Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

 

آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

 

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 12 زمین شهری از جمله دعاوی است که در سیستم قضایی کشور پرونده‌های قابل توجهی را به خود اختصاص داده با فحص در آراء محاکم 9 نکته به شرح توالی ذیل‌الذکر استخراج گردیده که تقدیم می‌شود:

1- اعتراض به نظر کارشناس و اخذ توضیح باید به گونه‌ای باشد که موجب خدشه بر نظریه مذکور گردد والا ضرورتی بر حضور کارشناسان و اخذ توضیح از آنان نیست.

2- خسارت دادرسی منوط به اثبات تقصیر طرف مقابل است. خوانده بر فرض اینکه نسبت به اعلام موات زمین اقدام کرده این امر در راستای اعمال حاکمیت و تصدی امور محوله است نمی‌توان آن را تقصیر مستوجب خسارت دانست. 

3- پس از استقرار مالکیت دولت به موجب رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نقل و انتقال اراضی موات باطل خواهد بود لذا چنانچه مبایعه‌نامه‌ای موخر بر رای کمیسیون ماده 12 باشد چون در زمان انتقال ناقل مالکیت جهت انتقال نداشته لذا خریدار با وصف مرقوم فاقد سمت قانونی جهت اقامه دعوی ابطال رای کمیسیون اشعاری است.

4- چنانچه درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال اراضی موات اعلام شده به لحاظ منتفی بودن فوریت آن مستندا به مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردد. قرار مذکور مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام‌خواهی نیست ولی ضمن تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رای، قابل اعتراض می‌باشد.

5- توجه به عکس‌های هوایی سنوات قبل از لغو مالکیت، بررسی فنی لایه‌های خاک اراضی، شیب موجود در زمین، قرار داشتن قنات و عدم امکان استفاده اراضی از منابع قنات‌های موجود در گذشته، وجود طبقات شن و ماسه در لایه‌های خاک اراضی که منطبق با درصد غالب ماسه در ترکیبات خاک است، محل وقوع اراضی در موقعیت جریان مسیل و تداوم آب شور طبیعی و بافت سبک شنی اراضی و عدم اعمال اصلاحات در ماهیت خاک اراضی در لایه‌ها، مبین عدم تشکیل خاک زراعی است.

6- توجه به پاسخ استعلامات ثبتی و مستند بودن نظریه کارشناس رسمی بر اساس بررسی پلاک ثبتی در عکس‌های هوایی و مشخصات لایه‌های خاک و پوشش وضعیت کنونی زمین و پوشش نباتی داشتن یا نداشتن آن قبل از تصویب لغو مالکیت اراضی موات مصوب 5/4/58

7- تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری اعلام رای به مالک یا مالکین بوده و از سویی غایتِ در اعلام آگاهی و استحضار مالکیت از مفاد رای است و این امر منحصر به ابلاغ از طریق ابلاغیه یا نشر آگهی نیست اثبات استحضار مالک از مفاد رای سبب اسقاط تکلیف قانونی مرقوم و شروع مهلت برای تقدیم اعتراض و آثار حقوقی مترتب بر آن است.

8- اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری باید در مهلت سه ماهه انجام گیرد.

9- قانونا در املاک کسی ذی‌نفع شناخته می‌شود که مالکیت رسمی داشته باشد و ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک محاکم و ادارات را نسبت به ترتیب اثر دادن به اسناد عادی انتقال منع کرده و دارندگان اسناد عادی انتقال مالک شناخته نمی‌شوند نتیجتا اعتراض آنان به نظریه کمیسیون قابل استماع نیست.

 

سردبیر – دکتر محمدرضا زندی

منبع:http://www.ghazavat.com/76/yadasht.htm