Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فرازهايي از قوانين و مقررات در ساخت و ساز شهري و اهم وظايف و اختيارات مهندسان ناظر

 

نظارت ساختمان و مهندسان ناظر

فرازهايي از قوانين و مقررات در ساخت و ساز شهري و اهم وظايف و اختيارات مهندسان ناظر

 

الف: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مقررات فني و كنترل ساختمان

ماده 30- شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت براين گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارندة پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده‌ باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.

 

 

ماده 31- در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي‌شود، مسئوليت صحت طراحي و محاسبه نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.

 

ماده 32- اخذ پروانه كسب و پيشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود. در محل‌هاي يادشده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‌شود.

الف- مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ب- مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

ج- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط

د- ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجر و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.

ب: آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

ماده 4- دارندگان تحصيلي كارشناسي و بالاتر، در هريك از «رشته‌هاي اصلي» يا «رشته‌هاي مرتبط» مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.

ماده 19- امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور، همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره «پروانه اشتغال» و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.

ماده 23- در موارد زير «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد.

الف- فوت دارنده «پروانه اشتغال»

ب- حجر دارنده «پروانه اشتغال» تا زماني كه رفع حجر نشده باشد

پ- عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ انقضاي مهلت

ت- محكوميت قطعي، دارنده «پروانه اشتغال» به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي

ث- در صورتيكه دارنده «پروانه اشتغال» به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا «شوراي انتظامي نظام مهندسي» محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار

ج- تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه‌ها و اطلاعيه‌هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي

چ- قطع عضويت از «نظام مهندسي استان» يا اخراج از آن

ح- انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي

ج: شوراي انتظامي استان

ماده 85- شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان «پروانه اشتغال» مي‌باشد.

ماده 90- مجازات‌هاي انتظامي به قرار زير است:

درجه 1- اخطار كتبي به درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان

درجه 2- توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان

درجه 3- محروميت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت سه ماه تا يكسال و ضبط «پروانه اشتغال» به مدت محروميت

درجه 4- محروميت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت يكسال تا سه سال و ضبط «پروانه اشتغال» به مدت محروميت

درجه 5- محروميت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط «پروانه اشتغال» به مدت محروميت

ماده 91- تخلفات انضباطي و انتظامي و حرفه‌اي مهندسان ناظر:

الف: عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج

ب: مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار

پ: مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه‌اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج

ت: خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هريك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالحي و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه

ث: صدور گواهي‌هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج

ح: تعلل در تنظيم و تسليم گزارش‌هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه

خ: عدم توجه به مفاد اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج

ذ : اشتفال در حرف مهندسي موضوع قانون خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج

و: دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج

ز: عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب «نظام مهندسي استان» از درجه يك تا درجه سه

ع: انجام هر عملي كه به موجب آيين‌نامه‌هاي داخلي «نظام مهندسي استان» مربوط، مخالف شؤون حرفه‌اي بوده و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت «نظام مهندسي استان» شود ازدرجه يك تا درجه چهار

 

د‌‌‌‌: مقررات ملي ساختمان مبحث دوم (نظا‌مات اداري)

فصل چهارم- نظارت ساختمان، اهم وظا‌يف و ‌اختيا‌ر‌ات:

-       «نا‌ظران ساختمان مكلفند» عمليات ساختماني را كه توسط مجري و تحت نظارت آنها احداث مي‌شود در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه خود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندر‌ج در پروانه، نقشه‌ها، محاسبا‌ت و مشخصا‌ت فني منضم به آن و مقرارت ملي ساختمان بر‌اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

-       «ناظران حقيقي و حقوقي » مكلفند براسا‌س، شيوه‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات ابلاغي توسط وزارت مسكن و شهرسازي و رعايت شؤون حرفه‌اي و اخلاقي نسبت به انجام خدمات مهندسي اقدام نمايند.

-       صاحب‌كار نمي‌تواند ناظر ساختمان يا مجموعه ساختماني خود باشد.

-       «ناظران حقيقي وحقوقي» رشته‌هاي معماري، عمران، برق و مكانيك و ناظر هماهنگ كننده كه يكي از ناظران رشته‌‌هاي معماري يا عمران همان كار خواهد بود، توسط «نظام مهندسي استان» نعيين و به صاحب‌كار، شهرداري و مجري ساختمان معرفي مي‌شوند. ناظرهماهگ كننده هر ساختمان بايد گزارش پايان هريك ازمراحل اصلي كارخود و ساير ناظران را وفق مفاد ماده 23 آيين‌نامه ماده 33 به مرجع صدور پروانه ساختمان و «نظام مهندسي استان» تسليم نموده و چنانچه در حين اجراي ساختمان با تخلفي برخورد نمايد و يا ساير ناظران به او اعلام دارند مراتب را به مراجع ذكر شده اعلام نمايد.

 

گزارش هاي مربوط به ساختمانهاي گروه «الف و ب»

-       ‌‌وضعيت همجواري محل ساختمان و اعلام شروع عمليات ساختمان.

-       تأييد تحكيم و پايدارسازي همجواري‌ها و پايان پي‌سازي ساختمان.

-       پايان اسكلت و سقف‌‌‌هاي ساختمان و اعلام وضعيت مجاري تأسيساتي.

-       پايان سفت‌كاري ساختمان.

-       پايان عمليات تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي توكار و موتورخانه ساختمان.

-       پايان عمليات نازك‌كاري ساختمان.

-       پايان عمليات روكار تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ساختمان.

-       پايان عمليات اجراي ساختمان.

 

گزارش‌هاي مربوط به ساختمانهاي گروه «ج و د»

-       وضيعت همجواري محل ساختمان و اعلام‌ شروع عمليات‌ ساختماني.

-       تأييد تحكيم و پايدار‌سازي همجواري‌ها و پايان پي‌سازي ساختمان.

-       پايان اسكلت و سقف‌هاي زيرزمين‌ يا زيرزمين‌‌ها و اعلام وضعيت مجاري و محل‌هاي تأسيسات عمومي و آسانسور ساختمان.

-       پايان اسكلت و سقف‌ها تا طبقه مياني ساختمان از روي زمين و اعلام وضعيت مجاري تأسيساتي.

-       پايان اسكلت و سقف‌هاي ساختمان تا طبقه آخر آن و اعلام وضعيت مجاري تأسيساتي.

-       پايان عمليات سفتكاري ساختمان.

-       پايان عمليات تو‌كار تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان.

-       پايان نماسازي‌هاي خارجي ساختمان.

-       پايان نازك‌كاري‌هاي داخلي ساختمان.

-       پايان عمليات تأسيسات برقي و مكانيكي.

-       پايان نصب لوازم وتجهيزات بهداشتي، ايمني، حفاظتي و ...

-       پايان عمليات اجرايي ساختمان.

-       «ناظران حقيقي» در بخش نظارت بر ساختمانهايي كه به موجب اين شيوه‌نامه، استفاده مجري در آنها الزامي است، مكلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجري اطمينان حاصل نمايند. شروع هرگونه عمليات ساختماني كه مشمول شيو‌نامه مجريان مي‌شود، منوط‌به داشتن مجري و معرفي وي به ناظران حقيقي مي‌باشد. «پروانه ساختمان و مجوز شروع عمليات ساختماني بايد داراي امضاي همه ‌ناظران ‌و ناظر هماهنگ كننده ‌پروژه ‌ساختمان ‌و مجري باشد.»

-       چناچه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يا فوت، حجر، ناتواني، ناظر حقيقي «درصورت تأييد مراجع قانوني» يا سلب صلاحيت قانوني وي و نظاير آن، ادامه كار ناظر حقيقي غيرممكن شود، عمليات ساختمان متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جديد خواهد بود.

 

هـ: قوانين و مقررات شهرداري‌ها

(تبصره 7 ماده 100)

«مهندسان ناظر ساختماني موكلفند» نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختماني با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات  فني را گواهي كنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي ‌به طرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نطام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب بوسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذگواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت كنند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب به تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي‌كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

 

و: تعهدات و وظايف  مهندس ناظر:

-       شروع عمليات ساختماني را با ارائة گزارش فني در خصوص ايمن‌سازي پلاك‌هاي مجاور، تخريب بنا و گودبرداري با رعايت اصول و مقررات ملي ساختمان، همراه با برگه شروع كار به مالك، تواماً به مالك و شهرداري منطقه ابلاغ و رسيد دريافت دارد.

-       ‌عمليات ساختماني را طبق مندرجات پروانه و نقشه‌هاي مصوب، نظارت مستمر نموده و گزارشات پيشرفت عمليات ساختماني در مراحل مختلف تعيين شده را به شهرداري تسليم و در صورت تخلف ساختماني، مورد را به موقع گزارش نمايد.

-       مهندس ناظر درصورتي‌كه قصد مسافرت بيش از يك ماه داشته باشد، بايد مهندس ناظر ديگري را از جانب خود به كارفرما و شهرداري معرفي نمايد.

-       چنانچه به دلايل قانوني مندرج در قرارداد با مالك، از ادامه نظارت منصرف شود، بايد مراتب را با ذكر دليل و گزارش كامل از عمليات انجام شده، به امور مهندسين ناظر شهرداري تسليم و موافقت كتبي را اخذ نمايد.

-       ‌با آگاهي كامل ‌از قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن، مقررات ملي ساختمان را رعايت نموده و موارد فني را كتباً ‌به  ‌مالك‌ و‌ مجري ابلاغ نمايد.

-       پس از اتمام كليه مراحل ساختماني، برگ تأييديه پايان كار ساختماني را تحويل شهرداري منطقه داده وپس از ثبت در دفتر شهرسازي، نسخه‌اي از آن دريافت دارد.

-       در زمان درخواست صدور عدم خلاف ساختماني در هر مقطع توسط مالك، گزارش مرحله‌اي خود را كتباً اعلام نمايد.

-       انجام هرگونه تغيير در نقشه‌هاي معماري، محاسباتي و تأسيساتي را منوط تأييد مهندسين معمار ومحاسب و تأسيساتي مربوطه دانسته و در صورتي‌كه اين تغييرات، مغاير با مفاد پروانه باشد پس از اعلام مراتب به شهرداري، نسبت به آن اقدام نمايد.

-       با كارفرماي مورد‌نظر با توجه به وظايف محوله‌ به ناظر ‌و ‌مالك در شهرداري، قراردادي با شرايط روز تهيه ‌و امضا نمايد، تا در صورت در خواست شهرداري يا مراجع ديگر، قرارداد يادشده را ارائه نمايد.

-       ‌طبق برنامه زمانبندي كه با هماهنگي كارفرما و مجري تهيه گرديده و به تأييد ناظر رسيده است، بر عمليات ساختماني نظارت نموده و در صورت به تعويق افتادن هر يك از مراحل ساختماني بيشتر از يك ماه، مراتب را با ذكر علت به شهرداري منطقه گزارش نمايد.

-       ‌با آگاهي از ضوابط و مقررات شهرداري تهران در خصوص مهندسان ناظر و همچنين محروميت‌هاي مقرر در تبصره7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري‌ها و قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، پس ازبررسي پرونده توسط شوراي انتظامي استان محروميت‌ها و جرايم قانوني را نپذيرد.

 

ز: تخلفات و نحوه جلوگيري از عمليات ساختماني:

-       ‌هرگاه مهندس ناظر، تخلف مالك از قبيل عدم بكارگيري مصالح با مشخصات فني لازم و در نتيجه عدم ايستايي ساختمان و يا هرگونه تخلفات ساختماني مغاير با نقشه مصوب با ضوابط و مقررات ملي ساختمان اعلام نمايد، شهرداري منطقه بايد به محض وصول گزارش از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري ‌و اقدام قانوني بعمل آورد.

-       در مواردي كه مهندس ناظر، نسبت به عمليات اجرايي پروژه تحت نظارت، اعلام تخلف نمايد، شهرداري منطقه بايد به محض وصول اعلام تخلف، از ادامه عمليات خلاف جلوگيري ‌و اقدامات قانوني را بعمل آورد.

-       ‌تخلفات انجام شده توسط مالك پس از صدور پايان‌كار، خلاف انجام شده بدون مجوز تلقي گرديده و مهندس ناظر در قبال آن مسئوليتي ندارد پس از انجام كليه اقدامات قانوني، مالك ملزم به ارائة تأييديه مهندس ذيصلاح نسبت به استحكام ساختمان خواهد بود.

 

ح: عدم خلاف و پايان كار

-       ‌صدور گواهي عدم خلاف با ارائة گزارش پايان‌كار، در مورد ساختمانهاي نيمه تمام و داراي پروانه، با گزارش مهندس ناظر مربوط بلامانع بوده و نياز به بازديد از طرف شهرداري ندارد.

 منبع:

http://www.tceo.ir/smenu/council13.aspx