است ادارات جهاد کشاورزي با انتصاب برخي از کارکنان خود، به امر نظارت بر حفظ کاربري اين اراضي بپردازند و با صرف هزينه‌هاي هنگفت و راه‌اندازي گروه‌هاي سرکشي از مناطق مستعد تا حد امکان از تغيير کاربري اين‌گونه اراضي جلوگيري به عمل آورند. ادامه اين روند تا جايي امکان‌پذير است که اعتبارات لازم توسط مراجع مربوط تأمين شود. بنابراين در حال حاضر لازم است به منظور پيشگيري از جرم تغيير کاربري با برگزاري جلسات متعدد آموزشي از سوي مراکز ترويجي و خدمات کشاورزي در سطح روستاها و تبيين اهميت موضوع، مراتب به اطلاع کشاورزان، مروجان و دهياران روستاها برسد تا علاوه بر حفظ کاربري اراضي کشاورزي، از وقوع جرايم مرتبط نيز جلوگيري به عمل آيد.
منابع طبيعي
افزايش جمعيت و توسعه صنعت در دهه‌هاي اخير و نياز بيشتر شهروندان به استفاده از امکانات و منابع طبيعي موجب شده است هريک از جوامع با توجه به امکانات خود اقدام به وضع قواعد و مقرراتي در جهت بهره‌برداري از اين منابع نمايند؛ اما تعارض منافع مادي افراد با قانون و سودجويي برخي شهروندان، نقض مقررات و درنتيجه بروز جرم عليه منابع طبيعي را در پي دارد. امروزه جرايم عليه منابع طبيعي حجم قابل توجهي از پرونده‌هاي مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است و مراجع مسئول با اتخاذ تدابير لازم درصدد کاهش اين جرايم هستند.
از مجموع 164 ميليون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار (9 درصد) آن را جنگل‌ها پوشانده‌اند و 86 ميليون هکتار (54 درصد) آن را مراتع تشکيل مي‌دهند. پوشش گياهي 5/2 ميليون هکتار از عرصه‌هاي کشور (5/1 درصد) بيشه‌زارها و درختچه‌ها هستند؛ 32 ميليون هکتار ( 20 درصد) را نيز پديده بياباني تشکيل داده و مابقي آن؛ يعني 26 ميليون هکتار (16درصد) از اراضي کشور به عنوان اراضي زراعي و مناطق مسکوني مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
‌اهميت منابع طبيعي قانون‌گذار را بر آن داشته تا با تدوين قوانين متعدد با ماهيت کيفري و غير کيفري درصدد استفاده اصولي و پايدار از اين منابع برآيد. در بعد حمايت‌هاي کيفري، برخي اعمال مخرب منابع طبيعي جرم‌انگاري شده و اقدام عليه آن بدون مجوز از سوي مراجع قانوني، مستوجب کيفر شناخته شده است. اقداماتي همچون بريدن و ريشه‌کني نهال‌ها، درخت‌ها، بوته‌ها و درختچه‌هاي بياباني و نيز تعليف غير مجاز دام در مناطق قرق شده و جنگل‌ها و مراتع از نظر قانون‌گذار مخرب تشخيص داده شده و براي مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين موارد، ايجاد حريق در جنگل، کت زدن درختان، حمل غير مجاز محصولات جنگلي، احداث کوره زغال در جنگل، جعل علامت چکش مأموران جنگل‌باني و سرانجام، تصرف عدواني اراضي ملي و جنگل‌ها از جمله مواردي هستند که مورد حمايت قانون‌گذار قرار گرفته‌اند و براي مرتکبان آنها ضمانت اجراي کيفري حبس، جزاي نقدي و ضبط در نظر گرفته شده است.
بديهي است که حمايت کيفري صرف پاسخگوي انتظارات نبوده و اعمال حمايت‌هاي غير کيفري در کنار حمايت‌هاي کيفري امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. از اين رو قانون‌گذار به منظور حمايت همه‌جانبه از منابع طبيعي از راهکار حمايت غير کيفري غافل نبوده و در گام اول با ايجاد تشکيلات دولتي و استخدام افراد متخصص، اراضي جنگلي شمال کشور را از مستثنيات تفکيک نموده و در گام‌هاي بعدي با گسترش اين تشکيلات به تمام نقاط کشور، سازماني به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري راه‌اندازي کرده است. اين سازمان و ادارات زير مجموعه آن وظيفه حفاظت و نيز نظارت بر بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي کشور را برعهده دارند. پيگيري تأمين مايحتاج جنگل‌نشينان همچون مواد سوختي، برنامه‌ريزي در جهت خروج دام و جنگل‌نشينان از جنگل، نظارت بر صدور پروانه اکتشاف معادن و نيز مطالعه و برنامه‌ريزي در جهت فرهنگ‌سازي حمايت از منابع طبيعي از اقداماتي است که اين سازمان متولي انجام آنهاست. علاوه بر آن، معافيت از پرداخت حق ثبت به منظور تسهيل اخذ اسناد اراضي ملي، طرح ايجاد کمربند حفاظتي اراضي ملي، تعيين حدود و مراقبت از اراضي ساحلي و سامان‌دهي و ضابطه‌مند نمودن معاملات اراضي حاشيه شهرها و روستاها از جمله قوانيني است که قانون‌گذار به منظور حمايت غير کيفري از منابع طبيعي به تصويب رسانده است.
باوجود تمام تدابيري که قانون‌گذار براي حفظ و حمايت از منابع طبيعي تدارک ديده است، همچنان شاهد آن هستيم که بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي تشکيل شده در دادگاه‌ها را جرايم عليه منابع طبيعي تشکيل مي‌دهند و لازم است در جهت پيشگيري از وقوع اين جرايم تدابير خاصي انديشيده شود که از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:
1- بهره‌برداري اصولي
استفاده پايدار از منابع طبيعي و محصولات آن مستلزم برنامه‌ريزي دقيق بر مبناي نظريات کارشناسي و مطالعات گسترده منابع طبيعي و ظرفيت بهره‌برداري از آن است. از سوي ديگر، برداشت بي‌رويه در سال‌هاي گذشته موجب ورود خسارت‌هاي فراواني به اين منابع شده؛ به طوري که برخي مناطق جنگلي از شکل جنگل خارج و اصطلاحاً به جنگل‌هاي مخروبه تبديل شده است. ازاين‌رو ضرورت بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي و برنامه‌ريزي در جهت احياي آن از محورهايي است که بايد مقامات مسئول توجه خاصي به آن داشته باشند. در سال‌هاي اخير نيز موضوع حمايت از جنگل‌ها و مراتع و احياي آنها از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. به موجب بند (الف) ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي <به منظور جلب منابع مالي بيشتر براي سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌هاي تأمين آب و خاک کشاورزي، شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زه‌کشي طرح‌هاي کوچک آبي و احياي قنات‌ها و چشمه‌سارها، دام و طيور و دامپزشکي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان)، آبخيزداري، نوغان‌داري ، زراعت و باغ‌داري اعتبارات لازم در بودجه‌هاي سالانه منظور شده و از طريق وزارتخانه ذي‌ربط در اختيار بانک کشاورزي قرار مي‌گيرد. مبالغ پرداختي به بانک کشاورزي به هزينه قطعي منظور مي‌شود. بانک کشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباري سيستم بانکي و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات تسهيلات اعطا کند. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذکور که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقي گردد. ‌
عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين کمک توسط کميته‌اي مرکب از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي که از محل بودجه عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.>
‌اختصاص تسهيلات خاص به سرمايه‌گذاران احياي منابع طبيعي به‌خصوص جنگل و مرتع و کمک‌هاي بلا عوض به اين سرمايه‌گذاران، نشان از اهميت و تأثير حمايت غير کيفري و پيشگيري از جرم تخريب اين منابع دارد.
2- تأمين مايحتاج روستاييان و عشاير
قطع و ريشه‌کني درختان و بوته‌هاي مرتعي يکي از مظاهر تخريب منابع طبيعي است و اغلب متهمان اين جرايم نياز شخصي را انگيزه وقوع جرم اعلام مي‌دارند. به موجب تبصره 4 ماده 9 لايحه قانوني جنگل‌ها و مراتع کشور < اجازه قطع درخت براي تأمين مصارف و احتياجات روستايي محلي ساکنان جنگل و دهکده‌هاي مجاور از قبيل خانه‌سازي و سدسازي و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مأموران جنگل‌باني محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به ميزان احتياجات به تشخيص خود بايد بدهند.>
‌زندگي ساکنان جنگل شرايط و امکانات خاصي را مي‌طلبد و وظيفه مسئولان مربوطه است که اين امکانات را براي آنها فراهم نمايند. اقدام نکردن به اين مهم موجب مي‌شود ساکنان منطقه خواسته‌هاي خود را از طريق نامشروع تأمين کنند. از اين رو تبصره مذکور به اين امر پرداخته و براي رفع احتياجات عمومي روستايي با رعايت تبصره 1 همان ماده و در نظر گرفتن روش‌هاي علمي جنگل‌داري، اجازه قطع برخي درختان داده شده است. ‌
بدين منظور تبصره 5 ماده 9 لايحه قانوني جنگل‌ها و مراتع کشور سازمان جنگل‌ها و مراتع را موظف کرده است با انجام بررسي‌هاي علمي، نوع درختان و شاخه‌هايي را که براي مصرف سوخت و احتياجات جنگل‌نشينان و ساکنان دهکده‌ها مناسب است، به اطلاع عموم برساند.
‌با اين اقدام سازمان جنگل‌ها، از تخريب درختان مفيد و سالم جلوگيري به عمل مي‌آيد و از درختاني استفاده خواهد شد که پوسيده يا آفت‌زده هستند. ‌

‌ماده 60 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع به موضوع سوخت پرداخته است. در زمان تصويب اين قانون در سال 1346 نه تنها جنگل‌نشينان؛ بلکه بسياري از مردم در سراسر کشور و حتي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين سوخت خود از محصولات و فرآورده‌هاي جنگلي استفاده مي‌کردند. از اين رو قانون‌گذار يکي از راه‌هاي حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را تغيير نوع سوخت تشخيص داد و براي آن قانون‌گذاري نمود. به موجب اين ماده ...< پس از تصويب و انقضاي مدت مقرره بالا، مصرف چوب و هيزم و زغال چوب در دستگاه‌هاي نامبرده ممنوع مي‌باشد و کارخانجات خصوصي موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و زغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف، از مصرف هيزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد.> ‌اين اقدام هرچند در آن زمان به صورت همه‌گير و مردمي صورت نگرفت؛ اما در مجموع گام مهمي در جهت پايداري منابع طبيعي محسوب مي‌‌شد. به مرور زمان و با تکميل خطوط لوله نفت و گاز در شهرها و وجود امکانات مناسب حمل و نقل، اين حمايت‌ها جنبه گسترده‌تري به خود گرفت؛ به طوري که دولت طي ماده 7 قانون جامع صيانت از جنگل‌هاي شمال کشور اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد. به موجب اين ماده < به منظور کاهش فشار جنگل‌نشينان و روستاهاي حاشيه جنگل بر منابع جنگلي و جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي به جاي هيزم، شرکت ملي نفت ايران موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور) نسبت به استقرار واحدهاي توزيع نفت و گاز و دسترسي آسان ساکنان روستاهاي بالاي بيست خانوار به سوخت‌هاي فسيلي به قيمت‌هاي متناسب با شهرها حداکثر ظرف چهار سال اقدام نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است از طريق نظام بانکي کشور، تسهيلات لازم را براي احداث نانوايي‌هاي با سوخت فسيلي، شعبه‌هاي فروش نفت در روستاهاي بالاي بيست خانوار حاشيه جنگل و داخل آن برقرار سازد. تسهيلات مذکور با يارانه هفتاد درصد بي‌سود و کارمزد از محل برنامه کمک‌هاي فني و اعتباري وزارت جهاد کشاورزي تأمين و پرداخت خواهد شد.> قطع درختان به منظور تأمين سوخت تأثيرات بسيار جدي بر تخريب مراتع دارد. چوب و زغال براي ساکنان جنگل و حاشيه آن از منابع بسيار مهم و از ارزان‌ترين سوخت‌هاي موجود محسوب مي‌‌شود که به طور گسترده به عنوان تنها منبع براي تأمين انرژي لازم جهت پخت غذا و توليد گرما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ازاين‌رو اجراي طرح استقرار واحد‌هاي توزيع نفت و گاز و نيز احداث نانوايي‌هايي با سوخت فسيلي گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي محسوب مي‌‌شود.
3- اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي ‌
‌استفاده از فضاي زيباي طبيعت در جهت تجديد قواي روحي و آرامش رواني نيازمند ترويج فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي است. وظيفه انجام اين تدابير با استفاده از امکانات آموزشي، رسانه‌اي و صدا و سيما بر عهده دولت مي‌باشد. اصلاح فرهنگ رفتاري جامعه در سير استفاده از منابع طبيعي و محيط زيست از جمله مهم‌ترين روش‌هاي پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي و محيط زيست به شمار مي‌رود. ‌به موجب بند 9 قسمت (الف) ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1383 حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي از امور حاکميتي دولت است. ‌رويکرد برنامه چهارم توسعه در اين خصوص رويکردي فرابخشي است. اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي از طريق ارتقاي آگاهي‌هاي شهروندان در زمينه محيط زيست و اصلاح نگرش و شيوه زندگي آنان بر مبناي اصول توسعه پايدار با تأکيد بر گروه‌هاي اثر گذار و اولويت‌دار همچون سطوح مختلف آموزشي (از پيش‌دبستاني تا آموزش عالي) از جمله برنامه‌هاي مفيدي است که مي‌تواند نقش دولت را در اين عرصه پررنگ جلوه‌گر نمايد.
4- گسترش تفرجگاه‌ها
جمعيت مناطق شهري در سراسر دنيا به شکل فزاينده‌اي در حال گسترش است و تقريباً نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي‌کنند. افزايش جمعيت شهرنشين، به‌خصوص در کشورهاي در حال توسعه، نياز به برنامه‌ريزي و ايجاد آرامش رواني دارد. زيبايي طبيعت، آثار باستاني، سواحل تفريحي و جنگل‌ها محيطي مناسب براي استراحت و بازيابي آرامش رواني محسوب مي‌شوند. تفرج و گشت‌وگذار روشي از زندگي براي فرار از آشفتگي‌هاست؛ اما متأسفانه بشر به هر جا که قدم گذاشته ، سبب تخريب محيط طبيعي و ايجاد تغييرات بسيار در آن شده است. وارد کردن وسايل نقليه به مراتع و جنگل‌ها، تخريب محيط زيست طبيعي به دليل ايجاد ساختمان‌ها، هتل‌ها و فرودگاه‌ها، آلودگي آب‌ها و هوا، کاهش رشد گياهان و فشردگي خاک در اثر تفرج از جمله مواردي هستند که در اثر ورود انسان به تفرجگاه‌هاي طبيعي حادث مي‌‌شوند. ‌ايجاد و گسترش پارک‌هاي عمومي و تفرجگاه‌هاي شهري و تهيه امکانات رفاهي مناسب در اين پارک‌ها از طرف شهرداري‌ها و سازمان پارک‌ها تا حدود زيادي مي‌تواند از سيل هجوم مردم به سوي تفرجگاه‌هاي طبيعي که عمدتاً جزو اراضي ملي و منابع طبيعي کشور محسوب مي‌شوند، بکاهد.براساس مطالعات انجام شده، دولت با پيگيري وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور) تهيه مقدمات احداث بوستان‌هاي روستايي چند منظوره با هماهنگي شهرداري‌ها و دهداري‌هاي کشور را در دستور کار خود قرار داده است که اجرايي شدن اين مطالعات مي‌تواند نقش مؤثري در پيشگيري از وقوع جرم ايفا نمايد. ‌باغ‌شهر‌ها يکي ديگر از طرح‌هايي است که در سال 1387 در دستور کار دولت قرار گرفته است. اين طرح هرچند از طرف وزير مسکن و شهرسازي به منظور سامان‌دهي امر مسکن ارائه شده؛ اما مشخصات آن بيشتر به تفرجگاه‌هاي خصوصي شبيه است. ‌فروش و قيمت‌گذاري اراضي در نظر گرفته شده بر مبناي مزايده، ميزان اراضي واگذاري براساس هر قطعه پنج هزار متر و طرح‌هاي پيش بيني شده و اجرايي آن نظير آبياري قطره‌اي، همگي حاکي از آن است که هدف باغ‌شهرها ايجاد تفرجگاه‌هاي خصوصي است. به موجب اين طرح اراضي مرغوب دولتي در اطراف شهر‌ها در قطعات هزار تا پنج هزار متري تفکيک شده و براي ساخت بنا و ايجاد باغ به متقاضيان واگذار مي‌‌شود. ‌ايجاد فضاي سبز با استفاده از اراضي تپه ماهوري و جلوگيري از تصرف بي‌رويه اراضي جنگلي و اطراف آن از جمله اهداف مهمي است که براي ايجاد باغ‌شهرها بيان شده است. ‌هرچند اين طرح از نظر بسياري از کارشناسان منابع طبيعي و گروه‌هاي ديده‌بان محيط زيست، عاملي در جهت تخريب اراضي مرتعي و محيط زيست محسوب شده و عدم نظارت دقيق دولت بر اجراي طرح‌ها را عامل اصلي شکست اين طرح مي‌دانند؛ اما با در نظر گرفتن جميع عوامل مطرح شده در اهداف طرح، چنين به نظر مي‌رسد که اجراي اين طرح مي‌تواند گام مؤثري درجهت پيشگيري از وقوع جرم، به‌خصوص تخريب اراضي جنگلي و ييلاقي اطراف شهر‌ها به حساب آيد.
5- سامان‌دهي معاملات اراضي حاشيه شهرها و روستاها
در سال‌هاي اخير تصرف اراضي ملي رشد فزاينده‌اي يافته و شمار زيادي از پرونده‌هاي مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسياري از مردم، زمين و زمين‌داري نقش مهمي در پايداري ثروت و افزايش آن ايفا مي‌کند و توصيه به حفظ و گسترش املاک در باورهاي مردم از ديرباز رواج داشته است. افزايش روزافزون قيمت زمين در داخل شهرها موجب شده است سودجويان به دنبال کسب درآمدهاي بيشتر به اراضي حاشيه شهرها و روستاها توجه نمايند. بسياري از اين اراضي جزو اراضي ملي و در زمره منابع طبيعي محسوب مي‌‌شوند. ارزشمند شدن اين اراضي موجب شده است سودجويان با سند سازي و جعل مدارک، خود را مالک اراضي مذکور قلمداد نمايند و از قبَل آن درآمد هنگفتي را کسب کنند. در سال‌هاي اخير برخي شرکت‌هاي تعاوني مسکن به‌خصوص تعاوني‌هاي کارکنان دولت به اين شيوه از معاملات روي آورده و با استفاده از رانت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي دولتي، بعضي از اراضي ملي را تصاحب نموده‌اند که پرونده‌هاي آن هنوز در دستگاه قضايي مطرح بوده و به نتيجه نرسيده است. ‌
در سال 1381 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت‌هاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تا حدودي به اين معضل خاتمه داد. ‌اين قانون هرچند به طور مستقيم به اراضي منابع ملي اشاره نکرده و بيشتر با هدف سامان‌دهي امر ساخت و ساز مسکن و جلوگيري از تغيير کاربري اراضي حاشيه شهرها نگاشته شده است؛ اما اراضي ملي حاشيه شهرها نيز از اين امر مستثنا نيست و در شمول ممنوعيت نقل و انتقال آن قرار دارد. به موجب ماده 1 قانون مزبور < از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت‌هاي تعاوني مسکن اعم از شرکت‌هاي تعاوني مسکن کارمندي و کارگري و تعاوني‌هاي مسکن کارکنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسکن در داخل محدوده (قانوني) شهرها، شهرک‌ها و شهرهاي جديد موکول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن کاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 اين قانون مي‌باشد.> ‌اجراي اين قانون سبب مي‌‌شود تعداد متقاضيان خريد و نقل و انتقال اراضي حاشيه شهرها تا حدود زيادي کاهش يافته و احتمال تعرض به اراضي ملي نيز به تبع آن کمتر شود.
6- توجه به جنبه‌هاي ارعابي مجازات‌ها
با فرض اجراي کامل تدابير پيش‌گفته، باز هم گروهي از متهمان با انگيزه سودجويي و کسب منفعت غيرمشروع و نه در جهت رفع حوايج ضروري، اقدام به تخريب منابع طبيعي مي‌نمايند. با عنايت به اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي برعهده قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده است که با تمييز اشخاص از يکديگر و با استفاده از اختيارات قانوني خود اقدام به صدور آراي متناسب نمايد تا از تکرار جرم جلوگيري به عمل آيد. ‌در واقع مي‌توان با اعمال شدت مجازات‌ها از مغفول ماندن جنبه ارعابي آنها که يکي از کارکردهاي اساسي حقوق جزا محسوب مي‌شود، جلوگيري کرد. ‌
نتايج حاصل از بررسي‌هاي انجام شده درخصوص آراي صادره از برخي دادگاه‌ها در زمينه جرايم عليه منابع طبيعي بيانگر اين مطلب است که بعضي از قضات دادگاه‌ها با دقت نظر و حساسيت فراوان به موضوع پرداخته و آراي صادر شده از سوي آنها از جميع جهات قابل تحسين بوده و علاوه بر توجه به علل وقوع جرم از سوي مجرم، حفظ ذخاير طبيعي و آثار تخريبي اين‌گونه اعمال را مد نظر داشته‌اند؛ اما برخي آرا هيچ سنخيتي با اهداف ارعابي مجازات‌ها نداشته و قابل تأمل هستند. ‌مجازات‌هايي که قانون‌گذار براي جرايم عليه منابع طبيعي تعيين نموده، به دو صورت است: برخي از مجازات‌ها همچون ماده 690قانون مجازات اسلامي از حداقل و حداکثر برخوردار است و بعضي ديگر همچون مواد 44 و50 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع (که با تصويب‌نامه مورخ 23 مهر 1382 هيئت وزيران اصلاح شده) ثابت بوده و جريمه تعليف هر رأس دام به شکل مقطوع محاسبه مي‌‌شود و فاقد حداقل و حداکثر است. ‌از ميان پرونده‌هاي مورد بررسي در قسمت تخريب و تصرف، مجازات حبس متهمان تمامي پرونده‌هايي که به صورت حضوري منجر به صدور رأي شده‌اند، با استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به جزاي نقدي تبديل شده و هيچ يک از قضات صادرکننده آراي حضوري از قسمت دوم اختيار حاصل از بند 2 ماده 3 اين قانون مبني بر اعمال حبس بيش از 3 ماه استفاده نکرده‌اند. اما در آراي غيابي، قضات دادگاه‌ها مجازات حبس را اعمال کرده و گاه از حبس‌هاي بيش از 6 ماه نيز استفاده شده است. ‌بر اين اساس چنين به ذهن متبادر مي‌شود که قضات صادرکننده رأي بيش از آن که به حفظ منابع طبيعي و اجراي قانون بينديشند، بي‌توجهي متهمان به احضاريه دادگاه و بي‌احترامي به آن مرجع را مد نظر دارند. ‌اعمال تخفيف در پرونده‌هاي تعليف غيرمجاز به گونه ديگري است و در عين حال که مجازات مقرر براي اين جرم فاقد اقل و اکثر است و براي هر واحد دامي به ميزان ثابت 80 هزار ريال تعيين شده است؛ اما در عمل مشاهده مي‌شود که تمامي دادگاه‌ها در صدور آراي حضوري خود از اختيارات حاصل از ماده 22قانون مجازات اسلامي در زمينه تخفيف مجازات استفاده کرده‌اند. ‌اين تخفيف‌ها در برخي پرونده‌ها به گونه‌اي است که مجازات‌هاي اعمال شده نه تنها جنبه ارعابي و پيشگيرانه نداشته؛ بلکه براي ساير دامداران عامل تشويق و ترغيب به ارتکاب جرم تعليف غير مجاز نيز محسوب مي‌شود؛ چراکه هزينه جرم در قبال استفاده‌اي که از پوشش گياهي مراتع مي‌شود بسيار پايين و حتي مي‌توان گفت ناچيز است و هيچ نشاني از توجه به جنبه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در اين آرا ملاحظه نمي‌شود. ‌ازاين‌رو ضرورت دارد مسئولان ذي‌ربط نظر قضات را به اين موضوع نيز معطوف دارند؛ چراکه در يک نظام معقول سياست جنايي، حربه مجازات تنها به منظور تشفي خاطر زيان‌ديده و انتقام‌جويي به کار نمي رود؛ بلکه اثر پيشگيري‌کننده آن نيز مد نظر است.
نتيجه:
تلاش در جهت پيشگيري از وقوع جرايم منحصراً در حوزه اختيارات قوه قضاييه نبوده و ساير دستگاه‌هاي دولتي از جمله شهرداري‌ها، مديريت جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، آموزش و پرورش و تربيت بدني به عنوان نهادهاي دولتي ذي‌مدخل در امر مديريت شهري مي‌توانند نقش مؤثر و سازنده‌اي را ايفا نمايند. ‌عملکرد شهرداري‌ها در سامان‌دهي مناطق حاشيه‌نشين شهرها و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از تشکيل اين‌گونه محلات، از تجمع بخش اعظمي از مجرمان و عدم ظهور قابليت‌هاي فردي مجرمان بالقوه در نتيجهِ اثرپذيري از محيط اجتماعي جلوگيري مي‌کند. ‌نقش شهرداري‌ها در پيشگيري از وقوع جرايم تصرف عدواني و انتقال مال غير از طريق تسهيل صدور مجوز ديوارکشي در اراضي خصوصي و دولتي نيز قابل توجه است. به علاوه اين که توجه به طراحي فضاهاي عمومي همچون پارک‌ها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقايد مذهبي از اين مهم بي‌بهره نيست.
‌مديريت‌هاي جهاد کشاورزي و ادارات منابع طبيعي به عنوان ديگر دستگاه‌هايي که طرف دعواي تعداد قابل توجهي از پرونده‌هاي کيفري مي‌باشند، با اتخاذ تصميم‌هاي مناسب و کارآمد و اجراي طرح‌ها و تأمين مايحتاج ضروري روستاييان و عشاير مي‌توانند در پيشگيري از جرم مؤثر واقع شوند.

  maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6994/Default.aspx

منبع:

  http://www.maavanews.ir/