Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سنجش قانون رسيدگي به تخلفات اداري با عيار عدالت

 

سنجش قانون رسيدگي به تخلفات اداري با عيار عدالت

 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حاکم بر رفتارهاي کارمندان دولت در محيط اداره است. بنابراين براي تعداد زيادي از شهروندان که به استخدام دولت درآمده‌اند، اين قانون از اهميتي برابر با قانون مجازات اسلامي برخوردار است. با وجود اين، انتقادات جدي به برخي مواد اين قانون وارد است.

  « حمايت» در ادامه سلسله گزارش‌هاي خود درباره نقد حقوقي قوانين مختلف در گفت‌وگو با دکتر محمد حسين زارعي عضو هيئت علمي‌دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، به بررسي موضوع هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مواد مختلف قانون رسيدگي به تخلفات اداري پرداخته‌است که قسمت اول در شماره ديروز منتشر شد و اينک قسمت دوم آن از نظرتان مي گذرد:

با توجه به ترتيبي که در قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي رسيدگي به تخلفات کارمندان پيش‌بيني شده است، آيا اصل بي‌طرفي و عدالت در اين رسيدگي‌ها رعايت مي‌شود؟

 از آن جا که وظايف هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اعم از هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر، جنبه شبه قضايي دارند، بايد اصل بي‌طرفي و عدالت در مورد آنها اعمال شود. اما اشکالات و ايراداتي بر وضعيت و جايگاه اين هيئت‌ها وارد است. اول اين که اين هيئت‌ها در درون سازمان‌هاي اداري و اجرايي قرار دارند و به تعبير ديگر در درون ساختار قوه‌مجريه هستند و به اين جهت نمي‌توانند بي‌طرف باشند. همين طور شيوه انتخاب اعضاي اوليه اين هيئت‌ها مغاير اصل بي‌طرفي رسيدگي به اختلافات است. به اين جهت که هر 3 نفر از اعضاي بدوي و تجديدنظر اين هيئت‌ها، از طرف رييس دستگاه اجرايي مربوطه انتخاب مي‌شوند. 

آيا رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت، در اين هيئت‌ها با حضور افراد آشنا با مسايل حقوقي انجام مي‌شود؟

 اشکال ديگر قانون رسيدگي به تخلفات اداري همين موضوع است. از آنجا که اين هيئت‌ها وظيفه شبه قضايي دارند، اين که قانون بگويد يک نفر از اين 3 نفر آشنا به مسايل حقوقي باشد کافي نيست؛ قانونگذار حد آشنا بودن به مسايل حقوقي را تعيين نمي‌کند و بهتر اين بود که بگويد براي مثال حداقل ليسانس حقوق داشته باشد با 5 سال سابقه و تجربه حقوقي يا قضايي. به هر صورت به ساختار اين هيئت‌ها اشکال جدي وارد است و همين طور در ماده 8 قانون که مربوط به تخلفات اداري مي‌شود 38 مورد از تخلفات اداري را پيش بيني کرده است و تشخيص برخي از اين تخلفات، نيازمند تحقيق حقوقي- قضايي، مالي و تحقيق‌هاي ديگر است. مثل اختلاس يا ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه يا اخاذي يا نقض قوانين که به نظر من اعضاي اين هيئت‌ها هيچ صلاحيت تشخيص اين موارد را ندارند. به صرف اين که يک نفر آشنا به مسايل حقوقي در اين هيئت‌ها وجود دارد، نمي‌شود صلاحيت رسيدگي 38 مورد تخلف و جرم و اتهام، به آن‌ها داده شود.اشکال ديگري که گاهي وجود دارد، اين است که در بند 33 گفته شده است که شرکت در اعتصابات، تحصن، تظاهرات غير قانوني، تحريک و برپايي تحصن و... از مصاديق تخلف است. تشخيص اين موارد بايد بر عهده مرجع قضايي باشد و مطابق قانون اساسي، افراد آزاداند که در تظاهرات و ميتينگ‌هاي صلح آميز و مسالمت آميز شرکت کنند. کارمندان دولت مي‌توانند ديدگاه هاي سياسي و صنفي خود را داشته باشند و در خارج از ساعات اداري مي‌توانند به فعاليت‌هاي سياسي، مدني، اجتماعي و صنفي بپردازند که مغاير قانون اساسي نباشد.

آيا کارمندان حق دارند در جلساتي که براي رسيدگي به تخلفات آنها تشکيل شده حاضر شوند و در حضور رسيدگي‌کنندگان از خود دفاع کنند؟

 هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ملزم نيستند که از کارمند متخلف در جلسات رسيدگي شان دعوت کنند و فقط مي‌توانند براي يک بار دعوت کنند از کارمند متخلف که در جلسات حضور پيدا کند. بنابراين از اصول دادرسي عادلانه مانند حق برخورداري از نماينده، وکيل حقوقي، فرصت دفاع عادلانه و حق دسترسي به پرونده و اطلاعات صحبتي نشده است.وقتي آيين دادرسي وجود ندارد، حقوق متخلف يا متهم در همين مراحل مورد اشکال و ايراد است. اهميت موضوع به اين دليل است که ممکن است رسيدگي هيئت‌هاي بدوي و بعد هيئت‌هاي تجديدنظر ماه‌ها به‌طول بينجامد و چنانچه کارمند بخواهد از آراي اين هيئت‌ها به ديوان عدالت اداري شکايت کند، به بيش از يکسال مي‌رسد و در اين مدت، حيثيت و اعتبار کارمند ممکن است به زير سوال برود و به همين دليل لازم و بايسته است که هيئت‌هاي رسيدگي، از همان ابتدا اصول دادرسي عادلانه اداري را رعايت کنند تا موجب ضرر يا خسارت يا هتک حيثيت و حرمت افراد و کارمندان در دستگاه دولتي نشوند.نکته ديگر ماده 6 اين قانون است که مقرر مي‌کند: اعضاي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر بايد معتقد به دين مبين اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام و اصل ولايت فقيه باشند. بنابراين اگر کارمندان مطابق قانون استخدام کشوري يا مديريت خدمات کشوري استخدام شده‌اند، ديگر احراز اين شرايط براي آن‌ها دوباره ضرورتي ندارد. 

يکي از ايرادهايي که به قانون رسيدگي به تخلفات اداري شده اين است که برخي مواد، کلي تنظيم شده است و اين موضوع با حقوق متهم همخواني ندارد. آيا اين انتقاد وارد است؟

 بسياري از مصاديق تخلفات، کلي تنظيم شده است. به نحوي که امکان سوءبرداشت اعضاي هيئت‌ها را ايجاد مي‌کند که به نوبه خود تشخيص فردي و سليقه اي آنها را افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال در مورد اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري؛ شئون اداري يا شغلي بايد پيشتر تعريف شده باشد و به کارمندان اعلام شده باشد و مصاديقش مشخص و معين باشد، در غير اين صورت به تشخيص شخصي اعضاي هيئت‌ها واگذار مي‌شود. يا نقض قوانين و مقررات؛ کدام دسته از قوانين مي‌توانند با رفتار افراد نقض شوند؟ تشخيص نقض يک هنجار حقوقي خود يک امر امر حقوقي و قضايي است. يا مثلا ايراد تهمت و افترا؛ هنوز در حوزه‌هاي حقوقي حقوق جزا و قوانين جزايي و حقوق عمومي، ‌راجع به اين که افترا محتوايش يا عناصر و ارکانش چيست و مصاديق آن کدام است، بحث داريم، حال چطور مي‌شود ما تشخيص افترا را بر عهده هيئت‌هاي رسيدگي که يک نفر آشنا به مسايل حقوقي در آن وجود دارد، واگذار کنيم؟ و همين طور سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري؛ که سوء استفاده از مقام يک امر حقوقي است.

يکي از تخلفات کارمندان، عضويت در فرقه‌هاي ضاله است. در خصوص مفهوم آن توضيح دهيد.

مورد ديگر، عضويت در يکي از فرقه‌هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده است. سوالي که اينجا پيش مي‌آيد اين است که فرقه‌هاي ضاله را کدام قانون بيان کرده است که فرقه ضاله است که عضويت در آن مي‌تواند موجب تخلف باشد. قانونگذار بايد اول بيايد فرقه ضاله را بيان کند. نکته دوم: عضويت در فرقه ضاله، نيازمند رسيدگي قضايي است. يعني نخست قانوني وجود داشته باشد که عضويت در آن را منع مي‌کند و بعد دادگاه بر اساس شکايت، رسيدگي کند و حکمي‌عليه فرد صادر کند به خاطر عضويت در فرقه ضاله و اين که عضويت در اين فرقه‌ها بايد به حکم قضايي ممنوع شده باشد. يعني در صورتي تخلف محسوب مي‌شود که دادگاه تشخيص دهد که اين عضويت همان عضويت در فرقه ضاله محسوب مي‌شود و بعد هيئت‌ها بر آن اساس نظر دهند. 

عده‌اي معتقدند اصل تناسب جرايم و مجازات‌ها در قانون رسيدگي به تخلفات اداري رعايت نشده است. آيا اين ايراد به قانون وارد است؟

 فصل سوم راجع به تنبيهات اداري است که در 11 مورد پيش‌بيني شده است. مشکلي که وجود دارد اين است که مواد 8 و 9 از اصل تناسب جرايم و مجازات‌ها يا تخلفات و مجازات‌هاي اداري تبعيت نکرده است. قانونگذار بايد مي‌گفت که براي مثلا اين دسته از تخلفات، اين مجازات‌هاي اداري قابل اعمال است و براي اين دسته از تخلفات جدي تر اين مجازات‌ها و تنبيهات اداري قابليت اعمال دارد.قانونگذار اين کار را نکرده است و در واقع تشخيص متناسب بودن تخلف و مجازات را بر عهده هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري گذاشته است که خودشان تشخيص بدهند که چه تنبيهات و مجازات‌هايي را براي چه نوع تخلفاتي اعمال کنند. اين مورد نيز به نظر من خلاف اصول قضايي و حقوقي شناخته شده است. اين هيئت‌ها حقوقي نيستند و کار قضايي هم نکرده‌اند و سمت قضايي هم ندارند و از آيين دادرسي هم تبعيت نمي‌کنند. بنابراين يکي از مهم ترين اشکالات اين قانون اين است که رعايت اصل تناسب تخلفات و مجازات‌ها در اين قانون شناسايي نشده است.نکته ديگر در اين رابطه ماده 10 است که فقط مجازات‌هاي بند (د) و (خ) (انفصال از خدمت از يک ماه تا يک سال و انفصال دايم) قابل تجديد نظرند. 3 تا بند وجود دارد قبل از آن، يعني بند (الف)، (ب) و(ج). بند (الف) اخطار کتبي است و بند (ب) توبيخ کتبي است، با شرايطي که در قانون آمده است. بند (ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل و عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال. در واقع از حقوق کارمند بنابر دستور مدير و مافوق تا يکسال کسر مي‌شود. اما کارمندان خاطي نمي‌توانند به هيئت‌ها شکايت کنند يا در خواست تجديدنظر کنند. در موارد 3 گانه فوق نمي‌شود در هيئت تجديدنظر شکايت کرد و اين حق براي کارمند پذيرفته نشده است که اين هم داراي اشکال است. خوشبختانه موردي که وجود دارد اين است که از راي هيئت بدوي مي‌شود در ديوان عدالت اداري شکايت کرد. نکته ديگر اين که در ماده 11 اعلام کرده که بالاترين مقام‌هاي اجرايي سازمان‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌ها مي‌توانند مجازات‌هاي بند(الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 1 را راسا و بدون ارجاع به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعمال کنند.

ماده 12 به روساي دستگاه‌ها امکان منفصل کردن کارمند خود را تا مدت يکسال مي‌دهد. آيا چنين مقرره‌اي عادلانه است؟

 بند (د) انفصال موقت از يک ماه تا يکسال است، اما با وجود اين در ماده 12 گفته شده است که روساي دستگاه‌ها مي‌توانند تا يکسال به کارمندان خاطي انفصال بدهند بدون اين که هيئت‌ها به آن رسيدگي کنند. اين هم اصول دادرسي عادلانه و منصفانه در تعارض است. بعلاوه آنکه بندهاي (ج) و (د) که به حقوق مالي و زندگي شخصي کارمند مربوط مي‌شود، چطور مي‌تواند بدون رسيدگي در صلاحيت، رييس دستگاه دولتي قرار بگيرد. از اين وضعيت بدتر اختياراتي است که ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري براي مديران دستگاه‌هاي دولتي در نظر گرفته است. مطابق تبصره 1 ماده 91 چنانچه تخلف هر يک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد مبني براخذ رشوه از سوي کارمند به تاييد مدير مربوطه برسد، مي‌تواند بدون بررسي در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلف اداري دستور کسر تا يک سوم از حقوق و مزايا و يا انفصال از خدمات دولتي براي يک ماه تا يکسال را براي کارمند متخلف صادر کند.

چه نکات ديگري به نظر شما مي‌رسد که اصلاح آن به کارآمدتر شدن قانون رسيدگي به تخلفات اداري کمک مي‌کند؟

 در ماده 19 آمده که هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 قانون اقدام مي‌کند. در اين مورد تخلفاتي است که جنبه محرمانه دارد يا مثلا اسرار محرمانه دولتي را افشا کرده است و در دادگاه کيفري رسيدگي شده و راي برائت صادر شده است. ماده 19 مي‌گويد که اين هيئت‌هاي رسيدگي ملزم نيستند که از اين راي تبعيت کنند. فقط در صورتي تبعيت مي‌کنند که موضوع به هيئت عالي نظارت ارجاع شده باشد و هيئت عالي نظارت تشخيص دهد که راي هيئت بدوي بر اساس دادگاه کيفري تغيير کند يا تغييرنکند. اين امر اصول قضايي و حتي قانون اساسي منافات دارد. در زمينه رسيدگي‌هاي ترافعي هيچ نهادي بالاتر از نهاد قضايي نيست. نکته ديگر اين است که در مواردي که تخلفات داراي جنبه کيفري هم هست، بهتر است تا کارمند از تمامي حقوق استخدامي‌ خود برخوردار باشد و بتواند به طور عادي به وظايف خود عمل کند تا زماني که حکم قطعي از محکمه کيفري صادر شود. در اين صورت با کارمند به تناسب راي صادره رفتار خواهد شد و در صورت تبرئه شدن، اعتبار و حيثيت کارمند مخدوش نخواهد شد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 4/11/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36155