Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش محيط شهري در کاهش آسیب های اجتماعی

 

اشاره:
زندان ها آخرین ایستگاه برای افرادي است که قربانی آسیب های اجتماعی بوده اند. کارشناسان بر اين عقيده اند که مدیریت مناسب شهری، عوامل بروز آسيب هاي اجتماعي را به حداقل رسانده و جمعيت مجرمان را کاهش خواهد داد. آنها می گویند مديريت واحد و یکپارچه از عوامل قطعي مديريت مناسب شهري است. رييس سازمان بازرسي کشور در سخنانی با اشاره به نتایج تحقیقات معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني رياست جمهوري و مجلس تصریح می کند که 23 وظيفه باید از شرح وظایف دولت خارج و در اختيار مديريت شهري قرار گيرد. آموزش، ورزش، بهداشت، بهزيستي، کتابخانه ها و بسياري از خدمات مشابه باید به شهرداري و مديريت شهري ملحق شود.
بر اساس آمارهاي رسمي، سالانه حدود 11 ميليون پرونده در محاکم قضايي کشور تشکيل مي شود که اين آمار نشان مي دهد در کشور 75 ميليوني ما به ازاي هر 10 هزار نفر ، 105 نفر داراي پرونده هستند. البته اين آمار به غير از 8 ميليون پرونده اي است که سالانه از سوي هيات هاي حل اختلاف به صلح و سازش مي رسد و مختومه اعلام مي شود. اين در حالي است که در کشور هندوستان با جمعيت يک ميليارد و چند صد ميليون در سال تنها 4 ميليون پرونده قضايي تشکيل مي شود.
در کشور ما، استقلال قوا حکم می کند که برقراری عدالت، مبارزه با جرایم و رسیدگی به آنها، برعهده قوه قضاییه باشد؛ اما در اصل استقلال قوا، باید به موضوع ارتباط قوا نیز اشاره کرد. بدین معنی که انجام وظایف هر یک از قوا، نیازمند ارتباط، همکاری و هماهنگی سایر قواست.
عدم این همکاهنگی و همکاری، هر یک از قوا را در تحقق وظیفه خود ناکام می گذارد. به عنوان مصداق این موضوع می توان به وظیفه پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمان اشاره کرد. به عنوان اصل و قاعده، این وظیفه برعهده قوه قضاییه است اما این قوه، در هر بخش از جرایم، وظیفه خود را با همکاری سازمان های دیگری پیش می برد.
به عنوان مثال، در جرایم حوزه شهری مثل اعتیاد، تکدی گری، پیشگیری از جرایم شهری و... علاوه بر قوه قضاییه، شهرداری و بهزیستی و دیگر سازمان ها نیز وظایفی برعهده دارند. برای اینکه قوه قضاییه، در وظیفه خود موفق عمل کند، نیاز به پیش نیازهایی دارد که سازمان هایی مثل شهرداری با انجام وظایف قانونی خود آن را فراهم می کنند.
هر حلقه از این زنجیر ایراد داشته باشد کل آن دچار مشکل می شود. بنابراین باید بستر سالمی ایجاد شود که قوه قضاییه بتواند وظایف خود را بدرستی انجام دهد.

الزام قانوني به پيشگيري از وقوع جرم

از آنجا که پديده جرم يکي از بزرگ ترين مشکلات اجتماعي و از خطرناک ترين آفت هاي جوامع به شمار مي رود، هرگونه اقدام پيشگيرانه در اين خصوص لازم و ضروري است. به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعي، يکي از علل پيدايش جرم، عوامل محيطي و اجتماعي است که اين نيز به تراکم جمعيت، نبودن تفکيک ساکنان و نداشتن هويت شهر و شهروندي بستگي دارد. از اين رو کارشناسان تاکيد مي کنند با توجه به ساختارهاي موجود شهري و بررسي فرايند شکل گيري شهر، وقوع جرم به عوامل محيطي نيز مرتبط مي باشد. از اين رو براي پيشگيري از جرم علاوه بر مشخص کردن نواحي جرم زا در شهرها، به تاثير نقش تراکم شهرها و نحوه توزيع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها نيز بايد توجه داشت. به اعتقاد قاضي محمدرضا گيوکي، همان طور که در علم پزشکي موضوع پيشگيري اهميت ويژه اي دارد و همواره گفته شده «پيشگيري بهتر از درمان است» در بحث جرم، موضوع پيشگيري از جرم جايگاه ويژه اي دارد. به همين خاطر بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان يکي از وظايف قوه قضائيه است که به دليل اهميت در قانون اساسي مطرح شده است. ضمن اين که به طور کلي پيشگيري از وقوع جرم را مي توان به 2 بخش پيشگيري قبل از وقوع و بعد از وقوع جرم تقسيم کرد.
الف) پيشگيري قبل از وقوع جرم زماني صورت مي گيرد که مجازات ها به گونه اي باشد که نه تنها فرد مجرم بعد از اتمام مجازاتش به فکر ارتکاب جرم مجدد نمي افتد، بلکه اين مسئله درس عبرتي مي شود براي افرادي که فکر بزهکاري در سر دارند. البته مجازات هاي در ملاعام نيز مي تواند نقش موثري در اين خصوص داشته و باعث احساس ترس در افرادي شود که به فکر ارتکاب جرم هستند.
ب) اما در بخش پيشگيري بعد از وقوع جرم که به نظر مي رسد از موارد قبلي نيز مهم تر است، ورود دستگاه قضايي بعد از وقوع اعمال مجرمانه است. يعني دستگاه قضايي يا به عبارت واضح تر يک قاضي در رويارويي با جرايم مالي که امکان دارد رخ دهد، چه اقدام پيشگيرانه اي مي تواند داشته باشد؟ به طور حتم بيکاري يکي از عوامل اين جرم است و به طور عمده افرادي که مرتکب اين جرم مي شوند، افراد بيکاري هستند که از سر ناچاري دست به سرقت، زورگيري، ضرب و جرح عمدي و ساير جرايم مشابه مي زنند. اما سوال اينجاست دستگاه قضايي چگونه مي تواند از بيکاري به عنوان يکي از علل وقوع جرم پيشگيري کند. قاضي که نه ساز و کار مناسبي در اين خصوص دارد و نه اين موضوع از وظايفش است. به عبارت ديگر مي توان گفت تحميل پيشگيري بعد از وقوع جرم، تکليف مالايطاق (مافوق طاقت و توان دستگاه قضايي) است. پس بنابراين قانون بايد به گونه اي تدوين گردد که اگر دستگاه قضايي به عنوان متصدي پيشگيري از جرم مشخص شد، فقط به عنوان مسئول بر تمامي نهادها، موسسات، شرکت ها و ساير افراد دخيل در نظام اجتماعي نظارت داشته باشد.

طراحي محيطي، راهکاری براي پيشگيري از جرم

يکي از موارد حائز اهميت در پيشگيري از وقوع جرم، ساختارهاي شهري و طراحي محيطي است که اگر به اين مسئله توجه کافي شود، بخش عظيمي از جرايم کاهش مي يابد. در طراحي محيطي شهرداري ها، انبوه سازان، طراحان شهري، معماران و ساير افرادي که با اين امور در ارتباط هستند در ترس مجرم و بزهکار از ارتکاب جرم و ايجاد امنيت اجتماعي و ارتقاي کيفيت زندگي آحاد جامعه نقش دارند. البته دستگاه قضايي نيز مي تواند با ارائه راهکار مناسب بر عملکرد برنامه ريزان شهري نظارت کافي داشته باشد. از اين رو به گفته کارشناسان در طراحي محيطي يکي از نکات مهم، گسترش حوزه ديد است. اين يک امر طبيعي است که فرد خلافکار به شدت علاقه مند است هنگام ارتکاب جرم ديده نشود. بنابراين براي پيشگيري از جرم بايد ساختارهاي شهري و روستايي را طوري طراحي کرد که مجرم بهتر ديده شود. بلندي جدول هاي کنار معابر، ديوارها، نرده ها، بوته ها، ستون خانه ها يا آپارتمان هايي که بسيار بلند و پهن هستند، پستي و بلندي زمين، نرده هاي بلند که اطراف فضاهاي سبز، بوستان ها و خانه ها کشيده مي شود، عامل بروز نقطه ديد کور است. همين امر نيز باعث مي شود افراد خلافکار با خيالي آسوده مرتکب جرم شوند. حال اگر برعکس به نوعي در معابر جدول هاي کوتاهي طراحي و ساخته بشود و در فضاهاي سبز از درختچه هاي کوچک تر استفاده گردد و يا شاخه هاي پائيني درختان بلند به گونه اي هرس شود که حوزه پهناي ديد را گسترش دهد و همين طور از نرده هاي زنجيري در اطراف منازل و يا فضاي سبز استفاده شود و يا در اماکني همانند بانک ها، ورودي آپارتمان ها و مراکز مهم خريد به جاي استفاده از درهاي فلزي و چوبي، از درهاي شيشه اي محکم ورودي استفاده شود که افراد خلافکار بهتر در معرض ديد قرار بگيرند. به طور قطع اين عوامل در کاهش جرم تاثير فراواني خواهند داشت.

تقسيم ساختارهاي شهري در ميزان وقوع جرم

يکي از عوامل مهم ارتکاب جرم، تاثير محيط بر وقوع آن مي باشد. هرچند عوامل زيادي در وقوع جرم تاثير گذار هستند اما بايد توجه داشت که اين عوامل در کنار ساير علل موجب ايجاد انگيزه و قصد مجرمانه در فرد مي گردند. به گفته قاضي شاهپور بيرانوند، جرم در مفهوم عام زاييده اجتماع و از توابع زندگي اجتماعي است. اکنون بر اغلب افراد ثابت شده که اين پديده به رغم کنترل هاي جدي در تمام جوامع، در حال وقوع است و اتخاذ سياست هاي گوناگون کنترل اجتماعي تنها بر کاهش ميزان، شدت يا آثار آن تاثير خواهد داشت و منجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد. علت اين امر نيز ساختار خاص جوامع و تضادهاي اجتماعي است که ناخواسته منجر به شکل گيري زمينه هاي جرم مي گردد. تفاوت در ساختار و مسائل اجتماعي نيز به طور عملي منجر به ارتکاب جرايم گوناگون در مناطق مختلف مي شود. براي مثال در مناطق شلوغ جرايمي چون سرقت، جيب بري و منازعه و در مناطق خلوت جرايمي همچون تجاوز، ضرب و جرح و قتل شيوع بيشتري دارند. جرايم شهري نيز با جرايمي که در مناطق روستايي يا نواحي خالي از سکنه (بيابان، جنگل و...) روي مي دهند، از نظر نوع، ميزان و شرايط تفاوت دارند. به علاوه، نهادهاي پيشگيري از جرايم شهري و روش هاي معمول براي اين امر نيز در مناطق شهري متفاوت از ساير نقاط هستند. ناآشنايي مردم با همديگر، نيازهاي خاص مالي و پديده هايي چون اعتياد به مواد مخدر، ارتباطات ويژه و امکانات خاص شهري نيز از جمله عوامل جرم ساز در شهرها هستند که بندرت مي توان آنها را در مناطق روستايي مشاهده کرد. بنابراين روش هاي پيشگيري خاص خود را مي طلبند. از اين رو، ساختارهاي اجتماعي اعم از روستايي و شهري به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي شود. محيط هاي عمومي که همان خيابان ها و بوستان هاست، بايد طوري طراحي شوند که مجرم تصور نکند آن مکان محل امني براي ارتکاب اعمال مجرمانه اش است. به عنوان مثال وظيفه شوراي شهر است که با هماهنگي با شهرداري هاي مناطق و سپردن يکسري از وظايف به نگهبان هاي محله به خصوص در محيط هاي جرم خيز امنيت معابر عمومي را حفظ کنند. از سويي ديگر نور کافي در شب ها، وضعيت درختان و شمشادها در بوستان ها و فضاهاي سبز، محل عبور عابران و ايستگاه هاي اتوبوس و سواري که محل پياده و سوار شدن مسافران است و همچنين پل هاي عابر پياده بايد طوري طرح ريزي و ساخته شود که باعث ايجاد امنيت در جامعه گردد.
منابع:
1- روزنامه حمايت11/8/90
2- روزنامه خراسان1/8/90
3- روزنامه حمايت 9/8/90
4- روزنامه ايران 9/11/90

روزنه

افزايش هزينه ارتکاب جرم

با وجود اين که اکثر کارشناسان به اتفاق مناسب سازي ساختارهاي اجتماعي را عامل پيشگيري از جرم مي دانند اما بايد توجه داشت تا زماني که فرصت ارتکاب آسان و بي دغدغه جرم از يک سو و نيز عدم حفاظت و حمايت فيزيکي از بزه ديده يا موضوع بزه از طرف ديگر، براي مجرم، ارتکاب جرم با ضريب بسيار پائين را فراهم مي سازد، نمي توان از وقوع جرم توسط بزهکار جلوگيري کرد.در واقع براي پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيط فيزيکي بايد به دنبال اين بود که از طريق تغيير در شرايط هدف مورد جرم و نيز از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزهکار و افزايش هزينه ارتکاب جرم، وقوع جرم را به حداقل رساند. بسيار اتفاق مي افتد که مجرم از يک نقطه خاص مي گذرد ولي مطمئناً به دنبال نقطه مناسب ديگري براي انجام اقدام مجرمانه اش مي گردد؛ به گونه اي که امکان وقوع جرم مورد نظر وي با خطرات و هزينه پائين تري وجود داشته باشد. قاضي احمدرضا گشتاسبي در اين باره مي گويد: اگر مجرم بخواهد جرمي را مرتکب شود، به طور قطع به مکاني خواهد رفت که امکان رسيدن به هدفش مهيا باشد. بنابراين در اينجا اصل جرم به قوت خود باقي خواهد ماند و فقط مکان ارتکاب جرم تغيير پيدا مي کند. به همين خاطر مسئولان مربوطه براي پيشگيري از جرم قبل از آن که مکان و ساختارهاي شهري را ملاک عمل قرار دهند، بايد منشا ارتکاب جرم را پيدا کنند. وي با اشاره به وظايف قوه قضائيه و نيروي انتظامي براي پيشگيري از جرم اظهار مي دارد: براساس قانون اساسي کشور، پيشگيري از جرم وظيفه ذاتي قوه قضائيه و مراجع انتظامي است و مراجع ديگر از جمله شهرداري، بهزيستي و... نيز وظيفه دارند در اين خصوص فرهنگ سازي کنند. وي با اشاره به نقش دادستان ها در طراحي محيطي و پيشگيري از جرم می گوید: اين مسئولان برحسب وظايف قانوني مي توانند به محض مشاهده مکاني هايي که مناسب ارتکاب جرايم مختلف هستند و به احساس نبود امنيت دامن مي زند مي بايست وارد عمل شده و به نهاد يا سازماني که با کم کاري اش موجب اين ناامني شده، موارد را تا رفع مشکل گوشزد کند. چنانچه مسئولان مربوطه همکاري لازم را نکردند، دادستان مي تواند به عنوان مدعي العموم و مدافع منافع عمومي عليه آن نهاد يا سازمان متخلف اعلام جرم کند.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9266/Default.aspx