Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شهرداری چیست و چه وظائفی دارد؟

 

 شهرداری معادل لغت انگلیسیMunicipality

  است و به ناحیه ای اطلاق می شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد( قادری و قادری،1386، 12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداریها با آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بوجود آمده اند بسیار متفاوت می باشد. از نظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع ،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند(کامیار 1385، 48).

 

 

در حقیقت، در تعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمیدانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمیبه دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظاماتشهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیمنماید.

 

 

 

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می باشد: شهرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.به موجب ماده 3 قانون شهرداری ،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

 

در ایران در سال 1286 شمسی نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید . در سالهای 1308،1309،1328،و در نهایت 1334، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال 1334 به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت.طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش،بهداشت،آب،برق و ... را بر عهده داشت.متاسفانه به مرور زمان بخشهائی از وظائف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید (مجله شهرداریها، شماره 24، 7).

 

 

 

وظائف شهرداری

 

در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می باشند. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرها محدود به مواردی خاص شده اند. بر همین اساس در حال حاضر می توان وظائف شهرداری ها را به پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد:

 

الف) وظائف عمرانی: مانند احداث خیابانها-معابر-میادین ،اعلام نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری –اعلام نظر در خصوص نقشه های تفکیکی –الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان –الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی

 

ب) وظائف خدماتی : ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضولات ساختمانی –احداث غسالخانه و گورستان –پیشگیری از حوادث –پیشگیری از آلودگی محیط زیست –نگهداری و تعمیر تونلهای شهری

 

ج) وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده 100 –صدور پروانه ساختمان-نظارت بر کلیه ابنیه ای که در شهر ایجاد می شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی-حفظ اموال و دارائی شهر- اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری –حفظ فضای سبز

 

د) وظائف رفاهی : احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی –کشتارگاه-بوستان-جلوگیری از سد معابر عمومی

 

ه) مدیریت منابع: بودجه شهرداری-عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن –سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمانها(کامیار1385، 54).

 

 

 

 

 

وظايف فعلي شهرداريها در ايران

 

 

 

براساس ماده 55 قانونشهرداريها مصوب سال 1334 وظايف واگذار شده به اين نهاد بصورت زير طبقه‌بنديمي‌شود:

 

 

1-ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعهمعابر در حدود قوانین موضوعه

 

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهارعمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیح قنوات مربوط به شهر و تأمین آب وروشنائی به وسائل ممکنه.

 

تبصره1: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها واستفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یاسکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و دررفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خودراساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداریمکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه هاادعاهای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبرانخسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصبدکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورینخود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حقادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت

 

تبصره 2:حذف شده است

 

تبصره 3:حذف شدهاست.

 

تبصره 4( الحاقی مصوب 17/5/1532 ) شهردار مکلف است محل های مخصوصی برایتخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایرآنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.محل های تخلیه زبالهباید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیسات کارخانجات تبدیل به زبالهبه کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو ویا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالینمایند.مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. درصورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سالسه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم وگواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهدبود.به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

 

3-مراقبت در اموربهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی وتلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

 

4-جلوگیری از گداییواداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره

 

5-اجرای تبصره 1 ماده 8قانون تعلمیات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانندبنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان وشیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی وکودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک بهاین قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک بهانجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.شهرداری در این قبیل موارد و همچنین درمورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی وابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظورساختمان و استفاده با اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.تبصره2:تبصره 59قانون بودجه سال 1339 کل کشور بقوت خود باقی است.

 

6-حفظ و اداره کردن دارائیمنقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاصعلیه شهرداری

 

 7- براورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریقبودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویبانجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یابخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.

 

8-انجام معاملات شهرداری اعم از خرید وفروش منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس ار تصویب انجمن شهربا رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده دراین قانون

 

9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینهقابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانهای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد

 

10-حذف شده است.

 

11-تهیهآمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

 

12- ایجاد غسالخانه و گورستان وتهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

 

13-اتخاذ تدابیر مؤثر واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها ودیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی ودالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشانیدن چاه ها و چاله های واقع درمعابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف ومجاور به معابر عمومی و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنینشهرها باشد.تبصره: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفعمزاحمت های مندرج در فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یاصاحبان اماکن ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداریدر مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا" با مراقبت مأمورینخود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود هزینه مصروف را به اضافه صدیپانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومیمانند سینماها- گرمابه ها –مهمانخانه ها –دکاکین- قهوه خانه ها –کافه ورستورانها –پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.

 

 14-حذف شده است

 

15-حذف شده است

 

16- پیشنهاد و اصلاح نقشه شهر در صورتلزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهرباشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعهمعابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برایلوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برایساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانونتوسعه معابر

 

17-تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقفوسائط نقلیه و غیره

 

18-حذف شده است

 

19-جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیهاماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصولبهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها –کارگاهها– گاراژهای عمومی و تعمیرگاه و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمعحشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزیو خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت ومراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنهادود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیساتمذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند واگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. تبصره: شهرداری در موردتعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلتمناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترضباشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرفانجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند- رأی کمیسیون قطعی و لازمالاجرااست.هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحبملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بهوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

 

20-احداث بناها و ساختمانهایمورد نیاز محل از قبیل رخشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدآنها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازمبرای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

 

21-تشریکمساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانی عمومی مساجد وغیره

 

.22-اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگیگرمابه ها نگاهداری اطفال بی بضاعت و سر راهی.

 

23-صدور پروانه برای کلیهساختمانهائی که در شهر می شود.

 

تبصره : شهرداری در شهرهائی که نقشه جامعشهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوعاستفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانهساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداریمورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید وکمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نبایداز دو ماده تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدتیک ماه اتخاذ تصمیم می کند.این تصمیم وسیله مأموران شهرداری اجراء می شود وکسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارتاستفاده کند و به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزارو یک ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردندفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجلهدفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ( پاراگراف اخیر موجب قانون 17/5/52 الحاق گردیده است )

 

24.-ساختن خیابانها وآسفالت کردن سواره ها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی انهار وجدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

 

تبصره: بهموجب ماده 113 اصلاحی همین قانون نسخ شده است

 

 25-پیشنهاد برای برقرارییا القاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهایوارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.

 

تبصره1: حذف شده است

 

تبصره2: کالاهای عبوری ازشهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریعرض راه معاف می باشد

 

تبصره3: حذف شده است.

 

تبصره4: آئین نامه های گریز ازپرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستریتنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود

 

26-وضع مقرراتخاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصبتابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی از محل های غیر مجاز وهرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.تبصره: شهرداریمی تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خوداقدام نماید

 

ماده 56: شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه وتوزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.توضیح: تبصره1و3 بند 26ماده 55 قانون لغو شده و با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( قانونتجمع عوارض) مصوب سال 1381 کالاهای صادراتی از پرداخت عوارض معافند.

 

ماده57: اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس ازاعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانینو وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذشده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذ تسلیم نباشد میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایت صورت نبودن انجمنولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند.و نظر انجمن ولایتی با وزارت کشور ابلاغمی شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات اقداماتی از طرف شهرداری شده باشد وپس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشتن و خسارتی باشد شهرداری باید خسارتناشی از آن اقدام را جبران نمايد.

 

 

 

منبع:

 

http://bijar.ir/HomePage.aspx?TabID=4705&Site=bijarPortal&Lang=fa-IR