Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیا کمیسیون تبصره الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها ...

 

گزارش نشست قضایی استان

 

پاســخ بـه پرسـش‌های 454، 455 و 456

 

 

تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر - سپیده شهیدی

 

سوال 456 – آیا کمیسیون تبصره الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1/12/72، صالح به رسیدگی موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب تبصره الحاقی می‌باشد؟

 

 

خانم فلاح (دادسرای ناحیه 28):

با توجه به ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با توجه به اصول کلی حقوقی من‌جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها، نمی‌تواند نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب تبصره الحاقی رسیدگی نماید.

در رابطه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز قبل از تصویب تبصره الحاقی آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوبه 27/2/55 هیئت وزیران حاکم است که در ماده 6 آن صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارت بر ساخت‌وساز بر عهده مرجعی که استانداری تعیین می‌کند واگذار شده است.

 

 

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

مطابق ماده «4» قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمودن آن مستلزم ذکر این موضوع در خود قانون است. در فرض سوال با عنایت به اینکه به موجب مصوبه 1372 کمیسیون ویژه جهت جلوگیری از ساخت‌وساز بنای غیرمجاز خارج از حریم شهرها، از تاریخ تصویب صلاحیت رسیدگی به تخلفات مزبور و صدور رای مبنی بر قلع بنا یا جریمه تشکیل شده است و نظر به اینکه قلع بنا و جریمه صبغه مجازات دارد و متعاقب حدوث یا ارتکاب تخلف قابل اعمال است و با توجه به ماده «4» قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 11 قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد کمیسیون مزبور صلاحیت رسیدگی به تخلفات و ساخت‌وساز غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب مصوبه مورد سوال را نخواهد داشت.

دکتر صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):

الف: اگرچه موضوع تشکیل کمیسیون و صلاحیت آن و چگونگی رسیدگی، امری شکلی است و مطابق اصول حقوقی، قواعد شکلی عطف به ماسبق می‌شوند؛ لیکن با عنایت به اینکه اعمال تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372 متضمن صدور حکم جریمه می‌باشد و با توجه به اینکه جریمه نوعی اعمال مجازات تلقی می‌گردد، در نتیجه در صورت ثبوت ساخت‌وساز قبل از قانون اشعاری، اعمال مجازات فوق فاقد وجاهت قانونی است.

ب: با توجه به ماده 6 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها مصوب 1355، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قبل از سال 1372 صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت‌های لازم برای اینکه طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده 4 آیین‌نامه رعایت شود، به عهده مرجعی است که در هر ناحیه توسط استانداری‌ها مشخص می‌شود (حسب مورد فرمانداری یا بخشداری).

 

آقای کرمی (مجتمع شهید باهنر):

نظریه اکثریت:

در تبصره الحاقی مصوب 1/12/1372 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها، صلاحیت رسیدگی به تخلف‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها مصوب 1355 به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن که در استانداری‌ها تشکیل می‌شود تفویض شده است و با ایجاد صلاحیت این کمیسیون نسبت به تخلف‌هایی که خارج از حریم مصوب شهرها صورت گرفته، دیگر مرجع ذی‌صلاح سابق صلاحیت رسیدگی به این تخلفات را ندارد. صلاحیت کمیسیون ماده 99 حتی نسبت به تخلف‌هایی که قبل از سال 1/12/72 صورت گرفته و تاکنون نسبت به آن اقدامی نشده است، می‌باشد چرا که قوانین شهرداری عطف به ماسبق نمی‌شوند.

 

آقای اکبری (مجتمع قضایی شهید مدرس):

نظر به اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و اینکه تبصره الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در سال 1372 تصویب شده است و در قانون شهرداری‌ها و قوانین دیگر مقرراتی که حاکی از عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی مذکور باشد مشاهده نشده است؛ لذا کمیسیون مذکور در موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از سال 1372 صلاحیت رسیدگی ندارد. ضمنا دادنامه‌های شماره 218 و 219 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید همین معنی می‌باشد.

 

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):

تبصره 2 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها در سال 72 به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها تصویب شد و مقرر داشته: کمیسیون حسب مورد نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که تبصره 2 الحاقی به ماده 99 واجد دو جنبه شکلی و ماهوی باشد. از لحاظ شکلی چون مقررات مذکور عطف به ماسبق می‌شود، کمیسیون تبصره 2 الحاقی، صلاحیت رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حریم شهرها که قبل از تصویب تبصره الحاقی به پایان رسیده را دارا خواهد بود، کما اینکه در مورد اراضی ملی نیز رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 681 تاریخ 26/7/1384 مقرر داشته عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند به صرف تشخیص وزارت جهاد سازندگی در مالکیت دولت قرار می‌گیرد بنابراین به نظر می‌رسد که کمیسیون صالح به رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها قبل از تصویب تبصره الحاقی به پایان رسیده می‌باشد و رویه عملی در دیوان عدالت اداری نیز تا آنجایی که بنده اطلاع دارم به همین ترتیب است ولی از نظر میزان مجازات با توجه به اینکه حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون موخر مجازات کرد مگر اینکه قانون اخیرالتصویب مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهت دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد که نسبت به جریان سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم مطلق موثر خواهد بود در تعیین مجازات و جریمه نقدی کمیسیون باید مجازات خفیف‌تر را در مورد مرتکب اعمال نماید چه آنکه مجازات قبل از تصویب تبصره الحاقی خفیف‌تر باشد یا آنکه مجازات بعد از تصویب تبصره الحاقی خفیف‌تر باشد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):

قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334 که توسط کمیسیون‌های مشترک مجلسین ستاد شورای ملی وقت تصویب شد که اصلاحات عدیده‌ای به آن وارد شد. از جمله اصلاحات ماده 99 است که در 27 بهمن 47 اصلاح شد:

«شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1- تعیین حریم حدود شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی، خیابان‌کشی، ایجاد باغ، ساختمان و کارخانه و همچنین تهیه مقرراتی برای حفظ بهداشت عمومی مخصوص حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم نقشه شهرسازی و حفظ مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم به آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1: مصوب 27/11/45: تغییر حدود شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره 2: عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 لغو شد و به جای آن این ماده واحده که خودش شامل چند بند است آمد.

قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1/اسفند/1372: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه، مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. در مرکز استان‌ها هم تشکیل نمی‌شود. در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. جلوگیری به این معناست که بنایی که قرار است ساخته شود جلوگیری شود نه اینکه قبلا ساخته شده.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4، نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد تا 70 درصد اعیانی روز اقدام خواهد کرد.

تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران اشاره می‌کند: شهرداری تهران مکلف است ابنیه و تاسیساتی را که بدون پروانه ساختمان در خارج از محدوده خدمات شهرداری تهران احداث گردد جلوگیری و تخریب نماید. آیا این کمیسیون عملیاتش عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟ این کمیسیون در سال 1345 تصویب شد. اگر بنایی یک روز قبل از آن ساخته شده باشد آیا این کمیسیون می‌تواند درباره آن بنای احداثی قبل از حیات این کمیسیون رسیدگی کند یا نه؟ 

دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که بله. می‌توان از باب قاعده امری اشاره کرد و در آن تراضی امکان‌پذیر نیست از باب رعایت نظم عمومی حفظ اقتدار ملی و عدم وجود محدودیت، صلاحیت‌اش عطف بماسبق پیدا کند. غیرمجاز احداث شده باشد و بعد از آن گزارش‌ شود طبیعتا این کمیسیون می‌تواند برخورد کند. دلیل این دسته از متفکرین از باب حفظ نظم عمومی و آمره بودن آن است ولی مخالفین که بنده خودم جزء مخالفین هستم معتقدیم که صلاحیت این کمیسیون عطف بماسبق نمی‌شود. در تبصره 2 ذیل ماده 99 اصلاحی گفته شده به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، آیا بنای احداث شده در حال ساخت است؟ مطلب دوم تبصره ذیل ماده 2 نظارت بر گسترش شهر تهران بود که گفته: خدمات فعلی شهر تهران احداث گردد، اگر قانونگذار در مقام بیان بوده است و اصلا سکوت نداشته در مقام اعمال حاکمیت بوده. بنابراین از سیاق ماده و افعال به کار برده شده در مواد به نظر می‌رسد این کمیسیون اجازه برخورد با ساخت‌وسازهای قبل از سال 45 را نداشته باشد و از طریق عمومی امکان پیگیری وجود دارد.

 

آقای شاه‌چراغ (نماینده دادسرای ناحیه 20):

بنده هم با نظر جناب آقای طاهری که مخالفت کردند، موافقم. از قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و روستاها و نحوه تعیین آنها مصوب 1386: «مواد 5، 6 و 12: در این قانون گفته حریم مصوب نمی‌خواهد باشد. طرح هادی باشد. نبود، خود استانداری هیئتی را می‌آورد برای تدقیق. در آخرین ماده این قانون در ماده 12 گفته: «هرگونه تخلف از احکام این قانون و تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر اعاده و دفع تخلفات به مجازات مقتضی محکوم خواهند شد.» یعنی از 86 به بعد این تخلفات، جرم محسوب شده است و این ما را به این نتیجه می‌رساند که قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و اثر آن نسبت به آینده است.

 

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):

در قسمت‌های زیادی قانون شهرداری‌ها ناسخ و منسوخ زیاد دارد. من با عقیده همکارانم هم موافقم. یک اصل کلی است که در قانون اساسی ما هم آمده و در ق.م هم در ماده «11» بحث شده است. به طور کلی هیچ وقت به خاطر اینکه حقوق مکتسبه افراد است، اجازه نمی‌دهیم به قانون‌گذار که حق افراد را ضایع کند، از اجرای فوری مقررات ماهوی با عطف به ماسبق شدن جلوگیری می‌کند. به نظر من اینکه کمیسیون شبه‌قضایی است و اگر بخواهیم وصف مجازات بدهیم شک نیست به قیاس اولویت بحث حقوقی اصلا نیست. صلاحیت‌اینگونه کمیسیون‌ها برابر است با اجرای قاعده ماهوی. یعنی زمانی که قاعده ماهوی را قابل اعمال دانستید صلاحیت قضایی هم ایجاد می‌شود. در قوانین قبلی ماده «4» که آقای طاهری هم فرمودند مقرر کرده بود که تحت این چند شرط مجوز بدهید که ساخت‌وساز شود.

مشکل این است که اگر کمیسیون را صالح ندانیم پس تکلیف آنهایی که هست چه می‌شود؟ یعنی باید بی‌نظمی ایجاد شود. در استان تهران این مشکل حل می‌شود. چون در استان تهران ماموران شهرداری‌ها طبق قانون که اشاره فرمودید خودشان مستقیما به تخریب بنا اقدام می‌کنند و موضوع، دیگر قابلیت پیگرد حقوقی یا کیفری ندارد؛ چون در اجرای قانون بوده است. در سایر نقاط کشور این نظر با ابهام مواجه است. به نظر بنده با وجود اینکه کمیسیون می‌شود به موضوع رسیدگی کند اما در مورد اینکه به بحث بپردازد موضوع تابع آیین‌نامه است. به عنوان آیین‌نامه تحت عنوان مقرره موجد حق اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند یک نوع تناقض هست چون آیین‌نامه اصلا نمی‌تواند حق را ایجاد یا ضایع کند. بنابراین در اعمال قلع بنا کمیسیون قطعا صلاحیت ندارد. کمیسیون صالح است ولی نمی‌تواند این را اعمال کند.

به نظر بنده خیلی وقت‌ها در عمل می‌بینیم با مشکلاتی مواجه می‌شویم که نمی‌شود رفع تکلیف کرد. اگر بخواهیم کمیسیون را با قاعده ماهوی با هم منطبق بدانیم و بگوییم کمیسیون هیچ صلاحیتی ندارد خوب هیچ صلاحیتی ندارد. اما اگر بخواهیم بگوییم کمیسیون ضوابط آیین‌نامه قبلی را اعمال بکند و اگر نشد مطابق جریمه‌های قبلی عمل کند، می‌شود رسیدگی کند؛ بنابراین این قاعده نسبت به بناهایی که قبل از سال 72 ایجاد شدند صلاحیت ندارند.

 

 

آقای جعفری (وکیل دادگستری):

عرض کنم که بحث عطف به ما سبق نشدن جزء اصولی است که هست منتها ماده واحده‌ای در سال 73 وجود دارد که در بند 3 تفسیری است که مجلس کرده: «مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری، در این قانون عبارت از این است که آن قسمت از حریم شهرها که برخلاف تقسیمات کشوری در محدوده قانونی شهرستان‌های هم‌جوار قرار گرفته اصلاح گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها جلوگیری به عمل آید.»

اصلاح حریم یعنی باید به نحوی باشد که از تداخل مناطق هم‌جوار خودداری شود. در نتیجه، این کمیسیون به هر حال صلاحیت دارد که به این موضوع رسیدگی کند ولو اینکه قبلا احداث شده باشد اما اینکه این کمیسیون می‌تواند به عنوان مجازات تخریب بدهد یا به عنوان جریمه 50 تا 70 درصد ارزش اعیانی پرداخت کند، می‌تواند مورد بحث باشد. می‌توانیم بگوییم آیا ذی‌نفع اساسا می‌تواند، اگر بگوییم کمیسیون نمی‌تواند مجازات تعیین کند برای اینکه قبل از تصویب قانون بوده و نمی‌تواند عطف به ماسبق شود، آیا می‌تواند از نظر حقوقی قلع آن را انجام دهد؟ با توجه به این ماده واحده به نظر من قاعدتا این کمیسیون صلاحیت دارد.

خود جلوگیری ناظر به آینده است. بنابراین کمیسیون نسبت به ساخت‌وسازهایی که قبلا ساخته شده صالح است. باید توجه کنیم که در این کمیسیون ساخت‌وساز داخل حریم است یا خارج از حریم.

 

 

آقای شاه‌چراغ (نماینده دادسرای ناحیه 20):

زمانی که بحث تخلف پیش می‌آید اثر قانون باید نسبت به آینده باشد. اگر در دادگاه عمومی حقوقی هم برود این تخلف رسیدگی شود باید ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود. حتی اگر به دادگاه عمومی حقوقی هم برود ضمانت اجرا ندارد در نتیجه چون مستند قانونی ندارد دادگاه نمی‌تواند رای به قلع و قمع بنا بدهد.

 

 

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

در تخلف بودن آن شکی نیست. چون در همان ماده «4» که قرائت شد ضوابطی وجود دارد که اگر شما قصد داشتید خارج از حریم شهر احداث بنا بکنید باید به آن ضوابط عمل شود. در زمان خودش تخلف بوده و رسیدگی می‌کرده، آن کمیسیونی که رسیدگی می‌کرده الان نیست. چون موضوع صلاحیت ذاتی، جزء قواعد آمره قانون آیین دادرسی محسوب می‌شود. این مطلب هم الان جزء صلاحیت ذاتی است. منتها قبلا تخلف بود در یک مرجع و الان هم تخلف هست ولی آن مرجع وجود ندارد.

 

 

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

در اینجا شما فرض کردید که کمیسیون تبصره الحاقی به ماده 99 صالح نباشد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در چه مرجعی قابل رسیدگی است؟ به این نتیجه رسیدیم که این مرجع صالح نیست حال چه مرجعی باید رسیدگی کند. اصلا ممکن است تخلفی نباشد که حتما یک مرجع رسیدگی کند. این یک مطلب بود و مطلب دیگر اینکه در ماده «4» آیین‌نامه کمیسیون هم مرجعی پیش‌بینی نشده است. 

ماده 8 آیین‌نامه مربوط به استفاده از احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم قانونی و شهرها مصوب 1355:

هرگاه در ایجاد ساختمان‌ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها و قطب‌های کشاورزی قوانینی مقرر نشده باشد به طریق زیر عمل خواهد شد.

بند 2 ماده 8: اعم از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته و یا ساختمان یا تاسیسات قبل از اتمام، متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد اتخاذ تصمیم در رابطه با کیفیت رفتار با متخلف با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره‌برداری یا ادامه کار ساختمان به عهده یک هیئت پنج نفره مرکب از نمایندگان استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، اداره کل کشاورزی و اداره کل صنایع و معادن خواهد بود. در اتخاذ تصمیم هیئت مذکور اکثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است.

تبصره: کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی یا اعلام تخلف به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام کند.

 

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

حرف ما این است که در تخلف بودن این عمل شکی نیست فقط آن کمیسیون الان وجود ندارد به کدام مرجع می‌توانیم ارجاع دهیم که بر اساس قوانین زمان وقوع تخلف بتواند رسیدگی کند؟

 

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):

مرجعی وجود ندارد اگر مرجعی وجود داشت در سال 72 آن را پیش‌بینی می‌کرد در نتیجه تخلف هم نیست.

 

دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

بنده نظرم این است که همین کمیسیون است. کمیسیون ماده «99» است که یک صلاحیت ذاتی دارد.

 

آقای مرادی (دادگاه تجدیدنظر):

تنها مانعی که باعث می‌شود عطف به ماسبق نشود، ماده «4» ق.م است. ماده 4 ناظر به قوانین مدنی است و ناظر به قواعد شکلی نیست. بنابراین اگر ما بحث را بر سر صلاحیت ببریم قانون شکلی است و قانون شکلی هر زمانی که تصویب شود می‌توان گفت عطف به ماسبق هم می‌شود. فرض کنید قانون در سال 72 تصویب شده و تخلف در سال 70 اتفاق افتاده. آیا این کمیسیون از لحاظ شکلی صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ و ماهیتا بر اساس قانون زمان خودش باید رسیدگی شود.

 

 

نظریه اکثریت به اتفاق بالاتفاق:

تبصره 2 الحاقی به ماده 99 واجد دو جنبه شکلی و ماهوی است. از لحاظ شکلی چون مقررات مذکور عطف به ماسبق می‌شود، کمیسیون تبصره 2 الحاقی، صلاحیت رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حریم شهرها که قبل از تصویب تبصره الحاقی به پایان رسیده را دارا خواهد بود اما در تعیین جریمه نقدی کمیسیون باید میزان خفیف‌تر را در مورد مرتکب اعمال نماید چه آنکه میزان قبل از تصویب تبصره الحاقی خفیف‌تر باشد یا آنکه میزان بعد از تصویب تبصره الحاقی خفیف‌تر باشد.

 

 

منبع:http://www.ghazavat.com/76/miz.htm