Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درخصوص قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني مصوب سال 58 و اجراي ماده 9

سوال 437- در قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني مصوب سال 58 و در اجراي ماده 9 قانون مذكور، موافقت وزير لازم دانسته شده است. حال در سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام، وزير نيست؛ تقاضاي مذكور چگونه قابل طرح است؟


آقاي دكتر نهريني (وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلا):
به نظر مي‌رسد حسب مورد، پاسخ به سوال متفاوت مي‌گردد. زيرا در آن قسمت بايد ديد كه بالاترين و عالي‌ترين مقام در آن سازمان چه سمت و چه شخصي است. سوال بالا بسيار كلي است. بهتر بود سازماني كه مورد نظر سوال است، مشخصا اعلام مي‌شد تا پاسخ مناسب داده شود.
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب است و همچنان كه از نام آن پيداست، اصولا اين طرح از سوي دولت به مفهوم قوه مجريه به مرحله اجرا درمي‌آيد (البته قوه قضائيه و قوه مقننه نيز در مفهوم عام دولت، نيز مي‌توانند جهت تملك املاك مورد نياز خود، از لايحه فوق استفاده نمايند) و تقريبا تمامي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مربوط به دولت به استثناي برخي از آنها، تحت پوشش و نظارت سازماني يكي از وزارتخانه‌ها قرار دارند. موارد استثنايي مانند سازمان تربيت‌بدني و يا سازمان ميراث فرهنگي كشور وجود دارد كه مستقيما زير نظر رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كنند و روساي آن سازمان‌ها نيز از سوي رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شوند. اما بالاترين مقام اجرايي اين دو سازمان نيز روساي منصوب آن سازمان‌ها از سوي رياست‌جمهوري است. به غير از موارد فوق شهرداري‌ها نيز در شمار نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارند كه اساسا وابسته به دولت (قوه مجريه) نيستند و همان‌طور كه به موجب نظريه مشورتي شماره 3717/7 – 4/5/1382 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز اعلام شده، بالاترين و عالي‌ترين مقام اجرايي در شهرداري، شهردار است كه به نظر، تشخيص فوريت اجراي طرح موضوع ماده 9 قانون فوق نيز توسط شهردار صورت مي‌پذيرد. افزون بر مطالب بالا، ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/8/1367 نيز با همين رويكرد و ملاحظه بالا، تنها به نام وزير اكتفا نكرده و تصويب و اعلان ضرورت اجراي طرح‌هاي عمومي يا عمراني را بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي نهاده است. اگرچه در مصوبه اخير، بحث از ضرورت اجراي طرح شده و نه فوريت اجراي طرح، ولي حتي اگر اين دو واژه (ضرورت، فوريت) را نيز از منظر مقنن مترادف نشمريم (كه به نظر نيز مترادف و هم‌معنا نيستند)، قرار دادن مرجعي به عنوان بالاترين مقام دستگاه اجرايي در كنار مقام «وزير»، حكايت از اين حقيقت مي‌كند كه مقنن كاملا به تفاوت قانوني اين دو مرجع و مسئول و مسئوليت آنها در راس وزارتخانه و ساير سازمان‌ها و نهادهايي كه تحت شمول و نظارت وزارتخانه‌هاي دولتي (قوه مجريه) قرار ندارند (يا از بودجه دولتي استفاده نمي‌كنند)، اشراف و آگاهي داشته و عبارت «بالاترين مقام دستگاه اجرايي» را به منظور تعيين صلاحيت براي شهرداران شهرداري‌ها و همچنين روساي سازمان‌ها و نهادهايي آورده كه اگرچه سازمان‌ها و نهادهاي مزبور زيرمجموعه دولت و رياست‌جمهوري محسوب مي‌شوند ولي تابع وزارتخانه خاصي نيستند تا مستلزم دخالت و تشخيص وزير باشد.

آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):
لايحه تملك اراضي، مالكيت خصوصي را محدود مي‌كند و چون مالكيت خصوصي در حقوق ايران پذيرفته شده است لذا تفسير لايحه تملك، بايستي محدود به نص باشد. در مواد 1 و 2 لايحه تملك عبارت بالاترين مقام اجرايي بيان شده ولي در ماده 9 به شخص وزير اشاره شده است. با توجه به اينكه وزير معمولا نماينده حاكميت است، (اعمال حاكميت مي‌كند) لذا اصطلاح وزير در اين ماده موضوعيت داشته و در جايي كه بالاترين مقام وزير است، ماده 9 قابل اجراست ولي سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام آن وزير نيست ماده 9 قابليت اجرا ندارد.

قضات مجتمع قضايي وليعصر
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004

اولا: ترتيبات قانوني در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 عبارت است از: 1- نياز دستگاه اجرايي به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي 2- ضرورت اجراي طرح به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي 3- تامين قبلي اعتبار تملك املاك مذكور از سوي دستگاه اجرايي و يا سازمان برنامه و بودجه 4- خريداري املاك بايستي طبق مقررات اين قانون باشد يعني نبود اراضي ملي و يا دولتي جهت اجراي طرح، استعلام ثبتي در خصوص ملكي كه قرار است مورد تملك قرار گيرد، توافق با مالك در صورت عدم توافق؛ كارشناسي ملك توسط هيئت كارشناسي؛ انجام معامله و پرداخت ثمن حداكثر ظرف سه ماه و عدم جواز تصرف اراضي قبل از انجام معامله مگر در صورت استنكاف مالك از انجام معامله، اختلاف مالكيت، مجهول بودن مالك و... كه انجام معامله قطعي ممكن نگردد كه در اين صورت رعايت مقررات ماده 8 قانون موصوف الزامي است و در اين موارد فوريتي در اجراي طرح وجود ندارد و بايستي وفق اين ترتيبات اقدام شود. ولي ماده 9 قانون موصوف در خصوص ضرورت فوريت اجراي طرح است كه در اينجا قانون‌گذار تصريح نموده ضرورت فوريت اجراي طرح به تشخيص وزير دستگاه مربوطه با ذكر دلايل دال بر ضرورت فوريت اجرا است به نحوي كه عدم تسريع در انجام اجراي طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذيري گردد؛ كه در اين صورت دستگاه اجرايي قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود، ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد؛ لهذا به نظر مي‌رسد قانون‌گذار اين حق استثنايي و ويژه را به دستگاهي داده كه در تشكيلات حكومتي داراي وزارتخانه و وزير مي‌باشند، براي ساير تشكيلات حكومتي غير از وزارتخانه‌ها اين حق استثنايي (ضرورت فوريت در اجراي طرح تملك) را قائل نشده است و ساير تشكيلات دولتي و ملي بايستي به طريق عادي و وفق ماده 8 قانون مذكور نسبت به تملك اراضي اقدام نمايند. علت اعطاي اين حق استثنايي به وزارتخانه‌ها اين است كه در تشكيلات حكومتي، وزارتخانه‌ها هستند كه عمدتا و غالبا مسئول اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي مي‌باشند. لهذا حكم ماده 9 قانون مذكور به غير وزارتخانه‌ها تسري ندارد.

آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003:
در غير وزارتخانه بايستي به دنبال عالي‌ترين مقام آن وزارتخانه باشيم زيرا خيلي از تملكات توسط شهرداري است. به نظر بنده عبارت وزير بر مبناي تسامح است؛ زيرا مقنن نمي‌تواند به طور كلي وضع قانون كند و در همان قانون و بر مبناي ماده 9 اعلامي تخصيص قائل شود و اين منافات با فلسفه ايجاد قانون دارد؛ به خصوص آنكه در جامعه به همان اندازه كه وزارتخانه وجود دارد سازمان‌هاي دولتي مثل سازمان محيط زيست وجود داشته كه با توجه به احراز فوريت طرح، نياز به تملك اراضي دارد. بنابراين به نظر بنده منافاتي با مواد 1 و 2 نداشته و طبق مزاياي ماده 9 سازمان دولتي هم مي‌تواند از آن استفاده كند و در اين صورت رئيس سازمان مي‌تواند موافقت خود را اعلام و قيد وزير يك تسامح در عبارت قانوني است.

آقاي صدوقي رئيس شعبه 1015
ماده 9 قانون ياد شده شامل وزارتخانه‌ها است ليكن چنانچه نسبت به سازمان‌هاي دولتي باشد مانند سازمان محيط زيست كه معاون رئيس‌جمهور رئيس آن سازمان است چون وزيري در راس سازمان وجود ندارد موافقت رئيس سازمان كافي براي موافقت خواهد بود؛ زيرا رئيس‌جمهور رئيس دولت است و در اين صورت ماده 9 تابع ماده يك خواهد بود يعني عالي‌ترين مقام اجرايي است.

آقاي صمدي رئيس شعبه 1022:
با نظر جناب آقاي جعفري موافقم زيرا طبق ماده 9 فقط موافقت وزير لازم است و خروج موضوعي با مواد قبل در عالي‌ترين مقام آن دستگاه اجرايي دارد.

آقاي افشار رئيس شعبه 1021:
قانون ياد شده مصوب شوراي انقلاب اسلامي است. به نظر بنده با توجه به وضعيت حاكم بر شورا و دولت وضع گرديده است زيرا قبل از انقلاب اسلامي تمام سازمان‌هاي دولتي به نوعي وابستگي و ارتباط با وزارتخانه‌ها داشته‌اند در صورتي كه بعد از انقلاب اين وابستگي تا حدودي كاسته و حتي مستقل عمل مي‌كنند. بنابراين، اين قانون با توجه به وضعيت موجود پيش‌بيني و وضع نگرديده است. به نظر بنده با توجه به ضرورتي كه قانون تعيين كرده است، نبايستي طرح معطل بماند. سازمان‌هاي دولتي يك معادل و رديفي در قانون استخدامي دارند مثلا رئيس سازمان تامين اجتماعي و صداوسيما در كنار وزير در هيئت دولت شركت مي‌كنند و حضور فيزيكي دارند حال اگر معادل‌سازي كنيم شايد بتواند از اين حق قانوني؛ آن رئيس سازمان هم استفاده كند. به تعبير ديگر چون رئيس سازمان را رئيس‌جمهور منصوب مي‌كند و رئيس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام مسئول دستگاه اجرايي است مي‌تواند موافقت كند و معادل‌سازي در اين صورت لازم داريم.

آقاي حسيني رئيس شعبه 1016:
بنده معتقد به نظر آقاي افشار هستم زيرا قانون بر اساس سال وضع آن ايجاد گرديده است در حال حاضر نياز به معادل‌سازي داريم.

آقاي علي‌محمدي رئيس شعبه 1020:
بنده نظر آقاي جعفري را قبول دارم زيرا سازماني كه زير نظر وزارتخانه‌اي نباشد قابل تسري به آن سازمان نيست به علت اينكه وزير ندارد.

آقاي حسين‌زاده دادرس شعبه 1018:
نظر قضايي جناب آقاي جعفري را قبول دارم.
اكثريت قضات حاضر با پذيرش نظر آقاي جعفري اعتقاد به عدم تسري حكم ماده 9 قانون ياد شده به مواد يك و دو را دارند زيرا اعمال مواد مزبور مبتني بر رعايت ترتيبات قانوني است.

آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14):
اتفاق نظر: توجه به مفاد ماده 9 قانون مذكور نشان مي‌دهد كه ذكر وزير در اينجا موضوعيت ندارد بلكه در سازمان‌ها و اداراتي كه وزير در راس آنها نيست، عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي مي‌تواند اقدام نمايد؛ چون اصولا رئيس اين سازمان‌ها در حكم معاون رئيس‌جمهور بوده و حفظ حقوق عمومي و منافع عمومي ايجاب مي‌كند كه عالي‌ترين مقام اجرايي چنين اجازه‌اي داشته باشد كما اينكه در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 67 به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي اشاره كرده و اين ماده واحد موخر بر قانون سال 58 بوده لذا ذكر وزير در ماده 9 موضوعيت ندارد.

اداره كل آموزش قضات:
منظور قانون‌گذار، موافقت عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه مي‌باشد. بنابراين با فرض تعيين سرپرست براي يكي از دستگاه‌هاي دولتي موافقت نامبرده كه در حقيقت قائم‌مقام وزير مي‌باشد كافي به نظر مي‌رسد.

آقای رضايي (دادگستري شهريار):
قبل از اينكه به سوال يادشده پاسخ داده شود يادآور مي‌شويم كه در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... قانون‌گذار در مواد 1 و 9 از قانون مزبور دو عنوان اجراي طرح و فوريت اجراي طرح را بيان نموده و در ماده 2 قانون مرقوم تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي را جهت اجراي طرح ضروري دانسته و بديهي است كه بالاترين مقام اجرايي در دستگاه‌هاي اجرايي با نگرش به اساسنامه آنها قابل تشخيص بوده و در اين قسمت مشكلي پيش نمي‌آيد ولي در ماده 9 قانون كه عنوان فوريت اجراي طرح را مورد بيان قرار داده بدون اينكه ذكري از تاييد و تصويب عنوان عام بالاترين مقام اجرايي بنمايد از عنوان وزير دستگاه اجرايي نام برده و فوريت اجراي طرح را بدون رعايت ضوابط و مقررات قانون مذكور منوط به تاييد وزير دستگاه اجرايي دانسته است و اين شائبه به ذهن متبادر مي‌گردد كه شايد قانون‌گذار در ماده 9 كه در حقيقت استثنايي بر قانون مذكور است؛ اختيار فوريت اجراي طرح را صرفا مختص به وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و موسساتي دانسته كه در راس آنها وزير مي‌باشد و ساير سازمان‌ها و شهرداري‌ها را از شمول ماده مذكور خارج نموده و به عبارت ديگر به اين‌گونه سازمان‌ها اختيار فوريت اجراي طرح را نداده است. بنا به مراتب، به نظر حقير بايد گفت سازمان‌ها و شركت‌هايي كه در راس انها وزير وجود ندارد نمي‌توانند از اختيارات فوريت اجراي طرح بيان شده در ماده 9 استفاده نمايند و آنها مي‌توانند صرفا از اختيار اجراي طرح با رعايت شرايط و ضوابط مذكور در قانون برخوردار شوند چرا كه اولا ماده 9 كه بيان‌كننده فوريت اجراي طرح مي‌باشد استثنايي بر ضوابط و شرايط قانوني قاعده نحوه اجراي طرح مي‌باشد و استثنا مي‌بايست در حدود نص تفسير گردد و شامل سازمان‌هايي كه در راس آنها وزير نمي‌باشد نشود ثانيا قانون‌گذار در ماده 2 قانون مرقوم صراحتا از عنوان عام بالاترين مقام اجرايي نام برده ولي در ماده 9 تغيير اصطلاح داده و با اينكه در مقام بيان بوده عنوان خاص وزير دستگاه اجرايي كه مشخصا قابل تعيين مي‌باشد را به كار برده، لذا بديهي است كه قانون‌گذار كه از مقدمات حكمت برخوردار است، به سازمان‌ها و شركت‌هايي كه در راس آنها وزير نمي‌باشد اشراف داشته و با اين علم و اطلاع و با انگيزه و قصد خاص و در جهت خارج نمودن اين قبيل سازمان‌ها تغيير اصطلاح داده است.

آقاي عدالتخواه (مجتمع قضايي شهيد صدر):
نظريه اكثريت: در سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام وزير نيست، مديرعامل يا رئيس آن سازمان مي‌بايد فوريت را تشخيص داده و در آن راستا از ماده 9 فوق‌الذكر استفاده نمايد و ذكر كلمه وزير موضوعيت ندارد و هر مقامي كه عالي‌ترين مقام در آن سازمان است مي‌تواند درخواست اجراي ماده 9 را بنمايد و فلسفه تصويب قانون براي تسهيل بوده است و ذكر كلمه وزير از باب تمثيل است نه حصر. و در اين خصوص نظريه مشورتي وجود دارد كه شهردار را جهت استفاده از ماده 9 فوق‌الذكر، عالي‌ترين مقام سازمان دانسته است. جهت استفاده از ماده 9 فوق‌الذكر، بنابراين هدف بسط موضوع است و نه قبض آن.
نظريه اقليت: اولا مقنن از ذكر كلمه وزير هدف خاصي داشته است و موضوع عينا حصري است و نه تمثيل؛ ثانيا در زمان تصويب قانون وزير و نخست‌وزير بوده و رئيس‌جمهور نبوده است بنابراين سازمان‌ها در آن زمان زير نظر نخست‌وزير بوده‌اند ولي اكنون زير نظر رئيس‌جمهور هستند. بنابراين براي استفاده از ماده 9 حداقل تصويب معاون رئيس‌جمهور را نياز دارد و رئيس يك سازمان نمي‌تواند به عنوان عالي‌ترين مرجع تلقي شود. بايد دقت نمود كه معني موضوع اين نيست كه اگر رئيس سازمان زيرمجموعه وزير نيست نمي‌تواند از اين قانون استفاده نمايد [بلكه] براي رسيدن به مقصود مي‌تواند از ماده 1 و 2 قانون استفاده نمايد و نه از ماده 9. بنابراين در چنين مواقعي حتما تصويب رئيس‌جمهوري يا معاون وي لازم است.

آقاي زماني سليمي (وكيل پايه يك دادگستري و عضو دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز):
با توجه به ماده 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، اختيار تشخيص فوريت اجراي طرح در سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام وزير نيست، با بالاترين مقام اجرايي سازمان مزبور خواهد بود.

آقاي كرمي (نماينده مجتمع قضايي شهيد باهنر):
نظريه اكثريت قضات: 
در ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، تمامي دستگاه‌هايي كه ذكر شده را تحت عنوان دستگاه اجرايي نام برده است و ضرورت اجراي طرح را به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي، دستگاه اجرايي موكول كرده است. در ماده 2 قانون مذكور، بالاترين مقام اجرايي به صورت مطلق آمده است و اين مقام عالي در هر يك از مصاديق مذكور در ماده يك شخصي است كه بالاترين مقام اجرايي تصميم‌گيرنده در آن دستگاه مي‌باشد. و اين اختيار بايد به موجب قانون به مقام مربوطه تفويض شده باشد. (نظريه اداره حقوقي شماره 4407/7 مورخه 13/9/68 و 387/7 مورخه 4/5/82) در مواد 3، 4 و 5... قانون مذكور براي خريد و تملك اراضي مورد نياز، قانون‌گذار تشريفاتي را براي آن لازم‌الاجرا دانسته كه دستگاه اجرايي براي تملك اراضي مورد نياز قبل از تملك بايستي آن را رعايت نمايند؛ از جمله استعلام از مراجع ثبتي، توافق با مالك يا صاحبان حقوق... در صورت عدم توافق انتخاب يك كارشناس از سوي طرفين و يك كارشناس مرضي‌الطرفين و غيره... در ماده 9 قانون مذكور ضرورت و فوريت اجراي طرح قبل از خريد و تملك را مطرح كرده است و تشخيص فوريت اجراي طرح را به وزير دستگاه اجرايي موكول كرده است. حال سوال اين است اگر در سازمان و موسساتي كه عالي‌ترين مقام آن وزير نيست مثل سازمان‌هايي كه توسط معاونين رئيس‌جمهوري اداره مي‌شوند يا سازمان‌هايي كه زيرمجموعه وزارتخانه مي‌باشند، تشخيص ضرورت اجراي طرح به نحوي كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذيري گردد، [با] چه كسي مي‌باشد؟ با قيد عنوان وزير در ماده 9 آيا منظور قانون‌گذار، فقط وزير بوده است؟ يا اينكه عنوان وزير به عنوان عالي‌ترين مقام دستگاه از سوي قانون‌گذار فقط در مقام بيان بوده است؟ به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در اينجا در مقام بيان بوده است نه در مقام احصا چرا كه وزير به عنوان عالي‌ترين مقام وزارتخانه مجوز تشخيص فوريت و ضرورت طرح را داشته و اين موضوع نفي تشخيص عالي‌ترين مقام ساير سازمان‌ها و موسساتي كه بدون وزير اداره مي‌شود يا وزارتخانه‌اي كه با سرپرست اداره مي‌شود، نمي‌باشد و نمي‌توان به بهانه اينكه دستگاه اجرايي بدون وزير اداره مي‌شود ضرورت و فوربيت اجراي طرح قبل از تملك را موكول به سپري شدن تشريفات مواد 3، 4 و 5 قانون كرد و ضرر و زيان جبران‌ناپذيري را به دستگاه اجرايي تحميل نمود. و ذكر وزير در ماده 9، همان بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي است كه در ماده 2 قانون نيز به آن اشاره شده است و بالاترين مقام اجرايي در قانون ديوان محاسبات مشخص شده است بنابراين دستگاه‌هايي كه عالي‌ترين مقام آن وزير نمي‌باشد بلكه از طريق معاونين رئيس‌جمهور اداره مي‌شود مثل محيط‌زيست و دستگاهي كه عالي‌ترين مقام آن توسط قانون مشخص شده است با دستگاه اجرايي كه بالاترين مقام آن وزير است تفاوتي ندارد و شايد بتوان بر اساس قاعده الضرورات تبيح المحظورات نظريه فوق را تقويت كرد.

خانم فلاح (دادسراي ناحيه 28):
در ماده يك قانون، دستگاه اجرايي مدنظر است نه وزارتخانه چون مواردي را برشمرده كه وزارتخانه نيستند مانند موسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، بانك‌ها و دانشگاه‌ها و... اين سازمان‌ها داراي اختيارات مالي و اجرايي مستقل هستند و رديف خاص و معين در بودجه عمومي سالانه دارند و مجاز به هزينه كردن وجوه دولتي حتي بدون موافقت وزير مي‌باشند و دستورات بالاترين مقام اين سازمان‌ها مستقيما و همچون دستور يك وزير اجرا مي‌شود و تعهدات بالاترين مقام هم همچون تعهدات يك وزير است. بنابراين در امور محوله مداخله بالاترين مقام اين سازمان‌ها هدف قانون‌گذار را در امور اجرايي آن دستگاه تامين مي‌نمايد و نيازي به دستور وزير نمي‌باشد.
در قانون مورد بحث، اصل بر اين است كه دولت بدوا وجه ثمن معامله را پرداخت نمايد؛ سپس اراضي و ابنيه مورد نظر را به تصرف خود درآورد و در كليه مواد قانون موصوف از لفظ دستگاه اجرايي نام برده شده است كه قاعدتا بالاترين مقام آن دستگاه، مجاز به تصميم‌گيري مي‌باشد وليكن چون قانون‌گذار در ماده 9 قانون مورد بحث از كلمه وزير استفاده نموده و اصل بر اين است كه قانون‌گذار كلمه‌اي لغو و بيهوده نمي‌گويد و حتي هدف خاصي از كلمه وزير داشته است، بايد پذيرفت كه قانون‌گذار تشخيص فوريت اجراي طرح‌هاي موضوع قانون را صرفا در اختيار وزير قرار داده است حتي بايد وزير مرتبط با دستگاه اجرايي تشخيص امر و اعلام فوريت نمايد و بالاترين مقام دستگاه نمي‌تواند فوريت امر را تشخيص و اعلام نمايد و اگر قانون‌گذار هدف خاصي نداشت، در اين ماده هم دستگاه اجرايي را ذكر مي‌كرد.
قابل ذكر است كه در خصوص تقاضاي شهرداري تهران استثنائا مصوبه شهرداري شهر تهران به جاي نظريه وزير (چون شهرداري وزير ندارد) پذيرفته شده است و اعمال مي‌گردد بقيه موارد صرفا پس از وصول نظريه وزير آن وزارتخانه كه سازمان تابعه‌اش تقاضا دارد اقدام خواهد شد.

آقاي صدقي (دفتر تشكيلات قوه قضائيه):
با توجه به اينكه در مواد 1 و 2 قانون نحوه تملك، مبناي تملك، تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي است و در ماده 9 هم در كنار كلمه وزير كلمه دستگاه اجرايي در دو مرحله مورد حكم قرار گرفته است؛ بنابراين با توجه به مراتب فوق و تعريف دستگاه اجرايي در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كه مقرر مي‌دارد «كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از قبيل؛ شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.» كلمه وزير ناظر به اغلبيت قضيه مي‌باشد و بنابراين تصويب فوريت تملك، توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي ولو اينكه وزير نباشد، كفايت مي‌كند.

خانم مرتضوي (دادسراي ناحيه 2):
نظر اكثريت: با عنايت به ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 67 كه مقرر مي‌دارد: «كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد مكلف مي‌باشند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي انها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.» سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام وزير نيست بالاترين مقام دستگاه اجرايي تقاضاي مذكور را موافقت خواهد نمود.
نظر اقليت: قانون مذكور در سوال داراي دو حكم در مواد 1 و 9 است. ماده 1 ناظر به اصل تملك مي‌باشد كه بر اساس ماده 2 اين قانون ضرورت اجراي اين طرح مي‌بايست به تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرا ‌باشد و طبق نظريه مشورتي 447/7 مورخه 13/9/68 اداره حقوقي قوه قضائيه تفويض اين اختيار به غير از بالاترين مقام دستگاه اجرايي خلاف نظر مقنن مي‌باشد. ماده 9 قانون مرقوم معطوف به تصرف قبل از تملك مي‌باشد كه وفق نظريه شماره 1300/7 مورخه 23/2/83 اداره حقوقي مربوط به موارد فوري ضروري است و موردي استثنايي بوده و عدم اجراي طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذير است. از آنجا كه ماده 9 داراي وضع استثنايي بوده و قانون‌گذار كلمه «وزير دستگاه اجرايي» و نه رئيس دستگاه اجرايي را در آن ذكر كرده است، به نظر مي‌رسد در مجموع با توجه به مواد 2 و 9 مي‌توان گفت اصل ضرورت اجراي طرح و تملك مي‌بايست با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي باشد، اما تصرف محل قبل از تملك طبق ماده 9 فقط با دستور وزير امكان‌پذير بوده و به دليل عدم تصريح به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي فاقد وزير نمي‌توانند به قاعده فوريت و ضرورت تصرف قبل از تملك به نحو مقرر در ماده 9 استناد كرده و محل را تصرف نمايند.

آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
همكاران معتقدند كه ذكر لفظ وزير در ماده 9 قانون مذكور، خصوصيتي ندارد و كلمه وزير از باب غلبه آمده است چون غالبا اينگونه است كه عالي‌ترين مقام در دستگاه دولتي وزير مي‌باشد. بنابراين بالاترين مقام اجرايي آن سازمان نيز مي‌تواند ضرورت و فوريت طرح را تشخيص و از مجوز و معافيت‌هاي مذكور در اين ماده استفاده نمايد و اين منطقي نيست كه ما بين سازماني كه در راس آن وزير مي‌باشد با سازماني كه وزير ندارد، در اين مسئله تفاوت قائل شويم. زيرا چه بسا ممكن است كه طرحي را كه يك سازمان كه در راس آن وزير وجود ندارد، داراي فوريت و ضرورت بيشتري باشد و دليلي ندارد كه ما او را ملزم به اجراي تمام تشريفات مذكور در مواد قبل اين قانون بدانيم ولي طرح عمراني سازماني كه در راس آن وزير قرار دارد را معاف از تشريفات مذكور (مثل كارشناس ملك و اخذ رضايت و موافقت مالك و غيره) بدانيم و رويه معمول نيز همين است كه عالي‌ترين مقام سازماني، به جاي وزير، موافقت مي‌كند و اقليت همكاران معتقدند كه قانون‌گذار در مقام بيان بوده و با علم و عمد لفظ وزير را در ماده 9 قانون مذكور آورده است و ما نيز بايد به ظاهر و منطوق قانون عمل كنيم. لذا سازمان‌هايي كه در راس آنها وزير قرار ندارد از امتيازات مذكور در اين ماده نمي‌توانند استفاده نمايند و بايد تشريفات مذكور در مواد قبلي را رعايت نمايند و نكته ديگر اينكه اين حكم مذكور در ماده 9 يك استثنا [بر اصل احترام به مالكيت و اموال مردم] مي‌باشد و در استثنا بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد و نمي‌توان حكم مذكور در اين ماده را به موارد ديگر تسري دارد.


آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
اين سوال در دادگاه تجديدنظر مطرح نشد ولي بسيار مختصر مطالبي را عرض مي‌كنم. در مورد فلسفه وضع اين قانون مرجع تصويب اين قانون در سال 1358 شوراي محترم انقلاب بود. مطالب فراواني مي‌توان گفت كه از اينها صرف‌نظر مي‌كنم. در ماده 1 به منظور انجام فعاليت‌هاي عمراني و نظامي و در همين راستا اجازه مي‌دهد كه اراضي مورد نياز واحدهايي كه شمرده شده مورد تملك واقع شود. رئوس مراجعي را كه در ماده 1، قانون‌گذار بيان كرده اشاره مي‌كنم: وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، بانك‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد مي‌توانند به منظور فعاليت‌هايي كه ذكر شد اراضي مورد نياز خودشان را تملك كنند.
البته در متن سوال به نظر مي‌رسد قانون به طور كامل ذكر نشده چون عنوان قانون، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي است. در ماده 9 با قيود ويژه‌اي كه بيان كرده اجازه مي‌دهد مقررات ماده 1 به طور استثنايي مورد اعمال واقع شود يعني با تصويب وزير مربوطه در آن سازمان اجازه مي‌دهد كه به علت فوريت طرح عمل تملك صورت پذيرد و بعد مسئله پرداخت ثمن طرح شود اين سوال مطرح است كه در مراجعي كه وزير ندارند نحوه اجراي ماده 9 چگونه است؟
آيا ماده 9 شامل مقررات امري است يا خير؟ مقررات امري معاملاتي است كه امكان تراضي خلاف آن وجود ندارد. آيا مي‌شود از كلمه وزير در متن ماده 9 وحدت ملاك گرفت و ملاك منطوق و مصرح در ماده 9 را به ساير موارد تامين داد يا آيا اين واژه تعمدا به كار برده شده و حصري است؟ عده‌اي اشاره مي‌كنند مصوبات شوراي انقلاب با توجه به تاريخ تصويب، وضعيت خاصي دارد.
در پاسخ به سوال سه نظريه وجود دارد: 1- عده‌اي معتقدند كه واژه وزير در ماده 9 فقط حصري است و ناظر به آن دسته از مراجع دولتي است كه در راس آن وزير به طور مستقيم فعاليت مي‌كند. به عبارتي وزارتخانه‌هاي قابل شناسايي در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران اين عده به متن ماده 9 استناد مي‌كنند و معتقدند متن صريح ماده 9 اين موضوع را حصري قرار داده و دومين استدلال اين است كه موقعيت وزير در وزارتخانه موقعيت ويژه‌اي است كه با ترتيبات ويژه‌اي انتخاب مي‌شود، پيشنهاد رئيس‌جمهور و تاييد صلاحيت او در مجلس شوراي اسلامي.
2- عده‌اي معتقدند واژه و لفظ وزير در متن ماده 9 به هيچ وجه حصري نيست بلكه از باب ذكر حداعلي و مي‌توان با قياس اولويت نسبت به ساير موارد ماده 9 را اعمال كرد. به عبارتي واژه وزير در ماده 9 تمثيلي است و مثلا مديرعامل، روساي سازمان‌ها و موسسات و روساي بانك‌ها و... نيز بتوانند از آن استفاده كنند. چون نقطه اعلي گفته شد نقطه ادني هم در داخل آن قرار مي‌گيرد (قياس اولويت) مثلا نيروي انتظامي كه از حيث اداري وابسته به وزارت كشور است اگر خواست اين كار را انجام دهد به وزير با واسطه‌اش كه وزير كشور است مراجعه مي‌كند. دليل اين عده اشاره به فلسفه وضع قانون است كه براي انجام فعاليت‌هاي عمراني و عمومي و نظامي دولت است و كلمه دولت در عنوان لايحه قابل توجه است و به معناي حكومت و عام خود قابل اعمال است و دامنه آن موسع است) استدلال دوم ترجيح حقوق عمومي بر حقوق خصوصي است. سومين دليل عدم وجود خصوصيت در لفظ و واژه وزير است و معتقدند كه كلمه وزير جنبه عموميت دارد و عالي‌ترين عنصر اجرايي در آن واحد اعم از موسسه، وزارتخانه، شركت دولتي و... مي‌توانند اقدام كنند.
3- اين عده معتقدند كه در آن سازمان‌هايي كه مستقيما وزير تصدي دارد يا به طور غيرمستقيم وزير تصدي دارد وزير مربوطه مي‌تواند نسبت به اعمال مقررات ماده 9 از حيث تملك بدون رعايت تشريفات اقدام كند. بنابراين بايستي احصا شود مثلا اگر دانشگاه الف كه وابسته به وزارت علوم مي‌باشد بايستي وزير علوم كه مستقيم نسبت به آن دانشگاه داراي تصدي اداري ممتاز است با اين موضوع موافقت كند. اين عده در بخش دوم معتقدند آن دسته از مراجعي كه در راس آنان وزير وجود ندارد بنا به ضرورت قانوني نمي‌توانند از مقررات ويژه ماده 9 استفاده كنند. در بند الف كه گفتند امكان استفاده به طور مستقيم و غيرمستقيم وجود دارد؛ معتقد بودند كه الجمع فهما امكن اولي من الطرد. اگر چنانچه مرجعي يافتيم كه به طور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به يك وزارتخانه نبود از مقررات استثنايي ماده 9 انتفاع نخواهد برد عمده دلايلي كه ذكر مي‌كنند دلايلي است كه مخالفين از آن استفاده مي‌كنند. بنده با نظر سوم موافقم و از آنجايي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم اعمال تصدي وزير در يك مرجعي وجود داشت آن وزير بتواند اين كار را انجام دهد و در جايي كه وجود وزير منتفي بود مقررات ماده 9 قابل اعمال و اجرا نباشد.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
اين لايحه يك امر استثنايي است يعني خلاف اصل بيع و معامله و قصد و رضاي طرفين است. ماده 9 استثنا در استثنا است در مواد قبل تشريفاتي را طي كرده و نسبت به عدم رعايت تشريفات براي طرح‌هاي نظامي و عمراني و... قانون‌گذار اين اجازه را در اين ماده داده است؛ حال عدم رعايت آن تشريفات كه پيش‌بيني شده كه كارشناس تعيين شود، بهاي عادله تقديم شود، با حضور نماينده دادستان باشد و... آيا شموليت اين استثنا در استثنا شامل آن سازمان‌ها هم مي‌شود يا خير؟ خود اين قانون امر استثنايي و تعرض به مالكيت مردم است. بعد اين اختيار را به حاكميت داده‌ايد. در ترديد بين توسيع اختيار حاكميت اصل بر عدم حاكميت است يعني هرجا به ترديد برسيم نبايستي اختيارات را توسيعي بگيريم و اين خطرناك است. نسبت به بحث شهرداري‌ها هم قانون مستقلي را راجع به بهاي عادله و نحوه تملك داريم كه تفاوت‌هايي قائل شده است. حال با قياس‌ها مي‌توان به نتيجه‌اي كه مي‌خواهيم برسيم يا خير؟

آقاي جعفري (قاضي بازنشسته ديوان‌عالي كشور):
به دو نكته اشاره مي‌كنم: 1- اين قانون استثنا بر اصل است. در واقع اصل بر حرمت و مالكيت اشخاص است؛ چه بر اساس قانون اساسي يا قوانين ديگر، از جمله ماده 30 قانون مدني تصريح دارد كه هر مالكي حق هرگونه استفاده و بهره‌برداري از مايملك خودش را دارد. مي‌تواند بفروشد يا از فروش خودداري كند و هيچ‌كس نمي‌تواند او را وادار به اين كار كند. اين اصل است و با توجه به اين اصل بايستي بگوييم اين مواد قانوني وقتي به اين شكل از اين اصل تجاوز مي‌كند بايستي مورد را به آن موارد مصرح در آن سرايت دهيم اينكه اين قانون استثنا بر اصل است نظريه شماره 9786/7 مورخه 26/12/86 اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه نيز به اين امر تصريح دارد يعني اين قانون را امري استثنايي دانسته است و به دليل همين استثنايي بودن، قانون‌گذار در سال 1358 كه مدت كمي از انقلاب مي‌گذشته خواسته تا اين مورد استثنايي را هم تحت شرايط خاصي اعمال كند كه با توجه به مواد 1 تا 8، اين شرايط را در آنجا ذكر كرده مثلا يك مورد تامين اعتبار بودجه آن قبل از اجراي طرح است، ضرورت تصويب اين طرح از طريق بالاترين مقام اجرايي كه در ماده 2 آمده مهمترين چيزي كه در اينجا به عنوان شرط اصلي، همين قانون استثنايي همين تملك دولت در اجراي اين قانون بايستي بعد از پرداخت قيمت عادله و انعقاد معامله است و قيمت عادله نيز بايستي با توافق تعيين شود و اگر توافق نشد ترتيبات ارجاع به كارشناس پيش‌بيني شده است اين طريق تا ماده 8 ادامه پيدا مي‌كند تا قانون‌گذار از بالاترين مقام اجرايي صحبت مي‌كند اينكه بين ماده 8 و ماده 9 مغايرت وجود دارد به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار آگاهانه اين كار را كرده است، در ماده 8 كه بالاترين مقام را مدنظر قرار داده به اين نيز توجه داشته كه بعضي از سازمان ها فاقد وزير هستند اگر در آنجا قيد مي‌كرد كه وزير هم بايستي باشد براي سازمان‌هاي بدون وزير همين مشكل به وجود مي‌آمد. به همين جهت تا ماده 8 بحث بالاترين مقام اجرايي است و بحث وزير نيست بنابراين قيد وزير مسامحتا انجام نشده، بلكه قانون‌گذار به اين مسئله آگاه بوده است و استثنايي بودن اين قانون و مواردي كه عرض كردم حكايت از اين دارد كه ماده 9 ناظر به موسساتي است كه مستقيما وزير دارند يا به صورت غيرمستقيم تحت نظر وزير هستند و در جايي وزيري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نباشد، اساسا تملك بدون آن تشريفات ولو اينكه ضرر هم داشته باشد امكان ندارد. در سابقه اين امر مواد 16، 18 و 19 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 را اشاره مي‌كنم كه با توجه به اين مواد همين لايحه‌اي كه در سال 58 تصويب شده در واقع به همين شكلي كه در قانون سال 46 درآمده در آنجا ذكر شده است يعني در آنجا هم اين ضرورت بايستي وجود داشته باشد. قيمت قبل از تملك پرداخت مي‌شود و ابتدا با توافق با مالك است كه اگر توافق نشد در بند الف ماده 16 هيئتي مركب از دادستان كل، وزير آب و برق، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال را تعيين مي‌كنند. در تبصره 1 ماده 16 اين مطلب را بيان مي‌كند. در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست. در ماده 14 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 نيز اين مطلب اشاره شده كه مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي، وزير نيرو خواهد بود. بنابراين سابقه امر را هم كه ملاحظه مي‌كنيم در اينجا كه آن ترتيب استثنايي براي تملك وجود دارد و حتي آن تشريفات نيز بايستي رعايت نشود موكول و مشروط به موافقت وزير است بنابراين در اين مورد وزير موضوعيت داشته و ناظر به دستگاه‌هايي است كه يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم وزير دارند.

آقاي تيموري (مجتمع قضايي شهيد مفتح):
در قواعد فقهي نيز داريم كه مردم در اموال خودشان مسلط هستند حرمت مال آنها تعريف شده است در اين بحث هم خود لايحه قانوني، استثنا است و هم ماده 9 استثنا است. در ماده 2 همه دستگاه‌هاي اجرايي به قيد عادي ذكر شده است و در ماده 9 به قيد فوريت است و در اين قانون نام مثلا مالك، شهرداري‌ها، ثبت اسناد را آورده و معلوم مي‌شود كه تجويز موضوع ماده 9 و فوريت با علم و عمد و اينكه سازمان‌هاي ديگري نيز بودند و مي‌توانستند مشمول اين شوند قيد شده است. به نظر مي‌رسد بايستي به قدر متيقن اكتفا كرده و ماده 9 را صرفا براي وزارتخانه و وزير لحاظ كنيم.

آقاي دكتر نوين (استاد دانشگاه):
من با فرمايشات شما و آقاي دكتر طاهري موافقم. نظر خاصي هم ندارم منتهي در بحثي كه شروع شد سوالي مطرح شد شما اشاره كرديد كه اين لايحه حالت استثنايي دارد. ماده 9 هم استثنا در استثنا است تا آنجايي كه اطلاع دارم در حقوق، استثنائات را تفسير مضيق مي‌كنيم مثلا در عقود اماني هميشه يد امين يد ضماني نيست استثنا در آن اين است كه طلا و نقره باشد آيا بايستي اين ماده را تفسير مضيق كنيم و فقط به كلمه وزير اكتفا كنيم يا بايستي تفسير موسع داشته باشيم؟

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در اين موارد بايستي به قدر متيقن اكتفا كنيم. در مسائل كيفري كه تمسك به قياس ممنوع است ولي در برائت يك نفر يا عدم انتساب جرم يا ترديد اينكه اين عمل از مصاديق عنوان مجرمانه هست يا نيست؟ اگر قياس اولويت داشته باشيم بر برائت افراد شايد اشكالي نداشته باشد ولي اگر بخواهيم از قياس در محكوميت يا توسيع عناوين مجرمانه استفاده كنيم دچار شبهه و اشكال است.

آقاي رحيمي (دادگاه تجديدنظر):
گفته شد: «قانون تملك اراضي» درست نيست، لايحه قانوني است و قانون با لايحه قانوني فرق مي‌كند و سابقه اين كار به پيش از انقلاب برمي‌گردد كه قانوني با عنوان اعطاي اختيارات براي مدت 6 ماه به شخص آقاي دكتر محمد مصدق كه ايشان مي‌توانست بدون اينكه نوشته‌اي را به مجلس ببرد تحت عنوان لايحه قانوني ابلاغ و اجرا كند و همان رويه هم در شوراي انقلاب عمل شد يعني اينكه شوراي انقلاب در مدتي كه ما مجلس قانون‌گذاري نداشتيم آنچه كه تصويب مي‌كرد تحت عنوان لايحه قانوني بود و ديگر اينكه در ادامه گفته است تملك اراضي مورد نياز دولت و شهرداري‌ها كه اين هم درست نيست لايحه‌اي با نام لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداري‌ها كه آن هم مصوب 3/9/58 است اما مراد اين نيست چون چنين ماده‌اي را ندارد. عنوان صحيح، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت است كه مشتمل بر 12 ماده و هجده تبصره است. اتفاقا قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي هم داريم كه مشتمل بر يك ماده است و نبايستي خلط شود.
نكته ديگر اينكه اين سوال در جلسه سه‌شنبه مورخه 1/10/ 88 در سالن ولايت اين موضوع با حضور همكاران دادگاه تجديدنظر به بحث گذاشته شد و همكاران دادگاه تجديدنظر همين مطالبي كه را همكاران بيان كردند عنوان داشتند و اكثريت همكاران ما در آنجا با همين نظري كه در اينجا غالب افتاد كه اين يك امر استثنايي است و سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه وزير ندارند نمي‌توانند از مزيت ماده 9 استفاده كنند، موافق بودند.

آقاي مرادي (دادگاه تجديدنظر):
ملاك‌هاي قياس اولويت در اينجا موجود نيست، چون قياس اولويت هميشه از پايين به بالاست لذا در اينجا ضابطه قياس اولويت وجود ندارد در مورد وحدت ملاكي كه بيان شد آيا لفظ وزير در اينجا موضوعيت دارد يا به قيد مسئوليتش چون بالاترين مسئوليت را عهده‌دار است اين اجازه را دارد كه تنفيذ كند يا امضا كند حال اگر همين ملاك را بتوانيم در جاهايي كه وزير ندارد پيدا كنيم و بگوييم بالاترين مسئول در آن قسمتي كه وزارتخانه نيست سازمان‌هايي از قبيل تامين اجتماعي مي‌توان به آن دستگاه نيز تسري دارد و در اينجا از باب تسري حكم در ساير موضوعات مي‌توان آن را تسري دارد. مثل اينكه موضوع توسعه پيدا كرده است حكم هميشه تابع موضوع است در منطق مي‌گويند كه به طور كلي تدوين قوانين در غالب قضاياي حقيقي است اگر قضاياي حقيقي بخواهد روي موضوع موجود بحث كند با مرور زمان از بين مي‌رود و مستقيما با عنوان كار دارد و مي‌گويد هركس فلان كار را انجام دهد خود لفظ وزير موضوع نيست لفظ به لحاظ مسئوليت موضوع است اين يك عنوان كلي است و مصداق آن هرجا كه باشد مي‌توان به آن تسري دارد.

خانم شكري (معاونت آموزش و پژوهش دادسرا):
صدر ماده را اگر در نظر بگيريم دستگاه‌هايي را كه ذكر كرده در ادامه آورده است كه دستگاه‌هاي اجرايي خوانده مي‌شوند در اين قانون در ماده 9 آورده است وزير دستگاه اجرايي. من احساس مي‌كنم كه همه آنها را در بر مي‌گيرد ضرورتي نداشت كه وزير را به دستگاه اجرايي تسري بدهد بحث ديگر اينكه آن فوريتي كه اقتضا مي‌كند ملاك آن فوريت است در نهايت اجراي قانون ملاك است اگر قانون اجرا شود كه مهلت سه ماهه را داده فكر مي‌كنم مشكلي پيش نيايد با اين وضعيت يك دستگاه اجرايي و دو اينكه ملاك آن اجراي قانون دانسته است و اينكه حداكثر ظرف سه ماه باز هم با رعايت اين قانون و آن فوريت نسبت به همه دستگاه‌ها تسري پيدا مي‌كند. ضمن اينكه آن صدر ماده دستگاه اجرايي هم مي‌تواند ما را كمك كند كه واقعا قانون‌گذار منظور خاصي نداشته كه صرفا لفظ وزير را در معناي خاص وزير به كار برده باشد. عنوان قانون شمول دارد و كليه دستگاه‌هاي اجرايي را در بر مي‌گيرد و اينكه اين فوريت اقتضا مي‌كند.

آقاي ناظميان (مجتمع قضايي خانواده 1):
عنوان وزير در لايحه قانوني استنادي مورد سوال كاملا موضوعيت دارد و طريقيت ندارد وقتي به فلسفه وضع قانون رجوع كنيم متوجه مي‌شويم كه قانون‌گذار در مقام وضع منظورش در واقع وزرايي بودند كه به لحاظ قانوني تعريف مي‌شوند يعني محدود به دولت آنهايي كه در خارج از چارچوب وزارتخانه‌ها تصدي دولتي يا حكومتي دارند خروج موضوعي دارند از اين لايحه بنابراين نظر كلي مجتمع بر اين بود كه موضوعيت دارد و طريقيت ندارد و قابل شمول به ساير ارگان‌هاي دولتي كه مستقيما زير نظر وزير انجام خدمت مي‌كنند نيست و نمي‌توانند از اين ماده استفاده كنند.

آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
به نحو كافي بحث شد. از نظرات مفصلي كه دوستان ارائه كردند استفاده كرديم اشاره‌اي مي‌كنم كه در بين فرمايش دوستان به آن تاكيد شد اينكه اين قانون استثنا بر مالكيت افراد است ولي عنوان قانون كه در سوال نيز نيامده تملك اراضي و املاك براي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي؛ بايستي بپذيريم كه اين دستور اجراي فوريت براي موضوعات نظامي ممكن است به وجود نيايد عنوان قانون برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي است حال قانون‌گذار به هر طريق و هر دليل و مصلحتي اين اختيار تعرض به مالكيت را با يك شرايطي مجوزش را در شوراي انقلاب صادر كرده است حالا در مورد طرح‌هاي نظامي اگر فوريت اقتضا كند هيچ سيستم نظامي نداريم كه زير نظر وزارتخانه باشد. بنابراين در مورد طرح‌هاي نظامي كه قبلا زير نظر وزارت دفاع بودند و الان زير نظر فرماندهي كل قوا هستند فرض كنيد سپاه اگر اجراي طرح نظامي داشته و فوريت هم در آن لحاظ شده باشد اين شاملش نمي‌شود. اين نظريه اداره حقوقي است نظرات ديگري هم هست كه حالا بالاترين مقام اجرايي كه مكرر در مواد بعد به آن اشاره شده مثلا شهردار بالاترين مقام اجرايي است مسائلي كه مربوط به موضوعات عمراني اينگونه مي‌شود از آن خارج مي‌شود چون در اين سازمان بحث مقام وزير را نداريم مثلا سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور يا سازمان محيط زيست اگر نياز به اجراي طرح داشته و تشخيص فوريت آن بايستي به گونه‌اي باشد كه عدم تسريع به تشخيص وزير موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذير شود. فلسفه‌اي كه به هر دليلي قانون‌گذار در نظر گرفته و اين اجازه را داده و عنوان آن را طرح‌هاي عمومي عمراني و نظامي كه اصل آن استثنا است ممكن است همه اين شرايط براي همه سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام آن وزير نيست يا معاون رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه است اين حكم ممكن است در آن مصاديق تحقق پيدا كند و خودش را نشان دهد و ادله ديگري كه ما مي‌توانيم اين را به همه دستگاه‌هاي حاكميتي كه مقام عالي آن وزير يا غيروزير باشد تسري دهيم به خاطر ضرورتي است كه مقنن در نظر گرفته در ساير موارد هم مصداق پيدا مي‌كند. نظر ديگر كه غالب دوستان اشاره كردند قانون‌گذار در مقام بيان همه سازمان‌ها را ذكر كرد اما در استثنايي‌ترين بخش قضيه كه حتي تشريفات را هم در نظر نگيريم توجه آن به سازمان‌ها و نهادهايي است كه عالي‌ترين مقام آن وزير است و اين تشخيص ضرورت با ذكر دليل موجه فقط قابل تسري به سازمان‌هايي است كه عالي‌ترين مقام آنها به وزارت ختم مي‌شود.

آقاي كريمي (مجتمع قضايي قدس):
شايد بتوان نظر مجتمع ما را نظر سوم در نظر گرفت كه نظر داده بودند سازمان‌هايي كه روساي آنان معاون رئيس‌جمهور هستند به طريق اولي به مانند وزرا هستند ولي سازمان‌هايي كه تحت نظر يك وزير هستند چنين اختياري را ندارند.

نظريه اكثريت:
اين لايحه يك امر استثنايي است يعني خلاف اصل بيع و معامله و قصد و رضاي طرفين است. ماده 9 استثنا در استثنا است. خود اين قانون امر استثنايي و تعرض به مالكيت مردم است. در ترديد بين توسيع اختيار حاكميت، اصل بر عدم حاكميت است يعني هر جا به ترديد برسيم نبايستي اختيارات را توسيعي بگيريم. نظريه شماره 9786/7 مورخه 26/12/86 اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه نيز به اين امر تصريح دارد يعني اين قانون را امري استثنايي دانسته است. اينكه بين ماده 8 و ماده 9 مغايرت وجود دارد به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار آگاهانه اين كار را كرده است، در ماده 8 كه بالاترين مقام را مدنظر قرار داده به اين نيز توجه داشته كه بعضي از سازمان ها فاقد وزير هستند اگر در آنجا قيد مي‌كرد كه وزير هم بايستي باشد براي سازمان‌هاي بدون وزير همين مشكل به وجود مي‌آمد. به همين جهت ماده 8، بحث بالاترين مقام اجرايي است. ماده 9 ناظر به موسساتي است كه مستقيما وزير دارند يا به صورت غيرمستقيم تحت نظر وزير هستند و در جايي وزيري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نباشد، اساسا تملك بدون آن تشريفات ولو اينكه ضرورت هم داشته باشد امكان ندارد.

نظريه اقليت:
توجه به مفاد ماده 9 قانون مذكور نشان مي‌دهد كه ذكر وزير در اينجا موضوعيت ندارد بلكه در سازمان‌ها و اداراتي كه وزير در راس آنها نيست، عالي‌ترين مقام دستگاه اجرايي مي‌تواند اقدام نمايد؛ حفظ حقوق عمومي و منافع عمومي ايجاب مي‌كند كه عالي‌ترين مقام اجرايي چنين اجازه‌اي داشته باشد كما اينكه در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سال 67، به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي اشاره كرده و اين ماده واحد موخر بر قانون سال 58 بوده لذا ذكر وزير در ماده 9 موضوعيت ندارد. منظور قانون‌گذار، موافقت عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه مي‌باشد. با توجه به ماده 2 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، اختيار تشخيص فوريت اجراي طرح در سازمان‌هايي كه عالي‌ترين مقام وزير نيست، با بالاترين مقام اجرايي سازمان مزبور خواهد بود. به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در اينجا در مقام بيان بوده است نه در مقام احصا؛ چرا كه وزير به عنوان عالي‌ترين مقام وزارتخانه مجوز تشخيص فوريت و ضرورت طرح را داشته و اين موضوع نفي تشخيص عالي‌ترين مقام ساير سازمان‌ها و موسساتي كه بدون وزير اداره مي‌شوند يا وزارتخانه‌هایی كه با سرپرست اداره مي‌شوند، نمي‌باشد و نمي‌توان به بهانه اينكه دستگاه اجرايي بدون وزير اداره مي‌شود ضرورت و فوريت اجراي طرح قبل از تملك را موكول به سپري شدن تشريفات مواد 3، 4 و 5 قانون كرد و ضرر و زيان جبران‌ناپذيري را به دستگاه اجرايي تحميل نمود. و ذكر وزير در ماده 9، همان بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي است كه در ماده 2 قانون نيز به آن اشاره شده است و بالاترين مقام اجرايي در قانون ديوان محاسبات مشخص شده است. بنابراين دستگاه‌هايي كه عالي‌ترين مقام آن وزير نمي‌باشد بلكه از طريق معاونين رئيس‌جمهور اداره مي‌شوند مثل محيط‌زيست و دستگاهي كه عالي‌ترين مقام آن توسط قانون مشخص شده است با دستگاه اجرايي كه بالاترين مقام آن وزير است تفاوتي ندارد.
منبع:

http://www.ghazavat.com/68/miz.htm