Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی‌(ع)- بخش آخر

 

غلامرضا تبرک، کارشناس ارشد علوم سياسي

اشاره:
‌در  شماره پيش به تاريخچه حقوق شهروندي، تحليل مفهومي واژه حقوق، حقوق شهروندي ‌‌ و همچنين ويژگي‌هاي حقوق از ديدگاه حضرت علي(ع) و حقوق سياسي شهروندان پرداخته شد. در اين شماره بخش آخر مقاله تقديم مي‌گردد.

حقوق فرهنگي شهروندان
جايگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ چراکه رشد انسان ها در پرتو جامعه ميسر مي باشد. در بينش اسلامي، اداي همه حقوق و وظايف براي اين است که انسان به تکامل واقعي و قرب الهي برسد. امتياز اديان الهي به ويژه اسلام نسبت به ساير مکاتب بشري آن است که علاوه بر تأمين مصالح دنيوي مردم به فکر تأمين سعادت ابدي و اخروي آنان نيز هست. بنابراين برخورداري از فضاي سالم رشد و تعالي فکري و معنوي از حقوق مسلم و غير قابل انکار همه شهروندان است. اهميت اين حق به اندازه اي است که بسياري از حقوق ديگر مقدمه و زمينه‌ساز دستيابي به اين حق سرنوشت‌ساز هستند. جامعه و حکومت هر دو بايد زمينه‌هاي تحقق اين حق را فراهم آورند و در اين راستا هيچ فردي از رعايت مصالح همگاني مستثنا نيست. هر فردي مسئول امر به معروف و نهي از منکر است. يادآوري به فرد فرد آحاد اجتماع، يک ضمانت اجرايي قوي، دايمي و پيوسته است که سبب شناخت افراد از حقوق و وظايف خود در مقابل ديگران شده و راه اجراي ديگر قوانين و مقررات را مي‌گشايد؛ زيرا به اين ترتيب، حتي در مواردي که دور از ديد مأموران قانوني است، به اجراي قانون مي‌پردازند. البته اين روش در صورتي مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمايند؛ به گونه‌اي که حتي حکام و مسئولان را نيز دربرگيرد. امام علي‌(ع) امر به معروف و نهي از منکر را از اوصاف پروردگار برشمرده است. (دشتي، 1378، خ 156) آن حضرت در بخشي از وصيت خود به امام حسن (ع) مي‌فرمايند: «به نيکي‌ها امر کن و خود نيکو باش و با دست و زبان بدي ها را انکار کن. آنچه براي خود دوست داري براي ديگران نيز دوست بدار و آنچه را که بر خود نمي‌پسندي، بر ديگران نيز مپسند.» (هما ن 31)
مولاي متقيان (ع) از مردم مي‌خواهند که به عملکرد فرمانروايان توجه نمايند و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند و در اين مورد از آنها فرمان نبرند: « آگاه باشيد! زنهار از پيروي و فرمانبري سران و بزرگان تان، آنان که به اصل و حسب خود مي‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند مي‌پندارند، کارهاي نادرست را به خدا نسبت مي‌دهند و نعمت هاي گسترده خدا را انکار مي‌کنند تا با خواسته‌هاي پروردگار مبارزه کنند و نعمت‌هاي او را ناديده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلي هستند ... از فرومايگان اطاعت نکنيد.» آن حضرت همه افراد را در مقابل يکديگر و حتي موجودات ديگر مسئول مي دانند. (دشتي، 1378، خ 167) امر به معروف و نهي از منکر داراي مراحل و شرايطي است. حضرت علي (ع) در اين مورد مي‌فرمايند: «اي مؤمنان، هر کس تجاوزي را بنگرد و شاهد دعوت به منکري باشد و در دل آن را انکار نمايد، خود را از آلودگي سالم داشته است. هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد و از اولي برتر است. آن کس که با شمشير به انکار برخيزد تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاري را يافته و نور يقين در دلش تابيده است.» (همان 373)
‌در عظمت اين دو عمل گفته شده است که تمام کارهاي نيک در مقابل آن چون قطره‌اي در کنار دريايي مواج و پهناور است. برترين مرتبه آن، سخن گفتن نزد حاکم ستمکار است. (همان 374) ‌ ‌
بنابراين، حکومت ولايي نه تنها با حضور و مشارکت مردمي در صحنه تصميم‌گيري و تدبير امور اجتماعي و سياسي سازگار است؛ بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سياسي را نيز برمي‌تابد. آن حضرت (ع) بارها فرمانداران را از نصايح و تذکرات خويش برخوردار مي‌فرمودند.
‌بنا بر آنچه بيان شد، همه شهروندان – حتي غير مسلمانان– حق دارند از يک محيط سالم در اجتماع برخوردار شوند. سلامت جامعه در گرو انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علي‌(ع) نيکان خوار و بدان قدرتمند مي‌شوند و کيفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود. (دشتي، 1378، خ 216)
حق دانش‌اندوزي
زمامدار حکومت اسلامي عهده‌دار تأمين علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود مي‌باشد. از مهم ترين اهداف حکومت اسلامي آن است که انسان ها را به سوي «خليفه الله» شدن رهنمون باشد؛ ديگر آن که کشور اسلامي را به مدينه فاضله تبديل نمايد. مدينه فاضله داراي اوصافي است که بخشي از آن به محيط زيست مربوط مي‌شود و بخش ديگر به ساکنان آن. يکي از اموري که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزي است.
بيانات حضرت علي (ع) درباره ارزش علم و حکمت بسيار است. در اين جا به ذکر چند نمونه اکتفا مي‌شود: ‌«العلم وراثه کريمه، و الا~داب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافيه»؛ دانش ميراثي گرانبها و آداب، زيورهاي هميشه تازه و انديشه آيينه‌اي شفاف است.» (دشتي، 1378، خ 5)
«خذ الحکمه اCنّي کانت، فا؛نّ الحکمه تکونُ في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتي تخرج فتسکن ا؛لي صواحبها في صدر مؤمن»؛ حکمت را هر کجا که باشد فراگير. گاهي حکمت در سينه منافق است و بي‌تابي کند که بيرون آيد و با همدمان خود در سينه» مؤمن قرار گيرد. (همان، خ 79)
«الحکمه ضّاله المؤمن فخذ الحکمه و لو من اCهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است. حکمت را فراگير؛ هر چند از منافقان باشد. (همان، خ 80)
ارزش علم و دانش نزد مولاي متقيان از بيانات ايشان به دست مي‌آيد. براي کسب و فراگيري علم به هر کجا بايد رفت و به هر کس مراجعه نمود؛ چراکه جايگاه اصلي علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست و مصالح عمومي به کار مي‌بندند.
آن حضرت‌ در جاي ديگري مي‌فرمايند: «کل وعاءٍ يضيق بما جعل فيه ا؛لا وعاء العلم، فانّه يتّسع به»؛ هر ظرفي با ريختن چيزي در آن پر مي‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جاي دهي، وسعتش بيشتر مي‌شود.
آن بزرگوار همچنين فرموده‌اند: «هرگاه خداوند بنده‌اي را خوار دارد، دانش را از او دور سازد. (دشتي، 1378،خ 288) ‌ ‌
با توجه به زمان حيات آن حضرت و فضاي فرهنگي و اجتماعي حاکم بر جامعه آن روز، ارزش بالاي اين فرمايش‌ها روشن مي شود. در چنان روزگاري مولاي متقيان، حضرت علي (ع) ايجاد محيط مساعد براي کسب دانش را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. ايشان به صراحت بر اين حق تأکيد فرموده‌‌و گفته‌اند: «اي مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است. حق شما بر من آن است که از خيرخواهي شما دريغ نورزم، بيت‌المال را ميان شما عادلانه تقسيم کنم و شما را آموزش دهم تا بي‌سواد و نادان نباشيد.» (همان، خ 34) ‌ ‌
بنابراين از وظايف رهبران جامعه اسلامي آن است که زمينه کسب دانش‌هاي روز و احکام الهي را براي همه شهروندان و اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادي شهروندان ‌ ‌
تنظيم نظام اقتصادي از مهم ترين راهکارهاي تحقق عدالت اجتماعي است. اسلام به عنوان يک مکتب زندگي‌ساز، ضمن توجه جدي به اين مسئله مهم، قوانيني را وضع نموده تا در پرتو آنها عدالت اقتصادي تأمين شود. اسلام گاهي امت را همچون بنياني مي‌نگرد که بعضي از بخش هاي آن، بخش‌هاي ديگر را تقويت مي‌کنند. گاهي نيز امت را جسم واحدي مي‌بيند که داراي درک و احساس واحد است. از اين رو، از يک طرف، مالکيت فردي با استفاده از وسايل مشروع تملک را ثابت مي‌داند و از طرف ديگر، قوانيني براي رفع دشواري‌هاي آسيب‌ديدگان اقتصادي دارد.
حق اشتغال ‌ ‌
ايجاد توازن اقتصادي و رفع نيازهاي همگاني و دستيابي به توسعه‌اي پايدار در پرتو بهره‌برداري درست از منابع ملي صورت مي‌گيرد. نقش سرمايه‌گذاري در رشد، توليد، ايجاد کار، تأمين رفاه عمومي و تعادل اقتصادي ترديد‌ناپذير است. زمامداران وظيفه دارند اموال و سرمايه‌هاي مردمي را افزايش دهند تا همگان بتوانند به سرمايه‌گذاري روي آورند و به عمران و آباداني بپردازند. مديريت کارآمد و برنامه‌ريزي درست از شرايط لازم براي توازن اقتصادي است.
در ديدگاه اسلام، کار پايه مالکيت را تشکيل مي‌دهد. از نظر رواني نيز کار مفيد و سازنده نقشي بسزا در تربيت انسان دارد. هر کاري که براي فرد و خانواده مفيد و در راستاي منافع جامعه باشد، موجب آسايش زندگي و وسعت در معيشت شود، مورد تأييد عقل و شرع باشد و موجبات رضاي خداوند متعال را فراهم سازد، عملي صالح و پسنديده است. از همين رو مولاي متقيان (ع) ايجاد موقعيت هاي کاري را در هر زمينه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند.
‌ايشان در اين مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند: «بايد تلاش تو در آباداني زمين بيش از تلاش در جمع‌آوري خراج باشد؛ چراکه خراج جز با آباداني فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود.» (دشتي، 1378، ن 53) در راستاي ايجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ايشان سفارش مي‌کنند که اگر کشاورزان به دلايلي همچون آفت‌زدگي مزارع و کمي باران دچار زيان شدند، به آنها تخفيف بده و از کمي درآمد مالياتي نگران نباش؛ چراکه در حقيقت در جهت توليد سرمايه‌گذاري کرده‌اي و اين اقدام در نهايت سبب رونق اقتصادي خواهد شد. (همان، ن53)
‌امام (ع) در جهت توسعه امور بازرگاني و صنعتي نيز سفارش فرموده اند.
‌ايجاد سلامت در بازار اقتصادي براي فعاليت‌هاي قانون مند مردم از ديگر حقوق شهروندان است. بنابراين حضرت علي(ع) فرماندار خود را به برخورد با پديده‌هاي شوم اقتصادي همچون احتکار، گران‌فروشي و کم‌فروشي فرمان مي‌دهند و مي‌فرمايند: «کسي که پس از منع تو احتکار کند، او را کيفر ده تا عبرت ديگران شود؛ اما در کيفر دادن او اسراف نکن.» (دشتي، 1378، ن 53) ‌ ‌
حقوق شهروندان در درآمدهاي ملي ‌ ‌
همه شهروندان در درآمدهاي ملي سهيم هستند. از اين رو اميرالمؤمنين (ع) توجه ويژه‌اي به چگونگي مصرف بيت‌المال مبذول مي‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خويش فرمودند: «به خدا سوگند بيت‌المال تاراج شده را هر کجا بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي‌گردانم.» (همو، خ 15)
‌حضرت همچنين يکي از وظايف امام را رساندن سهم مردم به ايشان ذکر ‌فرموده‌اند. در مورد دارايي‌هاي همگاني، ايشان بارها بر استفاده عادلانه همه اقشار تأکيد کرده و اين مهم را به فرمانداران نيز گوشزد نموده اند.
‌آن بزرگوار در نامه خود به يکي از فرمانداران مي‌نويسند: «آيا به معاد ايمان نداري و از حسابرسي دقيق قيامت نمي‌ترسي؟ اي کسي که نزد ما از خردمندان به شمار مي‌آمدي! چگونه نوشيدن و خوردن را بر خود گوارا کردي؛ در حالي که نمي‌داني حرام مي‌خوري و حرام مي‌نوشي.» (همو، ن 41)
آن حضرت بارها و بارها حسابرسي ديگري غير از حسابرسي در دنيا را به مردم و واليان گوشزد مي‌فرمودند و همواره به نظارتي دقيق و همه جانبه اشاره مي‌کردند. حفظ اموال عمومي مردم و رساندن آن به صاحبان حق، از عجايب مثال زدني دوران حکومت آن بزرگوار است. آن حضرت برادر خود – عقيل– را به واسطه مطالبه اش از بيت‌المال چنين تحذير نموده اند: «مرا به آتش دوزخي مي‌خواني که خداي جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچيز آتش اين دنيا مي‌نالي و من از حرارت آتش الهي ننالم؟» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ 224—232)
اميرالمؤمنين(ع) در پاسخي کوبنده به کسي که پيشنهاد نمود ايشان براي پيروزي در اهداف سياسي از بيت‌المال استفاده نمايند، فرمودند: «آيا مرا امر مي‌کنيد براي پيروزي خود از جور و ستم درباره امت اسلامي که بر آنها ولايت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پي هم طلوع و غروب مي‌کنند، هرگز چنين کاري نخواهم کرد. اگر اين اموال مال خودم بود، به گونه‌اي مساوي در ميان مردم تقسيم مي‌کردم؛ چه رسد به اين که جزو اموال خداوند است.» (دشتي، 1378، خ 126)
‌يکي از سفارش هاي آن حضرت‌ پرداخت حقوق کافي به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافي در اصلاح خود کوشش نمايند و با بي نيازي دست به بيت‌المال نزنند. (همان، ن 53)
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادي
نظارت بر نظام اجراي قوانين از اقدامات بسيار ضروري است که به قوانين عينيت مي‌بخشد. بنابراين ضمن برنامه‌ريزي‌ درست اقتصادي بايد در پست‌هاي کليدي از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخاير و منافع اجتماع بوده و در رشد ثروت ملي و افزايش درآمدهاي اجتماعي بکوشند. مولاي متقيان (ع) خود بر کار فرمانداران و تقسيم‌کنندگان درآمدهاي عمومي نظارت مي‌فرمودند، به شکايات مردم توجه و رسيدگي مي‌ کردند و به واليان خويش نيز همين سفارش را مي‌نمودند. ‌ ‌
آن حضرت در نامه‌اي به يکي از فرمانداران خود مي‌نويسند: «گزارشي از تو به من داده‌اند که اگر چنان کرده باشي، خداي خود را به خشم آورده و امام خويش را نافرماني کرده‌اي. خبر رسيده که تو غنيمت مسلمانان را که با جنگ و خونريزي به دست آورده‌اند، به خويشان خود داده‌اي. به خدايي که دانه را شکافت و پديده‌ها را آفريد، اگر اين گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌اي و منزلت تو سبک شده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنياي خود را با نابودي دين آباد نکن که در آن صورت زيان‌کارترين انساني. آگاه باش حق مسلماناني که نزد من يا پيش تو هستند در تقسيم بيت‌المال مساوي است. همه بايد نزد من آيند و سهم خود را از من بگيرند.» (دشتي، 1378، ن 43)
‌امام علي (ع) در نامه‌هاي متعددي به فرمانداران خود از جمله "زياد بن ابيه"، "قُثَم بن عباس" و "منذر بن جارود" آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسيم اموال عمومي را به ايشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالياتي
اميرمؤمنان (ع) به مأموران اخذ ماليات سفارش مي‌فرمودند در هنگام انجام وظيفه مراقب باشند حقي از حقوق شهروندان تضييع نشود. در بخشي از دستورالعمل‌هاي آن حضرت آمده است که در سر راه، هيچ مسلماني را نترسانيد. با زور از زمين کسي عبور نکنيد. بيش از حقوق الهي از مردم نگيريد. وارد خانه کسي نشويد. اگر شما را دعوت کردند با نيکي و مهرباني و با سلام وارد شويد. چنانچه کسي ادعا داشت زکاتي بر عهده ندارد، او را رها سازيد و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گير رفتار ننماييد.
‌ايشان حتي در مورد حقوق حيواناتي که به عنوان زکات گرفته مي‌شدند نيز سفارش‌هايي فرموده‌اند. (همان، ن 25)
در جايي ديگر، آن بزرگوار (ع) خطاب به کارگزاران بيت‌المال مي‌نويسند: «در روابط خود با مردم انصاف به کار بريد و در برآوردن نيازهاي آنان شکيبا باشيد. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمايندگان ملت و سفيران پيشوايان هستيد. هرگز کسي را از نيازمندي او باز نداريد و از خواسته‌هاي مشروعش محروم نسازيد.» (همان، ن 51)
‌سپس حضرت علي (ع) در مورد چگونگي اخذ ماليات دستوراتي مي‌فرمايند مبني بر اين که مايحتاج مردم از ايشان به عنوان ماليات گرفته نشود.
‌اگرچه امروز موارد و طرق دريافت ماليات و صرف آن براي هزينه‌هاي عمومي مردم دگرگون شده است؛ اما دستورات عام حضرت در جهت عدم تضييع حقوق شهروندان بايد مورد توجه تمامي مسئولان در جوامع اسلامي قرار گيرد.

 

 

حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند، می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است: نخست، اصل کفالت همگانی؛ یعنی مسئولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. و دوم، اصل همکاری عمومی که خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانون های عملی می‌ باشد.
نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسئله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است.
امام شیعیان، حضرت علي (ع) در این مورد سفارش‌هاي بسیار دارند. تأکید اصلی آن حضرت بر این بوده است که باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند و سپس در جهت رفع نیازمندي های آنها مساعدت به عمل آيد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است.
از جهت دیگر، ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زيرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه، آن حضرت (ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند: «برای کسی که نابجا به کساني که ذي‌حق نيستند و اهليت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار و سخنان جاهلان بدگفتار نيست. اینان نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزند.» (دشتي، 1378، خ 142)
آن کس که خدا او را مالی بخشیده باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند، رنج ديده را بنوازد، مستمند را بهره‌مند کند، قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد تا با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کنند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند: «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ بر اشتباه خود پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند.» (همو، ن 53)
قضاوت های حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان مي ‌فرمایند: «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، يا پوست جويی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد.» (دشتي، 1378، خ224)
و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
آن حضرت چه در جايگاه شهروندي ناظر بر سيستم قضايي حکومت بودند و چه در جايگاه حاکم. نمونه هاي فراواني از قضاوت هاي ايشان در تاريخ ثبت شـده که هر يک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاريخ اسلامي است.( مطهری ، 1360،112 )
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه ‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده است که حتی قاضی شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوا قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند بر حکم او اثر گذارد.
امام متقیان (ع) نیز در نامه‌های متعدد خويش این مطالب را سفارش فرموده‌اند.
نظارت بر سیستم قضايي در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضات دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل به ناحق در اين مجموعه دیده شود، از دیگر ارکان های اجتماع نمي‌توان توقعی داشت.
بنابراین نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوری ها و اعمال و رفتار مسئولان قضایی کشور نظارت شده و افرادی برای این امور معین شوند؛ بلکه مردم نیز بايد در این امر مهم شرکت کنند. وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکان هایی را برای این امر اختصاص دهد.
حضرت علي(ع) حتی به روش زندگی قضات توجه داشتند و افرادی را مأمور نظارت بر آن کرده و خود نيز به اين مسئله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام (ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است. (دشتي، 1378، ن 3)
نتیجه گيري:
با توجه به پژوهش صورت گرفته در اين مقاله، نتایج زیر به دست مي‌آيد:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است؛ اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در اعمال عبادي خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی - از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت- دارد.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌ تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این سخن به معنای عدم مسئولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر بر عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارند، نه فقط ابعاد مادی و اقتصادی اش. ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی، هم دنیایی و هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد؛ گرچه این مطلب ازمسئولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از استخراج آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو از منابع کلی به تبیین آنها پرداخت و با توجه به چالش های جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. اکنون نيز بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم با خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1. قرآن کریم
2. آل بحرالعلوم، محمد؛ بلغه الفقیه، ، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ .ق
3. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی، و پیروزمند، علیرضا؛ نظام معقول، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
5. دشتی، محمد؛ ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)، 1378
6. صدر، محمد باقر؛ اقتصاد ما، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
7. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، تهران، انتشارات به نشر، چاپ دوم، 1365
8. کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377
9. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
10. مطهری، مرتضی؛ بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
11. موحد، محمد علی؛ در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
12. مهر پور، حسین؛ نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
13. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، چاپ دوم، 1377
14. نصر، سید حسین؛ معرفت و معنویت، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم، 1381
15. هیوود، اندرو؛ مقدمه نظریه سیاسی، مترجم: عالم عبدالرحمن،تهران، دفتر نشر قومس، چاپ اول، 1383
منبع:

 

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8355/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8356/Default.aspx