Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ساز و کارهاي حقوقي نظارت بر كارمندان و مديران متخلف

 

يکي از راهکارهاي اصلي که براي مقابله با فساد اقتصادي مورد تاکيد کارشناسان قرار دارد، نظارت دقيق‌تر بر عملکرد کارکنان دولت است. عده‌اي بر اين عقيده هستند که در قوانين و مقررات کشور سازوکارهاي نظارتي کاملي براي نظارت بر کارمندان دولت وجود دارد که اگر به صورت دقيق و کامل به اجرا درآيد، زمينه لغزش و خطا در نظام اداري به حداقل خواهد رسيد.

آن ها معتقدند نظارت دقيق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از ميزان تخلفات اداري کاسته شود. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که اتفاقاتي مانند پرونده فساد بزرگ مالي که هم‌اکنون در مرحله دوم رسيدگي قرار دارد، رخ ندهد. براي بررسي اين ادعاها، با يکي از اساتيد برجسته حوزه حقوق اداري کشورمان به گفت وگو نشسته‌ايم. دکتر ولي رستمي در مورد نحوه نظارت بر کارکنان دولت، مراجع نظارتي و قوانين حاکم، به سوالات ما پاسخ داده است که از نظرتان مي گذرد:

به طور كلي طبق چه قوانيني بر عملكرد كاركنان دولت نظارت مي‌شود و براي متخلفان چه مجازات‌هايي مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است؟
در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه يكي از بحث‌هايي كه در مورد نظارت بر اعمال و رفتار كاركنان به ويژه مسئوليت اداري آنان مطرح است، بحث تخلفات در حيطه مسئوليت و فعاليت اداري آنان است، به طوري كه براي تخلفاتي كه يك كارمند در حيطه وظايف خود مرتكب مي‌شود، ساز وكارهاي قانوني توسط قانون‌گذار پيش‌بيني شده است. در قانون اساسي ايران نيز به اين مورد اشاره شده است. همچنين قانون رسيدگي به تخلفات اداري در سال 1382 به تصويب رسيده است. در اين قانون انواع تخلفات كاركنان در ماده 8 و انواع مجازات‌هاي آن در ماده 9 قانون مذكور پيش‌بيني شده است. در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مجازات‌هايي از قبيل: الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال د- انفصال موقت از خدمت از يك ماه تا يك سال هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت 1 تا 5 سال و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت 1 يا 2 سال ح- باز خريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمان زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئت صادركننده راي ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمان زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل 1 يا 2 گروه ي- اخراج از دستگاه متبوع ك- انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون، مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

اين نظارت توسط چه نهادي صورت مي‌پذيرد؟
مرجع رسيدگي به تخلفات كاركنان، هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري است. علاوه بر آن در ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري نكاتي در خصوص تخلفات كاركنان به ويژه بحث ممنوعيت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري توسط كارمندان پيش‌بيني شده است. در متن ماده 90 قانون مذكور و تبصره‌هاي آن آمده است: کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند که وظايف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رويي‌، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور يکسان به دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعان و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع است. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آن‌ها و کوتاهي در انجام وظايف، به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا به مراجع قانوني شکايت کنند. همچنين در ماده 91 و تبصره‌هاي قانون مذكور آمده است كه اخذ رشوه و سوء‌استفاده از مقام اداري ممنوع است. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره‌، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به ‌جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود.
تبصره 1 اين ماده مقرر مي‌کند: دستگاه‌هاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسي‌هاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم کنند. چنان چه تخلف هر يک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد به تاييد‌ مدير مربوطه برسد، بالاترين مقام
دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستور اعمال کسر يک سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يک ماه تا يک سال را براي فرد متخلف صادر کنند. تبصره 2 نيز در ادامه مي‌گويد: در صورت تکرار اين تخلف، به استناد گزارش‌هايي که به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد، پرونده فرد خاطي به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يکي از مجازات‌هاي بازخريد، اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد. تبصره 3 مقرر مي‌کند: دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حکم قضايي به مراجع قضايي ارجاع کنند و در تبصره 4 نيز گفته شده است: سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي اعلام کند.
علاوه بر مواردي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد، قانون ديوان محاسبات كشور نيز در خصوص تخلفات مديران به خصوص تخلفات مالي و يا خرج اعتبارات دولت در مصارف غير تخصيص يافته، هيئت‌هايي تحت عنوان هيئت‌هاي مستشاري پيش‌بيني كرده كه دادستان ديوان محاسبات كشور تخلفات مالي كاركنان و مديران را بررسي و طي ادعانامه‌اي جهت رسيدگي هيئت‌هاي مذکور به رييس ديوان ارسال مي‌کند و با ارجاع رييس ديوان، هيئت مستشاري مربوط پس از رسيدگي و احراز تخلف، مجازات‌هاي اداري از قبيل كسر حقوق و اخراج و انفصال موقت يا دايم از خدمت اعمال مي‌كند. در ارتباط با بازرسي كل كشور بايد گفت كه اين سازمان نمي‌تواند مجازات صادر كند. در صورت کشف تخلف، اگر تخلف مالي باشد، به ديوان محاسبات كشور و اگر غير مالي باشد، به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌کند. پس در نتيجه دو ساز و كار براي تخلفات اداري كاركنان پيش‌بيني شده است: اول ساز وكار هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دوم ساز و كار ديوان محاسبات كشور.

در قوانين ساير کشورها نظارت و برخورد با کارکنان خاطي چگونه است؟
در خصوص قوانين ساير كشورها بايد گفت كه اين به سلامت اداري در آن كشور مربوط مي‌شود. البته سلامت اداري دغدغه‌ تمام نظام‌هاست و پاكدستي مديران و كاركنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به طور كلي تمامي كشورها مجازات‌ها و جرايم خاصي براي نظارت بر عملكرد مديران و كاركنان خود دارند. کشور ما نيز در ارتباط با اين موضوع، قانوني تحت عنوان قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تصويب كرده است كه شايان ذكر است قانون خوب و مناسبي به شمار مي‌رود. البته با توجه به اين كه تعداد كاركنان در كشورها بسيار است، در نتيجه جرايم ارتكابي آنان نيز بالا خواهد بود. در كشورهاي ديگر در خصوص تخلفات اداري كاركنان ساز وكارهايي پيش‌بيني شده است. شيوه‌اي كه در كشور ما در حال اجراست، برگرفته از ساير كشورهاست. به طور كلي در خصوص اعمال مجازات‌ها بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه نوع اعمال مجازات، بستگي به نوع تخلف دارد. به عنوان مثال، در مجازات كيفري بايد به قوانين كيفري مراجعه كرد. در مثالي ديگر براي روشن شدن بحث، لازم به ذكر است كه اگر مديري مرتكب اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري شود، مجازات شديدتري را در بر دارد. همچنين مجازات براي مقامات كشوري در خصوص اين گونه از جرايم، سنگين‌تر و شديدتر پيش‌بيني شده است.

آيا امکان بازخواست مدير سازمان دولتي به دليل جرم كارمند تحت امر وجود دارد؟
برخي از تخلفات مربوط به مديران، گزارش نكردن تخلف زير مجموعه است. طبق بند 15 ماده 8 قانون تخلفات اداري، سهل‌انگاري روساء و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، يکي از تخلفات اداري به شمار مي‌رود. به علاوه ماده 92 قانون مديريت خدمات کشوري در اين خصوص مقرر مي‌دارد: مديران و سرپرستان بلافصل‌، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظايف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت‌ شوند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوءاستفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطي با مديران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نيز که در کشف تخلفات يا جرايم اهمال کرده باشند، مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
به عبارت ديگر نظارت بر عملكرد و رفتار كاركنان از وظايف مديران اداره به شمار مي‌رود و اگر كارمندي تخلفي را مرتكب شود و مدير آن از بازگو كردن تخلف كارمند خود خودداري كند، آن مدير توسط مقامات مربوطه مورد بازخواست قرار مي‌گيرد. در خصوص مجازات‌هايي كه براي مديران در اين زمينه مشخص شده بايد گفت كه نوع مجازات كارمند با مدير تفاوتي ندارد. در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري طي 38 بند انواع تخلفات اداري و در ماده 9 مجازات‌هاي مشخص شده در 11 بند پيش‌بيني شده است. به طور كلي اين هيئت رسيدگي به تخلفات اداري است كه با توجه به نوع تخلف، سابقه متهم و ساير موارد يكي از مجازات‌ها را متناسب با تخلف ارتكابي تعيين مي‌كند.
علاوه بر موارد فوق طبق قانون سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال 1387، رسيدگي به تخلفات مديران در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در رياست جمهوري بررسي مي‌شود. به عبارت ديگر گزارش سازمان بازرسي در مورد تخلفات مديران (البته مديران مربوط به قوه قضاييه و قوه مقننه از اين امر مستثني هستند) ، بايد در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري بررسي شود. بنابراين با توجه به مطالبي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد، قانون‌گذار تاكيد كرده كه چه نوع مجازاتي براي كارمند و يا مدير متخلف صادر شود
دکتر ولي رستمي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران

--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 1391/9/22
 
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35823