Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

معماري ايراني - اسلامي در قوانين

 

معماري ايراني - اسلامي در قوانين

 

تا به حال بارها و بارها بر برنامه‌ريزي، تنظيم و رعايت الگوهاي اسلامي ايراني در معماري و شهرسازي تاكيد شده است. قوانين مختلفي در اين خصوص وضع شده است، با اين وجود، پيدا كردن مصوبه‌اي كه به صورت دقيق و جزيي، ضوابط و مقررات معماري ايراني – اسلامي را بيان كرده باشد، دشوار است. 

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي ضوابط شهرسازي و معماري در قوانين و مقررات مي‌پردازيم.

 

پراکندگي قوانين 

يک کارشناس حقوق شهري با اشاره به فقدان مقررات جامعي در خصوص شهرسازي و معماري مي‌گويد: در تعدادي از سازمان‌ها در حوزه فعاليت خود برخي ضوابط براي معماري و شهرسازي بيان شده اما هيچ گاه به صورت جامع چنين مقرراتي در دسترس عموم قرار نگرفته است. علي زمانيان در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: در صورتي كه سير تصويب قوانين و مقررات در اين خصوص را دنبال كنيم، سرانجام به شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌رسيم كه بايد آن را زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي بدانيم. در قانون برنامه پنجم توسعه، تهيه ضوابط مربوط به معماري اسلامي - ايراني به اين سازمان واگذار شده است. اما اين اولين‌بار نيست كه چنين تصميمي گرفته مي‌شود. در برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم نيز پيش‌بيني شده بود كه مقررات جامعي در اين خصوص تصويب شود. اين مدرس دانشگاه در بررسي قوانين حاکم بر اين حوزه به قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشاره مي‌کند و مي‌گويد: با تصويب اين قانون در سال 1351، بررسي و اظهارنظر در مورد طرح‌هاي جامع شهري، تهيه معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي و نظارت در تهيه و اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي، برعهده اين سازمان قرار گرفت. بنابراين متولي اصلي معماري و شهرسازي در كشور را بايد اين مرجع دانست. توجه به معماري بومي جزو اهداف اين سازمان بيان شده بود، البته با اين عبارات: «به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و ‌رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي شوراي عالي شهرسازي و معماري تشكيل مي‌شود.» وي خاطرنشان مي‌کند: ‌آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و ‌معماري كشور يكي از آيين‌نامه‌هايي بود كه با استناد به اين قانون تصويب شد، در اين آيين‌نامه‌ها خبري از معماري اسلامي يا ايراني نبود.

 

توجه به اصول فني با غفلت از هويت فرهنگي

 وي ادامه مي‌دهد: قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال 1352 دومين قانوني است که در اين زمينه به تصويب رسيده است. زمانيان مي‌گويد: به موجب اين قانون، براي رعايت اصول فن معماري و شهرسازي در كشور و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بالابردن سطح و كيفيت كار ‌افرادي كه امر تهيه نقشه‌هاي ساختماني و اجراي آن را به عهده دارند، در مركز هر استان يا فرمانداري، سازماني به نام سازمان نظام معماري و ‌ساختماني تشكيل مي‌شد. مقررات مربوط به كيفيت ساختمان‌ها از‌ لحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تاسيسات و تجهيزات و وسايل ايمني در ساختمان‌ها و به طور ‌كلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد در اين قانون مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراين خبري از تعيين الگويي براي معماري با هويت بومي كشور نبود. اين کارشناس حقوق شهري ادامه مي‌دهد: آيين نامه طراحي ساختمان مقاوم در برابر زلزله، تعيين مقررات مربوط به پي و پي سازي و تصويب نامه راجع به مقررات مصالح و فرآورده هاي ساختماني از جمله آيين‌نامه‌هايي بودند كه به موجب اين قانون تصويب شدند. البته تصويب برخي از آنها به پس از انقلاب اسلامي برمي‌گردد. در هيچ يك از اين قوانين، اشاره‌اي به معماري ايراني – اسلامي نشده است.

 

توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون ديگري است که در بررسي سير قانونگذاري در خصوص معماري اسلامي – ايراني بايد مورد بررسي قرار گيرد. زمانيان توضيح مي‌دهد: يكي از اهداف و خط‌مشي‌هاي اين قانون که در سال 1374 به تصويب رسيده است، تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي بيان شده است.

 

اولين قانون با رنگ و بوي معماري اسلامي

 يک کارشناس ارشد حقوق عمومي و مدرس دانشگاه مصوبه شواري عالي شهرسازي و معماري يکي از قوانين موثر در حوزه معماري اسلامي و ايراني مي‌داند که در سال 1375 به تصويب رسيده است. حبيب کياني در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: در اين مصوبه، مطالعه مستمر درباره شهرها و معماري اسلامي گذشته و حال ايران و جهان، به‌منظور دسترسي به اصول و ارزش‌هاي حاكم بر ساختار آنها و تطبيق اين اصول با دانش نوين بشري و دستيابي به ارزش‌ها و اصول طراحي جديد شهري و معماري پيش‌بيني شده است. وي مي افزايد: اين مصوبه در سال 1375 تصويب شد و مقرر شده بود كه ظرف يك‌سال، اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنين اصول و ضوابط معماري ساخت‌وساز بناها براساس معيارها و ارزش‌هاي پوياي اسلامي با هدف رشد و اعتلاي طراحي شهري و معماري اسلامي و ايراني تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. اين اصول و ضوابط پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي از سوي همه مهندسان مشاور و مهندسان داراي پروانه فعاليت مهندسي در تهيه طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي، تهيه طرح‌هاي شهرك سازي و طراحي بناها اعم از مسكوني، خدماتي، عمومي، اداري و تجاري بايد رعايت شود.

اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: در استان‌ها، هيات مديره استان وظايف تحقق اين اهداف را برعهده دارند. مهمترين وظيفه هيات مديره استان برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي لسا.

کياني در ادامه به ‌اهداف و سياست‌هاي كلي فرهنگي قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1375 كشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص اهداف و سياست‌هاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه كشور، بندي در ارتباط با آراستگي سيماي جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامي وجود داشت كه راهكارهايي را براي رسيدن به اين هدف پيش‌بيني مي‌كرد: در اين بند تاکيد شده بود معيارها و شاخص هاي شهرسازي بايد براساس معماري اسلامي و ايراني تدوين شود و قوانين و مقررات در ساخت و سازهاي شهري و روستايي بازنگري شود.. 

وي اضافه مي‌کند: نتيجه چنين رويكردي، تصويب بند (ب) ماده 137 برنامه سوم توسعه بود. در اين بند آمده بود: به منظور هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها و روستاهاي کشور و انطباق مشخصات همه ساختمان‌هاي مسکوني و غيرمسکوني کشور با ويژگي‌هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستايي کشور و جلوگيري از تخريب ساختمان‌ها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداکثر تا پايان برنامه قانون سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همکاري دستگاه‌ها و مراجع ذي ربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازي در همه ساخت‌وسازهاي کشور اقدام و ضوابط مذکور را به همه شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي ذي ربط و تشکل‌هاي مهندسي کشور ابلاغ كند. 

 

غفلت از شرايط ماهوي

 اين کارشناس ارشد حقوق عمومي بررسي مفاد آيين‌نامه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و ‌معماري كشور مصوب سال 1378 را در خصوص ضوابط معماري اسلامي – ايراني مفيد مي‌داند و مي‌گويد: اين آيين‌نامه به تعاريف و طبقه‌بندي طرح‌ها، و مراجع بررسي و تصويب مي‌پردازد و بيشتر شكلي است. طرح‌ها نيست. در اين آيين‌نامه هم خبري از ضوابط و معيارهاي معماري ايراني و اسلامي نيست.‌ اين اساسنامه به موجب قانون اجازه تصويب اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري ايران تدوين شده است. اما در حقيقت، ايده تشكيل آن، به قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برمي‌گردد.

وي در ادامه به سياست‌هاي كلي قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382 اشاره مي‌کند و مي‌گويد: هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.

از طريق بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني اسلامي يكي از سياست‌هاي تعيين شده در اين قانون در امور فرهنگي، علمي و فناوري بود. در ماده 109 قانون برنامه چهارم توسعه، ‌دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از‌ عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني شناسائي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و ‌روستاهاي كشور به منظور معرفي ويژگي‌هاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي ازطريق انجام‌ پژوهش‌هاي مورد نياز اقدام كند. 

 

معماري اسلامي – ايراني در قانون برنامه پنجم توسعه

 اين کارشناس ارشد حقوق عمومي در اين خصوص، بررسي سياست‌هاي كلي قانون برنامه پنجم توسعه را نيز مفيد مي‌داند و توضيح مي‌دهد: در بخش امور اجتماعي هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، بازآفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى - اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. 

کياني خاطرنشان مي‌کند: ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي ايراني با تشکيل کارگروهي ‌مرکب از نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط و صاحب نظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي ‌نسبت به انجام پژوهش‌هاي کاربردي، سياست گذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام کند. طرح‌هاي مناسب‌سازي ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حرکتي را بررسي، تهيه و تدوين کند. وي مي افزايد: شهرداري‌ها و دهياري‌ها بر اساس اين قانون موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌هاي موضوع اين بند نسبت به ‌مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام کنند. 

مصوبات شوراي فوق براي کليه دستگا‌ه‌هاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و کليه مالکان و سازندگان لازم‌الاجرا است. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه‌هاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري بايد نسبت ‌به بازنگري ‌سرفصل‌ها و محتواي دروس مربوطه اقدام کنند.

 

برداشت آخر

 با توجه به قوانين و مقرراتي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت مي‌توان گفت که اگرچه کميت قوانين در اين حوزه متعدد و فراوان بوده است اما از نظر کيفيت، اين قوانين در خور و چشمگير نبوده‌اند. به عبارتي قانون جامعي که ضوابط معماري اسلامي – ايراني را به طور کامل در خود جاي داده باشد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرد وجودندارد. 

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت :

روزنامه حمايت 5/12/1391 

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36418